خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران مي گويد: تا زماني که کشور، بهشتِ رانت خواران و نامولدان باشد، نمي توان انتظار بهبود شرايط اقتصادي داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «غلامحسين شافعي» در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، اضافه کرد: بخش هاي نامولد که در اقتصاد کشور فعاليت مي کنند، در حال فرار مالياتي هستند و به طور عمده فشارهاي مالياتي بر بخش هايي اصابت مي کند که نه مولدند و نه شفاف.
وي با بيان اينکه «سيستم پاداش دهي کشور در اختيار فعاليت هاي دلالي است»، گفت: بخش هاي غيرمولد مدت هاست بلاي جان اقتصاد کشور شده است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران اضافه کرد: سودآوري و زودبازده بودن فعاليت هاي غيرمولد، عاملي بسيار مهم براي گرفتن انگيزه از فعالان اقتصادي در توليد و صنعت است. «تا زماني که اين بخش بهترين فضا براي درآمدزايي باشد، نمي توان انتظار داشت به سمت توليد و نوآوري حرکت کنيم.»
شافعي افزود: «صحنه اقتصادي کشور سالهاست شاهد کشمکش ميان صادرکنندگان، واردکنندگان و توليدکنندگان با بخش هاي نامولد است؛ کشور درگير چرخش سرمايه در بخش دلالي و زمين و مستقلات است؛ مستندات موجود در اين زمينه نشان مي دهد پيش از انقلاب و پس از آن، اين 2 بخش به عنوان رقيبي سرسخت براي بخش هاي توليدي مطرح بوده و به جز در دوره هاي خاص، دولت ها رويکردهاي جدي و حمايت گرانه نسبت به بخش هاي توليدي در مقابل فعاليت هاي واسطه گري و دلالي از خود نشان ندادند.»
رئيس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: نگاهي به روند سياست هاي حمايت گرايانه در کشور از بخش هاي توليد و صادرات نشان مي دهد اين حمايت ها بيشتر برآمده از چانه زني و امتيازگيري بوده است.
وي اضافه کرد: امروز اقتصاد کشور نيازمند حرکتي جدي و يک کار بزرگ است؛ مسئولان بايد به فکر باشند و خود را براي مواجه با خصومت دشمنان آماده کنند.
شافعي افزود: آمار سال هاي گذشته، پرسش هاي زيادي مطرح مي کند؛ مهترين پرسش اين است که از شروع برنامه توسعه اي سال 1368 تا پايان 1396، يک هزار و 742 ميليارد دلار درآمد از محل صادرات نفت، کالا و خدمات داشتيم؛ «چرا با وجود چنين وضعيتي، اقتصاد کشور به اين وضع دچار است؟ اين آمارها نشان مي دهد که دولت ها نمي توانند عذر کمبود منابع بياورند.»
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: هفت دهه از شروع برنامه هاي توسعه اي کشور مي گذرد؛ در حالي که ايران از پيشگامان داراي برنامه توسعه در آسيا بوده و منابع هنگفتي داشته، شاخص ها نشان مي دهد که نظام تصميم گيري اقتصادي در بسياري از دوره ها ناکارآمد بوده است.
«گسست عميق ميان ديوان سالاري دولتي با نخبگان و فعالان اقتصادي سالهاست که در کشور در جريان بوده و اين مساله، عامل بسياري از چالش هاي کنوني است.»
«عدم مشورت خواهي از فعالان اقتصادي، همواره يکي از حلقه هاي مفقوده سياستگذاري در کشور بوده که در نهايت به بي اعتمادي بخش خصوصي در بخش هاي توليدي و صادراتي منجر شده است.»
وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: بخش صادرات، فرصت حضور در بازارهاي جهاني را يافته اما دردناک است که اين فرصت هاي طلايي به راحتي سوزانده مي شود؛ در چنين شرايطي، نيازمند افزايش اعتماد و اطمينان هستيم؛ در اين شرايط منطقا بايد در مقابل محدوديت هاي تحريم، تسهيلات را اضافه کنيم که متاسفانه در بسياري از موارد عکس آن عمل کرديم.
«اگر قرار باشد همه به يک سو و يک هدف حرکت کنيم، نبايد دست را بگيريم و در اين حرکت، با پا بازي ديگري انجام دهيم.»
اقتصام**9189*9132 ** 2023
انتهاي پيام /*