به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، که در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر موثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، رهبر معظم انقلاب اسلامی دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند. ایشان همچنین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را موظف کردند که با مشورت مراجع مندرج در ابلاغ، نظرات و پیشنهادهای تکمیلی را دقیقا بررسی و بهره‌برداری و نسخه‌ ارتقا یافته الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را حداکثر ظرف دو سال آینده برای تصویب و ابلاغ ارائه کنند، به‌طوری‌که از ابتدای قرن 15 هجری شمسی، اجرای این الگو با سرعت مطلوب آغاز و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد. روزنامه «فرهیختگان» پیشتر در صفحه یک شماره 2611 خود، یادداشتی از دکتر حسن بنیانیان باعنوان «ضرورت‌های تدوین الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» را در همین باب منتشر کرده بود و شنبه هفته گذشته در صفحه اندیشه شماره ۲۶۴۴ نیز با پوشش مجله تصویری زاویه، برخی انتقادها و پاسخ‌ها نسبت به سند الگوی پایه را نیز گزارش داده بود. «فرهیختگان» قصد دارد با ورودی جدی به انتقادها و پاسخ‌ها نسبت به این سند، به اتقان علمی آن یاری رساند. در ادامه مطلبی از دکتر سیدحسین حسینی عضو هیات‌‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پیرامون سند مذکور را از نظر می‌گذرانید.

 مقدمه؛ جهان‌‌اندیشی

اهمیت تنظیم الگوهای کلان برنامه‌‌ریزی و توسعه در دنیای امروز بر هیچ فردی پوشیده نیست؛ و «اندیشه تاریخ جهان گستر» (universal history) را می‌‌توان به عنوان بهترین شاهد این مدعا دانست (ب: لانگ، مارگارت میک، پیشرفت، ترجمه مژده صامتی، تهران، ققنوس، 1394، ص 14).

ضرورت طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز در این راستا توجیه‌‌پذیر می‌‌شود؛ علاوه‌‌بر اینکه اقتضای قرارگیری انقلاب اسلامی در اقلیم «تمدن نوین اسلامی» ایجاب می‌‌کند مولفه‌‌های ساختاری برآمدن نظام اجتماعی هم‌‌پیکره با آن (در ایستارهای موجود و مطلوب) صدالبته توسط نخبگان «جامعه علمی» (بما هو جامعه علمی) طراحی شود (ر.ک: حسینی، سید‌‌حسین، انقلاب در انقلاب؛ پیش‌‌نیاز مساله تحول در علوم، خبرگزاری مهر، آبان1397).

این نوشتار کوتاه پاره‌‌ای از «چالش‌‌های متدیک» الگوی تنظیمی را که با عنوان «سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» در سایت «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» درج شده به پرسش ‌‌گفتمانی می‌‌گذارد؛ بندهای دوازده‌‌گانه به ترتیب مهم تا اهم و در پی هم می‌‌آیند.

 1. فرصت فکر

با توجه به فضای مدیریتی کنونی جامعه، نخستین مشکل ساختاری-صوری در تنظیم چنین اسنادی، ابهام جدی و معنادار درباره نحوه حضور افرادی دارای‌‌ انگیزه قوی (یک)، فرصت کافی (دو) و دانش لازم (سه) در کانون محوری تنظیم الگو است.

میان این مثلث سه‌‌گانه، ضلع میانی بیش از همه اهمیت دارد چراکه اگر حلقه اصلی و قوه فکر چنین کار سترگی نتواند در هفت روز هفته و تمام ساعات شبانه‌‌روز بر سر مساله الگوی پیشرفت تمرکز کافی و تمحّض مدام داشته باشد، هیچ تردیدی نیست که به هیچ دستاورد قابل قبولی دست نیافته و احیانا به‌جای الگوی پیشرفت، الگوی پسرفت خواهیم داشت؛ اتفاقی که در طول این سا‌‌ل‌ها در شوراهای عالی مشابه دیگر نمونه آن به چشم می‌‌آید؛ مسئولانی با انواع مسئولیت و مشغله‌‌های فکری و روحی که هیچ‌گونه فراغتی برای فکر کردن ندارند. ضروری است نقطه کانونی این حرکت را افرادی به دست گیرند که به غیر از تنظیم سند هیچ وظیفه دیگری نداشته و به صورت ماموریت زمان‌‌مند و با انتظارات کاملا مشخص و شفاف، به این کار گمارده شوند و هر آینه دولت مکلف به تامین ملزومات اداری و حقوق معنوی و مادی این افراد در طول مدت ماموریت ایشان خواهد بود و الا یا به کاری در کنار ده‌‌ها کار دیگر یا اسبابی برای سرگرمی تبدیل می‌‌شود؛ و نتیجه آنکه پس از هفت سال (براساس شنیده‌‌ها) با متنی غیرقابل قبول روبه‌‌رو می‌‌شویم که می‌‌توانست محصول هفت روز کاری باشد و نه هفت سال‌!

