علاوهبر این، نقض مکرر حقوقبشر اقلیت شیعه در عربستان سعودی و حمله وحشیانه نظامی به یمن و مردم بیدفاع و غیر نظامی آن فقط در حد بیانیه در مجامع جهانی محکوم شده و هرگز به تصویب قطعنامه منجر نشده است. از سوی دیگر رژیم اسرائیل نیز با بیش از 70 سال پیشینه کشتار، ترور، نقض حقوق مردم فلسطین و لبنان، حمله به مناطق غیر نظامی و مدرسهها را در کارنامه ننگین خود دارد، اما بهطور رسمی به نقض حقوقبشر متهم نشده و اگر هم قطعنامه علیه این کشور به مجمع عمومی یا شورای امنیت رفته با «وتو»ی آمریکا رفع و رجوع شده است.
در مجموع همپیمانان آمریکا در هر نقطه از جهان میتوانند حقوقبشر را نقض کنند و جالب اینکه همین کشورها در این رایگیری یا ممتنع یا علیه ایران رای دادهاند و مضحکترین رای، رای دولت بحرین بود که یکی از ناقضان اصلی حقوقبشر در حوزه خلیج فارس است.
هرچند که انتقادهایی در داخل نسبت به عملکرد مراجع ذیربط در زمینه حقوقبشر وجود دارد اما باید توجه داشت که تصویب این قطعنامه نشان از این دارد که قرار است حلقه محاصره تنگتر و ایران بیش از پیش منزوی شود. طبق معمول بار رفع کردن این مشکل برعهده دستگاه دیپلماسی کشور است یعنی وزارتخارجهای که منتقد بسیاری از مشکلات موجود در کشور است و سایهنشینها بهجای همکاری، دائم درحال چوب گذاشتن لای چرخ این وزارتخانه هستند.
درست است که تصویب این قطعنامه پیامدهای اجرایی در پی ندارد اما بیتردید پیامدهایی حیثیتی نه فقط برای دولت ـ حکومت بلکه برای وجهه صلحطلب مردم ایران دارد. وقتی صدای ناصحان، مشفقان و دلسوزان شنیده نمیشود و هرکس بهخود اجازه میدهد تا در حوزه غیرتخصصی ورود کرده و نظرهای غیر کارشناسانه و از سر نا آگاهی بر زبان بیاورد، حاصل آن واکنشی جهانی با تحریک بدخواهان است که فشار آن بر گرده دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه میافتد که این روزها به قدر کافی در چند جبهه در واقع مشغول نبرد است، اما گویا همین وزارت خارجه مجبور است جبههای جدید در داخل بگشاید چرا که ناآگاهان و بدخواهان داخلی دستکمی از مشابههای غربی ندارند و در مواردی دست آنان را نیز از پشت میبندند.
«همدلی» در همین خصوص نظر فریدون مجلسی، کارشناس روابط بینالملل و دیپلمات پیشین وزارتخارجه را جویا شده که در ادامه میخوانید؛
**به قصد هرچه بیشتر منزوی کردن
«فریدون مجلسی» دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسایل بینالملل در گفتوگو با «همدلی» ضمن اشاره به قطعنامه حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه ایران، گفت: «گرچه قطعنامه مورد نظر ضمانت اجرایی ندارد، اما کاملا حیثیتی است. بنابراین کشورها میتوانند چنین قطعنامههایی را تا هر زمان که بخواهند انکار کنند، اما از پیامدهای آن نمیتوانند شانه خالی کنند. بخصوص در وضعیت کنونی که کشورهای اروپایی در برخی جهات همراهی و همسویی با آمریکا پیدا کردهاند».
مجلسی در پاسخ به این سوال که پیامدهای این قطعنامه چه چیزهایی میتواند باشند، گفت: « به نظر من، هم پیامدهای سیاسی و هم اقتصادی به همراه دارد.» او در ادامه افزود: «در روابط سیاسی، همه چیز بر مبنای قدرت صورت میپذیرد. یعنی قدرتهایی که قدرت آنها بیشتر از سایر کشورها باشد، به صورت خاصی از سوی دیگر کشورها ملاحظه میشود. حتی اگر مواردی از این دست یعنی نقض حقوق بشر انجام دهند، قابل چشم پوشی است. این سخن، به این معنی نیست که نقض حقوق بشر آنها قابل تایید باشد، بلکه، اینجا منظور قدرت کشور در حوزههای مختلف سیاسی و اقتصادی است. از مهمترین پیامدهای این قطعنامه، تعدیل در نوع رفتار در این زمینه، و عدم عدول از قوانین حقوق بشر و لحاظ کردن آنها یا به عبارتی دیگر تغییر رفتار کشور محکوم شده را در پی خواهد داشت. پیامد دیگری که به دنبال این قطعنامه ممکن است، وفق دادن آن کشور با حقوق بشر است».
