صاحب‌خبر - رسالت در گفت‌و‌گو با صاحب نظران مكانيزم واقعي شدن صنعت خودرو را بررسي كرد. ابوالفضل خلخالي استاد دانشگاه و کارشناس خودروبا اشاره به نقايص مفاد قراردادهاي شرکت خودروسازان با مشتريان گفت: بدون شک اگر مصرف کننده و قيمت ها واقعي باشد و نظارت بيشتري بر بازار صورت داده شود؛ هيچ خودروسازي نمي تواند بيش از قيمت واقعي خودرو را به فروش برساند و مدلي پايين تر از مدل مشخص شده به مشتري ارائه دهد. اينکه مدل خودرو پايين تر از مدل عنوان شده به مشتري داده مي شود قطعا خلاف قانون است و خودروساز بايد ضرر و زيان ناشي از آن را به خريدار و سفارش‌دهنده بپردازد. بي شک خودروسازان بايد به رعايت حق مشتريان مقيد باشند واين موضوع به صورت شفاف در قراردادها مشخص شود که متاسفانه در شرکت هاي خودروسازي ما توجهي به چنين قراردادهايي نمي شود. وي با تاکيد بر اصلاح مفاد قرار دادها بيان داشت: اصلاح قرار دادهاي خودروسازان با مشتريان الزامي است چرا که عدم توجه به مفاد قانوني حق مشتريان منجر به ايجاد مواردي مي شود که نافي حقوق مشتري به شمار مي رود.بنده معتقدم آنچه که تا کنون مانع پيشرفت و رشد صنعت خودروي کشور شده دولتي بودن اين صنعت است. دولتي شدن صنعت خودروسازي منجر به کاهش بهره وري اين حوزه شده لذا تا زماني که فرآيند خودرو سازي به صورت دولتي باشد مديريت اقتصادي آن قابل قبول نيست و توليد‌کننده و مصرف‌کننده از وضعيت موجود رضايتي نخواهند داشت. کارشناس صنعت خودرو درخصوص زيان هاي صنعت خودروسازي اظهار داشت: افزايش قيمت ارز و چند برابر شدن نرخ مواد اوليه منجر به افزايش قيمت خودرو شد. توليد کننده معتقد است خودرويي که 50 ميليون تومان هزينه دارد با 35 ميليون تومان به فروش مي رسد و اين به معناي ضرر و زيان توليد کننده است. توليد کننده در چنين شرايطي از فرايند اقتصادي ايجاد شده راضي نيست و مايل به ارائه خدمات معقول، منطقي و استانداردي در خودروها ندارد. خلخالي استاد دانشگاه وکارشناس خودروبا تاکيد بر واقعي شدن قيمت خودرو گفت: ايجاد شرايط مناسب براي توليد کننده و بستر سازي هاي لازم براي ارائه خودروي با امکانات و قيمت واقعي مي‌تواند خودروساز را به سمت ثبت و توليد و ارائه خودروي با کيفيت رهنمون کند. تا زماني که شرايط ايده آل قيمتي براي توليد کننده ايجاد نشود و نتواند محصولش را با قيمت واقعي بفروشد نمي توان به ايجاد تعادل در بازار و ارتباط دو سويه مطلوب بين فروشنده و توليد کننده اميدوار بود. وي با اشاره به تعطيلي واحدهاي تامين خودروي کشور اظهار داشت: ضرر و زيان توليد کننده با قيمت تمام شده بيشتر و فروش پايين تر به معناي ضرر وزيان بيشتر به تمامي قسمت هاي زنجيره تامين خودرو به شمار مي رود. بيش از دو هزار شرکت به صورت خصوصي با خودروسازي ها در تعامل هستند که زنجيره تامين خودروسازان به شمار مي روند، هنگامي که با افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت مواد اوليه خودروساز نمي تواند قيمت واقعي را بر محصولش اعمال کند قادر به پاسخگويي به مطالبات زنجيره تامين خودرو نيست از اين رو فرآيند اقتصادي ضعيف منجر به تعطيلي واحدهاي توليدي مرتبط با خودروسازي و رشد دلالان در اين حوزه مي شود. کارشناس صنعت خودرو با اشاره به خروج شرکت هاي اتومبيل سازي و زيان هاي ناشي از آن بعد از خروج آمريکا از برجام تصريح نمود: در چنين شرايطي انتظار تحويل بموقع خودرو شايد کمي دور از ذهن باشد، هر چند که مشتري مقصر نيست. سال 96 هنگام ثبت نام خودروهاي داخلي و خارجي شرايط بسيار متفاوت از امروز بود. بسياري از شرکت هاي خارجي بعد از خروج آمريکا از برجام دست شرکت هاي خودروسازي ما را در حنا گذاشته و رفتند!