لازمه جدی تلقی کردن سرنوشت جامعه، ایران، تشیع و اسلام، جدی دانستن الگوی پیشرفت و لازمه جدی قلمداد کردن آن، سپردن کار به دست کسانی است که این امر را سهل و ساده ندانسته، پخته‌‌خواری و بی‌‌انگیزگی رها کرده و این رسالت اجتماعی را به‌‌عنوان یک کار جانبی نپندارند.

 2. مسئولیت‌‌پذیری

سائقه فرهیختگی ایجاب می‌‌کند حلقه مرکزی متولیان تنظیم سند، پس از هر دور کاری و احیانا ارائه ویراست‌‌های اصلاحی، مسئولیت نهایی کار خود را بپذیرند و کاملا شفاف و مستند، متن سند را امضا کرده و دراختیار مخاطبان عمومی قرار دهند. اگرچه تمامی بار مسئولیت تحقق نایافتگی اهدافی از سند بر دوش طراحان فکری و مهندسی نظری آن نیست اما بی‌‌تردید مسئولیت تصویرسازی‌‌های خیالی و غیر‌‌منطبق با زمانه، در قالب «مبانی و آرمان‌‌ها و رسالت‌‌ها و افق‌‌ها و تدابیر» پیش‌‌بینی شده الگوی پیشرفت تنظیمی، بر عهده حلقه مرکزی آن سنگینی خواهد کرد.

 3. فلسفه نظام‌‌مند

ابداع، تنظیم و تحریر الگوی پیشرفت؛ آن هم دردامنه اسلام عزیز و ایران بزرگ، یک فعالیت پیچیده فکری-فلسفی سنگین شمرده می‌‌شود و بی‌‌گمان، نیازمند پویش نظام‌مند فلسفی است. از این رو حضور موثر و پررنگ افراد صاحب «فکر فلسفی» (ب: حسینی، سیدحسین، انسان‌‌شناسی انتقادی، کارگاه آموزشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1392) در قوه فکر و موتور محرکه تنظیم الگو را یک بایسته روشی می‌‌دانیم و اگر بپذیریم که پیشرفت فلسفی، مهم‌‌ترین شرط پیشرفت علمی است (ر.ک: لانگ، ص 23)، اهمیت تفکر فلسفی در تنظیم الگو بیش از پیش روشن می‌‌شود.

صاحب‌نظرانی آشنا با رویکردهای فلسفه علمی، طبقه‌‌بندی علوم، نقدپژوهی و مطالعات روش‌‌شناختی در قلمرو علوم انسانی، تضمین تنظیم نظام‌‌مند الگوی پیشرفت خواهند بود. اولین اصل در تنظیم الگویی علمی و کاربردی؛ پای‌‌بندی به اصول تمایز، طبقه‌بندی و اولویت‌‌بندی امور است و چنانچه فکری فلسفی و نظام‌‌مند بر سند موجود حاکم بود، هرگز منتهی به چنین متن ناهمگونی نمی‌‌شد.

