گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و منعکس کرده است.

** بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شد
وبگاه «خبرآنلاین» در گفت و گو با محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، آورده است: «روند خروج سرمایه از کشور تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی متوقف شد.» «بررسی‌ها نشان می‌دهد روند خروج سرمایه از ایران تحت تاثیر سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی به رقم ناچیزی رسیده و حتی می توان به جرات از توقف این روند صحبت کرد.»

وی با تاکید بر اینکه توقف خروج سرمایه می‌تواند شرایط را برای ایجاد ثبات در اقتصاد ایران فراهم کند، ادامه داد: متاسفانه تحت تاثیر بحران ارزی، میلیاردها دلار سرمایه از کشور خارج شد که این وضعیت خود در تشدید بحران‌ها به شدت تاثیرگذار بود و فضای جامعه را ملتهب کرد.

او در پاسخ به این سئوال که دقیقا چه میزان سرمایه از کشور خارج شده است؟ ادامه داد: این را باید با توجه به ترازنامه‌های بانک مرکزی استخراج کرد و البته این نهاد بهتر از هر نهاد دیگری می تواند در این خصوص اطلاعات بدهد اما برآوردهای ما نشان می دهد در مقطعی 20 میلیارد دلار سرمایه ارزی از ایران خارج شده است و حتی برخی آمار رقمی بیش از این را نیز نشان می‌دهند.» «خروج این میزان سرمایه از کشور در عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی بر بازار ارز و عدم اجرای پورتال ارزی که در دولت دهم کلید خورده بود، ریشه دارد.»

پورابراهیمی با تاکید بر کارکرد سامانه نیما گفت: «سامانه نیما می تواند بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه را برطرف کند. در واقع سامانه نیما همان پرتال ارزی است که دولت دهم قرار بود راه اندازی نماید.»

وی با بیان اینکه دلیل اصلی خروج سرمایه از کشوراتفاقات رخ داده در حوزه ارز است، ادامه داد: «بانک مرکزی باید در سال های اخیر نظارت بیشتری بر بازار ارز می کرد، چراکه نتیجه عدم نظارت جدی بانک مرکزی و عدم برنامه ریزی دقیق برای مدیریت ارز، منفی شدن حساب سرمایه‌ای کشور را به دنبال داشته و به معنای خروج ارز از کشور است.» «به نظر می رسد دامنه بحران جمع شده است و این وضعیت بازگشت ثبات را امکان پذیر خواهد کرد.»

او در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سئوال که آیا با حذف چهار صفر از پول ملی موافق هستید یا خیر ؟ گفت: من این اقدام را بسیار مثبت می دانم چرا که حذف چهار صفر می تواند روند مبادلات در ایران را تسهیل نماید. اما باید افکار عمومی را متوجه این موضوع کرد که این اقدام تاثیری بر مولفه تورم ، رشد اقتصادی و ... ندارد و تنها نحوه محاسبات پولی در داخل و خارج از کشور را ساده می کند .

** غفوری‌فرد: برداشت اشتباه از سخنان رهبر انقلاب عامل نگرانی جامعه شد
سایت خبری تحلیلی «خبرآنلاین» در گفت و گو با غفوری‌فرد، فعال سیاسی اصولگرا در مورد وقوع فتنه در سال 98 چقدر جدی است؟ نوشت: رهبر معظم انقلاب اخیرا در اظهاراتی فرمودند آمریکایی‌ها ممکن است برای سال 98 نقشه کشیده باشند. بعد از اظهارات رهبری بود که عده‌ای موضوع هشدار رهبری را تا وقوع فتنه ای در سال 98 ارتقا دادند، فتنه‌ای که گفته می‌شود این بار درحال یارگیری از بین علما، اساتید دانشگاهی و حوزوی است.

با این حال آنچه به محل بحث و مناقشه جدی بین سیاسیون تبدیل شده این است که طرح واژه «فتنه 98» نه تنها بهره گیری نابجا از بیانات رهبر معظم انقلاب بوده بلکه اثراتی مخرب بر افکار عمومی جامعه داشته و منجر به بی اعتمادی مردم به نظام می شود.

حسن غفوری‌فرد درباره ادعاهای مطرح شده در زمینه وقوع فتنه 98، گفت: این موضوع امری طبیعی است که رهبر معظم انقلاب به عنوان مسئول اصلی کشور همواره همه احتمالات را در نظر بگیرند و برای آگاه سازی جامعه تفسیرها و راه‌حل‌هایی را ارائه بدهند.

وی ادامه داد: توطئه‌های آمریکا علیه ایران مسبوق به سابقه بوده بنابراین در آینده هم این دشمنی ها ادامه دار خواهد بود بر همین اساس رهبری تذکر دادند که ممکن است این اقدام در آینده حادث شود. حتی زمانی که احمدی‌نژاد خیلی اصرار می‌کرد آمریکا نمی‌تواند حمله کند، رهبری می‌گفتند ممکن است حمله صورت گیرد بنابراین تاکید داشتند که مملکت برای هر نوع توطئه خارجی آماده باشد.

غفوری فرد با تاکید بر اینکه هشدار رهبری باید زمینه‌ساز وحدت و آگاهی بیشتر مردم و مسئولان شود، تصریح کرد: متاسفانه برداشت‌های اشتباه از فرمایشات رهبری به گونه‌ای بود که نوعی نگرانی در جامعه و بین مردم به وجود آورد.

این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه اعتماد مردم باید حفظ شود تاکید کرد: هر گروهی که به اعتماد مردم ضربه بزند خیانت می‌کند، این مشخص است که بهترین نتیجه و دستور العمل حفظ وحدت و یکپارچکی است که حضور ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن نشان خواهد داد جمهوری اسلامی بسیار قوی تر از 40 سال قبل است.

