«احمدیلاشکی،2 موضوع جریانساز آموزشوپرورشی در گفتوگو با «نماینده» را بررسی میکند
از مخالفت با تعطیلات زمستانه مدارس تا احتمال کاهش اختیارات شورای سنجش دانشجو
ماهنامه نماینده
نایب رئیس کمیسیون آموزش به بررسی مخالفت با تعطیلات زمستانه مدارس و احتمال کاهش اختیارات شورای سنجش دانشجو پرداخته است.
صاحبخبر - ماهنامه نماینده/ حوزۀ آموزشوپرورش در دو سۀ ماه اخیر بستر اتفاقات و اخبار متفاوت و مهمی بود. در این گزارش به دو خبر جریانساز در آموزشوپرورش میپردازیم که اتفاقاً اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هر دوی آنها مخالف هستند. نخستین تصمیم جنجالی در این حوزه به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور سراسری بازمیگردد که واکنشهای شدیدی از سوی دانشآموزان داوطلب کنکور بههمراه داشت. دومین طرح خبرساز وزارت آموزشوپرورش نیز تعطیلی پنج روزۀ مدارس در فاصله دو ترم آموزشی در زمستان بود. ** علت اعتراض به مصوبۀ تأثیر قطعی سوابق تحصیلی تابستان گذشته و بهدنبال تصمیم شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنی بر تأثیر 30 درصدی و قطعی سوابق تحصیلی در کنکور موجی از نگرانی در میان برخی دانشآموزان بهراه افتاد. این مصوبه موافقان و مخالفانی داشت و در اینمیان شماری از دانشآموزان معتقد بودند تأثیر قطعی سوابق تحصیلی موجب کاهش تراز آنها شده و باعث میشود علیرغم کسب رتبۀ خوب در کنکور از رفتن به رشتهها و دانشگاههای برتر باز بمانند. یک دانشآموز دراینباره میگوید: «تأثیر 30 درصدی قطعی سوابق تحصیلی در کنکور اصلاً چیز خوبی نیست. عدۀ زیادی از دانشآموزان مثل من هستند که در امتحانات نهایی بهدلایل مختلف نمرۀ خوبی نگرفتند و امید آخر همه به کنکور است که منصفانهتر است؛ اما با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی به داوطلبان ظلم میشود. اگر سال 88 این قانون تصویب شده بود، «رستگار رحمانی» با معدل 11 رتبۀ 1 کنکور نمیشد.» موج این واکنشها به مجلس شورای اسلامی هم رسید تا جاییکه 170 نماینده پای نامهای را در مخالفت با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور امضا کردند و در نهایت شورای سنجش و پذیرش دانشجو چند هفتۀ قبل تشکیل جلسه داد و موضوع سوابق تحصیلی را دوباره به بحث گذاشت و برایناساس تصویب کرد که سهم سوابق تحصیلی در کنکور همان 30 درصد باشد؛ اما 10 درصد آن تأثیر مثبت و 20 درصد آن تأثیر قطعی داشته باشد. بااینحال هنوز هم انتقاداتی نسبت به این تصمیم وجود دارد، تا جایی که موجب شد «احمدیلاشکی» نایبرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طرح دوفوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو را با امضای 66 نماینده کلید بزند. ** شرط مجلس برای ادامۀ فعالیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو قاسم احمدیلاشکی، نایبرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «نماینده» دراینباره توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: «مجلس در سال 1392 اختیار سنجش و پذیرش دانشجو را به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار کرد که متشکل از 11 عضو است و از بین آنها فقط هفت نفر حق رأی دارند که شامل سه وزیر آموزشوپرورش، علوم و بهداشت، هفت معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور است.» وی افزود: «شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای سال 98 اعلام کرده بودند که سهم سوابق تحصیلی برای کنکور سراسری 30 درصد و بهصورت قطعی باشد؛ البته پیشنهاد وزرای علوم و