صاحب‌خبر - بهسازی و نوسازی خانه‌های روستایی یکی از نکات مغفول سال‌های اخیر کشور است که با توجه به برگزاری مجدد جلسات شورای عالی مسکن، می‌تواند به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.به گزارش مهر، هفته گذشته محمد اسلامی‌وزیر جدید راه و شهرسازی از برگزاری جلسات شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت خبر داد. جلساتی که در دوران وزارت عباس آخوندی تعطیل شده بود و برگزاری مجدد آن‌ها می‌تواند منشأ حل بسیاری از مشکلات بخش مسکن و شهرسازی کشور شود؛ به خصوص که حجم بالایی از برنامه‌های این بخش مانند تکمیل طرح مسکن مهر و اجرای طرح بازآفرینی شهری نیازمند هماهنگی‌هایی بالاتر از سطح وزارت راه و شهرسازی است و از طرفی پیگیری و تمرکز بیشتری را می‌طلبد.یکی از محورهایی که در سال‌های اخیر توجه کافی به آن نشده است و می‌تواند در دستور کار این شورا قرار گیرد و با جدیت بیشتری دنبال شود، بحث بهسازی و نوسازی واحدهای غیرمقاوم روستایی کشور است. واحدهایی که به دلیل عدم استحکام کافی توانایی مقاومت در برابر حوادث طبیعی را ندارند و در سال‌های اخیر بارها شاهد بروز خسارات غیر قابل جبران جانی و مالی بسیاری در روستاهای کشور در برابر این حوادث بوده ایم. بررسی‌ها از سهم بالای مسکن‌های غیرمقاوم در روستاهای کشور خبر می‌دهد. مطابق با سرشماری سال ۹۵ نزدیک به ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در ۵ میلیون و ۳۷۰ هزار واحد روستایی زندگی می‌کنند.این در حالی است که عزیزالله مهدیان، معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌در گفت وگویی که مرداد ۹۶ با مهر داشت اعلام کرده بود: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی غیر مقاوم در کشور وجود دارد.بنابراین ۶۳ درصد از مسکنهای روستایی کشور غیر مقاوم هستند که در صورت وقوع سوانح طبیعی برای ساکنان آنها می‌تواند خطرآفرین باشد. مطابق با قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌موظف به بازسازی و مقاوم‌سازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور است.هیئت دولت در اردیبهشت ماه سال ۹۵ طرح پرداخت تسهیلات ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی به تعداد ۲۰۰ هزار واحد را به بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد.اسفند سال ۹۶ هم در مصوبه دیگری میزان این تسهیلات برای ۲۰۰ هزار واحد روستایی را تا ۲۵ میلیون تومان افزایش داد. اما به رغم ابلاغیه‌های معاون اول رئیس‌جمهور و صراحت‌های قانونی، به دلیل عدم توجه کافی و همچنین سخت‌گیری بانک‌های عامل این تسهیلات، در چند سال گذشته تکلیف قانونی مبنی بر بازسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی محقق نشده است. لازم به ذکر است در صورتی که احداث و بهسازی همین ۲۰۰ هزار واحد روستایی در هر سال صورت پذیرد، ۱۶ سال زمان نیاز است تا واحدهای موجود کشور مقاوم شوند. البته این ۱۶ سال بدون احتساب کمبود فعلی مسکن در روستاهای کشور و افزایش تعداد واحدهای فرسوده موجود بر اثر گذشت زمان است. از طرفی باتوجه به افزایش روزافزون قیمت مصالح ساختمانی، با رقم فعلی وام بهسازی و نوسازی مسکن روستایی نمی‌توان حتی نیمی‌از مسکن را احداث کرد.بنابراین لازم است علاوه بر اهتمام جدی بر اجرای تکالیف قانونی موجود، در برنامه‌های کشور در مورد تعداد و میزان وام مسکن روستایی هم بازنگری شود.∎​