** چند نکته جالب توجه از خلال واکنش سردار کمالی به سربازان یگان مارش
پایگاه خبری تحلیلی «تابناک» نوشت: با انتشار فیلم تفریح سربازان گروه موسیقی نظامی در شبکه‌های اجتماعی، حدس‌های بسیاری درباره فرجام این حرکات برای سربازان زده می‌شد که اغلب به «اضافه خدمت» و حتمی بودن جرایمی از این دست اشاره داشت؛ پایانی که با تصویر نقش‌بسته از سربازی در ذهن اغلبمان، دور از ذهن به نظر نمی‌رسید.

باور‌هایی که ظاهرا زمان دور ریختن بسیاری شان فرا رسیده است؛ این را واکنش امروز سردار کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیرو‌های مسلح نشان می‌دهد که بر اساس آن، نه تنها هیچ تنبیهی متوجه این سربازان نیست، که از آن فراتر، ابراز امیدواری شده که سربازان وطن همیشه شاد، دلخوش و سرزنده باشند!

پیامی بسیار متفاوت که در صفحه شخصی سردار در اینستاگرام منتشر شده و بدین شرح است: «ان‌شاءالله سربازان وطن همیشه شاد و دلخوش و سرزنده باشند. عده‌ای گلایه‌مند هستند و خودشان دست در دست دشمن باعث نفاق بین یگان‌ها هستند. یک کلیپ ساده شادی از سربازان که حتما در هر جایی صورت می‌گیرد، اما فیلمش پخش نمی‌شود. فکر کنید جوان خودتان است! حق شادی ندارد؟ #دشمن_‌شاد_کن _نباشیم.»

اما واکنشی که بروز کرده چیست؟ تأکید یکی از مقامات ارشد بر «ممنوع بودن صدور اضافه خدمت و تنبیه برای تمام یگان ها» واکنشی کلی که وقتی به تصویر برخی از این سربازان سنجاق شود، می‌شود پی برد که خبری از تنبیه و اضافه خدمت برای این سربازان نیست البته این پایان کار نیست، چون سردار کمالی تأکید کرده شادی حق این جوانان است و از آن فراتر، آرزو کرده که همه سربازان همیشه شاد و دلخوش و سرزنده باشند.

به این نکات، تار کردن تصویر سربازان در پست درج شده در صفحه سردار کمالی را هم می‌توان افزود که نشان از دقت نظر زیاد این مقام در رعایت حقوق حقه سربازان دارد، اما جالب‌ترین نکته در واکنش وی به کلیپ منتشر شده را در جای دیگری باید جست؛ در انتشار واکنش مقام عالی نظامی در صفحه شخصی وی در اینستاگرام؛ در شبکه اجتماعی‌ که مدت هاست بحث بر سر فیلتر شدن احتمالی آن بالا گرفته است. شبکه‌ای اجتماعی که اگر ماجرای این کلیپ به اضافه خدمت خوردن سربازان گره می‌خورد، بسیاری به نقش آفرینی آن در این ماجرا اشاره می‌کردند و احتمالا نتیجه‌های متفاوتی از کارکردهایش گرفته می‌شد.

** به‌ جایی رسیده‌ایم که دیگر اعداد و ارقام در بودجه بی‌اهمیت شده است/ تحقق بودجه عمرانی محال است
وبسایت خبری «تابناک»؛ در گفت‌وگو با کریم حسین زاده نوشت: تقریباً همه اقتصاددان‌ها کشور روی این موضوع که امسال دولت با کمبود بودجه مواجه خواهد شد و قطعاً بسیاری از اعتبارات موردنیاز برای پروژه‌های عمرانی تحقق پیدا نخواهد کرد اتفاق‌نظر دارند و حتی برخی نمایندگان مجلس بر این اعتقاد هستند که اعداد و ارقام نوشته شده در بودجه صوری است و این اعداد دیگر جنبه واقعی ندارند.

کریم حسین زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع اظهار داشت: موضوع تحقق پذیری بودجه سنواتی موضوع دیروز و امروز نیست و همیشه ما در این فصل از سال با این مشکل مواجه بوده و هستیم.

این نماینده مجلس گفت: «درصد تخصیص بودجه عمرانی به نظر می‌رسد که امسال نسبت به سال‌های گذشته کمتر هم خواهد بود.» «رئیس کمیسیون تلفیق نیز چند روز پیش در خصوص این موضوع صحبت کردند و گفتند که بودجه امسال انقباضی بسته‌ شده و به دلیل کاهش فروش نفت با کاهش شدید درآمدی مواجه هستیم. از سوی دیگر، بیش از این نیز نمی‌شود از طریق مالیات درآمدهای دولت را اضافه کرد.»

حسین زاده در ادامه یادآور شد: بر اساس منحنی تدوین مالیات‌ها، مالیات باید تا جایی دریافت شود که بر تولید اثر منفی نگذارد؛ بنابراین، منابع بودجه باید در جاهایی سرمایه‌گذاری شود که اتمام پروژه‌ها بتواند منابع درآمدی جدیدی برای کشور ایجاد کند که اگر فروش نفت ما کاهش پیدا کرد، بتوانیم با فعال شدن این پروژه‌ها، بخشی از منابع مورد نیاز خود را تأمین و برخی از کمبودهای خود را نیز جبران کنیم.

** دستاوردهای انقلاب اسلامی در آستانه 40 سالگی در گفت و گو با کدخدایی
«شفقنا» با درج عناوین « دستاوردهای انقلاب اسلامی در آستانه 40 سالگی در گفت و گو با کدخدایی: تا نقطه مطلوب فاصله داریم/ نظام قصد حذف هیچ شخصی از صحنه سیاسی را ندارد» نوشت: سخنگوی شورای نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی را در بخش استقلال، آزادی و استقرار نظام بسیار مبارک و بلند می‌داند اما در عین حال معتقد است که تا نقطه مطلوب قطعاً فاصله داریم و باید تلاش شود تمام همت مصروف این شود که آنچه که مردم خوب ما مستحق آن هستند اعم از رفاه، امنیت و آزادی همه به نحو مطلوب برای آنها رقم بخورد.