بهداشت تأثیر 25 تا 30 درصدی مثبت بود ولی در آن جلسه پیشنهاد وزیر آموزشوپرورش مبنی بر تأثیر 30 درصدی قطعی رأی آورد.» نایبرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مصوبه نگرانیهایی برای دانشآموزان پشت کنکور بهدنبال داشت، گفت: «این نگرانی از سوی داوطلبان کنکور 98 به مجلس شورای اسلامی منعکس شد و 175 نماینده پای نامهای را امضا کردند و خواستار ادامۀ تأثیر سوابق به رویۀ سال قبل شدند تا استرسی به دانشآموزان وارد نشود.» لاشکی ادامه داد: «این موضوع در کمیسیون آموزش هم مطرح شد و در آن جلسه یک رأی استمزاجی گرفتند و مشخص شد نظر غالب نمایندگان مثبت و در جهت بازگشت به رویه سال قبل بود.» وی با بیان اینکه در نهایت شورای سنجش و پذیرش دانشجو در روز 26 شهریور جاری دوباره تشکیل جلسه داد تا مجدد دراینباره تصمیمگیری کند، عنوان کرد: «اشکال عمدۀ آن جلسه این بود که وزیر بهداشت و معاونش در آن حضور نداشتند؛ بههرحال بخش قابلتوجهی از داوطلبان کنکور متقاضی رشتههای پزشکی هستند و نگرانی دانشآموزان در این بخش بیشتر است.» نایبرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «درهرصورت در آن جلسه، اعضا رأی به تأثیر 20 درصدی سوابق تحصیلی بهصورت قطعی دادند، هرچند تأثیر قطعی پنج درصد هم باشد آسیب میرساند و مفهوم آن این است که فرد یک پله به عقب میآید و اگر نمره و رتبه عالی در کنکور هم داشته باشد باز موفق نمیشود و ترازش پایین میافتد.» لاشکی با تأکید بر اینکه بهعنوان یک کارشناس باید عرض کنم در شرایط فعلی و با توجه به زیرساختهایی که داریم این شکل از احتساب سهم سوابق تحصیلی صحیح نیست، اظهار کرد: «برای دانشآموز کلاس دوازدهمی که تعداد کمی از دروسش نهایی است و سابقۀ تحصیلی ندارد ورود قطعی تأثیر کنکور، به علت زیر پا گذاشتن عدالت، جایگاه ندارد و اجرای آن به مصلحت نیست. تا زمانیکه همۀ دروس متوسطه بر یک محور و راستا قرار نگیرد، سابقۀ تحصیلی صحیح و درستی نخواهیم داشت.» وی با اشاره به اینکه «اگر شورای سنجش مصر بر اجرای مصوبه مذکور باشد، طرحی را در مجلس برای اصلاح قانون آماده میکنیم و این اختیار را از شورای سنجش پس میگیریم»، گفت: «ما هم مخالف کنکور هستیم، اما معتقدیم باید جایگزین مناسبی برای آن داشته باشیم و بعد کنکور را حذف کنیم.» *** از اصرار آموزشوپرورش تا انکار مجلس برای یک تعطیلی طبق قانون، تاریخ شروع مدارس اول مهر و زمان اتمام آن، آخر خرداد است. همچنین مطابق مصوبۀ شورای عالی آموزشوپرورش اول مهرماه تا شهریور سال بعد را یک سال تحصیلی محسوب میکنند و زمان آموزش رسمی و برگزاری امتحانات نیز از اول مهر تا پایان خرداد سال بعد است و بهاینترتیب دانشآموزان باید 37 هفته یا بهعبارتی 185 روز در مدرسه تحصیل کنند. هرچند هرسال علاوه بر تعطیلات رسمی، شماری تعطیلیهای پیشبینینشده به عللی چون برف و یخبندان و افزایش غلظت آلایندههای هوا در حد خطر نیز وارد تقویم مدارس میشود و خسارات آموزشی و مالی بهدنبال دارد. در همین راستا، آموزشوپرورش در چند سال اخیر پیشنهادهایی برای اصلاح تقویم آموزشی کشور با توجه به مقتضیات بومی هر منطقه مطرح کرده است؛ اما هنوز به راهبرد قطعی در این زمینه نرسیده است. البته علاوهبر آموزشوپرورش، سازمان محیطزیست و سازمان میراث فرهنگی نیز خواستار اصلاح تقویم آموزشی کشور هستند. بهعنوان نمونه در سال 95 دولت در لایحۀ «هوای پاک» که به مجلس ارسال کرد خواستار جابجایی بخشی از تعطیلات تابستانی مدارس به زمستان برای کاهش بار آلودگی هوا در زمستان شد که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت. یکبار