سرویس ایران جوان آنلاین: دیگر واژه کولبرها برای کسی ناآشنا نیست. افرادی که در مناطق مرزی به جابهجایی کالا بر روی دوش و کول میپردازند. البته چند سالی است که شاهد افزایش تعداد کولبران در مناطق مرزی هستیم. کولبرانی که تحت شرایط بسیار سخت کالاهایی، چون تلویزیون، لاستیک خودرو، کولر و اجناسی از این قبیل را بر کول خود حمل میکنند و در این میان گاهی دچار اتفاقات ناخوشایندی میشوند. از حدود سال ۹۵ حرفهای زیادی در مورد ساماندهی کولبرها عنوان شد. اواخر همان سال بود که اعلام شد طرح دوفوریتی حمایت از کولبرها امضای ٣٠ نماینده را گرفته و امید میرود در روزهای آتی دیگر نمایندگان نیز در ساماندهی کولبرها با این طرح همراه شوند. اما خبری نشد و اواخر سال گذشته هم وزیر کشور اعلام کرد که با اجرای طرح ساماندهی کولبری تا ۷۰ درصد میزان قاچاق در این مبادی کنترل میشود و صحبت از راهاندازی بازارچههای مرزی مطرح شد، اما خبری از اجرایی شدنشان نشد. با این حال اینبار استاندار کردستان گفته در جریان نشستهایشان با مقامات استان سلیمانیه عراق، موضوع ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک در شهرهای مرزی استان کردستان با هدف حل مشکل کولبری و امنیت مرزهای استان مطرح شده که میتواند برای همیشه پرونده کولبری را ببندد.
سال ۹۵ در ماههای پایانی خودش قرار داشت که نماینده مردم اورامانات در مجلس با یادآوری فعالیت دارای مجوز کولبرها، گفت: «فعالیت کولبرها قانونی است و از وزارت کشور مجوز فعالیت دارند و تنها مشکل بر سر عدم ساماندهی آنها است.» شهاب نادری با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها بر این نکته تأکید داشتند که نباید به دنبال کولبرهایی رفت که دنبال یک لقمه نان جهت گذراندن معاش خود هستند بلکه باید در پی قاچاقهای سازمان یافته بود، درباره مشکلات کولبرها در نقاط مرزی غرب کشور، افزود: «در نقاط مرزی غرب کشور هیچ امکاناتی برای کسب درآمد این افراد که تعداد زیادی را تشکیل میدهند وجود ندارد لذا درآمدشان با کولبری به دست میآید.» وی با اشاره به اینکه فعالیت کولبرها قانونی است و از وزارت کشور مجوز فعالیت دارند، تصریح کرد: «مشکل اصلی بر سر عدم سازماندهی آنها است که باید وزارت کشور این وظیفه خطیر را انجام دهد.» درست یکسال بعد یعنی در بهمن ماه ۹۶ وقتی مشخص شد هنوز کاری برای کولبران انجام نشده است نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس عدم ساماندهی کولبران را نشانه بیتدبیری مسئولان ذیربط دانست و گفت: «۹۵ و نیم درصد قاچاق از طریق معابر رسمی و با کانتینر وارد کشور میشود و تنها نیم درصد قاچاق از طریق معابر کولبری است.» رسول خضری از مخالفت نمایندگان با بررسی یک فوریت طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کولبری و ته لنجی) انتقاد کرد و گفت: «بعد از پیگیری از طریق ۱۵ وزارتخانه، سازمان و نهادهای مختلف بررسی یک فوریت این طرح در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار گرفت و به رأی گذاشته شد که نمایندگان با بررسی فوریت آن مخالفت کردند بنابراین طرح به صورت عادی مورد بررسی قرار میگیرد.»