عباسعلی کدخدایی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا در خصوص قوانین مربوط به نظارت شورای نگهبان در انتخابات گفت: در ارتباط با بحث آزادی‌ها و مسائل سیاسی باید گفت اولا شورای نگهبان نهادی است که در قانون اساسی مردم به آن رای دادند پس شورای نگهبان هیچ اختیارات اضافه‌ بر آنچه در قانون اساسی است برای خودش در نظر نگرفته است اما توجه کنید که ما اکنون بین 2 نظر هستیم یک نظر این است که می‌گوید به هیچ وجه نظارتی نباشد و هر کسی بتواند ثبت نام کند که این نظر مبنای عقلی ندارد.» «نگاه دوم این است که نظارتی باشد که بتواند از ورود افراد ناشایست و ناصالح جلوگیری کند. درست است که مردم با رأی خود تعیین کننده هستند اما چه کسانی باید این افراد را ارزیابی اولیه داشته باشند؟

قائم مقام دبیر شورای نگهبان اظهار کرد: اگر نظام انتخاباتی ما منسجم باشد سهم شورای نگهبان در نظارت، سهم هیات‌های اجرایی، سهم قوه قضاییه در رسیدگی به تخلفات و سهم نامزدها و طرفداران و حامیان آنها باید روشن شود که در کجای این قانون انتخابات قرار دارند. وقتی که 12 هزار نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام می‎کنند قرار نیست همه این تعداد راهی مجلس شوند پس طبیعتا باید یک پالایشی وجود داشته باشد.
شورای نگهبان اگر در سال 88 نبود جمهوریت نظام به خطر افتاده بود و اقدام شورای نگهبان در سال 88 همینطور 96 حفظ جمهوریت نظام بود.

کدخدایی با انتقاد از دولت و مجلس در عدم اصلاح قانون انتخاباتی گفت: درخواست ما از مسئولین و نمایندگان محترم این است که قوانین انتخاباتی را اصلاح کنند تا زمانی که این قوانین انتخاباتی اصلاح نشود قطعاً ما این مشکلات را خواهیم داشت و در هر صورتی هم که لازم شده است حاضر هستیم کمک کنیم ولی متاسفانه روند اصلاح قانون انتخابات خیلی کُند پیش می‌رود و معلوم هم نیست که به انتخابات بعدی برسد یا نه.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در رابطه با حذف برخی از عناصر سیاسی از صحنه سیاسی کشور گفت: «فکر نمی‌کنم چنین قصدی در ارکان نظام وجود داشته باشد.» «افرادی که رد صلاحیت می‌شوند ممکن است در شورای نگهبان برای دوره‌های بعد واجد شرایط شناخته نشده باشند ولی به مفهوم این نیست که از صحنه سیاسی کنار گذاشته شود چون در جاهای دیگر حکم و مسئولیتی دارند.» چنین قصدی در ارکان نظام نیست که کسی را از صحنه سیاسی حذف کند شاید رفتار اینگونه افراد چنین نتیجه ای را در بر دارد

** آوارگان اقلیمی، مهمترین مشکل دو دهه آینده تهران
سایت خبری «شفقنا» در گفت وگو با ایمانی جاجرمی نوشت: میلیون ها نفر هر روز در تهران رفت و آمد می کنند و زمان بسیاری از زندگی خود را در میان این ساختمان های بلند مرتبه و خیابان های پرجمعیت سپری می کنند. دکتر ایمانی جاجرمی معتقد است که مردم شهرشان را دوست دارند، اما تهران مسائلی دارد که زندگی را برای مردم سخت می کند. شهر برنامه ریزی درستی ندارد. رشد سکونتگاه ها بر اساس برنامه ریزی قبلی نبوده و زیرساخت ها با جمعیت تناسب ندارد. فاصله و تاخیری که بین خدمات و اسکان وجود دارد همیشه موجب نارضایتی است. بسیاری از رفتار های ضد اجتماعی ناشی از درک احساس بی عدالتی است. شهر باید جایی برای مهرورزی آدم ها به هم باشد از لحاظ جامعه شناختی باید اعتمادی از نوع «ضخیم» وجود داشته باشد. این اعتماد می گوید دیگران نه تنها به برای من خطری ندارند بلکه به من سود می رسانند. ولی ما از مرز اعتماد نازک بیرون رفته ایم و من نگرانم چون ما به مرز بی اعتمادی رسیده ایم.

رئیس موسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران مشکل جدید پایتخت در یک یا دو دهه آینده را اینگونه مطرح می کند: ما مشکل تغیرات اقلیمی را پیش رو داریم که باعث می شود استان هایی رفته رفته جمعیت خود را از دست بدهند. امروز گروه های نخبه آن مناطق را ترک می کنند؛ اگر این مساله ادامه پیدا کند رفته رفته به مردم عادی می رسد و ما آوارگان اقلیمی خواهیم داشت.

یکی از مشکلات ما این است که نمی دانیم از چنین حقوقی برخورداریم؟ شهرهای توسعه یافته سندی به نام «منشور شهر» یا City Charter دارند که مانند قانون اساسی شهر است و حقوق و وظایف شهروندی و مسوولیت های حکومت شهری در آن منشور آمده؛ ما هنوز چنین چیزی نداریم و حقوق شهروندان معلوم نیست. به عبارت دیگر مشخص نیست که یک، حقوق شهروندان چیست؟ و دو، شهروند چنین حقوقی را باید از چه کسی و نهادی مطالبه کند. شهرها بین دستگاه های مختلف تکه پاره شده اند و شهرداری ها تمام مسئولیت شهر را بر عهده ندارند.

