گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و منعکس کرده است.

** یارانه ارزی برای مسموم سازی نظام آموزشی؟!
سایت خبری «عصر ایران» نوشت:«به برادر عزیزم مهندس رحمانی وزیر محترم صمت نیز اعلام کردم که از نظر وزارت آموزش و پرورش تخصیص ارز دولتی و حمایتی برای کاغذ کتب کمک درسی هیچ توجیهی ندارد و ارز مربوط صرف تامین سایر اقلام شود.» این بخشی از سلسله توئیترهایی است که وزیر آموزش و پرورش درباره موسسات کنکور و کمک آموزشی منتشر کرده است.

یک بار دیگر متن را بخوانید: واقعاً برای تولید کتاب های به اصطلاح کمک آموزشی ارز دولتی و حمایتی می دهند؟! این مثل آن می ماند که دولت برای تولید مواد غذایی یارانه دهد و عده ای نیز با همین یارانه مواد غذایی مسموم تولید کنند و بعد بگویند ما هم داریم غذا تولید می کنیم!

ارز دولتی کاغذ و یارانه نشر برای این است که ناشران در این وانفسای گرانی بتوانند سرپا بمانند و به تقویت دانش و فرهنگ کشور کمک کنند، نه این که کاسبان کنکور که روند تحصیلی دانش آموزان را به انحراف می کشند بتوانند از آن بهره مند شوند. وانگهی، مگر نه این است که اگر یارانه می گیرند، باید به قیمت یارانه ای هم به مردم عرضه کنند؟ کدام یک از کتاب های کنکور و کمک آموزشی این گونه اند و به قیمت یارانه ای فروخته می شوند؟

اگر واقعاً ارز دولتی گرفته اند و محصول را آزاد فروخته اند، آیا مانند برخوردی که با وارد کنندگان موبایل انجام شده، نباید با اینان شود؟ مگر نه این است که اتهام تعدادی از وارد کنندگان موبایل که هم اکنون در حال محاکمه اند این است که موبایل را با ارز دولتی وارد کرده و به قیمت آزاد فروخته اند؟

برچیدن امپراتوری موسسات کنکور و کمک آموزشی، نه فقط نجات دانش آموزان از انحراف تحصیلی است، که پاکسازی نظام آموزشی از فسادی است که برخی از این موسسات در بدنه آموزش و پرورش بدان دامن می زنند و منزه ترین سازمان کشور را می آلایند.

** صادقی نماینده تهران: گزارش عملکرد غیرتشریفاتی موسسات فرهنگی اعلام شود/ نمی توانیم ریخت و پاش کنیم
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در گفت وگو با خبرنگار عصرایران در مورد بودجه موسسات ‌‌نهادهای فرهنگی در لایحه بودجه 98 گفت: دولت مکلف است طبق برنامه ششم توسعه، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد داشته باشد. در این حوزه آیا دولت عملکرد این دستگاه ها را گرفته و‌ ارزیابی کرده است و بر مبنای عملکرد گذشته به این دستگاه ها بودجه اختصاص می دهد یا اساسا ارزیابی از عملکرد این دستگاه ها ندارد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات تصریح کرد: «ما از دولت می خواهیم هم خودش گزارش عملکرد این دستگاه ها را بگیرد و هم این گزارش را در اختیار مجلس قرار دهد که بر چه مبنایی بودجه را تقسیم می کند.» «متاسفانه گزارش شفاف و‌ دقیقی از عملکرد این دستگاه ها تاکنون ارائه نشده است.»

صادقی بیان کرد: «باید گزارشی ارزیابی پذیر و نه گزارشی تشریفاتی از عملکرد این دستگاه ها ارائه شود. دولت باید درباره ریال به ریال بودجه ای که در اختیار این دستگاه ها قرار می گیرد گزارش ارائه دهد.» «ما معتقدیم فرهنگ باید درون زا و مردمی باشد و نه براساس بودجه و ساختمان و دفتر و دستک باشد. الان بخش فرهنگ ما درگیر همین مشکل است.»

وی ادامه داد: «حتی اگر بودجه این موسسات و نهادها ذیل بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شود بازهم این دلیل نمی شود که این همه دستگاه های موازی در بخش فرهنگ در کشور داشته باشیم. بسیاری از این دستگاه ها کار همدیگر را تکرار می کنند و اگر گزارش عملکرد آنها منتشر شود مشخص می شود که آدم های تکراری در چند دستگاه یک پول را چند جا خرج می کنند و بودجه دریافت می کنند.» «باید عملکرد شفاف قابل ارزیابی ارائه شود و‌ توجیه دقیق کارشناسی به مجلس ارائه شود تا مجلس در مورد بودجه این موسسات در لایحه بودجه 98 تصمیم بگیرد.»

** جشنواره فیلم فجر و شگفتی‌های امسال
به گزارش تارنمای «عصر ایران»، در اختتامیه جشنواره فیلم فجر سال گذشته (دوره 36) رئیس سازمان سینمایی وقت (مهندس حیدریان) جهت آرام ساختن سیل اعتراضات به حذف بخش نگاه نو (فیلم اولی‌ها) اعلام کرد یک جشنواره مختص فیلم اولی‌ها برگزار می‌کنیم، جشنواره‌ای که فقط در همان روز گفته شد و دیگر هیچ، دریغ از یک توضیح ساده یا یک معذرت خواهی.

