خبرگزاري آريا-مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي کشور گفت: هدف اصلي از تشکيل شرکت هاي سهامي زراعي را مي توان در افزايش درآمد سرانه کشاورزان خلاصه نمود.
آقاي دکتر شيرزاد مجموعه پرسش ها را با اين سئوال آغاز مي کنم که اصولا در نظام هاي بهره برداري کشور، شرکتهاي سهامي زراعي واجد چه موجوديت و هويتي است؟ و نقطه آغاز فعاليت اين نوع از شرکتها از کجا آغاز شده است؟
از نگاه تاريخي، و بطور اجمالي شرکت هاي سهامي زراعي بر اساس قانون تشکيل شرکتهاي سهامي زراعي در تاريخ 15/11/46 و اساسنامه مربوط نيز در تاريخ 30/12/46 به ترتيب به تصويب مجلسين و دولت وقت رسيد. بر اساس ماده اول قانون تشکيل اين شرکت ها، هدف اصلي از تشکيل شرکت هاي سهامي زراعي را مي توان در افزايش درآمد سرانه کشاورزان خلاصه نمود و حاصل نظام انديشگي و واژگاني متخصصان و برنامه ريزان کشاورزي ايران با تأکيد بر مدرنيزاسيون کشاورزي است که از سال 1347 تشکيل شرکت هاي سهامي زراعي در مناطق مختلف کشور صورت گرفت و تا سال 1357 جمعاً 93 شرکت سهامي زراعي در 851 روستا با مساحتي معادل 411140 هکتار اراضي و تعداد 35097 سهامدار تشکيل شد. اما پس از انقلاب اسلامي به دليل عدم درک صحيح ماهيت واقعي اين شرکت ها در فضاي ترميدور ابتدايي و ملتهب ايجادشده موجود پس از انقلاب از تعداد 93 عدد به 5 عدد کاهش يافت که سرانجام پس از تحولات سازماني متعدد در دستگاه متولي و لزوم زمينه سازي هاي موثر در جهت تشکيل مجدد آن ها که چالش هاي بسياري را درپي داشت، در دولت اصلاحات با شروع آن در استان خراسان جنوبي آمار موجود مربوط به اين شرکت ها به تعداد 33 عدد کنوني در سطح استان 14 کشور رسيده است. گرچه شرکت هاي سهامي زراعي به لحاظ فعاليتهاي جمعي (Collective actions) مي توانند در حوزه نظام تعاوني آورده شوند، در اين نظام زارعان بسته به سطح فعاليت و ضرورت در يک و يا چند و يا تمامي فعاليت هاي کشاورزي بصورت جمعي اقدام مي نمايند اما در شرکت هاي سهامي زراعي علاوه بر وجود ساختار فعاليتهاي جمعي،  اساساً با اتفاق نظر و آزادانه نوع مديريت و سازمان خاص حاکم بر برنامه هاي توليدي و اقتصادي خود را قبلاً انتخاب  کرده اند. يعني پس از تصويب ، مقدمات راه اندازي شرکت آغاز مي گرديد . قانون تشکيل شرکتها رعايت نظر روستائيان را خواستار شده بود. اما در هر صورت تصميم نهايي با وزارتخانه مربوطه بود ( به استناد ماده 4 قانون تشکيل شرکت هاي سهامي زراعي ).  بر طبق قانون راي دهقانان براي تشکيل شرکت سهامي زراعي ضرورت داشت ، در مناطقي که وزارتخانه تصميم به ايجاد اين قبيل واحدها مي گرفت، پذيرش آراء 51 درصد از دهقانان لازم بود و به خواست بقيه 49 درصد چندان اهميت داده نمي شد. بعلاوه از آن جا که بيشتر شرکت ها از 2 و يا تعداد بيشتري ده تشکيل شده بود، درصد مذکور براي پذيرفتن شرکت متعلق به هر ده نبود بلکه مربوط به کل حوزه مورد عمل شرکت ها بود . يعني محاسبه درصدها به منظور تعيين اکثريت ، ده به ده صورت نمي گرفت بلکه آراء اکثريت روستائيان دهات حوزه عمل شرکت مجموعاً ملاک اصلي تلقي مي شد. ذکر اين نکته ضروري است که عموماً شرکت هاي سهامي زراعي به عنوان الگوي توسعه روستايي منطقه مي بايست همه فعاليتهاي عمراني و رفاهي از قبيل ( بهداشت و درمان ، آموزش ، بهزيستي ، برق ، راه ، تامين و انتقال آب ، منابع طبيعي ، امور دام، صنايع دستي و فعاليتهاي غيرکشاورزي، شوراهاي اسلامي ، مقررات کار و بيمه هاي اجتماعي ، مسکن ، ورزش و تفريح ، واردات لوازم و صادرات محصولات و نظاير آن ) در قلمرو خود را به اجرا در آورند که طبيعي است بار مالي سنگيني با خود به همراه داشت.
