خسرو مبشر/ بزرگ‌ترین پرونده فساد کشور، در سال 95 اگر چه شاهد ابلاغ حکم اعدام برای متهم ردیف اول خود بود، اما هنوز چشم‌انداز روشنی برای مختومه شدن آن دیده نمی‌شود. بازداشت «علیرضا زیبا حالت منفرد» شریک و نزدیک بابک زنجانی که از او به عنوان «جعبه سیاه» این پرونده یاد می‌شود، شاید روزنه‌ای باشد برای یافتن برخی ابهام‌ها و پاسخ‌های بی‌جواب. متهم نفتی اگر چه با حکم قطعی شده اعدام شب‌ها در زندان سر به بالین می‌گذارد، اما به گفته مسئولان همچنان از همکاری برای تعیین تکلیف پول‌های نفت و تسویه بدهی خود خودداری می‌کند. همین بلاتکلیفی اموال بیت‌المال و راز‌های
سر به مهر پشت پرده‌های این پرونده یا آنچه رئیس جمهوری سؤال‌های بی پاسخ مردم خوانده است، در میانه راه اختلاف نظرهای بحث برانگیزی بین رؤسای قوای مجریه و قضائیه را نیز سبب شد. آنجا که حسن روحانی 8 دی ماه در نشست تخصصی «جامعه نظارت و بازرسی دولت» گفت: «مگر یک نفر خودش به تنهایی می‌تواند 3 میلیارد دلار به جیب بزند. به کجا وصل بوده؟ چه کسانی به او کمک کردند؟ چگونه اموال در اختیار یک فرد قرار گرفته؟ ...حالا یک فردی اعدام شود، پولی که در اختیار این آقا بود، چی شد و کجا رفت؟ بنده از آغاز این پرونده پیشنهاد کردم این فرد به جای اینکه مستقیم در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد، در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا اطلاعات این موضوع کاملاً آشکار شود و پرونده پخته شود بعد در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد. حالا به هر دلیلی این نظر عملی نشد، انتظار مردم چیست؟ انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم روشن شود، مردم سؤالاتی دارند، سؤال مردم باید پاسخ داده شود.» 13 دی ماه اما رئیس قوه قضائیه در واکنش به این سخنان روحانی، گفت: «در پرونده بابک زنجانی جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است٬ ما شاکی هستیم و دولت و وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشند... چطور می‌گویند قوه قضائیه با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است؟ بله آن چیزی که بخواهد در اختیار ما قرار گیرد دو سال بعد به ما گفتند.» آملی لاریجانی البته از این هم گفت که زنجانی حرف‌های زیادی زده است از جمله اینکه گفته به انتخابات ریاست جمهوری میلیاردها تومان کمک کرده است اما دستگاه قضایی سخنان این متهم را عین واقع نمی‌داند. رسانه‌های منتقد دولت بخش مربوط به ادعای زنجانی مبنی بر کمک به ستاد انتخاباتی روحانی را چند صباحی برجسته کردند. ادعایی که با توضیحات نوبخت سخنگوی دولت و نعمت‌زاده رئیس ستاد انتخابات روحانی روبه‌رو و تکذیب شد. در نهایت هم اکبر ترکان از دیگر اعضای ستاد انتخاباتی روحانی و مشاور رئیس جمهوری در گفت‌وگو با «ایران»، پیشنهاد داد که دادستانی از همه ستادهای انتخاباتی بخواهد
 ریز حساب‌ها و هزینه‌های خود را منتشر کنند. پیشنهادی که البته محقق نشد و بتدریج این سوژه هم به کناری گذاشته شد بدون اینکه گره‌ای از پرونده فروبسته بابک زنجانی گشوده شود.
 ابلاغ حکم اعدام
3 بهمن بود که محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از ابلاغ حکم اعدام زنجانی به این متهم نفتی خبر داد و البته گفت که پرونده دو متهم دیگر که در دیوان عالی کشور نقض شده بود، برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارسال شد.