* چه کسانی باید اطلاعات لازم را به مردم ارائه دهند؟ این موضوع بر عهده حاکمیت است و به ساختارهای حاکمیتی بر می گردد البته ما در قانون اساسی این پتانسیل را داریم. فصل هفتم قانون اساسی اختصاص به شوراها دارد. قانون اساسی شوراها را از ارکان اداره کشور و از جمله شهرها دانسته است. ما می توانیم نقش آفرینی و تاثیر گذاری شوراها را در اداره امور در دو رویکرد حداقلی یا حداکثری ببینیم و نگاه ما در تدوین قانون شوراها، حداقلی بود. کسانی که نمایندگان مردم در شوراها هستند ابزار چندانی برای تاثیرگذاری بر شهرها ندارند. به این جهت باید این مساله را در سطوح بالا تعیین تکلیف کرد. وعده ای که در اول انقلاب داده شد و در قانون اساسی نیز آمده باید عملی شود باید پذیرفت که دسته ای امور محلی وجود دارند که مقامات ملی نباید در این امور دخالت کنند. همچنین مقامات محلی نیز باید یاد بگیرند که در دسته ای از امور ملی دخالت نکنند. این تفکیک و تصریح بین دو امر صورت نگرفته است.

اعتماد نسبت به مسئولان شهری و رضایتمندی از خدمات شهری، زیاد نیست و حتی باید گفت متوسط به پایین است اخیرا ایسپا تحقیقی راجع به نظر مردم درباره کیفیت زندگی انجام داد، آن تحقیق نشان می داد که ایرانی ها تقریباً در هر موضوعی در سطح متوسط قرار دارند و کمتر نظر عالی یا خیلی بد می دهند و اغلب نظر متوسطی دارند و این با آمارهای توسعه ما هم خوانی دارد. ایران در شاخص توسعه انسانی جایگاه متوسطی دارد. یعنی بین توسعه کشور و نگاه مردم به مسائل ارتباط جالبی وجود دارد.

** موسوی خویینی ها و خاطرۀ امام موسی صدر
پایگاه خبری «عصر ایران» با درج عنوان «موسوی خویینی ها و خاطرۀ امام موسی صدر/ 7 نکته و دو شگفتی» نوشت: این گفتار نمی خواهد بگوید موسوی خویینی ها درباره رهبر شیعیان لبنان خلاف گفته اما خاطره مربوط به سال 53 است در حالی که انقلاب در اواخر 56 شعله ور شد...

بهانۀ این گفتار اما مصاحبۀ اخیر آقای موسوی خویینی هاست که در آن به صراحت گفته است: امام موسی صدر با انقلاب ایران همراهی نداشت و معتقد بود به نتیجه نمی رسد: «مرحوم آقاموسی صدر، تا آنجا که رفتار ظاهری‌اش نشان می‌داد، هیچ نوعی همراهی با انقلاب نداشت. به نظرم می‌آید که اساساً در آن زمان ایشان نظرش این نبوده که نهضتی که در ایران شروع شده به یک نتیجه خاصی می‌تواند برسد...» قبل از آنکه برویم به اتاق آقای صدر، در همان دفتر با آقای چمران گفت‌وگو کردیم. ایشان می‌گفت اصلاً این کاری که در ایران شروع شده، اشتباه است و شما بی‌خود وقت خود را صرف این نهضت می‌کنید.»

آقای خویینی ها نه تنها موسی صدر را انقلابی نمی داند که مصطفی چمران را. چمران اما که بود؟ عضو ارشد نهضت آزادی ایران که معاون بازرگان شد و در مذاکرات با برژینسکی هم حاضر بود. خواهر زاده امام موسی صدر که بود؟ صادق طباطبایی و او نیز در دولت بازرگان معاون نخست وزیر شد. آقای موسوی خویینی ها هم منتقد جدی دولت موقت و لیبرال ها بود و نمی دانیم هنوز هست یا نه. پس مشکل را باید در تفکر لیبرالی دید که سید موسی صدر، مهدی بازرگان و مصطفی چمران نمایندگان مختلف آنان بودند.

دو مورد هم برای ابراز شگفتی قابل طرح است: اول این که آقای خویینی ها با مجمع روحانیون مبارز شناخته می شود. در این جریان اما شاخص ترین چهره سید محمد خاتمی است که در لبنان به داماد لبنان شهرت دارد. چون همسر او (خانم زهره صادقی) خواهر زاده امام موسی صدر است و خود رئیس جمهوری اسبق ایران نیز علاقه مندان سید موسی صدر است.

دوم این که اگر صدر با انقلاب ایران همراه نبوده آن همه همراهی پس از درگذشت دکتر شریعتی در سال 1356 چه توضیحی دارد؟ این گفتار آیا می خواهد نتیجه بگیرد موسوی خویینی ها درباره موسی صدر خلاف گفته است؟ نه! همه واقعیت این است که در سال 53 خیلی های دیگر هم تصور نمی کردند رژیم پهلوی به تلنگری فروریزد. چندان که مسعود رجوی و موسی خیابانی به عنوان بازماندگان مجاهدین خلق در 30 دی 57 و پس از آزادی از زندان در پیامی به «حضرت آیت الله العظمی خمینی» اذعان کردند که اگر او نبود گوشۀ زندان می پوسیدند و البته خیلی زود فراموش کردند و بر روی حکومتی که او بنا کرد سلاح کشیدند.

** حذف 4 صفر از پول ملی تصمیم درستی است
پایگاه خبری تحلیلی «انتخاب» در گفت و گو با محمدقلی یوسفی، اقتصاددان آورده است: تصمیم به حذف چهار صفر از پول ملی، تصمیم درستی است. به گفته او، در شرایط فعلی راهی غیر از این وجود ندارد و نفع این راه از ضررش بیشتر است.