آقاي دکتر، به نظر مي رسد پس از يک سابقه تاريخي 45 ساله هنوز وزارت جهاد کشاورزي با پاره اي از مشکلات موجود فراروي اين شرکت روبروست! به نظر شما اين چالش ها و مشکلات از چه خاستگاهي برخوردار است؟
به نظر من برخي از اين مشکلات به عدم رعايت فرآيند تعريف شده در زمان تشکيل شرکت ها مربوط است مثلا، در بسياري موارد مفاد کامل قانون و اساسنامه مربوط به شرکت هاي سهامي زراعي که همواره مي بايست به عنوان ضرورت ادامه فعاليت منطقي هر يک از شرکت ها محسوب گردد، متاسفانه به دليل شتاب انجام شده در جهت تشکيل بسياري از شرکت هاي تازه تاسيس پس از انقلاب به طور دقيق رعايت نشد به گونه اي که پس از آن اين شرکت ها دچار مشکلات جدي در اين زمينه شدند. در اين خصوص مي توان به عنوان نمونه از شرکت هاي نصرآباد و 4 شرکت تشکيل شده اخير به نام هاي تار و حصار، شادي مهر، فارغ التحصيلان کشاورزي و يارآغلي به عنوان تنها  شرکت هايي نام برد که از مجموع 33 شرکت حاضر تعهد محضري لازم جهت واگذاري حق بهره برداري دائم و مطلق از منابع شرکت را از سهامداران خود اخذ نموده اند و تقريباً بقيه فاقد اين مدرک مي باشند. بديهي است عدم وجود مدرک يادشده که به عنوان اساس کار و يکي ازضروري ترين موارد لازم جهت تکميل مراحل فرآيند تشکيل شرکت محسوب مي شود امکان برگشت هر شرکت سهامي زراعي را به دليل نبود تضمين لازم براي ادامه فعاليت فراهم مي نمايد. بخشي ديگر از اين چالش ها به عدم تعيين حدود اراضي شرکت ها برميگردد. منظورم اين است که با توجه به نبود اطلاعات مشخص درخصوص حوزه اراضي متعلق به بسياري از شرکت ها  و همينطور وجود معارضان مختلف اعم از شخصي، سازمان ها، ارگان هاي دولتي و غيردولتي درخصوص اراضي مربوط به شرکت هاي سهامي زراعي که عدم صدور سند مالکيت قطعي براي اين شرکت را موجب شده، ارائه وثيقه به عنوان تضمين لازم مورد درخواست بانک ها به منظور دريافت تسهيلات مورد نظر توسط شرکت ها را ناممکن نموده است. اين وضعيت علاوه بر اينکه موجبات مضيقه مالي شرکت ها را با وجود نياز مالي مبرم آن ها به دريافت تسهيلات جديد در پي داشته، چالشي دائمي براي سهامداران مربوطه را نيز جهت تعيين محدوده فعاليت هر شرکت سبب شده است. در اين ارتباط مي توان به شرکت هاي سهامي زراعي باهوکلات استان سيستان و بلوچستان، گلپايگان استان اصفهان و بهکده رضوي استان خراسان شمالي به عنوان نمونه اي از شرکت هاي داراي اين وضعيت اشاره داشت. البته چالش هاي اوليه هم وجود داشته است مثل تبديل مالکيت زمين به سهام يکي از دشواريهاي اجتماعي بوجود آمده در کنار تعجيل در راه اندازي شرکتها بدون تمهيد زمينه هاي اجتماعي لازم ، ارزشيابي شتابزده عوامل توليد متعلق به دهقانان ،عدم آگاهي دهقانان از اهداف شرکتها و تعارض بين دهقانان و بورکراتهاي دولتي، قشربندي اقتصادي – اجتماعي دهقانان بر اثر اختلاف فاحش سهام و تاثير نفوذ متفاوت در شرکت و هيئت مديره ، کمبود مديران با تجربه و وابستگي شرکت به توانايي يک مدير خاص و فقدان امکانات براي پرورش استعدادهاي مديريتي و آنتروپرونري دهقانان و عدم توجه به پارمترهاي فرهنگي - اجتماعي روستاها در شکل گيري شرکت هاي سهامي زراعي ، بخشي از مسئله هم به فقدان شرايط تاريخي ، اقتصادي و اجتماعي پذيرش شرکت ها در آستانه تشکيل و تلقي سهامداران از شرکت بر ميگردد که  شرکت را غاصب اراضي زراعي خود دانسته و آنارشي در توليد را دامن مي زدند.