ثبت نام خودروهاي خارجي با مشکل روبه رو شده و ثبت نامي هاي داخلي نيز با توجه به افزايش نرخ ارز و چهار برابر شدن قيمت دلار مشکلاتي را پيش روي صنعت خودروسازي کشور باز کرده که بسيار نگران کننده است. خلخالي با تاکيد برحمايت بيشتر از خودروسازها گفت: در شرايط کنوني حمايت از توليد کننده و مصرف کننده واقعي موضوعي است که دولت بايد بدان اهتمام جدي داشته باشد. درغير اين صورت نمي توان انتظار معجزه از خودروسازي ها و تامين مطالبات مردم را داشت. افزايش سرسام آور نرخ ارز که منجر به افزايش قيمت قطعات شده بسياري از بنگاه هاي اقتصادي را رو به تعطيلي کشانده يا برخي را در آستانه تعطيلي قرار داده است. همين گزارش حاكي است بهرام شهرياري فعال صنعت قطعه سازي و عضو سابق انجمن قطعه سازان ايران با اشاره به مخاطرات صنعت خودرو در ماه هاي گذشته گفت : نوسان قيمت ارز و جهش هاي خيره کننده در اين حوزه اصلي ترين عاملي است که منجر به آشفتگي بازار خودرو شد. افزايش نرخ ارز، کاهش سفارشات و خروج شرکتهاي خارجي از کشور و عدم پرداخت وجوه در زمان مقرر همه وهمه عواملي است که صنعت خودروسازي کشور را دچار مخاطره کرده که بخشي از تبعات آن به طور طبيعي دامنگير مشتريان مي شود. وي با اشاره به سختي هاي پيش روي قطعه سازان و شرکت هاي تامين خودروي کشور بيان داشت: کاهش سرمايه در گردش در صنعت خودروسازي مسئله اي جدي است که خطرات وتبعات مختلفي براين صنعت وارد مي کند. از سوي ديگر تامين قطعات خودرو اعم از توليد داخل يا خارجي وابسته به تامين ارز است. قطعات داخلي که دولت صاحب آن است نيز بايد به صورت ارزي و با قيمت هاي بالا تامين شود. تامين قطعات خارجي، گذشتن از هفت خوان رستم است که شرح طويلي براي سرانجام رسيدن آن بايد گفته شود. کارشناس صنعت قطعه سازي کشور با اشاره به افزايش چند برابري قيمت قطعات خودرو گفت: افزايش قيمت مواد اوليه اعم از آلومينيوم، مس و ...منجر به افزايش چند برابري قيمت قطعات مورد نياز صنعت خودرو شده، بي شک در چنين وضعيتي افزايش قيمت خودرو و به تبع آن افزايش قطعاتي که ورود آن به کشور ممنوع يا بسيار محدود شده امري طبيعي است. در صورتي که نرخ ارز چهار برابر نمي شد، قطعات به سهولت توليد يا تامين مي شد مسلما شاهد چنين تکانه هايي در بازار خودروي کشور نبوديم. بهرام شهرياري کارشناس صنعت خودرو با تاکيد بر راهکارهاي دائمي در صنعت خودروسازي کشور گفت: بنده معتقدم دولت بايد در کمترين زمان ممکن راهکارها و تمهيدات عاجلي را براي ادامه حيات قطعه سازان در نظر بگيرد. آنچه تا کنون توسط دولت انجام شده درمان هاي موقتي است که تاثيري در کاهش قدرت عمل وحضور اين بخش مهم صنعتي کشور در عرصه عمل خودروسازي ندارد. وي دراين باره افزود: به نظر مي رسد در شرايط کنوني مهمترين راهکار تغيير سياستهاي دولت در عرصه توسعه اقتصادي، توسعه صنعتي و مشخص تر از آن توسعه صنعت خودروي کشور است. تا زماني که قيمت تمام شده خودرو مشخص نشود و دست دلالان از بازار خودرو کوتاه نشود تمامي راهکارها موقتي است و تغييري در آشفتگي هاي صنعت خودرو ايجاد نمي کند. اين کارشناس صنعت قطعه سازي خودرو با اشاره به عدم توجه دولت به خصوصي سازي صنعت خودرو تصريح نمود: هر چند دولتمردان همواره بر خصوصي سازي و اجراي قوانين مرتبط تاکيد دارند اما اين موضوع در حد شعار مانده وتوجه جدي وعاجلي به آن نشده است. يکي از صنايع مهمي که با خصوصي سازي مي تواند رشد و پيشرفت قابل توجهي داشته باشد صنعت خودرو است. وي با اشاره به تاثيرات منفي مديران دولتي در عدم رشد صنعت خودروي ملي خاطر نشان