زمزمه‌های فساد نفتی اگر چه از سال 91 شنیده شده بود اما نام بابک زنجانی البته به صورت اختصار بعد از جلسه موسوم به یکشنبه سیاه مجلس در 15 بهمن این سال برده شد جایی که محمود احمدی‌نژاد فیلمی از حضور فاضل لاریجانی در دفتر سعید مرتضوی پخش کرد که یک محور بحث آنان مربوط به فردی به نام بابک زنجانی بود.
بعدتر اما زوایای مختلف تخلفات زنجانی آشکار شد تا اینکه حسن روحانی تنها چند ماه بعد از آغاز به کار دولت یازدهم در هفتم دی ماه 92 به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمد‌های غیر موجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار دهد. دو روز بعد از صدور این دستور رئیس جمهوری، بابک زنجانی میلیاردر نفتی با شکایت وزارت نفت و مدعی‌العموم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، پولشویی، کلاهبرداری و بدهی
 8 هزار و 500 میلیارد تومان بازداشت شد. بعدتر که برخی مخالفان روحانی ادعای کمک زنجانی به ستاد انتخاباتی وی را مطرح کردند، این سؤال به صورت برجسته‌ای مطرح شد که اگر چنین ادعاهایی صحت داشته، چرا روحانی باید خواستار برخورد با حامی مالی خود در اولین ماه‌های شروع به کار دولت شود.
  پیوند زنجانی و مرتضوی
در 11 مهرماه سال گذشته، نماینده دادستان تهران در نخستین جلسه محاکمه با قرائت کیفرخواست میلیاردر نفتی اعلام کرد: «بابک زنجانی متهم است به فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک «اف‌آی‌آی‌بی» و جعل حواله بانکی، پولشویی به مبلغ هزار و 967 میلیون یورو و نشر اکاذیب، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر و...» نماینده دادستان در جلسه دوم قرائت کیفرخواست این متهم گفت: «ساز و کار خلق پول بی حد و حساب بابک زنجانی زمانی رخ داد که وی با سازمان تأمین اجتماعی (به ریاست سعید مرتضوی) گره خورد و همچنین مصوبه 7 تیرماه 91 با امضای حسینی، وزیر اقتصاد، غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی، وزیر نفت و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم و واریز 5/14 درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک  ‌«اف‌آی‌آی‌بی» که سکوی پرتاب زنجانی شد.» پنجمین جلسه دادگاه با توضیحات زنجانی درباره چگونگی قرارداد با سعید مرتضوی برای خرید ١٣٨ شرکت از سازمان تأمین اجتماعی همراه بود که در آن متهم ردیف اول گفت: «قبل از تحریم، چهار ‌میلیارد یورو به تأمین اجتماعی پول دادم و کمک‌شان کردم؛ در عوض قرار شد شرکت بگیرم. وقتی تحریم شدم، ١٠ روز بعد از دادن پول به تأمین اجتماعی بود. از امارات به وزیر نفت (رستم قاسمی) زنگ زدم و گفتم من در تأمین اجتماعی چهار‌ میلیارد یورو پول دارم. چون ١٥ روز بیشتر وقت نداشتم، از وزیر خواستم با تأمین اجتماعی هماهنگ کند و از چهار‌ میلیارد یورو، دو‌ میلیارد را به جایی که وزارت نفت می‌خواهد (بابت بدهی فروش نفت)، حواله کنند و به من به اندازه دو‌ میلیارد یورو شرکت بدهند.» (از شرکت‌های تأمین اجتماعی) زنجانی توضیح داد: رفتم پیش مرتضوی (رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی) و گفتم دستم به دامنت، دو‌ میلیارد از مبلغ چهار‌ میلیارد یورو را به هرجا که بانک مرکزی می‌خواهد، حواله کن. مرتضوی گفت بیا ببینمت. رفتم دفترش و او فیلم گرفت و در مجلس پخش کرد. فردایش، مرتضوی را بازداشت کردند؛ اما یک روز بعد آزاد شد. در نهایت وزیر نفت وقت با احمدی‌نژاد صحبت کرد و مرتضوی را پیدا کردند. مرتضوی جلسه گذاشت و گفت چک‌ها را بدهید تا من کار را انجام دهم (واگذاری شرکت‌ها). وزیر نفت گفت چک را به ما بدهید و ما نامه می‌زنیم به تأمین اجتماعی و این کار انجام می‌شود. در نهایت با هماهنگی بانک مرکزی و احمدی‌نژاد، این کار انجام شد. بعد از انجام کار رفتم و در حالی ‌که یک روز بیشتر از مهلتم باقی‌ نمانده بود، پیش مرتضوی رفتم تا امضا کند، اما مرتضوی گفت تا دیروز مدیرعامل بوده و دیگر امضایش را کسی قبول نمی‌کند.»
