خبرگزاري آريا- معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: قيمت گذاري خودرو توسط سازمان حمايت بر اساس ضوابط قيمت گذاري مصوب هيئت، تعيين و تثبيت قيمت ها صورت مي گيرد.
به گزارش خبرگزاري آريا از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ عباس تابش افزود: سازمان حمايت صرفا براساس صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده و اسناد و مدارک مثبته و با درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژي و... قيمت هاي ارائه شده از سوي قطعه سازان و موارد اثر گذار ديگر، قيمت‌ها را محاسبه و تعيين مي‌کند و در ادامه کارگروه تنظيم بازار براساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظيم بازار نسبت به چگونگي اعمال و پياده‌سازي قيمت‌هاي جديد، تصميم خواهد گرفت.
معاون وزير و رئيس ­سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان ضمن اشاره به اينکه براساس مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، تنها مرجع کارشناسي و تخصصي قيمت گذاري کالا و خدمات در کشور سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان است گفت: به همين دليل همه­­ مراجع قيمت گذاري قانوني در ارائه قيمت مکلف به اخذ نظر کارشناسي اين سازمان هستند و کارگروه تنظيم بازار صرف نظر از وضع گوناگون قيمت گذاري در کشور تنها مرجع نهايي رسيدگي به گزارش هاي کارشناسي قيمت و تعيين قيمت کالا و خدمات و تنظيم بازار در کشور است و همه­ مراجع قيمت گذاري قبل از اقدام مکلف به اخذ و عمل به آرا در اين کارگروه هستند و تصميمات اين کارگروه که با راي اکثريت اعضاء قانوني حاضر اتخاذ مي شود و با امضاء رئيس کارگروه ابلاغ مي شود براي­ همه ­مراجع دولتي، غيردولتي و نهاد هاي عمومي غيردولتي و حکومتي لازم الاجراء است.
وي در ادامه درخصوص قيمت گذاري خودرو اظهار داشت: تغيير و تحولات قيمتي در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ ميانگين هر دلار 3 هزار و 860 تومان بوده که اين رقم در سال جاري به حدود 9 هزار تومان در سامانه ارزي نيما افزايش يافته و اين افزايش بطور قطع در بهاي تمام شده خودرو تاثير گذار است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: اگر اين موضوع را در بحث خودرو مورد بررسي قرار دهيم، براساس شاخص تمرکز، قيمت گذاري خودرو به طيف خاصي از خودروهاي پر تيراژ مربوط بوده است. بر همين اساس پس از انجام جلسات با خودروسازان و قطعه سازان داخلي، و انجام کار کارشناسي در سازمان حمايت، بر اساس اسناد و مدارک مثبته قيمت تمام شده برآورد و تعيين شد.
به گفته وي در مورد خودروهاي کم تيراژ هم ضمن لزوم رعايت ضوابط قيمت گذاري کالاهاي توليدي، اختيار قيمت گذاري با خودرو ساز است.
تابش در ادامه گفت: طبق قوانين و ضوابط ابلاغي، تحويل فوري به تحويل تا 30 روز کاري اطلاق مي شود. لازم به ذکر است فروش فوري به خودروهايي که تعهدات معوق دارند تعميم نمي شود­و در صورت بروز هرگونه تخلف، مراتب قابل پيگيري قانوني است.
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين پيش فروش خودرو توسط نمايندگي هاي خودرو را منوط به اخذ مجوز از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: بررسي قيمت هاي اين خودروها نيز تا قبل از تحويل خودرو به خريداران در سازمان حمايت انجام مي شود و در صورت مغايرت ضمن برخورد با شرکت خودرو ساز، موظف خواهند شد مبالغ احتمالي اضافه دريافت شده را به خريداران عودت نمايد.
تابش تاکيد کرد: به همان نسبت که حقوق توليد کنندگان براي اين سازمان حائز اهميت است، حقوق مردم و مصرف کنندگان نيز مدنظر مي باشد و عزم سازمان حمايت بر اين است تا در تصميمات خود اين مهم را لحاظ کند.
لازم به ذکر است در فرآيند تعيين قيمت خودرو به طور قطع به ملاحظات مربوط به حقوق مصرف کننده و عرضه کننده، توامان توجه خواهد شد. به نحوي که ضمن تامين بخشي از افزايش نقدينگي مورد نياز خودرو سازان از محل افزايش قيمت خودرو، تلاش خواهد شد تا ميزان­ توليد افزايش يافته و ضمن حفظ اشتغال قابل توجه در زنجيره قطعه سازي و خودروسازي کشور، قيمت هاي بازار کاهش و وارد يک سير نزولي شود.