 4. آشفتگی پیکره

با یک نگاه اجمالی، می‌‌توان نشانه‌‌هایی از آشفتگی در پیکره سند و فقدان ترتیب‌‌بندی آن را جست‌‌وجو کرد و به نقد محتوایی آن پرداخت که از آن جمله در بخش مبانی؛ به 6 مبنای خداشناختی، جهان‌‌شناختی، انسان‌‌شناختی، جامعه‌‌شناختی، ارزش‌‌شناختی و دین‌‌شناختی اشاره می‌‌کند حال آنکه؛ اولا تمایز دقیق این مبانی از یکدیگر روشن نیست و در مصادیقی، هم‌‌پوشانی دارند. ثانیا در این میانه، اولویت با کدام‌یک بوده و در مبانی ناظر به پیشرفت، کدام‌یک بر دیگری حاکم هستند؟ ثالثا آیا این ترتیب‌‌بندی، دلیل و توجیهی خاص دارد؟ به‌‌عنوان نمونه چنانچه به‌‌جای مبنای خداشناختی، از مبانی دین‌‌شناختی آغاز کنیم، در تنظیم الگوی پیشرفت تفاوتی پدید خواهد آمد؟ رابعا این دست مبانی، ناظر به پیشرفت (یعنی مساله اصلی الگو) نیستند بلکه مفاهیمی کلی و ناظر به اصول و اعتقادات اسلامی‌ هستند و درحقیقت، مبانی مذکور، ضرب و تحلیل در مساله پیشرفت نشده‌‌اند. خامسا در تنظیم سند الگو، نیازی به ذکر تمامی مبانی معرفت‌شناسانه دینی از خدا تا انسان و هستی وکائنات نیست بلکه تنها می‌‌توان به چند مبنای اصیل، حاکم و اولویت‌‌دار که ناظر به مساله پیشرفت باشند، دلالت داد و بَس. سادسا افزون بر همه اینها و مهم‌‌تر، اگر قرار است این مبانی، وجه اسلامیت الگو را تعیین و تضمین کنند، اما متاسفانه تکثر در طرح مبانی، هم‌‌پوشانی و فقدان ترتیب‌بندی آنها، هیچ نشانه‌‌ای از نظام‌‌مندی و سازواری مبانی معرفت‌‌شناسانه اسلام را (در انگاره این الگو) به دست نمی‌‌دهند! و چون الگوی تنظیمی در بخش مبانی نتوانسته معرف یکپارچگی و هماهنگی مبانی اسلامی باشد، از مهم‌‌ترین ارکان یک الگوی علمی در ضرورت نظام‌‌مندی (آن هم در رکن محوری آن) بی‌‌بهره است و این کژراهه متدیک جای تعجب بسیار دارد.

مبانی مذکور به‌نحوی که در گزارش این سند آمده، از یکدیگر بریده‌‌اند و نحوه ارتباط هر یک، در کلیت و حتی مصادیق هر دسته از آنها تبیین نشده ‌‌است. بخش مبانی باید جوابگوی ابهامات نظریه‌‌پژوهی در قلمرو پیشرفت و با اتکا به مبانی جامع اسلامی باشد؛ یعنی با مرور بر مبانی سند بتوان به آن دسته پرسش‌‌ها و دغدغه‌‌های ژرفی که الگوی پیشرفت ناظر بر آن است، پاسخ‌‌هایی درخور یافت. به‌‌عنوان نمونه بتوان ‌‌به‌روشنی پاسخ این پرسش‌‌ها را پیدا کرد که آیا در سند الگوی «اسلامی ایرانی» پیشرفت، اصولا حرکت جامعه اسلامی ایرانی امروز، به سمت تکامل و رشد است یا تناقص و افول؟ از نظریه‌‌های افرادی چون آگوست کنت که معتقد بود نژاد انسان در حال پیشرفت است، پیروی می‌‌کنیم یا به رویه‌‌های جبرگرایی مشابه اسپنسری یا کل‌گرایی هگلی تمایل داریم؟ آیا پیشرفت، امری اختیاری است یا جبری الهی؟ آیا سند مذکور به آینده و سرنوشت بشر، مانند رالز خوش‌‌بین است یا تمایل به نظریه‌‌های فروپاشی تمدن‌‌های دایموند و دیگران دارد؟ (ب: لانگ، ص40-64)؛ پیشرفت متصور در جامعه اسلامی ایرانی، پیشرفتی فردگرایانه است یا جمع‌‌گرایانه؟ و ده‌ها نمونه پرسش‌‌هایی از این دست.

