خبرگزاري آريا - اهواز - ايرنا - مديرعامل گروه ملي صنعتي فولاد ايران با اشاره به اينکه سومين خط توليد گروه ملي تا پايان اين هفته وارد مدار مي شود، گفت: هيچ رقيب و مافيايي توان مقابله و يا ايجاد مانع براي ادامه توليد در اين گروه فولادي را ندارد.

کسري غفوري روز چهارشنبه در گفت گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا، با تاکيد بر اينکه هم اکنون تنها يک ماه از حقوق کارگران گروه ملي عقب افتاده افزود: تاکنون مبلغي بالغ بر 210 ميليارد ريال بابت 2 ماه از حقوق معوق کارگران پرداخت شده است.
** ورود مواد اوليه به شرکت
وي با تاييد خبر ورود مواد اوليه به ميزان 9 هزار تن به ارزش 300 ميليارد ريال به شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، بيان کرد: درقراردادي که با شرکت فولاد خوزستان منعقد شده اين ميزان مواد اوليه از سه شنبه هفته جاري به اين واحد صنعتي تحويل شد.
مديرعامل گروه ملي صنعتي فولاد ايران ادامه داد: در هفته جاري خط توليد ميلگرد گروه ملي وارد مدار مي شود و از بين خطوط پنچ گانه، سه خط فعاليت خواهند داشت.
غفوري افزود: به منظور تداوم توليد و فعاليت خطوط، از محل فروش محصولات به خريد مواد اوليه از شرکت فولاد خوزستان ادامه خواهيم داد.
وي مبلغ مورد نياز براي راه اندازي دوباره ديگر خطوط کارخانه را منوط به تامين هفت هزار ميليارد ريال نقدينگي دانست و يادآور شد: با توجه به توانايي که گروه ملي در زمينه توليد محصولات فولادي دارد در آينده ديگر فازهاي کارخانه وارد مدار خواهند شد و از اين بابت کارگران مي توانند اطمينان خاطر داشته باشند.
مديرعامل گروه ملي صنعتي فولاد ايران در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا مبني بر اينکه گفته مي شود مافيا اجازه نمي دهد که گروه ملي به توليد بپردازد، گفت: طبيعي است که در هر فعاليت اقتصادي و تجازي رقبايي وجود داشته باشند اما به طور قطع چيزي به اسم مافيا و يا ديگر رقبا اين توان را ندارند که در مقابل گروه ملي قد علم کنند و يا مانع توليد شوند.
غفوري ادامه داد: اين گروه فولادي مجموعه اي از تمام محصولات فولادي است و با توجه به کيفيتي که در توليدات اين کارخانه وجود دارد به زودي اين موضوع را به همه ثابت خواهيم کرد.
وي در خصوص راهکار عملي براي پايان دادن به تجمعات کارگران، بيان کرد: گروه ملي صنعتي فولاد ايران خانه اين کارگران است و از آنها مي خواهيم هرچه زودتر به خانه خود بازگردند تا در کنار هم به توليد و رفع مشکلات بپردازيم.
وي با اشاره به حمايت هاي همه جانبه مسئولان استاني و کشوري در جهت رفع مشکلات کارخانه، افزود: خواست اين کارگران براي دريافت حقوقشان مطالبه بحق و منطقي است ولي با پرداخت هايي که صورت گرفته انتظار داريم که آنها به کارخانه بازگردند.
غفوري افزود: کارگران نگران آينده شغلي خود هستند و بر همين اساس بايد به آنها بگويم که با بازگشت آنها به محل کار مي توانيم مشکلات را رفع کنيم و مطمئن باشند که اجازه نخواهيم داد که بر معيشت آنها تاثير بگذارد.
وي خاطرنشان کرد: با پيگيري صورت گرفته موفق شديم معوقات حقوقي کارگران را از هشت ماه و چهار ماه به يک ماه برسانيم که اين امر ناشي از عزم موجود براي فعاليت جدي گروه ملي براي ادامه کار است.
* ازسر گيري صادرات محصولات فولادي گروه ملي
مديرعامل گروه ملي صنعتي فولاد ايران همچنين از رفع مشکل کارت بازرگاني اين شرکت خبر داد و گفت: با تلاش و پيگيري که با همکاري استانداري، بانک ملي، امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي، اتاق بازرگاني اهواز و اداره کل صنعت ، معدن و تجارت خوزستان صورت گرفت، کارت بازرگاني شرکت مجدد صادر خواهد شد.