امسال دوباره این بخش به جشنواره برگشته است و لیست 10 فیلم انتخاب شده هم اعلام شد، اما باز حرف و حدیث زیادی به همراه دارد مانند اینکه 2 فیلمساز این فیلم فیلم اولی نیستند بلکه فیلم دوم آنهاست و یکی از فیلم‌ها هم سال گذشته به جشنواره ارائه شده و هم اینکه در چندین فستیوال خارجی نشان داده شده است. مدیر دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر تاکید کرد مطابق آئین‌نامه، حضور در جشنواره‌های خارجی مانع پذیرش فیلم‌ها در جشنواره نمی‌شود.

در همین راستا روح الله حجازی کارگردان سینما دراستوری اینستاگرامش مطلبی منتشر کرد: « متاسفانه با استناد به همین آئین نامه، وقتی فیلم «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» پس از یک سال رفع توقیف شد و در جشنواره مونترال حضور داشت، به همین بهانه (با اینکه توسط هیات انتخاب، انتخاب شده بود) نگذاشتند در بخش ملی جشنواره فجر حضور داشته باشد! هر سال همانطور که دلشان بخواهد آئین نامه را تفسیر می کنند!» بهرحال رویه ثابت جشنواره فجر این است که هر سال مجموعه ای از اتفاقات غیر منتظره را با خود به همراه داشته باشد.

** ابهام در ادعای تعیین قیمت خودرو توسط سازمان حمایت؛
پایگاه خبری تحلیلی «تابناک» در گفت و گو با رضا شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، گزارش داد: به گفته رضا شیوا، با توجه به اینکه جلوی واردات خودرو گرفته شده، شورای رقابت در حال بررسی‌ دوباره است که آیا تعداد خودرو‌های انحصاری و مشمول دستورالعمل قیمت شورای رقابت بیشتر خواهد شد یا نه؟ در این بررسی باید مشخص شود، برخی دیگر از خودرو‌های داخلی مثلا از گروه بهمن، می‌توانند با سایر خودرو‌ها رقابت کنند یا نه؟! در غیر این صورت، لیست خودرو‌های انحصاری و مشمول دستورالعمل قیمت شورای رقابت توسعه خواهد یافت.

سال 97 برای بازار خودرو، سالی متفاوت بوده است، به گونه‌ای که از طرفی واردات خودرو به کشور ممنوع شد و از سوی دیگر، عرضه خودروسازان داخلی، به کمترین میزان در سال‌های اخیر رسید و حتی کار به جایی رسید که خودروسازان داخلی از تحویل خودرو‌هایی که موعد تحویل آن‌ها فرا رسیده بود، به دلایلی همچون کمبود قطعه و افزایش نرخ ارز و به دنبال آن جهش قیمت تمام شده خودروها، خودداری کردند و تنها به پیش فروش با موعد تحویل چندین و چند ماهه و قیمت نهایی نامشخص روی آوردند. این مسیر، رفته رفته باعث افزایش قیمت بی سابقه در بازار خودرو شد و در این میان مصرف کننده واقعی با کاهش قدرت خرید، دیگر توان خرید خودرو نداشت.

در این میان، شورای رقابت، تنها نهاد رسمی و قانونی کشور برای تعیین قیمت، در جلسه‌ای که در 22 خرداد امسال برگزار کرد به جمع بندی برای تعیین قیمت خودرو‌های زیر رسید و بر اساس جدول زیر سقف قیمت خودرو‌های انحصاری (مصوب تیرماه 97) را اعلام کرد؛ پس از ابلاغ قیمت‌های تیرماه، خودروسازان دوباره درخواست بررسی قیمت را داشتند و در نهایت در دوازدهم شهریور 97، شورای رقابت دوباره تشکیل جلسه داد و در حالی که مردم و خودروسازان منتظر اعلام نتیجه جلسه و تعیین قیمت‌های جدید بودند، یکباره وزارت صنعت معدن و تجارت، از خارج شدن شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودرو‌های داخلی خبر داد؛ بنابراین، بر پایه اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در 13 شهریور 97: از این پس شورای رقابت در مورد همه کالا‌ها از جمله خودرو مسئول قیمت‌گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند.

پس از این خبر، زمزمه آزادسازی قیمت خودرو‌ها به گوش رسید تا جایی که رضا رحمانی ابتدا قیمت گذاری جدید خودرو‌ها با 5 درصد زیر قیمت‌های کنونی بازار را تکذیب کرد و اظهار داشت، این موضوع صحت ندارد. اما بیستم آذر 97، وزیر صنعت در حاشیه انعقاد تفاهم بین وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو گفت: عرضه خودرو‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند، با نرخ 5 درصد زیر قیمت بازار، شروع شده است.

این اظهار نظر شخص وزیر، چراغ سبزی برای ورود خودروسازان به عرصه آزادسازی قیمت‌ها شد. تا جایی که بسیاری از خودرو‌های تولید داخل با افزایش قیمت بی سابقه در لیست فروش فوری خودروسازان قرار گرفتند؛ هرچند وزارت صنعت، سازمان حمایت و خودروسازان، تنها بر این نکته تأکید داشتند که خودرو‌هایی که با افزایش قیمت عرضه می‌شودند، خارج از سازوکار تعیین قیمت دستوری خودرو، قرار دارند. یعنی خودرو‌های کمتر از 45 میلیون تومان در این مرحله قرار ندارند و محصولات کمتر از 45 میلیون تومانی فعلا منتظر نظر نهایی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قرار دارند. هرچند در روز‌های اخیر تعدادی از خودرو‌های کمتر از 45 میلیون تومان هم با افزایش قیمت روبه رو شده اند و ادامه این روند نشان می‌دهد که نوعی بی قانونی در زمین خودروسازان شکل گرفته که نیازمند ورود نهاد‌های نظارتی است؛ هرچند در این میان صحبت‌های دکتر رضا شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت نشان می‌دهد که بر خلاف اعلام وزارت صنعت، هنوز تنها نهاد رسمی برای بررسی قیمت خودرو، شورای رقابت و در نهایت این شورای هماهنگی اقتصادی است که باید قیمت خودرو‌ها را رسما ابلاغ کند و نه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت.