آيا مسايل محيطي و ريسک هاي غير قابل کنترل هم را ميتوان به عنوان يکي از موانع پيش روي توسعه شرکتهاي سهامي زراعي برشمرد؟
بله، به گمانم کمبود منابع آبي را ميتوان در اين طبقه جاي داد. مثلا خشکسالي هاي متوالي در سطح کشور و برداشت هاي بي رويه آب هاي زيرزميني که کاهش شديد منابع آبي مورد نياز شرکت هاي سهامي زراعي را درپي داشته عامل مهم بازدارنده ديگري در جهت فعاليت اين شرکت ها است؛ تا آنجا که وضعيت ايجادشده تعدادي از آن ها را در آستانه انحلال قرار داده است. اين وضعيت در شرکت هاي همچون مرواريد ايزدخواست استان فارس و خاتم الانبياي استان کرمان که به شدت با مشکل کم آبي رو به رو هستند کاملاً مشهود است. من لازم مي دانم که به عامل مهم عدم وجود امنيت در پهنه شرکت و منطقه هم اشاره کنم. عدم وجود امنيت لازم در پاره اي مناطق همچون حوزه فعاليت شرکت هاي سهامي زراعي تکل حسن2 و آورتين استان جنوب کرمان نيز عامل محدود کننده ديگري براي فعاليت مورد انتظار اين شرکت ها مي باشد. اين شرکت ها همواره با مسائلي همچون سرقت تجهيزات به کار گرفته شده در اراضي خود و آسيب به محصولات مربوطه مواجه مي باشند.
در حال حاضر مهمترين مشکل شرکتهاي سهامي زراعي را در حوزه هاي مختلف از جمله تامين مالي و سرمايه لازم در چه مي دانيد؟
واقعيت اين است که همواره توقعات و انتظارات از شرکت هاي سهامي زراعي فراتر از يک نظام بهره برداري و در حد يک الگوي توسعه روستايي و کشاورزي بوده است و لازم است تا براي حصول به اهداف از پيش تعيين شده، برنامه مدون و بلندمدت وجود داشته و انتظارات خاصي را که از هر شرکت وجود دارد در قالب برنامه از نظر فني ، زماني ، اعتباري ، تجهيزات و وسائل مشخص باشد. بررسيهاي بعمل آمده نشان داده است هيچيک از شرکت هاي تشکيل شده در کشور واجد برنامه مطالعه شده اي بهنگام شروع فعاليت نبوده اند.البته اين نقيصه در دهه 50 مورد توجه قرار گرفته و برخي از شرکت هاي سهامي زراعي مورد مطالعه جامع قرار گرفته اند. تنظيم چرخه کامل توليد، احداث شهرک هاي مسکوني ، ايجاد صنايع وابسته ، مهد کودک، احداث دامداري ، مرغداري در اين قبيل شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است .اما به اعتقاد من نداشتن نظام تامين مالي مطلوب، شدت استهلاک و فقدان سرمايه گزاري و سرمايه درگردش و رديف اعتباري مستقل براي حمايت و توسعه شرکت هاي سهامي زراعي يکي از مولفه هاي اصلي به شمار مي رود و با عنايت به اينکه شرکت هاي سهامي زراعي به عنوان الگوي الگوي موفق و مناسب براي عبور از کشاورزي سنتي به کشاورزي صنعتي و نوين و تکميل زنجيره ارزش محصولات کشاورزي محسوب مي شوند و در اين خصوص دفتر نظام هاي بهره برداري سازمان مرکزي تعاون روستايي برنامه توسعه اين شرکت ها را در اکثر استان ها در برنامه ششم پيش بيني کرده است، ضروري است رديف اعتباري مستقلي براي اين شرکت ها در بودجه سال 98 پيش بيني شود و همچنين به منظور تحرک بخشي در توسعه شرکت هاي يادشده در استان ها احياي اين موضوع در شوراي ماده 17 در سطح ملي و استاني در دستور کار قرار گيرد.



كدM-ch2531