 تعلیق اعدام تا اطلاع‌ثانوی
بابک زنجانی و دو متهم اصلی دیگر این پرونده به حکم دادگاه بدوی که برای برای آنها اعدام صادر کرده بود، اعتراض کردند تا بررسی این احکام به دیوان عالی کشور برسد. سرانجام دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده بابک زنجانی و دو همدستش (مهدی شمش‌زاده و حمید فلاح هروی) حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران را نسبت به متهم اصلی (بابک زنجانی) مبنی بر اعدام، رد
یک ‌‌میلیارد ‌و ٩٦٧‌ میلیون‌ و ٥٠٠ هزار یورو در حق شرکت نفت را تأیید کرد. اما درخصوص دو متهم دیگر پرونده احکام اعدام آنها را نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض فرستاد.
البته حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور 28 بهمن ماه گفت که حکم اعدام زنجانی تا استرداد پول ها اجرایی نمی‌شود.
 اسرار «شاه‌کلید» بابک زنجانی
علیرضا زیبا حالت منفرد «شاه‌کلید» یا «جعبه سیاه» پرونده بابک زنجانی که با پول‌های بادآورده به عنوان تاجر ایرانی و دلال نفتی در کشورهای مالزی و دومینیکا زندگی افسانه‌ای داشت، پس از سه سال دستگیر و در برابر میز بازجویی بازپرس پرونده به سؤال‌های او به صورت کتبی پاسخ داد. جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران بعد از بازداشت این متهم گفت: «تحقیقات نشان می‌دهد این فرد در خرید و فروش محموله‌های نفتی بابک زنجانی نقش مؤثری داشته است.» ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم به «ایران» گفت: «در پرونده 48 هزار صفحه‌ای بابک زنجانی گره‌هایی وجود دارد و افراد  بسیاری مطرح هستند، از جمله فردی به نام «ع. ز. م» که کارگزار متهم اصلی فساد نفتی بود، پس از سه سال متواری بودن، سرانجام نهادهای نظارتی مخفیگاه وی را در خارج از کشور (مالزی و امریکای مرکزی در حوزه دریای کارائیب)، شناسایی و با دستور قضایی توسط پلیس بین‌الملل به کشور بازگردانده و تحت بازجویی قرار گرفت.»
منفرد، در بیستم آبان سال 1352 در تهران در خانواده‌ای 5 نفره متولد شد. در اوایل جوانی به تدریس مبانی کامپیوتر پرداخت. زمانی که 20 سال داشت، با دختری به نام «بهناز» ازدواج کرد و با همسرش در خانه‌ای استیجاری در یکی از مناطق جنوب شهر تهران ساکن شد. او بعد از شروع فعالیت‌های اقتصادی، بدهی بالا آورد و به جرم صدور چک‌های بی محل با حکم قضایی بازداشت و روانه زندان قصر تهران شد.