سال ۹۵ در ماههای پایانی خودش قرار داشت که نماینده مردم اورامانات در مجلس با یادآوری فعالیت دارای مجوز کولبرها، گفت: «فعالیت کولبرها قانونی است و از وزارت کشور مجوز فعالیت دارند و تنها مشکل بر سر عدم ساماندهی آنها است.» شهاب نادری با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها بر این نکته تأکید داشتند که نباید به دنبال کولبرهایی رفت که دنبال یک لقمه نان جهت گذراندن معاش خود هستند بلکه باید در پی قاچاقهای سازمان یافته بود، درباره مشکلات کولبرها در نقاط مرزی غرب کشور، افزود: «در نقاط مرزی غرب کشور هیچ امکاناتی برای کسب درآمد این افراد که تعداد زیادی را تشکیل میدهند وجود ندارد لذا درآمدشان با کولبری به دست میآید.» وی با اشاره به اینکه فعالیت کولبرها قانونی است و از وزارت کشور مجوز فعالیت دارند، تصریح کرد: «مشکل اصلی بر سر عدم سازماندهی آنها است که باید وزارت کشور این وظیفه خطیر را انجام دهد.» درست یکسال بعد یعنی در بهمن ماه ۹۶ وقتی مشخص شد هنوز کاری برای کولبران انجام نشده است نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس عدم ساماندهی کولبران را نشانه بیتدبیری مسئولان ذیربط دانست و گفت: «۹۵ و نیم درصد قاچاق از طریق معابر رسمی و با کانتینر وارد کشور میشود و تنها نیم درصد قاچاق از طریق معابر کولبری است.» رسول خضری از مخالفت نمایندگان با بررسی یک فوریت طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کولبری و ته لنجی) انتقاد کرد و گفت: «بعد از پیگیری از طریق ۱۵ وزارتخانه، سازمان و نهادهای مختلف بررسی یک فوریت این طرح در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار گرفت و به رأی گذاشته شد که نمایندگان با بررسی فوریت آن مخالفت کردند بنابراین طرح به صورت عادی مورد بررسی قرار میگیرد.»
توافق برای ایجاد شهرکهای صنعتی
با اینکه کار خاصی برای کولبرها انجام نمیشد، اما این موضوع از دستور کار هم خارج نمیشد. تلاش در تدوین مقررات جدید، این بود که حق هیچ کس ضایع نشود؛ به خصوص مرزنشینانی که معیشت آنها به نوعی با این فعالیتها تأمین میشود. در خرداد ماه سالجاری رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ساز و کار جدیدی برای اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی به دولت تقدیم شده است که در صورت تصویب، شاهد تحقق حقوق کولبران و ملوانان خواهیم بود، گفت: «این ساز و کار، اصلاحیهای منطبق بر قانون ساماندهی مبادلات مرزی است که دولت پیشتر آییننامه آن را ابلاغ کرده بود.» علی مویدی ادامه داد: موارد اصلاحی، با هماهنگی همه دستگاهها تنظیم، تدوین و به منظور نهایی شدن به دولت منعکس شده است که به زودی تصویب و ابلاغ میشود. در این مقررات سعی کردهایم هم حق دولت، هم حق تاجر و هم حق کولبر و ملوان دیده شود. البته پیش از این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرده بود: «با اجرای طرح ساماندهی کولبری، تا ۷۰ درصد میزان قاچاق در این مبادی کنترل میشود؛ بنابر این با اجرای این طرح ضمن حفظ کرامت مردم این مناطق، از وقوع اتفاقات ناگورا که گاهی شاهد آن بودهایم جلوگیری میشود و مردم آن منطقه بر اساس سازوکاری مشخص میتوانند از طریق بازارچههای مرزی و تحت نظارت اقدام به ورود کالا و امرار معاش کنند.» البته شهریار حیدری مدیر کل امور مرزی وزارت کشور نیز در تشریح آخرین وضعیت کولبری و ساماندهی بازارچه مرزی با بیان اینکه در گذشته دستورالعملی بود که در چارچوب آن عنوان کولبری در مرزهای سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی انجام میگرفت، گفته بود: «این دستورالعمل به خاطر مواردی به خوبی اجرا نشد و باعث بروز مشکلاتی برای مردم مرزنشین شد.»، اما حالا استاندار کردستان اعلام کرده که در جریان نشستهایشان با مقامات استان سلیمانیه عراق، موضوع ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک در شهرهای مرزی استان کردستان با هدف حل مشکل کولبری و امنیت مرزهای استان مطرح شده است. موضوعی که اگر این بار عملی شود میتواند چارهای بر دردهای کولبران و مشکلات حاصل از قاچاق کالا در این مناطق باشد. بهمن مرادنیا با بیان این که استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق در زیرساختهای اولیه نظیر تأمین آب، برق و گاز مشکل جدی دارد تصریح کرد: «در دیدارهایی که با استاندار سلیمانیه اقلیم کردستان عراق داشتیم موضوع ایجاد و سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی مشترک در خاک ایران و در شهرستانهای مریوان، سقز و بانه با مشارکت بخش خصوصی دوطرف مطرح شد که میتواند راهحلی برای حل مشکل کولبری و امنیتی مرزهای استانمان باشد.»
نظر شما