اینکه به‌نحوی دوپهلو (در بخش مبانی جامعه‌‌شناختی) درصدد برآییم مصالحه‌‌ای عامیانه و نه علمی بین اصالت جامعه و فرد برقرار سازیم، به‌روشنی نافی اصل شفافیت و وضوح است که لازمه سندنویسی متدیک خواهد بود بلکه الگوی مطلوب پیشرفت برای هر سوالی در حوزه تعیین شده خود، پاسخی صریح، روشن و قاطع دارد. صد افسوس که سند فعلی فاقد چنین ویژگی‌‌هایی است.

 5. ردیف‌‌انگاری

در جای جای این سند، مواردی از عدم توجه به اصل اولویت‌‌بندی مشاهده می‌‌شود؛ هنگامی که به بیان مصادیق گوناگونی از یک کلیت می‌‌پردازد و بر مدار قاعده ردیف‌‌انگاری (ر.ک: حسینی، سید‌حسین، نظام‌‌نامه: تحلیلی پیرامون نظام تعلیم و تربیت، مجله‌نامه علوم انسانی، 1384، شماره 12) عناوین مختلفی را بدون توجه به اصل اهم و مهم به‌دنبال هم برمی‌‌شمرد مانند: اوصاف خدا در مبانی خداشناسی، ابعاد فطری در مبانی انسان‌‌شناختی، حقوق انسان در مبانی انسان‌‌شناختی، سنت‌‌های الهی در مبانی جامعه‌‌شناختی، عوامل موثر بر تغییرات اجتماعی در مبانی جامعه‌‌شناختی، ارزش‌‌های تشکیل‌‌دهنده حیات طیبه در آرمان‌‌ها، مصادیق افق و مصادیق تدابیر. گویا نویسندگان بنا داشتند هر آنچه خوب و نیک پنداشته‌‌، به‌‌نحوی در متن منعکس کنند و همین رویکرد آن را به کشکولی از مواد پراکنده تبدیل کرده که امکان هرگونه برداشتی را برای خواننده فراهم می‌‌کند. وقتی ادبیات و محتوای سند، زمینه چنین سوءتفاهمی را برای مخاطبان امروزی به بار می‌‌آورد، چگونه می‌توان از مردمان نیم‌قرن بعد، انتظار فهم‌ انگاره‌‌های مشترکی از آن را داشت؟

 6.‌ اقتضای نظریه علم دینی

از سویی در «افق»، به پیشتاز بودن در تولید علوم انسانی اسلامی اشاره می‌‌کند و از سوی دیگر به کسب رتبه در تولید علم و فناوری در میان پنج کشور پیشرفته جهان که مشابه این، در بخش تدابیر نیز آمده ‌‌است.

 مفهوم «علوم انسانی اسلامی» (مانند بسیاری واژه‌‌های پایه‌‌ای دیگر) در این سند تبیین نشده و مشخص نیست مقصود نویسندگان اشاره‌‌ به کدام‌یک از رویکردهای مطرح در بحث علم دینی است؟ و آیا به این دیدگاه‌‌ها و مطالعات پیرامونی آن آشنایی داشته‌‌اند؟ چراکه بر مبنای دیدگاه‌‌هایی که پیروان کمی هم ندارد، اصولا امکان جمع بین شاخصه‌‌های علوم انسانی اسلامی با علوم انسانی معاصر وجود ندارد تا مثلا بتوان پیشرفت در ابعاد علمی جهانی را معیاری برای سنجه علوم انسانی اسلامی دانست.

نیک بنگریم که در این‌‌گونه پارادایم‌‌ها، طرح علوم انسانی اسلامی برای جبران بحران‌های علمی و تمدنی جهانی است که در بستر و زمینه علوم انسانی معاصر غربی به وجود آمده است.

مشابه همین تناقضات محتوایی در بسیاری از تدابیر سند وجود دارد که از آن جمله، تدبیر شماره 12 است؛ چراکه در پاره‌‌ای رویه‌‌های معتقد به علم دینی و علوم انسانی اسلامی، امکان تولید علمی اصیل، بومی و مفید (با اذعان به تفاوت این واژه‌‌ها) در حوزه علوم انسانی، آن هم با بهره‌‌گیری توأمان از منابع اسلامی و دستاوردهای بشری (علوم انسانی مدرن)، وجود ندارد و حداقل آن است که گروهی از صاحبنظران در چنین فراگردهایی، معتقد به شائبه التقاط هستند؛ و به‌‌هرحال، سند الگو باید نظریه علمی پشتیبان خود را برگزیند تا دچار چنین ابهامات یا التقاطی نشود.

