به گزارش نصر به نقل از دنیای اقتصاد، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در چهارمین دوره همایش مبارزه با فساد که در پارلمان بخش خصوصی برگزار شد، خطای اول در فساد اقتصادی را ساختار دولت دانست. به اعتقاد لعیا جنیدی، این دولت است که فضا برای کسب‌وکار، مجوزها و محیط حقوقی و اقتصادی را به‌وجود می‌آورد. بنابراین خطاها در درجه اول در حوزه فساد می‌تواند منسوب به دولت باشد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در تحلیل اقداماتی که در فضای کسب‌وکار باید در دستورکار قرار گیرد، بر این نکته اشاره کرد که اگر قرار باشد در بازاری رشد و رونق صورت بگیرد، باید امکان برابر برای همه در نظر گرفته شود؛ به این معنا که نه امتیاز اضافی به یک نفر داده شود و نه مانع اضافی برای کسی گذاشته شود. در این شرایط بنگاه‌ها و اشخاص می‌توانند براساس توانایی‌ها و کیفیتی که ارائه می‌دهند با یکدیگر رقابت کنند. در غیر این صورت احساس امنیت برای کار از بین می‌رود و نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. بنابراین دادن امتیاز اضافی حتی به‌صورت قانونی به جز موارد خاص می‌تواند محل سوال باشد. جنیدی با تاکید بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی، کروکی خروج از فساد اقتصادی را براساس قوانین و لوایحی که در دستور کار دولت است، تشریح کرد.
چهارمین همایش مبارزه با فساد در پارلمان اقتصاد برگزار شد و بار دیگر فعالان اقتصادی و دولتی‌ها در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و درخصوص مبارزه با فساد تبادل نظر کردند. این همایش به رسم سال‌های گذشته یک میهمان ویژه داشت. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جمع بخش خصوصی حضور یافت. او در این همایش به خطای اول در فساد اقتصادی اشاره داشت و آن را منسوب به ساختار دولت دانست.

جنیدی عنوان کرد که این دولت است که فضا و مجوزها و محیط حقوقی و اقتصادی را به وجود می‌آورد. بنابراین خطاها در درجه اول در حوزه فساد می‌تواند منسوب به دولت باشد. از این رو دولت باید اقداماتی را برای مبارزه با فساد در پیش بگیرد. البته این مقام مسوول دولتی، به اقداماتی که در این راستا صورت گرفته نیز اشاره کرد و بخش خصوصی را به همکاری در لوایح در دست تدوین دعوت کرد. علاوه‌بر این در همایش مبارزه با فساد، از جانب بخش خصوصی مدلی تحت عنوان «بنگاه سالم» ارائه شد که چگونگی مبارزه با فساد در بنگاه‌های اقتصادی را نشان می‌داد. اما به گفته برخی از کارشناسان، این مدل در شرایطی قابل‌اجراست که فضای کسب‌و‌کار عاری از فساد باشد. در غیر این صورت، داشتن بنگاه سالم امکان‌پذیر نیست.

انتهای پیام/