یوسفی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی ما در گذشته موجب شده که ارزش پول ملی به شدت پایین بیاید، گفت: وقتی ارزش پول ملی پایین بیاید، یعنی عملا پول‌هایی که حدود دویست، سیصد، چهارصد تومان و به طور کلی زیر هزار تومان هستند بی ارزش می‌شوند، و در حال حاضر ما هیچ کالایی نداریم که زیر هزار تومان ارزش داشته باشد.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: بنابراین هم چاپ پول و هم امحاء پول پرهزینه است، یعنی برای کل کشور و منافع ملی چاپ پول‌های پنجاه تومانی و صد تومانی و دویست تومانی و ... خسارت محسوب می‌شود چراکه این‌ها دیگر ارزشی ندارند؛ هم هزینه چاپ شان بالاست، هم از بین بردن شان پر هزینه است.

او در عین حال تصریح کرد: باید بدانیم که این تصمیم هزینه‌هایی دارد، خسارت‌هایی هم وارد می‌کند، مخصوصا برای شهر‌های کوچک و روستا‌ها که هنوز 500، 700 و هزار تومان در آنجا ارزش دارد و بعضی کالا‌ها هنوز هستند و می‌توان آن‌ها را با این قیمت‌ها خرید. این باعث می‌شود که قیمت کالایی که زیر هزار تومان است بالاتر برود.» «بنابراین فشاری به افراد کم درآمد می‌آید و لازمه اش این است که مسؤلین تمهیداتی لحاظ کنند که اثرات منفی این اقدام بر اقشار حقوق بگیر جامعه کمتر باشد.»

یوسفی افزود: نکته دیگر این است که اگر بخواهند همزمان هم پول جدید را بدهند، هم پول قدیمی وجود داشته باشد نقدینگی بالا می‌رود. در نتیجه مسؤلین باید یک سیاست‌هایی دنبال بکنند که این اتفاق نیفتد و اگر قرار شد که این کار انجام شود، در مقطع کوتاهی آن را اجرا کنند تا نتیجه بخش باشد.

** اصلاح طلبان به حمایت از روحانی نگاه استراتژیک دارند
پایگاه خبری تحلیلی «انتخاب» در گفت و گو با محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، آورده است: حمایت ما از دولت آقای روحانی تاکتیک نیست، بلکه به آن نگاه استراتژیک داریم. در واقع این حمایت به خاطر آن است که به تفکرات آقای هاشمی وفاداریم و به توصیه‌های ایشان توجه داریم. یکی از نگرانی‌های آقای هاشمی این بود که اگر دولت آقای روحانی آسیب ببیند، پوپولیست‌ها روی کار بیایند.

رهامی با اشاره تندروی‌های دو جناح علیه مرحوم آیت الله هاشمی تصریح کرد: «در انتخابات مجلس ششم از سوی برخی از اصلاح طلبان به ایشان جفا شد، ولی ایشان آن را به حساب جریان اصلاح طلب نگذاشت. حتی دولت آقای خاتمی نیز با حمایت ایشان بیرون آمد. به طور کلی معتدل حرکت کردن ایشان باعث قوام جریان سیاسی کشور شد.» «در مقطعی که این حملات صورت گرفت و برخورد‌ها با خانواده ایشان شد، هیچ کدام از این عوامل بذاعث نشد که ایشان از وفاداری به مردم کوتاهی کنند و همه این مسائل را مسائل درونی خانواده نظام فرض می‌کردند.»

رهامی با بیان اینکه هر کسی می‌تواند در عین نقاط قوت نقاط ضعف هم داشته باشد، گفت: مدل کار مرحوم هاشمی، مدل امیرکبیر بود؛ یعنی شخصی بود و جنبه کاریزماتیک را موثر می‌دانست؛ این مدل‌ها مربوط به 150 یا 200 سال پیش است. در حالی که اگر مدل‌های جدیدتری مانند ماهاتیر محمد، نلسون ماندلا، جواهر لعل نهرو و گاندی، که تشکیلاتی کار می‌کردند، را در نظر داشتند، شاید ماندگاری اندیشه انقلاب بیشتر می‌شد. به طور کلی شخصی فکر کردن رهبران انقلاب باعث شده تا نتوان پس از اشخاص موثر، جای آن‌ها را پر کرد.

او درباره احتمال ادامه ائتلاف اصلاح طلبان با جریان اعتدال در انتخابات 98 و 1400 گفت: این دو جریان از اواخر دولت احمدی نژاد به هم نزدیک شدند و از سال 92 با هم کار می‌کنند. حتی نمی‌توان گفت که مثلا چند درصد آرا مربوط به جریان اعتدال بوده و چند درصد مربوط به اصلاحات. در واقع نیرو‌های معتدل و میانه و اصلاح طلب این ائتلاف را به عنوان پیمان استراتژیک ادامه می‌دهند چراکه از سال 84 درسی گرفتیم نباید میان این نیرو‌ها اختلاف باشد. اگر خرجمان را از هم جدا کنیم ممکن است دوباره اتفاق رخ داده در انتخابات 84 تکرار شود. از این رو، هدف این است که هم در سال 98 و هم انتخابات 1400 این ائتلاف را حفظ کنیم. تا کنون موفقیت‌های خوبی در سه انتخابات بعد از 84 و 88 به دست آورده ایم و با ادامه این روند تلاش می‌کنیم گام چهارم را در سال 98 و گام پنجم را در 1400 برداریم.

** پیش‌بینی اقتصاد ایران؛ پاسخ به پرسش‌های متداول مردم
پایگاه خبری تحلیلی «فرارو» در گفت و گو با وحید شقاقی شهری نوشت: صادرات نفت ایران در سال آینده بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و از 2.5 میلیون بشکه نفت در روز که طی شش ماهه نخست سال جاری فروش داشتیم به 700 تا 800 هزار بشکه خواهد رسید. از طرف دیگر قیمت نفت روند افزایش تدریجی پیدا خواهد کرد و در محدود 50 تا 60 دلار نوسان خواهد داشت.

