مسکن به‌طور مستقيم با 70 صنعت ديگر در ارتباط است و اين ارتباط باعث مي‌شود رکود و رونق در اين بازار بر کل اقتصاد تاثيرگذار باشد.
با اين حال، تهيه مسکن مناسب براي بخش بزرگي از جامعه سخت است و همين امر سبب شده تا دولت به فکر راهکاري براي حل اين مشکل باشد؛ هر چند در اين مسير ممکن است تصميماتي مانند ساخت مسکن مهر نيز گرفته شود که به همان دليل ارتباط مسکن با اقتصاد، بر کل جامعه سايه بيندازد و با بالا بردن نقدينگي تورم را صعودي کند.
**ساخت 900 هزار واحد مسکوني
سياست‌گذاري‌ها در حوزه مسکن نگاهي جامع را مي‌طلبد تا با شناخت درست و ارزيابي زيان و فايده، بهترين راه براي خانه‌دار شدن مردم انتخاب شود.
در همين رابطه وزير راه و شهرسازي از ساخت 400 هزار واحد مسکن تا پايان برنامه ششم خبر داده و گفته که علاوه‌بر آن، هم‌زمان تکميل و برنامه‌ريزي براي پايان ساخت 500 هزار واحد مسکن مهر دنبال مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه وظايف قانوني وزارت راه و شهرسازي به‌صورت ماهوي به‌شدت بر زندگي مردم و رويکردهاي توسعه‌اي کشور تأثير مستقيم دارد، تأکيد کرده که مسکن از دوره سياست‌هاي انقباضي به سمت سياست منبسط تغيير رويکرد داده است.
**لزوم جريان‌سازي براي توليد مسکن
همچنين کسب اطمينان از شکل‌گيري توليد مسکن مورد توجه وزير راه و شهرسازي است که با هموارسازي مسير براي فعاليت توسعه‌گران و فعاليت مردم براي خانه‌دار شدن، با تخصيص زمين و با پشتيباني و بهره‌مندي از منابع بانک‌هاي عامل، جريان‌سازي توليد صورت گيرد.
در همين رابطه بازآفريني شهري با محوريت محله‌ها از سال گذشته مورد توجه اين وزارتخانه و مجموعه دولت بوده تا با احياي بافت‌هاي تاريخي و فرسوده، زندگي با کيفيت و مطلوب در بافت‌هاي قديمي شهرها برقرار شود.
مجموعه اين فعاليت‌ها مي‌تواند نويد اين را بدهد که علاوه‌بر حل مشکل کمبود مسکن، کيفيت زندگي نيز بهبود يابد.
**ساخت بيش از هشت ميليون واحد مسکوني در 10 سال
مهدي روانشادنيا، رئيس دانشکده عمران و معماري دانشگاه علوم تحقيقات، در گفت‌وگو با ايرناپلاس، با اشاره به اينکه افق طرح جامع مسکن سال 1405 است، گفت: در 10 سال اجراي اين طرح بايد هشت ميليون و 340هزار واحد مسکوني ساخته شود که معادل 840هزار واحد در سال است و اين واحدها بايد به‌صورت‌هاي مختلف تأمين شوند.
وي ادامه داد: ساخت اين واحدها توسط بخش خصوصي، بخش عمومي و سرمايه‌گذاران بازار بورس و... و تأمين مالي آن توسط دولت انجام خواهد شد و ارقامي که وزير راه و شهرسازي اعلام کرده، به وظايف دولت مربوط مي‌شود.
اين کارشناس بازار مسکن درباره تأثير ساخت اين تعداد بر قيمت مسکن گفت: بعيد مي‌دانم تأثير زيادي داشته باشد، زيرا در قيمت‌گذاري بازار مسکن پارامترهاي زيادي وجود دارد که شامل وضعيت بازارهاي موازي، وضعيت کلي اقتصاد کشور، توان مصرف‌کننده مسکن و شرايط حاکم بر بازار عمومي مي‌شود، البته پارامترهاي خود بازار مسکن هم تأثيرگذار است.
**سهم 20 درصدي تهران از خانه‌هاي خالي
وي سياست‌هاي گذشته در حوزه مسکن را منجر به دو اتفاق دانست و گفت: در مورد اول اکنون حدود 2.5 ميليون واحد خالي در کل کشور وجود دارد که نزديک به 500هزار واحد آن در تهران است.