به گفته دکتر شیوا، همه ساله شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت را برای خودرو‌هایی که دارای انحصار هستند ارائه می‌دهد و معمولا تورم بخشی توسط بانک مرکزی تا اردیبهشت‌ماه هر سال اعلام می‌شود. اواخر خرداد و تیر ماه 97 بود که شورای رقابت اطلاعات تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت کرد. در همان زمان نیز شورای رقابت به خودروساز‌ها اعلام کرد حدود 7.5 درصد اجازه افزایش قیمت دارند.

** از شوش فرعی تا شوش اصلی؛ هیچ میراثی ارزش حفظ ندارد
سایت خبری «تابناک» در اشاره به « تأملی بر دو رویداد مشابه به فاصله چند روز» گزارش داد: آیا می‌شود همه آثار و بنا‌های تاریخی را حفظ کرد؟ آن دسته از بنا‌هایی که ارزش تاریخی دارند، اما مالک شخصی دارند چه؟ تکلیف آثار تاریخی‌ که برای نیل به توسعه، ناگزیر از دخل و تصرف در آن‌ها به نظر می‌رسیم، چیست؟ این‌ها تنها گوشه‌ای از پرسش هایی هستند که هر بار خبری از دخل و تصرف در بنا‌های تاریخی و میراث گرانسنگ کشورمان منتشر می‌شود.

درست مانند اتفاقی که دو شب پیش در محوطه باستانی و ثبت جهانی شده شوش در خوزستان افتاد؛ هجوم شبانه لودر‌های شهرداری به بخشی از بافت تاریخی این دیار برای احداث پروژه راهسازی؛ آن هم در شرایطی که مجوز این کار از میراث فرهنگی دریافت نشده بود و «تعویض پل روگذر شوش ـ اندیمشک و تبدیل آن به زیرگذر»، پروژه‌ای غیرقانونی محسوب می‌شد.

البته پروژه شوش در نهایت در زمان کوتاهی با اطلاع استاندار از ماجرا و صدور دستور توقف عملیات اجرایی از مرکز استان متوقف شد، ولی ابهامات پیرامون آن رفع نشده و این توقف نیز، توقف دائمی نخواهد بود، به ویژه اگر بدانیم از دید مدیران شهری شوش، توسعه شهری بدون دست بردن به برخی بخش‌های بافت شهر ممکن نیست و بسیاری از مردم این دیار نیز با ایشان هم عقیده اند.

اما آیا همیشه اوضاع به مانند شوش پیش می‌رود و شکل گیری دعوا‌های طولانی مدت و فرسایشی، به دوام آثار و ابنیه تاریخی منجر می‌شود و قاضی و قانون تکلیف را مشخص می‌کنند؟ پاسخ این پرسش منفی است درست مثل اتفاقی که چند روز پیش در شوش فرعی رخ داد. در محله شوش در جنوب تهران که نامش را از شوش باستانی در خوزستان وام گرفته، اما اوضاعش دست کمی از آن ندارد و چه بسا به جهاتی وخیم‌تر هم هست. محله‌ای که هرچند از قدیمی‌ترین محلات تهران است، با آسیب‌ها و زشتی هایش شهره عام و خاص شده و به همین دلیل، کمتر کسی می‌داند چه بنا‌های ارزشمندی در بطن آن وجود داشته که حالا غیب شده و به خاطرات پیوسته‌اند.

امثال عمارت «بنگاه فرد شیشه و یزدگرد» که شب یلدای اخیر لودر‌ها به جانش افتادند؛ بنایی قجری که تخریب آن همزمان با پخش سریالی که با روایت تاریخی از این دوره، توجه‌ها را به زندگی ایرانیان در آن دوره جلب کرده، پارادوکس معنادار و تلخی دارد. رویدادی که با چندین روز دیرکرد، تازه با واکنش شورای شهر روبه رو شده است. رویدادی که درست بیخ گوش سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همه دولتمردان و نمایندگان مجلس رخ داده، اما واکنش خاصی به دنبال نداشته است.

** در حادثه اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات، در درجه اول طهرانچی مقصر است
پایگاه خبری تحلیلی «انتخاب» در گفت و گو با جلال میرزایی، نماینده اصلاح طلب این عناوین «در حادثه اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات، در درجه اول طهرانچی مقصر است / برخورد با مقصران نباید مشمول مرور زمان شود / دانشگاه آزاد باید مدیر یک شغله داشته باشد / آیت‌الله هاشمی استثنا و تکرار نشدنی بود و دانشگاه آزاد را مثل فرزند خود می دانست؛ نباید انتظار داشته باشیم کسی مثل او بیاید» را مطرح کرد و آورده است: «حادثه دانشگاه مصیبتی بود که برای همه ما پیش آمد و اصلا نمی توانیم صرفا نام حادثه را روی آن بگذاریم. اما اینکه چرا در کشور ما اینگونه اتفاقات به وفور رخ می دهد، باید بررسی شود این مشکل ساختاری است یا افراد مقصرند؟» «آیا در ساختار دانشگاه آزاد قسمتی برای پیگیری این مسائل وجود دارد که این مسائل مرتبا در آنجا چک و پیشگیری شود، یا خیر؟ یا اینکه افراد و مدیران مقصرند؟

عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به چندشغله بودن مدیران دانشگاه آزاد گفت: ایجاد مشکلاتی که چند مدیریتی بودن افراد ایجاد می کند از بدیهیات است و نیازی به کشف ندارد. افرادی که به جهت ریاست و مسئولیت در این نهاد انتخاب می شوند باید یک شغل داشته باشند و این طبیعی است که اگر یک فرد در یک کار تمرکز نداشته باشد نمی تواند آن را مدیریت کند.» «ولایتی رئیس هیات امناست اما در درجه اول طهرانچی مقصر است کما اینکه او رئیس دانشگاه آزاد است و البته باید بررسی شود این رئیس چند شغل دارد.»

میرزایی با اشاره به بحث های مربوط به احتمال استعفای ولایتی از دانشگاه آزاد گفت: اگر قرار است ولایتی استعفا دهد و مدیر چند شغله دیگری بیاید، چیزی تغییر نمی کند، نباید به نقطه ای برسیم که بگوییم خدا پدر ولایتی را بیامرزد، بیم من از این است که اصلاح افراد و جایگزین آنها گزینه های یکسان و شبیه به هم باشد.

او درباره دیدار مسئولان با خانواده های داغدار حادثه مذکور ادامه داد: «مصیبت ها از این نوع جبران ناپذیر است و نباید به نیت عکس یادگاری به دیدار آنها برویم، در صورتی می توانیم داغ خانواده ها را کم کنیم که اصلاحاتی در سیستم مدیریتی ایجاد کنیم، مدیریت های چندگانه را اصلاح کنیم، مدیران چند شغله را برکنار کنیم یا شغل های آنها را کم کنیم.»، «اعتراض مردم به حق است. اما مصیبت های مشابه و بازخوردهای آنها باید باعث شود ما خود را اصلاح کنیم.»

** لاستیک خودرو؛ گمشده ایرانی‌ها در صفحات گوگل
تارنمای خبری «فرارو» با درج این تیتر در گزارشی درباره افزایش ادامه‌دار قیمت‌ها در بازار لاستیک و تایر ماشین، نوشت: تب و تاب هر گرانی بعد از یکی دو ماه می‌خوابد مگر بازار لاستیک خودرو. تقریبا در 23 استان کشور مردم به طور گسترده‌ای در حال گوگل کردن مطالب مرتبط با خرید لاستیک خودرو هستند. در خود بازار قیمت این کالا دو، سه برابر شده و کلاهبرداران برای به دام انداختن طعمه‌های خود کمین کرده‌اند.

نتایج جستجوی لاستیک در گوگل بیشتر به عبارت «ثبت‌نام لاستیک دولتی» اختصاص دارد. عباراتی مثل «قیمت لاستیک»، «لاستیک دولتی»، «قیمت لاستیک پراید» و «لاستیک دولتی سواری» بیشترین تعداد جستجو را داشته و نشان می‌دهد اغلب کسانی که این کلمه را در گوگل سرچ کرده‌اند به دنبال خرید لاستیک با قیمت پایین بوده‌اند. مسئله‌ای که تقریبا برای 24میلیون خانوار ایرانی صاحب ماشین دغدغه ایجاد کرده است. در این گزارش تلاش می‌کنیم جلوتر از گوگل به بخشی از سوالات در مورد بازار لاستیک و قیمت انواع آن برای خودرو‌های مختلف پرداختیم تا ببینیم لاستیک متناسب با هر خودرو در حال حاضر چه قیمتی داشته و نسبت به سال گذشته چه وضعیتی را پشت سر گذاشته است. در آخر هم سراغ چند استادکار رفتیم تا ببینیم چه شگرد‌هایی برای دورزدن قیمت‌های عجیب لاستیک وجود دارد.

در ادامه این گزارش با عناوین «لاستیک پراید؛ از 300 هزار تا یک میلیون»، «لاستیک پژو؛ از 330 هزار تا یک میلیون و 700 هزار» و «لاستیک سمند و تندر؛ از 330 هزار تا دو میلیون تومان» از وضعیت قیمت انواع لاستیک ها با برندهای مختلف موجود در بازار اشاره شده است.

** کدام کسب‌وکارها از عهده پرداخت اجاره‌های نجومی برمی‌آیند؟
سایت خبری «فرارو» با اشاره به اینکه «یک میلیارد پول پیش، ماهی 40 میلیون اجاره» با درج عنوان فوق گزارش داد: لازم نیست با مغازه شیک یا لوکسی طرف باشیم؛ الان برای یک واحد 55متری کوچک با چهار تا دیوار و یک خط تلفن باید در ماه حدود 30 میلیون اجاره بدهید.

