شناسهٔ خبر: 29895232 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه حمایت | لینک خبر

روحانی در دیدار مدیران وزارت راه و شهرسازی:

عقب ماندگی های بخش مسکن باید جبران شود

رییس‌جمهوری توسعه حمل‌ونقل ریلی را به لحاظ ایجاد امنیت و آرامش برای مردم و بهره‌گیری از مزیت‌های ترانزیتی آن، از اولویت فعالیت‌ها در وزارت راه و شهرسازی برشمرد.

صاحب‌خبر - حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهوری روز دوشنبه در دیدار وزیر، معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی اظهارداشت: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات، برای امن کردن جاده‌ها از طریق سیستم‌های هوشمند برنامه‌ریزی و همکاری کنند. وی لزوم شتاب و تحرک در بخش مسکن را مورد تأکید قرار داد و گفت: از وزیر مسکن و شهرسازی می‌خواهم که عقب‌ماندگی‌های گذشته را در بخش مسکن جبران کند، به نحوی که تحرکات ایجاد شده در این حوزه باعث ایجاد آرامش در بازار مسکن شود. رییس‌جمهوری در ادامه توجه ویژه به بخش حمل‌ونقل هوایی، ریلی و جاده‌ای را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: در 5 سال گذشته در بخش حمل‌ونقل کارهای بسیار بزرگی انجام شده و راه‌آهن از اهداف و اولویت‌های مهم دولت بوده و امروز هم توسعه آن ضروری است، چرا که وسیله‌ای مطمئن، امن، راحت و با رفاه بیشتر برای جابجایی مسافر و انتقال بار بشمار می‌رود. وی افزود: یکی از اشکالاتی که در سال‌های گذشته وجود داشته این بوده که در حوزه راه‌آهن، اقدامات کمی انجام شده است. اما در 5سال گذشته حدود 2هزار کیلومتر خطوط راه‌آهن در سراسر کشور ایجاد شده که نسبت به کل دوره‌های قبل رشد قابل توجهی داشته است و تقریباً 20درصد خطوط ریلی کشور، در 5سال گذشته احداث شده است و مصمم به توسعه روزافزون در این حوزه هستیم. روحانی خاطر نشان کرد: اولویت این دولت توسعه راه‌آهن بخصوص اتصال خطوط ریلی به مسیرهای ترانزیت بوده، چرا که از لحاظ اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. راه‌آهنی که به زودی به رشت متصل می‌شود و بخش بعدی آن اتصال رشت به آستارا است، باید هر چه سریع‌تر تکمیل شود و امیدواریم اینچه برون به گرمسار و برقی کردن راه‌آهن قم به اصفهان و تهران به مشهد نیز به سرعت عملیاتی شود. رییس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: امروز نیازمند نوسازی در جاده‌ها، وسایل حمل‌و‌نقل، راه‌آهن و لوکوموتیو هستیم و این کار باعث رفاه بیشتر مردم، حفظ محیط‌زیست و امنیت بالاتر می‌شود و بایستی گام‌های خود را در این زمینه با سرعت بیشتر برداریم. روحانی در ادامه با اشاره به اقدامات خوبی که در زمینه بنادر طی سال‌های اخیر انجام شده، اظهار داشت: در این زمینه ظرفیت بندر چابهار از 2.5میلیون تن به 8.5میلیون تن افزایش یافته است که می‌تواند تحرک بسیار ارزشمندی را در حوزه حمل و نقل ایجاد کند. بندر چابهار بخشی از قاره را به آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و اروپا متصل می‌کند و می‌تواند در حوزه حمل و نقل و جابجایی کالا نقش بسزایی ایفا کند لذا بایستی توسعه بنادر را با جدیت بیشتر پیگیری کنیم. وی با تأکید بر اینکه بدون همکاری با بانک‌های خارجی هزینه‌ها 20درصد گران‌تر و با وجود همکاری هزینه‌ها کاهش می‌یابد، تصریح کرد: اگر FATF، باشد هزینه‌ها 20درصد ارزان‌تر است و بدون آن گران‌تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود. روحانی ادامه داد: اداره کشور با مردم است و باید برای آن از مردم سوال شود. باید هزینه کارها به مردم گفته شود که اگر کاری انجام گرفت یا نگرفت چه تسهیلات و هزینه‌هایی برای مردم به دنبال دارد. وی در بخش دیگری از سخنان خود نظارت دقیق بر ساخت و ساز مسکن را مورد تأکید قرار داد و گفت: در بخش ساختمان باید نظارت‌های دقیق وجود داشته باشد و حتی می‌توان شرکت ناظری از خارج بر این حوزه نظارت کند. رییس‌جمهوری بازآفرینی شهری و توجه به بافت‌های فرسوده را اقدامی بسیار ارزشمندی توصیف کرد و گفت: توجه به این موضوع در کنار تقویت صنعت ساختمان می‌تواند اشتغال، امنیت بیشتر و رفاه و آسایش بهتری را برای مردم به دنبال داشته باشد و امروز لازم است همه بجای ایجاد منزل به دنبال احداث مسکن و محل آرامش برای مردم باشیم. مقاومت اوپک شکستی دیگر برای آمریکا روحانی همچنین در جلسه یکشنبه هیات دولت، طی سخنانی تاکید کرد که مقاومت کشورهای عضو اوپک، شکست دیگری را برای آمریکایی ها رقم زد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، وی پس از استماع گزارش وزیر نفت از اجلاس اخیر اوپک اظهارداشت: باوجود تلاش آمریکایی‌ها برای دخالت در امور اوپک و سعی در ممانعت در ایجاد تعادل در عرضه نفت، خوشبختانه با مقاومت کشورهای عضو و اهتمام جمهوری اسلامی ایران، برنامه آنها خنثی شد و شکستی دیگر را برای سیاست‌های مداخله‌گرانه آمریکا رقم زد. در این جلسه، هیات وزیران نیز لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو را تصویب کرد. این موافقتنامه در اردیبهشت 1397 در شهر آستانه پایتخت قزاقستان توسط طرف‌های متعهد و با هدف ایجاد ترتیبات تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا امضا شد.

نظر شما