این دیپلمات سابق، به سابقه چنین قطعنامهای در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: «قبلا چنین قطعنامهای با این شکل و شیوه یا این تشریفات در مجمع عمومی سازمان ملل صادر نشده است، این قطعنامه با این شکل وشمایل اولین بار است که تصویب میشود. گرچه در کمیسیون حقوق بشر این سازمان، مواردی در مورد حقوق بشر ایران صادر میشد و حتی افرادی را نیز به عنوان مسئول بررسی موارد نقض حقوق بشری کشور ایران انتخاب کرده بودند، اما با این صراحت، و چنین تشریفاتی وجود نداشت»
به نظر فریدون مجلسی ضرورت تصویب این قطعنامه در چنین روزهایی، بیشتر منزوی کردن ایران است نه چیز دیگر. جالب اینکه، برخی کشورهایی که خود ناقض حقوق بشرند، به این قطعنامه رای مثبت دادهاند، تا شاید با پنهان شدن در پشت نام ایران، ازمنافع آن سود ببرند.
اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران رای مثبت دادند. ایران این قطعنامه را «دارای رویکرد سیاسی» خواند. این قطعنامه به پیشنهاد کانادا تهیه شده بود.
به گزارش دویچهوله، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 26 آذر (17 دسامبر) با 84 رای موافق در مقابل 30 رای مخالف قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را به تصویب رساند. در این قطعنامه از ایران به دلیل «آمار بالای هشداردهنده» اعدامها به ویژه در رابطه با جرائم مواد مخدر و همچنین تداوم بازداشتهای خودسرانه انتقاد شده است.
این قطعنامه که پیشنویس آن توسط کانادا آماده شده بود، پیشتر در روز 24 آبان در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود. این قطعنامه با استناد به گزارشهای «جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل درباره وضع حقوقبشر در ایران تهیه شده است.
به گزارش ایرنا «غلامعلی خوشرو» نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل پیش از رایگیری برای تصویب، این قطعنامه را «دارای رویکرد سیاسی» توصیف کرده و از اعضای مجمع عمومی خواست تا به آن رای منفی دهند.
روسیه، افغانستان، چین، کوبا، پاکستان، عمان، سوریه و عراق از جمله کشورهایی بودند که با تصویب این قطعنامه مخالفت کردند. 67 کشور از جمله قطر، کویت و مراکش نیز به این قطعنامه رای ممتنع دادند.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر در زمان تصویب پیشنویس این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی، آن را «مبتنی بر نگرشی گزینشی، تبعیضآمیز، غرضورزانه و با اهداف سیاسی» توصیف کرده بود. نویر همچنین با انتشار بیانیهای تاکید کرد دیدهبان حقوق بشر از جامعه بینالمللی میخواهد تا با استفاده از موقعیتی که تصویب این قطعنامه پیش آورده، «محکوم کردن نقض روزافزون حقوق بشر تمامی شهروندان کشور توسط حکومت ایران را دو چندان شدت بخشند و خواستار تغییر شوند.”
در رایگیری نشست مجمع عمومی در مورد این قطعنامه، 84 کشور به آن رای مثبت، 67 کشور رای ممتنع و 30 کشور رای منفی دادند. در سال جاری تعداد آراء مثبت به قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال گذشته افزایش یافت و سه کشور دیگر به این قطعنامه رای مثبت دادند. پیشنویس متن توسط کانادا و چند کشور غربی تهیه شده و با 85 رای مثبت، 30 رای منفی و 68 رای ممتنع به تصویب کمیته سوم رسیده بود.
در رایگیری مجمع عمومی، روسیه، چین، پاکستان، عراق، افغانستان، لبنان و ونزوئلا از جمله 30 کشوری بودند که به این مصوبه رای منفی و کویت، قطر، مصر، مراکش و الجزایر از کشورهایی بودند که به آن رای ممتنع دادند.