شد: با اينکه دولتمردان مي دانند بخش بزرگي از آسيب هاي حوزه خودرو و فشارهايي که به توليد کننده و مصرف کننده وارد مي شود ناشي از چنبره زدن مديران دولتي است که لحظه اي به توسعه صنعت خودروي ملي فکر نمي کنند و اصلا اهتمامي به آن ندارند اما دولت همچنان توجهي به خصوصي سازي واقعي اين بخش ندارد. تا زماني که مديران دولتي بر ميزهاي خود تکيه بزنند و منافع خود را بر منافع خودروسازي ملي ترجيح دهند نمي توان براي آينده خودروسازي ملي دورنماي توسعه و پيشرفت قابل قبولي را ترسيم نمود. بهرام شهرياري فعال صنعت قطعه سازان با اشاره به تبعات ناشي از بي برنامگي و عدم توجه دولت به خصوصي سازي بخش خودرو براي مصرف کننده و توليد کننده گفت: بي برنامگي، تصميمات يک شبه وآني، تداوم تصميمات نامطلوب گذشته صنعت ، خودروي ملي را به بيراهه کشانده است. وابستگي صنعت قطعه سازي داخلي به قطعه سازان خارجي نيز مسئله اي است که دولت باني آن است. بيش از اينکه دولت بايد حامي قطعه سازان داخلي باشد حامي تجار وارد کننده قطعات خارجي است. عدم توجه وحمايت دولت از قطعه سازان منجر به تعطيلي کارخانه هاي قطعه سازي، تعديل نيرو و افزايش بيکاران و محدوديت گردش نقدينگي در صنعت خودروسازي کشور شده است. بي شک تداوم چنين مسيري نتيجه اي جز افزايش آسيب به صنعت خودرو و قطعه سازي کشور را به دنبال ندارد. تقويت بخش خصوصي، کنار کشيدن دولت از عرصه خودروسازي کشور به طور مشخص و واقعي، حمايت از قطعه سازان داخلي و برنامه ريزي براي تقويت قطعه سازي وافزايش کيفيت قطعات ايراني موضوعاتي است که در هر دو حال منجر به رضايت دو طرف توليد کننده و مصرف کننده وايجاد رقابت و افزايش آپشن هاي به روز و با کيفيت واستاندارد در صنعت خودروسازي کشور مي شود. محمد رضا نجفي منش رئيس انجمن صنايع همگن قطعه ‌سازي کشور در گفت‌و‌گو با رسالت با اشاره به تبعات ناشي از افزايش نرخ دلار بر همه بازارها گفت: افزايش نرخ دلار در همه حوزه ها منجر به افزايش تورم و فشار مضاعف بر مردم شده است. دلار از سه هزار تومان به يک باره به بيش از 15 هزار تومان افزايش يافت. سکه يک ميليون توماني نزديک به چهار ميليون تومان شد و مردم از تبعات اقتصادي موضوعات ياد شده که بر بيشتر بازارها به صورت مستقيم يا غير مستقيم تاثير مي گذارد دچار فشار و زيان هاي متعددي شدند. وي در اين باره افزود: تبعات ناشي از افزايش نرخ ارز در همه بازارها و صنايع ديده شد، بنابراين تبعات آن نيز در بازار صنعت خودرو دور از انتظار نيست. نرخ فولاد از 1800 تومان به 6 هزار تومان، آلومينيوم از 6 هزار تومان نزديک به 30 هزار تومان رسيده است. فعال بازار قطعه سازي با اشاره به افزايش هزينه خودروسازان خاطر نشان شد: تجميع گراني مواد اوليه در خودرو منتهي به افزايش يک باره قيمت محصول نهايي مي شود، لذا شکايت مردم از خودروسازان بجا نيست چرا که خودروسازان نيز تابع تاثيرات اقتصادي کشور بوده وهستند. بي شک در صورتي که نرخ ارز به قيمت گذشته بازگردد و توليد کنندگان و قطعه سازان بتوانند قطعات مورد نياز خود را با نرخ سابق تهيه کنند مسلما در کنار ساير اقلام مورد نياز مردم، قيمت خودرو نيز کاهش مي يابد. محمد رضا نجفي منش رئيس انجمن صنايع همگن قطعه ‌سازي کشور در خصوص مشکلات قطعه سازان کشور و تعطيلي واحدهاي توليدي گفت: در حالي که نرخ ارز، دستمزد و مواد اوليه بالا رفته اما قيمت قطعات متناسب با آن افزايش نداشته، از اين رو شاهد ضرر و زيان قطعه سازان و تعطيلي واحدهاي مرتبط با صنعت خودروسازي يا تعديل نيرو هستيم.