صاحب‌خبر - حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان هرمزگان با محوریت مقابله با قاچاق سوخت بر ضرورت تشدید نظارت‌ها و انسداد گریزگاه‌های قاچاقچیان به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت تاکید کرد و گفت: حمایت حقوقی و قضایی از تولید ملی و مبارزه با قاچاق از مهمترین اولویت‌های این ستاد در دستگاه قضایی است. وی همچنین با اعلام اینکه تشدید نظارت‌ها و انسداد گریزگاه‌های قاچاقچیان سوخت از سوی متولیان تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی به جلوگیری از حجم گسترده قاچاق منجر خواهد شد، تصریح کرد: عدم نظارت بر روند عرضه فرآورده‌های نفتی، مسئولیت مدنی و کیفری متخلفان را به همراه خواهد داشت. رییس‌کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به گزارش‌های ضابطین قضایی مبنی بر تردد تعداد قابل توجهی شناور متخلف خارجی در آب‌های بین المللی مجاور با استان هرمزگان به منظور بارگیری و انتقال سوخت قاچاق، خواستار برخورد قاطع نیرو‌های امنیتی و انتظامی با آنها شد. اکبری همچنین تخصیص سوخت براساس پیمایش ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و میزان دریاروی شناور‌ها، نظارت بر نحوه صدور بارنامه‌ها و نصب و راه‌اندازی سامانه‌های ردیاب و کنترل تردد را از دیگر راهکار‌های مؤثر در جلوگیری از قاچاق سوخت عنوان کرد.∎​