روانشادنيا ادامه داد: از سوي ديگر با تقاضاي انباشته شده مردم مواجهيم. علت اين تناقض اين است که عرضه مسکن در متراژ‌ها و مناطقي صورت مي‌گيرد که از نظر اقتصادي براي مردم امکان خريداري و تملک وجود ندارد.
به گفته روانشادنيا، اين عدم توازن باعث شده تا با افزايش قيمت‌ها به‌ويژه در واحدهاي کوچک مقياس در مناطق متوسط شهرها مانند تهران مواجه شويم که مي‌توان با توجه به الگوي ساخت، اين مشکل را حل کرد.
**معضلي به نام بافت‌هاي ناکارآمد
وي به‌وجود بافت‌هاي ناکارآمد که شامل چند گروه مي‌شود اشاره کرد و گفت: بافت‌ها با هويت تاريخي، بافت‌هاي فرسوده شهرها و سکونت‌گاه‌هاي غير‌رسمي جزو بافت‌هاي ناکارآمدي است که سال‌ها مورد توجه بوده و در نهايت طي سال گذشته دولت اقدام به راه‌اندازي ستاد ملي بازآفريني شهري کرده است. شخص رئيس جمهور پيگير اين موضوع هستند و يکي از سياست‌هاي دولت به شمار مي‌آيد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه کار کردن و نوسازي در بافت‌هاي ناکارآمد، پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد، افزود: مشکل اصلي اين است که در اين بافت، مردمي ساکن هستند و زندگي جاري است. بنابراين مداخله در اين بافت‌ها هم از لحاظ فني و حقوقي و هم از لحاظ مالي و اقتصادي ظرافت‌هايي دارد که بايد به آنها توجه شود و بدون توجه به آنها، امکان بازآفريني شهري در مقياسي که دولت مدنظر دارد، وجود نخواهد داشت.
**هدف‌گذاري براي بازآفريني 2700 محله
به گفته رئيس دانشکده عمران و معماري دانشگاه علوم تحقيقات، افق اين طرح بازآفريني 2700 محله در يک دوره 10 ساله خواهد بود.
روانشادنيا به موضوع واحدهاي مسکن مهر نيمه‌تمام نيز اشاره کرد و گفت: مسکن مهرهاي باقي مانده چند دسته هستند. دسته اول آن‌هايي هستند که مشکلي به‌جز تأمين مالي ندارند و طبيعي است اين واحدها با تزريق منابع مالي از طرف دولت کامل مي‌شوند.
وي ادامه داد: بخش دوم به واحدهايي باز مي‌گردد که به‌دليل مشکلات تعاوني‌ها، توافق‌نامه‌هاي سه جانبه و... مشکلات حقوقي خاصي دارند و به نظر مي‌رسد به نتيجه رسيدن اين‌ها زمان‌بر باشد. گروه سوم نيز مربوط به مسکن مهرهايي است که در شرايط فعلي براي آنها متقاضي وجود ندارد که اين موارد را مي‌توان از طريق اطلاع‌رساني و تفاهم‌نامه‌هايي مانند توافق کميته امداد با وزارت راه و شهرسازي اجرايي کرد.
**ساختمان؛ بومي‌ترين صنعت ايران
اين کارشناس بازار مسکن افزود: به نظر مي‌رسد آن بخشي که مربوط به تزريق منابع مالي است ساده‌ترين بخش بوده که با حمايت دولت مي‌توان آن را تکميل کرد و تحويل متقاضيان داد.
وي به شرايط تحريمي کشور اشاره کرد و گفت: بخش ساختمان بومي‌ترين صنعت اين کشور است و امروز اين توانايي وجود دارد که از صفر تا صد يک ساختمان را در داخل کشور طراحي، نظارت و اجرا کنيم.
روانشادنيا تأکيد کرد: در نتيجه با توجه به شرايطي که ممکن است آثار تحريم‌ها بر کشور داشته باشد و منجر به رکود در بخش‌هاي مختلف شود، يکي از گزينه‌هاي دولت از لحاظ اقتصادي بايد هدايت منابع به سمت بخش ساختمان باشد.
گزارش از حوري قاسمي
**اداره کل اخبار چندرسانه‌اي**ايرناپلاس**
انتهاي پيام /*
نظر شما