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «کسری بودجه سال آینده به حدود 150 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این افزایش کسری بودجه فشار مضاعفی را بر طرح‌های تملک سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی دولت وارد خواهد کرد. من بار‌ها به نواقص موجود در بودجه سال آینده اشاره کرده ام، اما به نظر می‌رسد دولت تمایلی به اصلاح آن‌ها ندارد؛ لذا در سال آینده ما یک رکود هم از کانال کاهش بودجه دولت و کسری بالای بودجه خواهیم داشت. این در حالی است که دولت با افزایش پایه‌های مالیاتی هم موافقت نکرد و اگر این اتفاق رخ می‌داد، امکان کاهش این کسری بودجه بسیار زیاد بود.»

وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد در خصوص وضعیت اقتصاد در ماه‌ها و سال پیش‌رو عنوان کرد: «در حوزه قیمت دلار روند اقدامات دولت و وضعیت سیاست‌های پیش رو نشان می‌دهد که ما شاهد یک روند افزایشی نرخ دلار در ماه‌ها و سال آینده باشیم. البته این روند افزایشی کاملا تدریجی رخ خواهد داد؛ لذا اگر الان دولت تحولی در سیاست‌های خود ایجاد نکند و یک هدفگذاری مشخص انجام ندهد، قطعا در سال 98 ما دوباره شاهد تلاطمات بسیاری در بازار ارز خواهیم بود.»

او ادامه داد: «موضوع بعدی قیمت مسکن است. ما طی سال جاری در تهران با افزایش 90 درصدی قیمت‌ها نسبت به سال 96 مواجه بودیم. ولی با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و تحولاتی که در حوزه مسکن صورت گرفت، مسکن درسال آینده نهایتا در شهر تهران حدود 20 درصد افزایش قیمت خواهد داشت و بیشتر از این شاهد بالا رفتن قیمت‌ها نخواهیم بود. اما در شهرستان‌ها به نظر می‌رسد شرایط متفاوت باشد. زیرا ما در سال جاری در آنجا حدود 40 درصد افزایش قیمت داشتیم لذا به نظر می‌رسد در سال آینده قیمت مسکن حدود 30 درصد افزایش پیدا می‌کند.»

وی در خصوص وضعیت رکود در کشور گفت: «متاسفانه رکود بسیار شدیدی در انتظار اقتصاد ایران است و بخش زیادی از بنگاه‌های تولیدی ما یا تعطیل و یا به به حالت نیمه تعطیل در خواهند آمد. متاسفانه با وجود تاکید کارشناسان ما الان نقشه راه تولید نداریم و حمایت‌های بنیادی و اساسی هم از این بخش صورت نمی‌گیرد. دلیلش هم این است که متاسفانه حاکمیت بخش عمده تمرکز خود را بر بخش تورم معطوف کرد و تولید را نادیده گرفت. این در حالی بود که تمام توجه و توان غربی‌ها متمرکز بر ضربه زدن به تولید داخلی ما است. زیرا با از کار افتادن تولید ما شاهد اعتراضات مردمی در بازار کار خواهیم بود.»

** سهم 385 شرکت دولتی از بودجه
وبسایت جامعه خبری تحلیلی «الف» با درج عناوین «سهم 385 شرکت دولتی از بودجه/ رشد منابع مثبت 51درصد؛ افت درآمد منفی 44 درصد!/ حیات خلوت‌ها را شفاف کنید» گزارش داد: لایحه بودجه 98 با رشدی قابل توجه سقف کلی بودجه بیش از 1703 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 70درصد آن (بالغ بر 1274 هزار میلیارد تومان) مربوط به بودجه شرکت‌‌های دولتی است و برای این شرکت‌ها که بعضا تبدیل به حیات خلوت شده‌اند؛ رشد 51 درصدی در مقابل افت 44درصدی سود آوری دیده شده است.

یکی از مهم ترین نکات قابل توجه در لایحه بودجه سال98، رشد رقم بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال جاری است. به بیان دیگر، دولت در سال آینده با وجود اینکه در مواردی مانند رشد بودجه کل کشور 40 درصد و یا در بودجه منابع عمومی دولت تنها 5 درصد رشد منابع پیش بینی کرده، اما در مورد شرکت‌های دولتی رشد ویژه 51 درصد را دیده است. با وجود افزایش بودجه شرکت‌های دولتی،‌ اما بررسی بودجه این شرکت‌ها نشان می‌دهد، سال آینده سود ابرازی شرکت‌های دولتی با افت 44 درصدی از 19.6 هزار میلیارد تومان به 11 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.

حمیدرضا فولادگر؛ رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی می‌گوید مجلس عملا به دو سوم بودجه دولت در هر سال ورود پیدا نمی‌کند و بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. با این وجود همان‌گونه که عنوان شد، منابع شرکت‌های دولتی در سال آینده با رشد 51 درصدی از 839 هزار میلیارد تومان امسال به هزار و 274 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

مژگان خانلو؛ سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه 7 شرکت به فهرست شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده افزوده شده است،

ژاله زارعی؛ عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در خصوص بودجه شرکت های دولتی در سال 98 معتقد است: بدون تردید شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور نقش و حضور بسیار گسترده‌‌ای دارند و همواره 70 درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند. با توجه به نقش وسیع بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی و تاثیر رفتار آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی، عملکرد آنها برای اقتصاد ایران مهم بوده و بودجه آنها همواره مورد توجه مراجع مختلف بوده ‌است.

مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است در راستای پیاده‌سازی قوانین، باید فرآیندهایی مانند «جریان دریافتی‌ها اعم از حقوق و دستمزد، پاداش و غیره»، « اموال و دارایی متصدیان»، «شیوه جابه‌جایی افراد»، «نحوه توزیع اطلاعات منفعت‌رسان»، «نحوه تصمیم‌سازی افراد ذینفع» و... نظام‌مند و شفاف شوند.

شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را شامل می‌شوند اما این شرکت‌ها به حیات خلوت تبدیل شده و این شرکت‌ها در برابر کسی پاسخگو نیستند و این شرکت‌ّا از شافیت لازم برخوردار نیستند و افزایش سرسام‌آور بودجه آن‌ها در لایحه سال آینده در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، این شرکت‌ها اکنون در کنار هزینه‌ها و زیان‌هایی که با خود برای دولت به همراه دارند، به حیات خلوتی برای ذی‌نفعان و صاحبان قدرت تبدیل شده‌اند.

** سه دلیل عرضه نشدن نفت در بورس
پایگاه خبری تحلیلی «مشرق» با درج عناین « سه دلیل عرضه نشدن نفت در بورس/ آیا شرکت نفت مانع اجرای راهکار ضدتحریمی می‌رود؟» گزارش داد: با توجه به اعلام آمادگی بورس انرژی برای عرضه سوم نفت و استقبال شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی در عرضه آزمایشی به نظر میرسد دلیل توقف عرضه نفت در بورس هر چه است به اراده وزارت نفت ارتباط دارد.

دلیل اثرگذاری تحریم‌های نفتی به مدل سنتی فروش نفت ایران ارتباط دارد. در این مدل فروش کل نفت کشورمان توسط مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران صورت می گیرد و این شرکت دولتی، نفت کشور را در قالب محموله‌های بزرگ به شرکت های بزرگ نفتی، پالایشگاه ها و تجار سرشناس می فروشد.

همین موضوع باعث می شود که هم فرآیند حمل و نقل نفت ایران به راحتی توسط آمریکا قابل رهگیری باشد و هم آمریکا بتواند فروشنده انحصاری (شرکت ملی نفت ایران) را تحریم کند و خریداران محدود و شناخته شده نفت ایران را تحت فشار قرار دهد و در نتیجه، حجم فروش نفت کشورمان را کاهش دهد.

بدین صورت با توجه به تسلط کامل اطلاعاتی آمریکا بر مدل سنتی فروش نفت ایران، این امکان برای این کشور به وجود آمده که به طور کلی نفت ایران را تحریم کند. کارشناسان معتقدند که راه دور زدن تحریم‌های نفتی را باید در تنوع‌سازی روش‌های فروش نفت کشور جستجو کرد.

بدین ترتیب عرضه نفت در بورس انرژی و استفاده از توانمندی و تخصص بخش خصوصی داخلی یا خارجی در صادرات نفت به عنوان یک راهکار ضدتحریمی در راستای تنوع‌سازی روش‌های فروش نفت در فضای کارشناسی و رسانه‌ای کشور مطرح شد. پس از پژوهش و بررسی پیرامون عملیاتی بودن این راهکار سرانجام با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عرضه نفت در بورس؛ اجرای این راهکار در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.

پس از اجرای موفق این راهکار در فاز آزمایشی در حالی که انتظار میرفت عرضه نفت در بورس به صورت منظم و هفتگی استمرار یابد؛ اجرای این راهکار با وقفه‌ای دو ماهه مواجه شده است و علیرغم تکلیف مجدد شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عرضه مجدد این راهکار ضدتحریمی توسط وزارت نفت پیگیری نمی شود. در مجموع میتوان چند دلیل برای عدم عرضه مجدد نفت در بورس بیان کرد که در ادامه به آن پرداخته می شود:

1- انحصارطلبی شرکت ملی نفت، 2- دلخوشی به معافیت‌های موقت آمریکا، 3- نبود متولی مشخص برای عملیاتی کردن این راهکار

** استانی شدن انتخابات مجلس به نفع اصولگرایان است یا اصلاح طلبان؟
پایگاه خبری تحلیلی «نامه نیوز» در گفت و گو با علی تاجرنیا عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نوشت: ایده استانی شدن انتخابات مجلس از دوره ششم در اذهان نمایندگان جرقه زد و از آن زمان تاکنون بارها در دوره های مختلف این موضوع پیگیری شد اما هر بار در پارلمان تصویب شد، شورای نگهبان زیر بار تأیید آن نرفت. فارغ از مزایا و محاسن استانی شدن انتخابات مجلس، برخی تحلیلگران این اتفاق را به ضرر اصولگرایان و به نفع اصلاح طلبان می دانند.

علی تاجرنیا درباره احتمال کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس با قالب استانی گفت: شاید این ذهنیت که استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی موجب کاهش مشارکت مردم می شود، به انتخابات مجلس خبرگان بر می گردد. در حالیکه اگر فضا کاملا رقابتی و با حضور همه سلایق سیاسی باشد، برگزاری استانی انتخابات مجلس شورای اسلامی می تواند با مشارکت خوب مردم همراه شود.

وی با اشاره به نگاه غیرکارشناسی نمایندگان شهرستان های کوچک برای توسعه حوزه های انتخابیه شان افزود: تقویت تحزب، کلان نگر شدن وکلای مردم در خانه ملت و کاهش دخالت نمایندگان شهرستان در امور اجرایی حوزه های انتخابیه از دیگر محسنات استانی شدن انتخابات مجلس به شمار می آید. در مجموع معتقدم منافع این اتفاق بیشتر از معایبش و در راستای تقویت دموکراسی خواهد بود.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در پاسخ به این سئوال که استانی شدن انتخابات به نفع اصولگرایان خواهد بود یا اصلاح طلبان گفت: پاسخ به این سئوال به تعداد شهرهای بزرگ و میزان جمعیت شهری هر استان بستگی دارد. اگرچه در انتخابات مختلف رأی مردم متناسب با شرایط تغییر کرده اما از آنجا که در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها نگاه سیاسی و کلان تری به موضوعات وجود دارد، رأی اصلاح طلبان بالاتر است.