منفرد پس از آزادی با تبلیغات بسیار در شرق تهران نخستین «لیزینگ خودرو» را افتتاح کرد. وی که در آن زمان 27 سال داشت، با سرمایه‌ای که از این طریق به دست آورده بود، توانست بدهی‌های خود را پرداخت کند و با رایزانی‌های بسیار با اعضای هیأت مدیره یکی از خودروسازان معروف ارتباط دوستانه‌ای برقرار کرد. علیرضا زیباحالت منفرد در سال 82 زمانی که 30 سال داشت، با گسترش فعالیت اقتصادی، به مالزی رفت و وارد بازار سنگ‌های قیمتی و فعالیت‌های آموزشی و اجتماعی شد.  او به عنوان یک تاجر ایرانی، با سرمایه‌ای که داشت، با انجام چند پروژه عام‌المنفعه و اجتماعی در مالزی به عنوان فردی خیر و فرهنگی مطرح شد که براحتی می‌توانست با شخصیت‌ها، تجار و اعضای کابینه و حتی با رئیس جمهوری مالزی دیدار و در میهمانی‌های آنها شرکت کند. به واسطه همین ارتباطات بود که به مقام عالی سلطنتی «داتو» رسید.  «داتو» یک مقام ایالتی و سلطنتی است که دارنده آن از مزیت‌های ویژه اجتماعی و اقتصادی در داخل مالزی بهره‌مند می‌شود. در سال‌های 88 و 89 بابک زنجانی در اوج فعالیت‌های اقتصادی‌اش در دولت احمدی‌نژاد و دوران تحریم، به دنبال افرادی بود که از جایگاه ویژه دولتی در آن کشور برخوردار باشند. در نتیجه با بررسی سوابق منفرد، او را به عنوان همکار انتخاب کرد. این دو (بابک زنجانی و زیبا حالت منفرد) در سال 1389 در ملاقات‌هایی که با هم داشتند، درباره نوع کار و همکاری با هم به تفاهم رسیدند و قول و قراری گذاشتند. البته بابک زنجانی در مالزی، علیرضا زیباحالت منفرد و در ترکیه، رضا ضراب را به عنوان کارگزاران خود انتخاب کرده و با آنها کار می‌کرد. در حقیقت ضراب و منفرد بابت هر پروژه‌ای که برای میلیاردر نفتی (بابک زنجانی) انجام می‌دادند، از وی پورسانت کلانی می‌گرفتند. در بیستمین جلسه محاکمه بابک زنجانی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، روابط بابک زنجانی با علیرضا منفرد توسط تورنگ، معاون دادستان در دفاع از کیفرخواست علنی می‌شود. پس از این افشاگری، تیمی از نیروهای امنیتی و قضایی ایران برای استرداد نامبرده به مالزی رفتند، اما دولت مالزی با وجود مدارک مستند و قانونی درخصوص منفرد که او یک مجرم اقتصادی است، به بهانه اینکه این مدارک قانع کننده نیست، از تحویل متهم به مأموران ایرانی خوداری می‌کنند. وقتی منفرد کشور مالزی را برای خود ناامن دید، با نقد کردن دارایی‌هایش، به دومینیکا (کشوری جزیره‌ای در دریای کارائیب) گریخت. روزولت اسکریت (سیاستمدار مشهور دومینیکا) که روابط صمیمانه‌ای با وی داشت، برای کمک به منفرد، گذرنامه دیپلماتیک در دومینیکا تهیه کرده و به دروغ او را، رئیس تشکیلاتی به نام «تجارتخانه دومینیکای من» و مالک کلینیک‌های پزشکی در سرتاسر دومینیکا، همچنین مالک کارخانه تولید بطری آب و مالک مرکز خدمات لیموزین معرفی می‌کند. در نهایت فشارهای سیاسی رسانه‌های دومینیکایی در کنار اقدامات پلیس بین‌الملل باعث شد دولت دومینیکا، منفرد را تحویل پلیس بین‌الملل دهد. حال، همه به تحقیقات از این متهم چشم دوخته‌اند تا شاید گره‌های بسته پرونده میلیاردی بابک زنجانی از زبان او راهی به گشایش پیدا کند.