مشاوران املاک می‌گویند پادشاهان دنیا در حال حاضر آن‌هایی هستند که ملک خود را اجاره می‌دهند، در خانه می‌مانند و ماهانه 60 میلیون تومان پول اجاره می‌گیرند. روی یک بنر بزرگ نوشته‌اند: «این مغازه با شرایط ویژه اجاره داده می‌شود»، اما موقعیت مغازه خیلی هم ویژه نیست یا حداقل از نظر ظاهری نمی‌توان چنین صفتی را برای آن به کار برد. به خصوص اینکه دقیقا در کنارش یک رستوران بزرگ و قدیمی فعالیت می‌کند و طبیعی است که به خاطر قدمت خود خیلی راحت مشتری‌ها را روی هوا بزند. با این حال وقتی دل به دریا می‌زنم و با موبایل شماره را می‌گیرم، از پشت تلفن رقم عجیبی را می‌شنوم: «400 تا پیش، 60تا اجاره»؛ یعنی؛ 400میلیون تومان پول پیش بده و ماهی 60میلیون تومان اجاره!

رقم‌های عجیب برای ما و شما، برای مشاوران مسکن اصلا عجیب نیست. هر روز با آن‌ها سر و کار دارند و می‌گویند مغازه‌هایی با اجاره بیش از 100 میلیون تومان در ماه وجود دارد. مغازه‌هایی که البته بیشتر به درد برند‌ها و نمایندگی‌ها می‌خورند. بعد می‌توانند از محل همین فروشگاه‌ها در ماه سود 200میلیون تومانی به جیب بزنند. مشاوران املاک درباره کسب‌وکار مغازه‌های فعال در این واحد‌ها می‌گویند: کسبه در بدترین شرایط نصف فروششان را پول اجاره می‌دهند. یعنی یک روز برای خودشان کار می‌کنند و یک روز برای صاحب ملکشان. این نسبت در برخی موارد چهار به یک می‌شود.

** تاثیر تغییر شرایط پرداخت سود بانکی بر بازارها چیست؟
وبگاه «خبرآنلاین» با نگاهی به موافقت‌ها و مخالفت‌ها با پرداخت سود روزشمار، با عنوان «تاثیر تغییر شرایط پرداخت سود بانکی بر بازارها چیست؟» گزارش داد: بانک مرکزی در حالی پرداخت سود روزشمار به سپرده‌های بانکی را ممنوع کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم سپرده‌های کوتاه مدت در شبکه بانکی افزایشی قابل ملاحظه را تجربه کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وقوع شوک ارزی، تمایل به نقد شوندگی بالا رفته و در نتیجه سهم سپرده‌های کوتاه مدت افزایش یافته بود. پرداخت سود روزشمار به سپرده های کوتاه مدت موقعیتی خاص را برای سپرده‌گذاران فراهم می‌کرد. دسترسی سریع به نقدینگی برای تغییر و تبدیل و سرمایه گذاری از یک سو و پرداخت سود از طرف بانک ها از سوی دیگر، امکان مدیریت پولی را برای سیاست گذار فراهم نمی کرد.

حالا اما شرایط تغییر کرده است. بر اساس آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، بانک ها از بهمن ها مکلف هستند تا سود ماه شمار را جایگزین سودهای روز شمار کنند؛ بخشنامه ای که موجب واکنش های فراوان در میان مردم به عنوان سپرده گذاران، مسوولان بانک ها و همچنین اقتصاددانان شد.

بر اساس بخشنامه‌ بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند سود بانکی را بر اساس حداقل مانده در ماه محاسبه و به مشتریان خود پرداخت کنند و به نوعی نرخ سود روزشمار سپرده های بانکی به ماه شمار تبدیل شود. به اعتقاد برخی از کارشناسان بازار پولی و مالی و اقتصاددانان تغییر شیوه پرداخت سود بانکی دارای مزایایی است که عمده ترین آن از بین رفتن امکان فعالیت متخلفان و سوء استفاده کنندگان (دلالان و رانت خواران) در این پروسه می شود.

نگاهی به وضعیت اقتصاد و همچنین شبکه بانکی نشان می دهد که به دلیل پرداخت سود روزشمار، دارندگان پول و سرمایه های بالا ترجیح می دادند، در چنین حساب هایی سرمایه گذاری کرده و پول خود را برای دریافت سود بیشتر به اجبار ماه های طولانی نزد بانک به امانت نگذارند و به این صورت علاوه بر برخورداری از دریافت سود حساب های روز شمار و کوتاه مدت، مانع گردش مالی فراوان در حساب های بلند با سود منطقی می شدند که این مساله پرداخت تسیهلات به بخش تولید و صنعت را سخت تر می کرد.

هرچند به گفته اقتصاددانان شیوه پردخت سودهای روزشمار در بانکداری استاندارد جهانی از جایگاهی برخوردار نیست و سپرده گذاران فقط می توانند از سودهای جاری و بلند مدت بابت سرمایه گذاری خود بهره ببرند.

اقدام اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را می توان اقدام موثری در جهت گام برداشتن در مسیر رسیدن به شیوه استاندارد بانکداری جهانی به شمار آورد زیرا به حتم موجب محدود شدن دایره اختیار دلالان و رانت خواران و سوء‌استفاده کنندگان از امکان رسیدن به سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن خواهد شد.

در ماه های گذشته نوسانات نرخ ارز و طلا و بالارفتن لحظه ای قیمت آنها سبب شده بود تا برخی از دارندگان پول های کلان در حساب های روزشمار پول خود را برای چند روز و یا حتی چند ساعت از بانک خارج کرده و پس از داد و ستد در بازار طلا و ارز و کسب سود، دوباره آن را علاوه بر سود بدست آمده به حساب خود بازگردانند و همچنان مشمول دریافت سود روزشمار باشند. این اقدام و الزام بانک ها به ارایه سود ماه شمار این بار مانع جدی بر سر راه متخلفان است که به حتم علاوه بر سیاست های بانک مرکزی درحیطه کنترل نرخ ارز می تواند راهکاری برای ممانعت از ایجاد نوسان از سوی دلالان و … باشد.