کاهش نقدينگي در صنعت قطعات سازي، عدم پرداخت به بموقع مبالغ همه وهمه به زيان قطعه سازان تمام شده است. با آنکه بخش قابل توجهي از خريدها در گذشته به صورت اعتباري و بلند مدت بود، اين روزها در صورتي که پرداخت ها نقدي نباشد خبري از دريافت مواد اوليه قطعه سازي نيست. وي دراين باره بيان داشت: از سوي ديگر تامين مواد اوليه اعم از داخلي و خارجي بسيار سخت شده، افزايش چند برابري فولاد و خريد نقد از بورس همه و همه دست به دست هم داده تا مشکلات صنعت خودروي داخلي را چندين برابر کند. عدم در دست بودن مواد اوليه، پيچيدگي هاي خريد خارجي، عدم همراهي وزارتخانه ها با فعالين اين صنعت، عدم در اختيار گذاشتن ارز مورد نياز از سوي بانک مرکزي همه از جمله عواملي است که مشکل صنعت خودروي کشور را چندين برابر کرده است. فعال عرصه صنعت قطعه سازي با اشاره به دلايل ورشکستگي واحدهاي توليدي قطعه سازي اظهار داشت: معضل ديگري که ممکن است بخشي از واحدهاي توليدي قطعه سازي را به ورشکستگي و تعطيلي کامل بکشاند، خريدهاي ماه ها قبل به صورت اعتباري است. بسياري از واحدهاي قطعه سازي ماه ها قبل خريدهاي خود را به قيمت وقت انجام داده و محصول خود را با همان قيمت به فروش رسانده اند، اين در حالي است که اينک در موعد بازپرداخت بايد با نرخ نيمايي پرداخت کنند! موضوعي که مي تواند به ورشکستگي بسياري از واحدهاي توليدي منجر شود و زيان دهي واحدهاي قطعه سازي را بسيار افزايش داده است. محمد رضا نجفي منش رئيس انجمن صنايع همگن قطعه ‌سازي کشور با بيان اينکه بازار دست دلالان است گفت: انتظار مي رود با تعيين تکليف و واقعي شدن قيمت خودرو تکليف مردم با بازار روشن شود. بنا بر آمارها ميزان خريد خودرو بسيار بيشتر از خريد کارخانه است.به اين معنا که بيشتر خريد و فروش ها مصرف کننده واقعي ندارد. شايد بتوان گفت بيش از 95 درصد خريدهاي انجام شده توسط دلالان براي سود دهي است. اکثر ثبت نام کنندگان مالکان اصلي خودرو نيستند و براي سود دهي بيشتر چنين بازاري را انتخاب کرده اند. وي با اشاره به افزايش نقدينگي و عدم همسويي توليد با آن افزود: مسلما بازار خودرو هوشمند است، با توجه به افزايش سه برابري مواد اوليه نمي توان انتظار داشت صنعت خودرو بيش از اين زيان دهي داشته باشد از اين رو قيمت کارخانه قيمت واقعي نيست و اين موضوع منجر به افزايش دلالي در بازار مي شود. لازم به ذکر است از سال 64 تا امروز نقدينگي کشور 30 برابر شده در حالي که توليد 30 برابر نشده است. نجفي منش يادآور شد: افزايش نقدينگي، خارج شدن خودرو از کالاي مصرفي به کالاي سرمايه اي و ساير موضوعات منجر به چالش هايي در اين حوزه شده که نيازمند مساعدت دولت و افزايش اختيار به بخش خصوصي است. محمد رضا نجفي منش رئيس انجمن صنايع همگن قطعه ‌سازي کشور با درخواست حمايت دولت از مصرف کنندگان واقعي گفــت: بنده معتقدم از ميان ثبت نام هاي انجام شده 5 درصد مصرف کننده واقعي هستند از اين رو انتظار مي رود دولت با تمهيدات و راهکارهايي از جمله اعطاي وام هاي بلند مدت با کمترين بهره مصرف کنندگان واقعي را از فشارهاي افزايش قيمت خودرو نجات دهد. ما در سال 76 شاهد اتفاقي عين وضعيت امروز بوديم، اختلاف قيمت بين کارخانه و بازار مصرف. در آن زمان شوراي اقتصادي به دنبال تعيين قيمت ها در حاشيه بازار بود. در صورتي که قيمت بازار از قيمت خودروساز و سود عادله بيشتر باشد مابه التفاوتي دريافت مي شد که به حساب دولت واريز مي گرديد، اين راهکار تا سه سال تقريبا تا زماني که قيمت کارخانه و بازار به هم نزديک شد رايج بود. انتظار مي رود دولت با شناسايي مشتريان واقعي و اتخاذ تدابيري براي کمک به سهولت خريد آنها مشتريان واقعي را مورد حمايت خود قرار دهد.∎​