دیگر و در اوایل سال جاری، بحث تغییر تقویم آموزشی مدارس کشور این بار با پیگیری سازمان میراث فرهنگی مطرح شد و هدف آن حمایت و توزیع سفر بود. در آن زمان علیاصغر مونسان، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد که «قرار است تغییراتی در تقویم آموزشی کشور ایجاد شود تا مدارس دو هفته در زمستان تعطیل شوند. بر اساس توافق با آموزشوپرورش مدارس از ۱۵ شهریور کار خود را آغاز میکنند و در نیمۀ دوم دیماه ۱۵ روز تعطیلات برای دانشآموزان در نظر میگیرند.» هرچند این طرح نیز موردتوجه قرار نگرفت و باز هم نمایندگان مجلس اعلام کردند که تغییر تقویم آموزشی مدارس نیازمند بررسی و تغییر قانون در مجلس است. بر اساس این گزارش، علیرغم مخالفتهای صورت پذیرفته، سیدمحمد بطحائی، وزیر آموزشوپرورش در چند هفتۀ گذشته، دوباره از تعطیلات پنج روزۀ مدارس بین دو ترم تحصیلی در فصل سرد سال سخن بهمیان آورد. وی در نشست خبری اخیرش بهمناسبت بازگشایی مدارس در روز 31 شهریور، دربارۀ سرانجام تعطیلات بین ترمی پنج روزه گفت: «دو نظریه در این زمینه وجود دارد، یک نظریه حقوقی مربوط به مصوبۀ مجلس دربارۀ زمان شروع و پایان مدارس است و هرگونه تغییر را نیازمند اجازۀ قانونی مجلس میداند و یک نظریه میگوید این امر در اختیار شوراهای آموزشوپرورش است. از معاونت حقوقی رئیسجمهوری درخواست استفساریه کردیم و منتظر پاسخ هستیم تا اگر مشخص شد تعیین شروع و پایان رسمی آموزش از اختیارات شوراهاست احتمالاً در سال جاری تعطیلی پنج روزه را اجرا کنیم و در خردادماه پنج روز به زمان تحصیل افزوده شود.» ** واکنش آقای نماینده به تصمیمات آموزشوپرورش قاسم احمدیلاشکی، نایبرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «نماینده»، ابتدا به این اظهارات اینگونه واکنش نشان داد و گفت: «نمیدانم چرا دوست داریم همهچیز را به هم بریزیم؟! الآن باید با تعطیلات زمستانه چطور برخورد کنیم؟ مگر جادههای ما برای مسافرتهای زمستانی آماده هستند؟ مگر میتوانیم امکانات خوبی در اختیار مردم قرار بدهیم که به مسافرت بروند تا از بار آلودگی هوا هم کم بشود؟» وی با تأکید بر اینکه «از تصمیماتی که بعضاً عقلانی نیست تعجب میکنم، یادگیری دروس نیازمند همگرایی و همبستگی موضوعی و زمانی است»، گفت: «هرچقدر مدارس را تعطیل کنیم، از آنسو سیستم یادگیری مختل میشود و باز روز از نو، روزی از نو. ایام عید نوروز هم همینگونه است و وقتی دانشآموز بعد از دو هفته به کلاس برمیگردد دوباره باید از نو شروع کنیم.» لاشکی افزود: «سیستم و ساختار نظام آموزشی هم ترمی-واحدی نیست که بتوان بین دو ترم را تعطیل کرد، یک دانشآموز باید در عرض یک سال یک کتاب را فرابگیرد. در این میان تعطیلی چندروزه، یکپارچگی آموزش را دچار آسیب میکند. این کار عقلانی نیست و بعید میدانم دیگر نمایندگان مجلس هم نظر مثبتی دربارۀ آن داشته باشند.» وی در پاسخ به این پرسش که وزیر آموزشوپرورش اعلام کرده بود «قانون شروع و پایان مدارس را بهعلت آنکه دو نظریه دربارۀ آن وجود دارد که یک مورد را در اختیار مجلس و نظریه دیگر آن را در اختیار شوراهای آموزشوپرورش میداند و اگر استفساریۀ معاونت حقوقی رئیسجمهور اجازه را به شوراهای آموزشوپرورش بدهد مصوبۀ تعطیلات پنج روزه را اجرا میکنیم» گفت: «اینکه اختیار را به شورای آموزشوپرورش بدهیم کار خوبی نیست و بالاخره ما در قوانین خودمان گهگاهی بهصورت استثنا طبق اصل 85 ممکن است واگذاریهایی داشته باشیم؛ اما این موضوع در درون همان کمیسیون مربوطه با موضوع در مجلس است و در مجموع با این موضوع موافق نیستم.»∎
نظر شما