وي با اشاره به برگزاري نشست امروز براي صدور کارت بازرگاني در استانداري افزود: براي صدور اين کارت نياز به مجوز اداره ماليات و تامين اجتماعي بود که امروز موفق به اخذ مجوز مالياتي شديم و در چند روز آينده نيز اداره کل تامين اجتماعي مجوز خود را در اين خصوص صادر مي کند.
غفوري يادآور شد: پس از دريافت اين مجوز، اتاق بازرگاني اهواز قول داده که در مدت 48 ساعت کارت بازرگاني گروه ملي را صادر و سپس مي توانيم فرآيند صادرات محصولات خود به خارج از کشور را آغاز کنيم.
مديرعامل گروه ملي صنعتي فولاد ايران ادامه داد: يکي از بازارهاي هدف ما کشور عراق است و با توجه با اينکه بازار صادراتي باعث مي شود ارزش افزوده محصول سه برابر شود و به عنوان مثال محصولي که امروز در بازار کيلويي 35 هزار ريال فروخته مي شود با صادرات کيلويي 110 هزار ريال ارزش پيدا مي کند.
* پايان خوش ماجراي فولاد اکسين
مديرعامل گروه ملي صنعتي فولاد ايران که پيش از اين از بازگشت سهام اين شرکت پس از فروش آن توسط سازمان خصوصي سازي خبر داده بود، گفت:در برخي اخبار از واگذاري اين سهام به فولاد مبارکه اصفهان اشاره شده بود که به هيچ وجه صحت ندارد.
غفوري اينگونه اخبار درباره مالکيت فولاد مبارکه اصفهان سهام گروه ملي در فولاد اکسين خوزستان را رد کرد و بر همين اساس نامه موافقت سازمان خصوصي سازي مبني بر توقف فروش اين سهام را در اختيار خبرنگار ايرنا قرار داد.
واگذاري بخشي از سهام فولاد اکسين توسط سازمان خصوصي سازي از طريق مزايده، بابت بدهي گروه ملي صنعتي فولاد ايران و بانک ملي بود.
وي افزود: اين نامه به شماره به شماره 24564 در تاريخ 19آذر ماه که توسط سازمان خصوصي سازي صادر شده به موضوع موافقيت با استمهال مانده بدهي اقساط قرارداد واگذاي سهام شرکت فولاد اکسين خوزستان اشاره دارد.
وي يادآور شد: در اين نامه آمده است که شرکت گروه ملي بايد در چهار فقره چک مبلغ يک هزار و 673 ميليارد و 937 ميليون ريال را تا تاريخ 22 شهريور سال آينده پرداخت کند.
مديرعامل گروه ملي صنعتي فولاد ايران تاکيد کرد: نخستين پرداختي بر اساس زمان بندي اعلام شده بايد به مبلغ 418 ميليارد 736 ميليون ريال در تاريخ 22 آذر امسال به حساب سازمان خصوصي سازي انجام شود.
بر اساس اين گزارش، مزايده بلوک 31.6 درصدي فولاد اکسين خوزستان هفتم آبان به بالاترين قيمت يعني چهار هزار و600 ميليارد ريال در محل سازمان خصوصي سازي کشور انجام شده بود که در نهايت در تاريخ 19 آذر امسال اين واگذاري متوقف شد.
گفتني است، شرکت فولاد اکسين خوزستان، از بنگاه هاي فعال در توليد ورق هاي عريض فولادي که بيشتر در عمليات حرارتي همچون نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع دريايي و ماشين سازي کاربرد دارد، فاليت دارد.
گروه ملي صنعتي فولاد ايران در سال 1342 به عنوان نخستين کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تاسيس شد و در سال 1388 با هدف خصوصي سازي به يکي از شرکت هاي زير مجموعه امير منصور آريا واگذار شد ولي با کشف اختلاس 30 هزار ميليارد ريالي و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور در سال 1390 مديريت آن به طور موقت در اختيار دادگستري قرار گرفت و درنهايت در اسفند 1395 به بانک ملي واگذار شد.
مشخص نبودن وضعيت اين شرکت سبب به بار آمدن زيان انباشته در اين مجتمع فولادي شد و اين شرکت که زماني در صنعت فولاد کشور پيشرو بود، اکنون فقط با بخشي از ظرفيت خود کار مي کند.
گفت وگو: مهدي ممبيني
9931/ 6037
انتهاي پيام /*