در صورت اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی، این افراد دیگر به راحتی نمی توانند پولهای خود را حتی برای چند ساعت از بانک خارج کنند زیرا پرداخت سود ماه شمار متعلق به آنها با مشکلاتی مواجه خواهد شد.کارشناسان بر این باورند که با این روش می تواند بخشی از گردش نقدینگی را کنترل کرد و در مسیر کاهش قرار داد.

** ارزهایتان را به نیما بفروشید در غیر این صورت ...
سایت خبری «ساعت 24» با درج عنوان «ارزهایتان را به نیما بفروشید در غیر این صورت ...» گزارش داد: آمارهای در دسترس و ارایه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در 8 ماهه اول سال بالغ‌بر 27 میلیارد یورو صادرات انجام‌شده است. همچنین تا تاریخ 9 دی‌ماه سال جاری در حدود 6.8 میلیارد یورو در سامانه نیما ارز به فروش رسیده، بالغ‌بر 7.3 میلیارد یورو از منابع بانک مرکزی به نرخ 4200 تومان دریافت شده و برابر با 2.7 میلیارد یورو از سامانه نیما ارز خریداری‌شده است.

از طرفی 25.2 درصد از ارز فروخته‌شده به چرخه اقتصاد برگشته است. به‌این‌ترتیب و با وجود اینکه بانک مرکزی و دولت به شکل‌های گوناگون بخش خصوصی را تهدید و تطمیع کرده‌اند که ارز حاصل از صادرات را به شبکه ساخته‌شده بانک مرکزی بفروشند اما این اتفاق نیفتاده است چون دلار و یورو در بازار مشتریانی دارد که باقیمت بالاتر از پیشنهاد دولت حاضر به خرید ارز حاصل از صادرات است. از سوی دیگر به گفته فعالان اقتصادی بزرگ‌نمایی در میزان ارزش صادرات که ساخته‌ و پرداخته دوره خاصی از اقتصاد بوده است هنوز ادامه دارد و میزان صادرات واقعی کمتر از این رقم است. اما بانک مرکزی همچنان به بخش خصوصی فشار روانی وارد می‌کند و آن‌ها را تهدید کرده است.

در تازه‌ترین بیانیه بانک مرکزی به‌صراحت تأکید و هشدار داده‌شده است «صادرکنندگان به‌موجب مصوبات هیات‌وزیران و ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی،‌ مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود حداکثر ظرف مدت‌زمانی سه ماه بعد از صادرات به چرخه اقتصادی کشور هستند، ازاین‌رو با توجه به پایان مهلت مقرر، درصورتی‌که صادرکنندگان تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده‌اند، می‌بایست در برگشت ارز حاصل از صادرات تسریع کنند.»

** حضور زنان در ورزشگاه آزادی قطعی شد؟
پایگاه خبری «پارسینه» با اشاره به اینکه «زیرساخت‌ها آماده می‌شود؛» با درج عنوان «حضور زنان در ورزشگاه آزادی قطعی شد؟» گزارش داد: با ابراز رضایت مسئولان فیفا و استقبال آنان درخصوص منتشر شدن خبر حضور زنان در ورزشگاه آزادی، زمزمه‌ها مبنی جدی بودن این قضیه بیشتر شد.

پای زنان به چمن سبز استادیوم آزادی باز می‌شود؟ شاید باورکردنی نباشد، اما زنان نه‌تن‌ها در چهل سال گذشته برای حضور در استادیوم و تماشای تیم‌های فوتبال محبوبشان مشکل داشته‌اند که حتی در هیچ‌یک از این سال‌ها نتوانسته‌اند در این استادیوم به میدان هم بروند. اما حالا فدراسیون فوتبال وعده داده که بازی دوستانه ایران و روسیه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود؛ وعده‌ای خوش‌بینانه نظیر صحبت‌هایی که وزیر ورزش دیروز درباره آماده بودن زیرساخت‌های استادیوم برای حضور دائمی تماشاگران زن داشت. این بازی تدارکاتی است و قبل از حضور تیم ملی در مرحله دوم انتخابی المپیک 2022 برگزار می‌شود، ولی زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست.

تا اواسط دهه 70 فوتبال و فوتسال برای زنان ممنوع بود. بعد از اجازه مراجع شرعی و قانونی برای بازی فوتسال زنان، چندسالی طول کشید تا آن‌ها روی چمن هم بتوانند بازی کنند. با وجود داشتن لیگ، تیم‌ملی و حضور در تورنمنت‌های مهم آسیایی و جهانی، اما هیچ‌یک از این بازی‌ها در استادیوم آزادی برگزار نشده است. تیم ملی سال‌های اول در زمین شماره 2 آزادی تمرین می‌کرد و بعد‌ها تمرینات این تیم به آکادمی فوتبال آزادی منتقل شد. فوتبال زنان ایران از 14 سال پیش در تورنمنت‌های بین‌المللی حضور دارد، اما هیچ‌وقت میزبان تورنمنتی نبوده. بیشتر بازی‌های فوتبالی که تیم ملی در خانه داشته بازی‌های دوستانه بوده که در ورزشگاه آرارات برگزار شده.