 7. ‌نظریه‌‌های پشتیبان

کار درخصوص مسائل علمی مانند فعالیت‌‌های سیاسی اجتماعی نیست و سازوکارهای پژوهشی و سیستماتیک خود را می‌‌طلبد. از این‌‌رو درنحوه طرح و تحریر و جمع‌‌بندی نظرات علمی نمی‌‌توان با رأی‌‌گیری یا شیوه‌‌های سیاسی و تبلیغی رسانه‌‌ای، اقتضائات یک نظریه را بر دیگری بار کرد و به لوازم و آثار مفاهیم تخصصی و امکان و عدم امکان جمع رویکردهای علمی با یکدیگر توجه نداشت.

 این تصور که بتوان در تنظیم الگو از مفاهیم گوناگون متعلق به پارادایم‌‌ها و نظریه‌های مختلف علمی، بی‌‌مهابا استفاده کرد و درعین‌حال منظومه واحدی هم ارائه نداد، نتیجه کار را یا به جمع متناقضان یا به محصولی تبلیغی سوق می‌‌دهد و نه کاری علمی؛ حال آنکه تنظیم الگوی پیشرفت، فعالیتی کاملا جدی، علمی و فلسفی است.

از این‌‌رو باید الگویی علمی و متدیک برای تنظیم خود الگو ارائه داد که در آن، هم امکان بهره‌‌بری از تمامی دیدگاه‌‌های گوناگون وجود داشته باشد (امری که در مراحل شکل‌‌گیری سند موجود به‌خوبی شکل نگرفته و نتوانسته از همه گروه‌‌ها و طیف‌‌های علمی گوناگون نمایندگی کند چراکه بسیاری از خطوط فکری و صاحبنظران جامعه راهی در تنظیم این سند پیدا نکرده‌‌اند!) و هم در جمع‌‌بندی‌‌های پژوهشی، مرز بین «تلفیق» و «ترکیب» نظرات علمی برای دستیابی به سخن نو و جدید روشن شود (ر.ک: حسینی، سید‌حسین، مبادی دین‌‌پژوهی، تهران، آوای نور، 1390، ص220).

از سوی دیگر بایسته است نظریه کلان یا نظریه‌‌های خرد علمی مرتبط با نظریه علمی پشتیبان سند، انتخاب و به‌روشنی معرفی شود. با ارائه مجموعه نظریه‌‌های پیرامونی و حرکت و سازماندهی عناصر الگو در چارچوب نظریه پشتیبان، راه برای تداخل و آشفتگی و نیز در کنار هم قرار دادن نظریه‌‌های غیرقابل جمع بسته خواهد شد. حتی می‌‌توان پیشنهاد داد بر مبنای پارادایم‌‌ها و نظریه‌‌های گوناگون، سندهای الگوی متفاوتی تنظیم شود.

ازجمله مسائل ذیل این چالش در سند مذکور را در بند 6 (اقتضای نظریه علم دینی) آوردیم. علاوه‌‌بر آن می‌‌توان به استفاده حداکثری از واژه‌‌ها و مفاهیمی اشاره کرد که هر یک، متعلق به دستگاه معرفتی خاصی‌‌ هستند و حداقل آن است که این‌‌گونه مفاهیم به‌‌دلیل سیال بودن‌شان، در هر نظریه علمی، بازی‌‌های مفهومی متفاوتی را برعهده می‌‌گیرند (ر.ک: حسینی، سید‌حسین، تحلیل مولفه‌‌های مفهومی دین، جستارهای فلسفه دین، 1391، شماره2). جالب اینجاست که اتفاقا پاره‌‌ای از این مفاهیم، کلیدواژه الگوهای پیشرفت «غیراسلامی و غیرایرانی» نیز هستند و هنگامی که از این دست اصطلاحات مبهم و البته زیبا و چشم‌‌نواز! در الگوی پیشرفت «اسلامی ایرانی» استفاده می‌‌کنیم و هم‌‌زمان، مِیز و مرزهای مشخصی برای آنها تعریف نمی‌شود، طبیعی است به وادی کلی‌‌گویی و تناقض کشیده شده و امکان فهم غلط و سوءبرداشت را فراهم خواهیم کرد؛‌‌ ام‌المفاهیمی مانند: آزادی‌خواهی، استقلال، قانون‌مداری، عدالت، عقل، تجارب بشری، خردورزی، تمدن، ارزش‌‌ها، ثابت و مطلق، فکر، علم، معنویت، زندگی و... . جای تأمل اینکه حتی در مناسبات امروز جمهوری اسلامی با دنیای سیاست نیز همین مفاهیم و نحوه برداشت از آنها، محل اختلاف آرا و تنش‌‌های گوناگونی شده ‌‌است.