وی با بیان اینکه در انتخابات مجلس به شکل کنونی 30 تا 40 درصد آرای مردم سیاسی است، افزود: «وقتی انتخابات استانی شود، قطعا اصولگرایان و اصلاح طلبان در هر استان لیست مورد حمایت خود را به گونه ای خواهند بست که بتواند دیدگاه مردم آن استان را در مجلس نمایندگی کند.» «هر چقدر جمعیت شهری یک استان بالاتر باشد اصلاح طلبان می توانند رأی بیشتری را به خود اختصاص دهند در عوض هر چقدر جمعیت شهرهای کوچک و روستایی یک استان بیشتر باشد اصولگرایان موقعیت بالاتری برای کسب رأی پیدا می کنند.»

** نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در تقویت صنعت دفاعی و موشکی کشور به روایت اکبر ترکان
اکبر ترکان در گفت و گو با سایت جماران، درباره این جمله که «قدرت دفاعی، فناوری و اعتدال امروز ایران از یادگاران هاشمی رفسنجانی است.» گفت: من از سال 64، مدیرعامل سازمان صنایع دفاع شدم. در آن زمان، ما مهمترین هدف‌های جنگ را هدف‌های صنایع دفاع قرار داده بودیم و بودجه دفاعی ما، سالانه3 میلیارد دلار بود که یک ونیم میلیارد آن را مهمات می‌خریدیم. لذا برنامه‌ریزی صنایع دفاعی این‌گونه تنظیم شد که به دنبال خرید مهماتی رویم که نیاز اصلی ما بود.

وی افزود: این برنامه‌ریزی شامل پروژه‌های متعددی می‌شد. یعنی از تولید ماسوره، چاشنی، بدنه، باروت و تی‌ان‌تی مهمات، تعریف پروژه شدند که برخی از آنها در صنایع دفاعی موجود بود و بعضی دیگر را نیز باید سرمایه گذاری کرده و بعضی هم در دست اجرا بود. برای نمونه، در آن زمان یک پروژه «تی ان تی» توسط سوئدی‌ها در اصفهان برای ما اجرا می‌شد که نیمه تمام مانده بود و همه باید همت می‌کردند آن را تمام کنند. برای چاشنی نیز پروژه بزرگ دیگری در درون مهمات‌سازی تعریف شده بود و با اینکه قرار بود سالانه 40 میلیون برای خرید آن از خارج صرف شود، اما مدیران مهمات‌سازی گفتند که خودشان آن را می‌سازند. بنابراین از خرید خارجی صرف‌نظر شد.

وزیر اسبق دفاع در ادامه گفت: پروژه دیگر «ماسوره‌سازی» بود که ما باید بر اساس آن، ماسوره‌ها را مطابق افزایش تولید خود می‌ساختیم، پروژه بعدی مربوط به باروت‌سازی بود که پیش از انقلاب، قرارداد آن را به مبلغ 3میلیارد دلار با یک شرکت آلمانی بسته بودند. آن پروژه لغو شد و ما یک همکاری با چینی‌ها را شروع کردیم و به دنبال آن، قسمتی از کارخانه‌ها در ایران و قسمتی در خود چین ساخته شد تا ما به خودکفایی در این زمینه برسیم. همچنین ما باید از فولادسازی تا بدنه مهمات را توسعه می‌دادیم. همچنین پوکه سازی ما نیز نیاز به توسعه کارخانه‌های برنج‌سازی و پوکه‌سازی داشت.

وی اظهار کرد: این موارد در بسته‌های کاری آماده شدند و من زمانی که خدمت آقای هاشمی رفسنجانی رسیدم، پس از بررسی و تأیید ایشان، پروژه توسعه مهمات به عنوان گام نخست ما آغاز شد. همانطور که می‌دانید، در آن زمان ما هنوز سازماندهی موشکی نداشتیم، ولی به همت تیمسار نوروزی‌فر و تیمسار بهبودی‌فر که از معاونین وزارت دفاع بودند، یک گروه موشکی تشکیل دادیم و کارخانه «آرپی جی 7» و کارخانه «کاتیوشا» را به عنوان اولین تولیدات موشکی خود وارد این گروه کردیم.

ترکان در ادامه با اشاره به قرارداد میان ایران و روسیه در زمان آیت‌الله هاشمی گفت: در آن قرارداد، سیستم پدافند هوایی اس‌200 و زیردریایی‌های کیلوکلاس قرار داشت که همچنان برقرار هستند. به نظر من از آنجا که آقای هاشمی تجربه جنگ را داشت و با تمام ابعاد جنگ آشنایی داشت، با وجودی‌که جنگ تمام شد اما آن را خاموش نکرد و اولین و مهم‌ترین قراردادهایی که در تمام طول ریاست جمهوری خود بست، قراردادهای مربوط به صنایع نظامی با روسیه بود. ممکن است برخی بگویند حالا که جنگ تمام شده، دیگر پول خود را صرف این کارها نکنیم، اما آیت‌الله هاشمی از آنجا که مهم‌ترین اولویت‌ها را می‌شناخت، بعد از جنگ مهم‌ترین اولویت خود را قراردادهای مربوط به صنایع نظامی قرار داد.

وی در پایان گفت: آقای هاشمی به دلیل اینکه روزهای تلخ جنگ را دیده بود و می‌دانست که نمی‌توان بدون صنایع نظامی از بقیه ظرفیت‌های کشور بهره‌مند شد، به امنیت ملی در این ابعاد بسیار اهمیت می‌داد.

پژوهشم**1699**9131