اما حالا چرا یکباره فدراسیون فوتبال، زنان را سورپرایز کرده است؟ به‌نظر می‌رسد حضور تماشاگران زن در بازی پرسپولیس و کاشیما در فینال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی دلیل این اقدام فدراسیون باشد. بعد از آن بازی نه‌تن‌ها موضع‌گیری‌ها منفی نبود که صحبت‌های امیدوار‌کننده حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه درباره ورود زنان به استادیوم به شرط رعایت مسائل اخلاقی و شرعی، این ذهنیت را ایجاد کرد که این مشکل به مرز حل شدن رسیده است. حالا هم به‌نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال تحت‌تأثیر همین اتفاقات، برنامه دیگری را برای حضور زنان در استادیوم آزادی طراحی کرده است.

** چرا انتشار نرخ تورم توسط بانک مرکزی تعطیل شد؟
جامعه خبری تحلیلی «الف» با درج گزارشی آورد: عدم انتشار نرخ تورم آذرماه توسط بانک مرکزی موجب شد حرف و حدیث های فراوانی درباره این موضوع در رسانه ها مطرح شود و انتقاداتی درباره این اقدام کم سابقه صورت گیرد. معمولاً تا به حال این گونه بوده که بانک مرکزی ابتدای هر ماه اقدام به انتشار نرخ تورم می کرد، اما این ماه تا دیروز از انجام این کار امتناع کرد و بعد از اعتراض رسانه‌ها، بانک مرکزی اعلام کرد به منظور بررسی های تخصصی و کارشناسی دو جانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد.

اشاره بانک مرکزی به تفاوت نرخ تورم دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار است که البته بدلیل « تفاوت سال پایه، دوره‌های احصاء هزینه های خانوارها، تناسب نظام جمع آوری داده ها به منظور کاهش خطای غیر نمونه گیری و عوامل دیگر» بوده است.

در این باره محمد چلویان، مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد: اخیرا‍ً بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی رخ داده که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوء تفاهم شود، به همین دلیل و باتوجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می کند، تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلا منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه در خصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد.

در این باره برخی خبرهای غیر رسمی حاکی از این است نرخ تورم آذرماه برای ساعاتی در سایت بانک مرکزی بارگذاری شده اما بلافاصله این آمار حذف و مجددا نرخ تورم آبان در این بخش درج شده است. این مطلب را سایت نود اقتصادی می‌گوید که روز پنجشنبه سایت رسمی بانک مرکزی برای لحظاتی نرخ رشد تورم آذر ماه امسال را منتشر کرد، اما پس از مدت زمان کوتاهی این آمار حذف شد. براساس آمار حذف شده از سایت بانک مرکزی، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آذرماه را 24درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه را بالای 42 درصد نشان می‌داد.

به گزارش الف، انتشار آمار و اطلاعات در حوزه‌های گوناگون موجب می‌شود تا سیاست‌گذاران توانایی لازم را برای انجام برنامه‌ریزی داشته باشند و همچنین شهروندان بتوانند به صورت عینی درک واقعی از نتایج اقدامات سیاستمداران و مقامات خود داشته باشند. بر این اساس قضاوت درباره موفقیت یا ناکامی‌های مسئولین بر اساس داده‌های واقعی انجام خواهد شد.

** مجمع ناشران موازی معاونت فرهنگی ارشاد نیست
سایت خبری «مشرق» در گفت وگو با مدیر روابط عمومی مجمع ناشران انقلاب اسلامی نوشت: محمدمهدی شیخ صراف از جوانان هنرمندی است که رد پایش را در کم و بیش در همه برنامه‌های تأثیرگذار جبهه فرهنگی انقلاب می‌شود رصد کرد. از کارگردانی و خبرنگاری گرفته تا بازیگری و اجرا و حتی کارهای زیربنایی و اصطلاحاً «پشت صحنه». او این روزها در مجمع ناشران انقلاب اسلامی، مسئولیت روابط عمومی را بر عهده دارد. در یک ظهر سرد زمستانی ساعتی مهمان مشرق بود و گپ و گفتمان آنقدر گرم شد که حاصلش شد بیش از 3000 کلمه که حالا پیش روی شماست. سئوالاتمان از او را به مجمع ناشران محدود نکردیم و درباره اقدامات دیگرش هم جویا شدیم...

مشرق: چون مدیر روابط عمومیِ مجمع ناشران انقلاب اسلامی هستی، اگر موافقی، صحبتمان را با تعریفی از این مجموعه شروع کنیم...
شیخ صراف: مجمع ناشران یک تشکل است با تعریفی عام، مثل تشکل دانش آموزی، دانشجویی یا… ذات تشکل، ایجاب می‌کند عده‌ای که اشتراکاتی دارند، دور هم جمع شوند و در حیطه خودشان هم افزایی داشته باشند. در حوزه نشر هم همین طور است. ممکن است اولین برداشتی که از مجمع ناشران در حوزه نشر بشود، برداشتی صنفی باشد. اگر چه صنفی بودن در آن موضوعیت دارد ولی این طور نیست که فقط کار صنفی بکند. این یک تشکل در حوزه نشر است که سعی می‌کند اعضایش را ارتقا بدهد. هم افزایی هایی در حوزه ارتقا دانش، ارتقا در حوزه‌های صنفی، انتقال تجربه و… هم صورت می‌گیرد. مجمع ناشران یک تشکل در حوزه نشر با محوریت انقلاب اسلامی است و نه الزاماً کتاب‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. مجموعه ناشرانی که نسبتی با انقلاب دارند، در حوزه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تعریف می‌شوند. ممکن است نگاه سیاسی هم نداشته باشند اما دغدغه ارتقای فرهنگ دارند. مثلاً ناشرانی داریم که خودشان و نگاهشان اصلاح طلبانه است، ولی عضو مجمع ناشران انقلاب اسلامی هم هستند.