 8. نسبت با تمدن

درمواردی، به اصطلاح «تمدن نوین اسلامی» اشاره شده اما از مفاد و فحوای این سند نمی‌‌توان به تصویر روشنی از آن دست یافت. اگرچه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، باید از منظر ترسیم «انقلاب اسلامی در مسیر تمدن نوین اسلامی»، رسم شود؛ اما مهم‌‌تر از این، تصویر «مولفه‌‌های تمدن نوین اسلامی» و مهم‌‌تر، فهم مفهوم پرپیچیده و پرابهام «تمدن» است (ر.ک: حسینی، سیدحسین، تمدن‌‌پژوهی؛ مطالعات مفهومی تمدن اسلامی، تهران، جامعه‌‌شناسان، 1395، ص 33).  آیا مقصود از تمدن نوین اسلامی، دستیابی به برتری‌‌های علمی، تکنولوژیک جهان معاصر غربی اما توسط مسلمانان و جوامع اسلامی است؟ آیا مقصود، بازگشت به شاخصه‌‌های عصر تمدن طلایی قرون نخستین اسلام است؟ آیا مقصود، احیای سنت‌‌ها و فرهنگ اسلامی در سراسر گیتی است؟ آیا مقصود، غلبه ایدئولوژیک و برتری فکر و تراث اسلامی بر جهان‌‌بینی‌‌های امروزی است؟

آیا مقصود، جایگزین کردن دانش معاصر با علم و دانش اسلامی است؟

و آیا مقصود، سیطره جهانی قدرت مکتب اسلام در ابعاد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است؟

همه این دیدگاه‌‌ها طرفدارانی دارد و انتخاب هر یک، می‌‌تواند مسیر متفاوتی در تنظیم چارچوب الگو پیش روی قرار دهد.

در همین ردیف، نگاه فلسفه تاریخی سند اهمیت پیدا می‌‌کند که به برخی پرسش‌‌های آن در بند چهار اشاره شد و انتخاب نظریه علمی پشتیبان فلسفه تاریخی از منظر اسلام، بسیار نقش‌‌آفرین است.

9. اِبتنای به وضع موجود

در مقدمه سند آمده که این الگو طبق مطالعه آینده‌‌پژوهانه تحولات جهانی برای نیم‌قرن آینده طراحی شده‌‌ است. طبیعتا یک ضلع برنامه‌‌ریزی اجتماعی، نگاه به آینده و نظر به سیر کلی تحولات مطلوب است؛ امری که در بخش «آرمان‌‌ها» به آن توجه شده، اما الگوی پیشرفت باید در کنار تحلیل وضع مطلوب جامعه اسلامی ایرانی، تحلیل روشن و درستی از وضع موجود نیز داشته باشد. به‌‌خصوص با توجه به اینکه سند موجود زمان‌‌بندی نیم ‌قرنی برای خود برگزیده ‌‌است. ضروری می‌‌کند «نظریه علمی تحلیل وضع موجود جامعه اسلامی ایرانی» مورد استفاده در سند الگو، به‌‌گونه‌‌ای شفاف و جامع بیان شود. دو وصف جامعیت و واقع‌‌نگری چنین نظریه‌‌ای، این امکان را برای بخش تدابیر سند فراهم می‌‌کند که مصادیق متعین آن را، از ابهام و کلی‌‌گویی و خیال‌‌بافی رها سازد و به آنها جنبه عینی و کاملا کاربردی دهد.

