به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سهشنبه 11 دی) مجلس و در ادامه بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در ماده ۵ این طرح مصوب کردند.
در ماده پنج این طرح مصوب کردند به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور:
الف- از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای محصول داخلی مندرج در سامانه ماده (۴) این قانون مجاز است. در غیر اینصورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویکدرصد (۵۱%)) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده(۲۰) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویکدرصد (۵۱%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (۲) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه ویک درصد (۵۱%)) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سهماه یکبار به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
ب- دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندیهای داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی(اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندیهای داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.
در تبصره ۱ نیز آمده: چنانچه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی (که مشابه محصول داخلی دارند) داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام نمایند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره (۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام نمایند.
تبصره ۲ می گوید: نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه ویکدرصد (۵۱%) تعیین میشود و این نصاب سالانه و برای حوزههای مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.
تبصره ۳ نیز می گوید: در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) کمتر از نصاب تعیینشده در تبصره(۲) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیأت نظارت اعلام گردد. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیمگیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیر این صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیمگیری نماید.
بر اساس تبصره ۴ رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره (۱) ماده (۲) این قانون به عهده هیأت نظارت موضوع ماده(۲۰) این قانون است.
همچنین در تبصره ۵ آمده: در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و کار کشف قیمت در قالب آییننامهای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سهماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون مشخص و ابلاغ میگردد.
در تبصره ۶ نیز آمده: محاسبه حد نصاب تعیینشده در تبصره (۲) این ماده، بدون درنظرگرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت میگیرد.
تبصره ۷ می گوید: دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظف هستند رعایت ماده (۵) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیرمستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند.
همچنین تبصره ۸ این ماده میگوید: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و نفت چارچوب الزامات فناورانه در ارجاع کار موضوع این قانون را در حوزههای برگزیده راهبردی، تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد، به دستگاههای اجرائی ابلاغ نماید.
همچنین نمایندگان در ماده شش این طرح مصوب کردند:
الف- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون قبل از واردات کالا یا تهیه خدمات از خارج کشور، مکلفند نسبت به ثبت سفارش کالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات (و آییننامه اجرائی آن) اقدام نمایند.
ب- دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند اسامی پیمانکاران طرحهای(پروژههای) خود را (بلافاصله پس از تعیین) به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.
ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکردهاند، جلوگیری کند.
همچنین نمایندگان در ماده 7 این طرح مقرر کردند به منظور فراهم نمودن سازوکار تأمین مالی معطوف به استفاده از حداکثر توان داخلی کشور:
الف- دستگاههای موضوع ماده (۲) و پیمانکاران آنها در اجرای طرحها (پروژهها) مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالاها و خدمات از شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی را از طریق نظام بانکی بهصورت ارزی انجام دهند.
ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانکهای عامل فراهم سازد:
۱- گشایش اعتبار ارزی( بهصورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاههای موضوع ماده (۲) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانکهای عامل به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی طرف قرارداد
۲- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی در پیمانها و قراردادهای ارزی یا ارزی - ریالی مربوط، اعم از پیمانها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل میشود برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز طرح(پروژه)
۳- سازوکار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانکها ابلاغ نماید. بانکهای تخصصی دولتی و تجاری موظف به اجرای این روش هستند.
تبصره - صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چارچوب قانون و مقررات خود اجرائی نماید./
∎
نظر شما