در بخشهایی از این قطعنامه به گزارشهای آنتونیو گوترش، دبیرکل، و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره و به آنها استناد شده بود. ایران یکی از چند کشوری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل به خاطر نگرانی از نقض حقوق بشر شهروندان، برای آنها گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین کرده هرچند جمهوری اسلامی سالهاست به گزارشگران سازمان ملل اجازه سفر به ایران و تماس مستقیم با شاکیان وضعیت حقوق بشر در داخل را نمیدهد.
این مصوبه حکومت ایران را به موارد متعدد و جدی نقض حقوق بشر و تخطی از موازین بینالمللی در این زمینه متهم کرده است. در این قطعنامه حکومت جمهوری اسلامی متهم شده است که با توسل به خشونت و سرکوب، مانع از برخورداری شهروندان از حق آزادی بیان، اجتماع و تجمع میشود، به سانسور گسترده و شدید مطبوعات و رسانههای اجتماعی مبادرت میورزد، تظاهرات و تجمعهای مسالمت آمیز مخالف حکومت را جرم قلمداد کرده و شهروندان را به خاطر ابراز مخالفت تحت پیگرد قرار داده و مجازات میکند، به محدودیت و سرکوب مستمر جامعه مدنی مبادرت میورزد، مانع از فعالیت آزادانه و ایجاد تشکلهای آزاد کارگری میشود و شهروندان را صرفا به خاطر پیروی و اجرای مناسک دینی آنان آزار و تنبیه میکند. این اقدامات مغایر موازین جهانی حقوق بشر و تعهدات ایران به عنوان یک عضو سازمان ملل معرفی شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل نحوه دادرسی در محاکم جمهوری اسلامی را با موازین مورد قبول جهانی منطبق ندانسته است قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل یادآور می شود که جمهوری اسلامی ایران دارای بالاترین تعداد اعدام بر حسب جمعیت است و عموما احکام در پی محاکمات غیرمنصفانه و غیر منطبق با موازین بینالمللی و برای جرایمی صادر و اجرا میشود که طبق تعاریف حقوقی رایج در جهان، در زمره «جنایات بسیار جدی» محسوب نمیشود.
در حال حاضر، اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کردهاند و کشورهایی هم که این نوع مجازات در قوانین آنها هنوز وجود دارد، جز در موارد نادر از صدور یا اجرای چنین احکامی خودداری میورزند. جامعه بینالمللی در عین تاکید بر لزوم لغو مجازات اعدام در سراسر جهان، صدور و اجرای چنین حکمی را فقط برای «جرایم بسیار جدی» قابل تحمل میداند.
قطعنامه مصوب مجمع عمومی یادآور شده است که محاکم جمهوری اسلامی حکم اعدام را برای جرایم «مبهم و تعریف نشده» مانند «دشمنی با خدا» نیز صادر و اجرا میکنند. جمهوری اسلامی ایران به خاطر صدور و اجرای حکم اعدام را برای مجرمان زیر سن قانونی مورد شماتت قرار رگرفته و همچنین گفته شده است که در این کشور، هنوز هم حکم اعدام در ملاء عام به اجرا گذاشته میشود.
تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل با استقبال گروه ناظران حقوق بشر سازمان ملل، مستقر در ژنو، مواجه شده است. ناظران حقوق بشر سازمان ملل یک نهاد غیردولتی است که نحوه پیگیری وضعیت حقوق بشر توسط سازمان ملل را دنبال میکند.
این نهاد در بیانیهای از افزایش تعداد کشورهای موافق این مصوبه در سال جاری ابراز خرسندی کرده و حکومت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر آنچه که نقض مستمر و شدید حقوق بشر مردم این کشور خوانده مورد انتقاد قرار داده است. این سازمان از جمله به تبعیض علیه زنان و دختران، نقض حقوق اقلیتهای قومی، زبانی و دینی و محدودیت شدید و دایمی آزادی ابراز نظر، فکر، عقید و مذهب اشاره کرده است. جمهوری اسلامی همواره انتقاد جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران را مردود دانسته و تاکید داشته است که حکومت این کشور از موازینی متفاوت با موازین جهانی تبعیت میکند.
منبع: روزنامه همدلی؛ 1397،9،28
گروه اطلاع رسانی**2059**2002
بازی با حقوق بشر
تهران- ایرنا- تصویب قطعنامه نقض حقوقبشر علیه ایران توسط 84 کشور درحالی صورت گرفته که هنوز خون «جمال خاشقجی» روزنامهنگار منتقد سعودی که به دستور «بنسلمان» ولیعهد این کشور به قتل رسید، هنوز خشک نشده است.
صاحبخبر -
نظر شما