 10. شعارزدگی

با توجه به گستردگی بخش «مبانی» در سند پیش رو و تکرار همان موارد در بخش «آرمان‌‌ها» و همچنین کلی‌‌گویی و ابهام در مفاد «آرمان‌‌ها و رسالت» (که اشاره شد)، حذف این دو بخش هیچ خللی در شاکله این سند ایجاد نمی‌‌کند چراکه به تکرار شعارهای مکرر تمایل پیدا کرده‌‌ مگر آنکه دو فراز یاد شده از نو، تغییر کند.

آیا همه این آرمان‌‌ها در یک سطح و اهمیت قرار دارند؟ آیا آرمان‌‌های فردی با آرمان‌های جمعی و با آرمان‌‌های اجتماعی در الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، تفاوتی نمی‌‌کنند؟ فروکاهیدن آرمان (با دایره وسیع معنایی آن)، به مفهوم ارزش، برمبنای کدام دلیل علمی صورت گرفته‌‌ است؟ درموارد تزاحم بین آرمان‌‌ها چه باید کرد؟ تنها به‌‌عنوان یک نمونه کوچک؛ «مدارا و همزیستی با هم‌‌نوعان» جهانی و بین‌‌المللی امروز را چگونه می‌‌توان با «رحمت و اخوت با مسلمانان» جمع کنیم؟! کدام آرمان، حاکم و کدام‌یک، محکوم است؟ آرمان اصل و آرمان فرع چیست؟ هنگامی که آرمان‌‌های کلی و مبهم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به یک منظومه تبدیل نشده و در قالب یک طبقه‌‌بندی علمی منظم شکل پیدا نکرده است، چگونه انتظار می‌‌رود افق ترسیمی، توان تصویر آرمان‌‌های الگو برای جامعه ایران آن‌هم در نیم قرن آینده را داشته باشد یا تدابیر ارائه شده، تصمیمات و اقداماتی اساسی و واقعی برای حل مسائل کشور در رسیدن به آن افق را به دست دهد؟ در این میانه، بخش «رسالت»، وضعی تعجب‌‌برانگیزتر دارد؛ آیا رسالت یک ملت با رسالت نظام سیاسی آن برابر و یکسان است؟! مرزهای مفهومی بین حرکت عقلانی و مومنانه و متعهدانه چیست؟ این سه واژه برمبنای کدام بخش سند، کارگزاری شده‌‌اند؟ آیا تقدم و تأخر آنها معنادار است یا مدار الگونویسی علمی، آن هم در سطح اسلامی ایرانی یک کشور و در افق تمدنی را، با تمرین انشانویسی دبستانی همسنگ دانسته‌ایم؟!

 11. نسبت با اَسناد

از جمله ابهامات این سند، تبیین نسبت چارچوب و مفاد آن از صدر تا ساقه با انواع اسناد مرتبط و بالادستی جمهوری اسلامی است مانند؛ قانون‌اساسی، سند چشم‌‌انداز، نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌‌های کلی نظام، قانون برنامه‌‌های توسعه کشور، سند دانشگاه اسلامی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه مهندسی فرهنگی، سند راهبردی توسعه علوم پایه، و حتی آیین‌‌نامه کرسی‌‌های آزاداندیشی و نظریه‌‌پردازی و... (ر.ک: حسینی، سیدحسین، آسیب‌‌شناسی نقد متون در علوم انسانی، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌‌های علوم انسانی، 1397، شماره 1).

تعیین جایگاه و نسبت این سند با اسناد دیگر، نقاط اشتراک و اختلاف آنها، وجوه تمایز و هم‌‌پوشانی‌‌ها، اسناد حاکم و محکوم، از جمله مواردی است که باید در متن و حواشی سند الگو بدان پرداخت.