** انفعالی که باعث افت شدید صادرات نفت شد
سایت خبری «مشرق» در گفت و گو با صادق مردانی، کارشناس حوزه انرژی نوشت: پس از موفقیت فاز آزمایشی عرضه نفت در بورس و خرید یک میلیون بشکه نفت خام سبک ایران در بورس انرژی در حالی که انتظار می‌رفت عرضه‌های بعدی به طور منظم و هفتگی و در احجام بیشتر صورت گیرد اما اجرای این مدل با وقفه‌ای بیش از یک‌ونیم ماهه مواجه شده است.

این اتفاق در حالی است که هفته گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجدداً عرضه نفت در بورس را تصویب کرد. شواهد نشان می‌دهد که از زمان اعمال تحریم‌های نفتی تا کنون صادرات نفت کشور بیش از یک میلیون بشکه نفت کاهش یافته است.

در این راستا صادق مردانی، کارشناس حوزه انرژی درباره اینکه چرا پس از عرضه مرحله اول دیگر نفت وارد بورس نمی‌شود و این مساله چه تأثیری می‌تواند بر بازار بگذارد بیان کرد: پیش از پاسخ به این پرسش، ابتدا باید پرسید آیا وزارت نفت مایل هست عرضه نفت در بورس را به عنوان یک تنوع روش فروش قبول کند؟ با توجه به مصوبه سران قوا، اگر ما فرض را بر این بگذاریم که این اقدام را به عنوان یک تنوع فروش پذیرفته‌ایم، پس باید مجدداً عرضه شود. البته این کار قطعاً ریسک دارد.

این کارشناس مسائل انرژی افزود: اما اگر صرفاً هدفمان دور زدن تحریم باشد، یک هدف سخت و خیلی کوچکی را انتخاب کرده‌ایم که ارزش هیچ کاری هم ندارد. زیرا یک سال دیگر دور زدن به عنوان یک روش عادی می‌شود و طبعاً بورس کنار خواهد رفت.

عرضه نفت در بورس چشم‌انداز فوق العاده‌ای دارد که دور زدن تحریم‌های نفتی تنها بخشی از آن است. بنابراین اگر بورس قرار است در فروش نفت ما تنوع ایجاد کند نیازمند قانون است زیرا همه مجبور به تمکین از قانون هستند و ما را مجبور به فعالیت در بورس می‌کند. اما اگر این قانون فقط برای رفع تکلیف نوشته شد به طور قطع بر بازار اثر منفی می‌گذارد.

مردانی تاکید کرد: اینکه در یک بازه زمانی عرضه باشد و در زمانی دیگر عرضه‌ای صورت نگیرد، باعث می‌شود مشتری این راهکار را موقتی قلمداد کند و بنابراین توجهی هم به آن نخواهد کرد. روش فروش نفت در بورس یک روش جدید است. ما باید به این سمت برویم که بتوانیم از آن برای رفع نیازهایمان و رشدمان در بازار استفاده کنیم؛ به این معنا که طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کار درونزایی و برونگرایی انجام دهیم.

** طالبان در ایران؛ چرا دشمن خطرناک راهی تهران شده است؟
پایگاه خبری تحلیلی «نامه نیوز» در گزارشی نوشت: اعلام خبر حضور هیاتی از طالبان در تهران روند جدیدی را در نقش منطقه ای ایران و حضور فعال آن در مناسبات منطقه ای و بین المللی ایجاد کرده است.

بعد از سفر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و دیدارهایی که در این کشور داشت و اخبار آن در رسانه‌ها منتشر شد، دیروز هیاتی از طالبان به تهران سفر کرده است. در این سفر نمایندگان طالبان مذاکرات مفصلی را با معاون سیاسی وزارت امور خارجه، در محل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. هیات ایرانی به ریاست سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه با هیات اعزامی طالبان گفتگو کرد و مذاکرات مبسوطی در خصوص مسائل جاری افغانستان صورت گرفته است.

در این باره سخنگوی وزارت امورخارجه در توضیح دلایل انجام این مذاکرات و اطلاع کابل از انجام آن گفت: «با توجه به اینکه بیش از 50 درصد از اراضی و سرزمین‌های افغانستان تحت تسلط طالبان است و با توجه به ناامنی، بی‌ثباتی و مشکلات جاری در افغانستان، با اظهار تمایل جمهوری اسلامی ایران و مطرح کردن آن با دولت ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی، مقرر شد جمهوری اسلامی ایران با اطلاع و توافق دولت مرکزی با طالبان گفتگوهایی داشته‌باشد.»

گفته می شود هدف اصلی این مذاکرات یافتن راهکار و یا زمینه‌سازی و تسهیل کمک و مساعدت به گفتگوهای میان گروه‌های افغانی و دولت این کشور برای پیشبرد روند صلح در افغانستان است. جمهوری اسلامی ایران به دلیل مرزهای طولانی با افغانستان و پیشینه و اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان دو کشور و نقش آوری کشورمان در پیگیری صلح، ثبات و امنیت در منطقه، بعد از مذاکراتی که با دولت افغانستان انجام داد، برای ورود به این پرونده اظهار علاقه کرد. جمهوری اسلامی ایران علاقمند است از این طریق بتواند نقش بیشتری در ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان بازی کند.

پژوهشم**1699**9131