روز گذشته و در جریان جلسه هیات دولت، روحانی بار دیگر در ارتباط با معاهدات بینالمللی اظهاراتی داشت. او در سخنانی که میتوان آن را در واکنش به معاهده پاریس دانست، گفت: «مقالاتی در دنیا بهخاطر عدم توسعه ما نوشته شده است و این مقالات برای خودشان نیست و ما نیز رفتیم پشتسر آن مقالهها و خود را به دردسر انداختیم و آنها نیز هیچکدام مراعات نمیکنند. درمورد گازهای گلخانهای مگر آنها مراعات میکنند، البته ما برای محیطزیستمان باید تلاش کنیم و آنچه در دنیا مطرح میشود، توصیههایی است که باید به آن توجه کرد و لزومی ندارد خطبهخط آن را اجرا کنیم؛ آیات قرآن که نیست.»
این دردسر مدنظر رئیسجمهور چیست و دقیقا چه توصیههایی را نباید جدی بگیریم؟ دیروز روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی تحتعنوان «کاتولیکتر از پاپ» به بررسی جوانب مختلف معاهده بینالمللی پاریس پرداخت و آنجا عنوان شد که این پیمان معاهدهای بینالمللی ذیل چارچوب پیماننامه سازمانملل در تغییر اقلیم است و برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهای تصویب شده و هدف از آن کنترل افزایش دمای کرهزمین تا پایان قرن بهجای دو درجه به 1.5 درجه سانتیگراد و دارای 29 بند با محورهای مختلف است. متن این توافق بعد از مذاکرات 195 کشور در پاریس تصویب شد و 21 دسامبر 2015 به تایید عمومی رسید. ایران در زمان تصویب اولیه این توافقنامه و در زمان ریاست معصومه ابتکار بر سازمان حفاظت از محیطزیست با آن موافقت و در اردیبهشت 95 آن را امضا کرد. مهمترین بخش معاهده پاریس ماده چهارم آن است. براساس این ماده، کشورها متعهد شدهاند برمبنای «سند تعهدات ملی» خود در کاهش گازهای گلخانهای و انتشار دیاکسیدکربن اقدام کنند. مطابق با متن این سند، سازمان حفاظت از محیطزیست تعهد داده است دولت جمهوری اسلامی ایران از سال 2020 تا 2030 انتشار گازهای گلخانهای را 12 درصد کاهش خواهد داد. این را میتوان بهتعبیری ساده، تعطیلی تمامی صنایع و کارخانهها و تحدید فعالیتهای صنعتی کشور تعریف کرد، چراکه برای فاصله از خامفروشی نیاز به بردن نفت و گاز به پالایشگاه داریم و پالایشگاه هم ذاتا دیاکسیدکربن تولید میکند و این چرخه ادامه دارد، پس تعهد به چنین پیمانی با هیچ منطقی با منافع ملی و رشد و شکوفایی صنعتی و اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد.
حال با جمعبندی این واقعیات و اظهارات روز گذشته حسن روحانی میتوان به یک نتیجهگیری و پرسش رسید؛ نتیجهای که میتوان از این اظهارات گرفت آن است که روحانی با فهم تهدیدات این توافقنامه برای منافع ملی و آگاهی از خروج و عدم پذیرش آن توسط کشورهایی نظیر آمریکا و روسیه که رتبههای اول و دوم بزرگترین تولیدکنندگان «نفت» و میعانات نفتی را در جهان دارند و همچنین تعهدات سهل و غیرقابل اندازهگیری کشورهایی همچون عربستان و قطر نسبت به آن واکنش نشان داده و الزامی برای اجرای خطبهخط آن متصور نبوده است.
و اما پرسشی که در این میان مطرح میشود، سوای چرایی پذیرش این معاهده توسط ایران و عدم پاسخگویی هیچ نهاد نظارتی دراینباره این است که چرا محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و بیژن زنگنه، وزیر نفت در دو نامهای که بهصورت جداگانه به حسن روحانی نوشتهاند از رئیسجمهور خواستهاند الحاق ایران به توافقنامه پاریس که به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان فرستاده شده و ایراداتی به آن وارد شده بود، دوباره توسط این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد و تایید شود و حتی ظریف پیشتر عدم الحاق ایران به این توافقنامه را موجب باز شدن پروندهای علیه ایران در شورای امنیت سازمانملل عنوان کرده بود و حالا بههمراه زنگنه سعی در تایید آن دارند؟ پارادوکس موجود در بدنه دولت در حال حاضر مهمترین چالشی است که روحانی با کابینه بر سر این معاهده بینالمللی دنبال خواهد کرد.
* نویسنده : ابوالقاسم رحمانی روزنامهنگار
نظر شما