 12. الگوی اسلامی

بَرنهاد دوازدهم این نوشتار کوتاه درباره عنوان این سند است یعنی: «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت». پرسش بایسته اینکه چرا نام این سند را «الگوی اسلامی» بنامیم و وجه تسمیه آن چیست؟ نسبت این الگو با اسلام چه بوده و وجوه تحلیلی انتساب این الگو به اسلام کدام است؟ و اصولا بر چه مبنایی می‌‌توان این الگو را اسلامی دانست؟ چرا نگوییم الگوی ایرانی پیشرفت؟!

فروضی قابل بحث است:

آیا به این دلیل که گروهی مسلمان، به تدوین آن پرداخته‌‌اند؟ در این صورت صِرف افعال مسلمانان (بماهو مسلمان) دلیل اسلامی بودن آن است؟!آیا به این دلیل که بخش «مبانی و آرمان‌‌ها» (طبق گفته مقدمه سند)، تضمین‌‌کننده وجه اسلامیت الگو است؟ ملاحظه شد که این دو بخش نه‌‌تنها از نظام‌‌مندی و منظومه قابل توجیهی برخوردار نیستند، که ارتباط وثیق و معناداری با بخش «تدابیر» به وجود نیاورده و اصولا مشخص نیست کدام مبنای اسلامی به کدام تدبیر پیشنهادی منتهی می‌‌شود. جدای از این، مبنا دانستن این مبانی، به کدام نظریه علمی اسلامی بازمی‌‌گردد تا از اسلامیت (حتی) مبانی مذکور اطمینان حاصل شود؟آیا به این دلیل که در جای جای سند و مفاد ریز و درشت آن، به آیات کریمه و روایات معصومین(ع) استناد شده است؟! حال آنکه چنین نیست.

به‌‌هرحال این پرسشی است که برای انتساب سند الگو به اسلام، محتاج پاسخ درخوری است. تنها درصورتی می‌‌توان این الگو را «اسلامی» دانست که به‌نحوی گرچه اجمالی، حجیت استناد آن به دین اسلام اثبات و تحلیل شود. شاید این سوال، تاکیدی دوچندان بر اهمیت فهم ضرورت تولید ساختار «علوم انسانی اسلامی» و بایستگی تحلیل نسبت الگو با مساله علم دینی است چراکه بدون دستیابی و تولید علم دینی (ر.ک: حسینی، سیدحسین، از تولید علم دینی تا توسعه فرهنگی در کرسی‌های نظریه‌‌پردازی، تهران، جامعه‌شناسان، 1397، ص 289، و نیز: حسینی، سیدحسین، امکان و امتناع علم دینی، خبرگزاری مهر، 1397)، سخن از انتساب دستاوردهای یک نظریه به دین، ممکن نیست و در غیر این‌‌صورت یا به التقاط فکری یا به کارهای تزئینی و سخنان ژورنالیستی روی می‌‌آوریم (ر.ک: حسینی، سیدحسین، مفهوم تولید علم دینی؛ تزئین نظریه‌‌های علمی با آیات و روایات، تولید علم نیست، خبرگزاری شبستان، 1393).

اینجاست که تنظیم الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، بدون توجه به مساله «علوم انسانی اسلامی» (با تلقی خاص نویسنده این سطور و نه آنچه در رسانه‌‌های عمومی مطرح شده) بی‌‌معناست و این محور، نقش بنیادینی در شاکله اسلامیت الگو ایفا می‌کند. این سخن به‌معنای تعطیل سندنویسی تا حصول همه شرایط لازم نیست بلکه تاکیدی دوچندان بر گزینش درست مسیر روش‌‌شناسی دقیق مساله است.

 تشکر و تاکید

سخن آخر، تشکر از همه کسانی است که به امید آینده بهتر این مرز و بوم، زحمات و رنج‌‌های انجام چنین اقدام موثری را به‌‌ جان خود خریده‌اند و تاکید بر نیت این قلم که اقدام برای حرکتی روبه‌‌پیش است؛ حرکتی اما آگاهانه و منتقدانه. تمامی نکات یاد شده قابل اصلاح و تکمیل هستند و امید که نخبگان دغدغه‌‌مند جامعه علمی با مواجهه‌‌ای فکورانه، به فراخوان رهبر معظم انقلاب اسلامی پاسخی شایسته دهند.

 

* نویسنده : سیدحسین امامی روزنامه‌نگار