خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در نشست مبارزه با فساد در ايران: نظامند يا موردي ؟ گفت: مردم در مورد محاکمه و اعدام سلطان سکه قانع نشدند و اين محاکمه شفاف نبود از همين رو برخي مردم سوالاتي در مورد اين اعدام دارند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ايرنا، شامگاه امروز شنبه پروانه سلحشوري در دانشکده مديريت دانشگاه تهران گفت: در کشور ما مبارزه با فساد حالت فرماليته و نمايشي دارد.
وي افزود: مردم در مورد اعدام سلطان سکه قانع نشدند و اين محاکمه شفاف نبود بنابراين برخي از مردم گفتند اصلا اعدام نشده است، برخي گفتند چرا با افراد شاخص تر برخورد نشد و.. در واقع اين محاکمه بيشتر فاصله دولت و ملت را بيشتر کرد.
وحيد مظلومين معروف به سلطان سکه که در هنگام اعدام (آبان ماه امسال) 56 سال سن داشت ، بيش از سه دهه در بازار تهران به دادوستد ارز و سکه و طلا مشغول بود. پس از ناآرامي‌هاي به وجود آمده در بازار طلا و سکه در اوايل سال 97، در حالي دستگير شد که معادل دو تُن سکه را از طريق دلال‌هاي زيرمجموعه خود از سطح بازار خريداري و جمع‌آوري کرده بود.
نماينده مردم تهران با اشاره به اين نکته که فساد يکي از مهم ترين نگراني ها در سطح جهاني است اما سطح و محدوده آن در بين جوامع مختلف متفاوت است گفت: هر نوع رفتار غير قانوني را مي توانيم فساد بناميم يا اقدامات نهادهاي محتلف که از قدرت برخوردارند و از آن در جهت اعمال نفوذ استفاده مي کنند را فساد مي ناميم و لفظ جرم را بر آن اطلاق کنيم چرا که فساد منافع مردم را به خطر مي اندازد.
اين نماينده مجلس اين جمله را نيز هم گفت که قوه قضاييه مستقل و تاثير گذار يکي از نهادهاي ضروري براي مبارزه با فساد است.
وي با بيان اينکه لزوما کوچک سازي دولت به کاهش فساد نمي انجامد، اظهار کرد: تجربه روسيه نشان مي دهد که کوچک کردن دولت نتوانتسه است فساد را کاهش بدهد و روسيه در حال حاضر در شاخص مبارزه با فساد در رتبه 135 قرار دارد.
نماينده مردم تهران رانت خواري، لابي گري سياسي و اجتماعي ، مشکلات موسسات مالي و.. را مواردي از فساد دانست و گفت: در همين قضيه موسسات مالي ما 30 هزار ميليار تومان از جيب مردم براي افرادي که سپرده هايشان در اين موسسات دچار مشکل شد، پرداخت شد .
« در ماه هاي ابتدايي که وارد مجلس شده بودم و بحث موسسات مالي مطرح بود روزانه بين 100 الي 200 و برخي مواقع تا 500 پيامک و تا يک شب روي گوشي موبايلم مي آمد که اين افراد مي گفتند دچار مشکلاتي شده ايم و تمام زندگي خود را در اين موسسات گذاشته ايم. در واقع فشار مي آوردند. هر روزي جلوي مجلس و نهاد رياست جمهوري تظاهرات بود و آنقدر فضاي تبليغاتي به وجود آورده بودند که کسي جرات نمي کرد بگويد که دولت چرا بايد هزينه طمع برخي را از جيب مردم بپردازد. »
وي ادامه داد: کساني که اين بلا را سر مردم آوردند فقط 15 سال حبس گرفتند يعني اساسا مجازات با جرم همخواني نداشت و کسي هم پاسخگويي مجوزهايي که به اين موسسات داده شد ، نيست.
سلحشوري با بيان اينکه ايران در شاخص ادراک فساد در رتبه 13 قرار دارد، گفت: در شاخص ادارک فساد 180 کشور 130 هستيم ما در کنار کشورهايي چون ؛ گامبيا ، اوکراين، برمه و.. قرار داريم و در اين شاخص نيوزيلند و دانمارک بهترين رتبه ها را دارند.
شاخص ادراک فساد ، شاخصي است که رتبه فساد در بخش عمومي يک کشور را درميان ساير کشورهاي جهان نشان مي‌دهد. سازمان شفافيت بين‌الملل، با استفاده از شاخص ادراک فساد، کشورها را برحسب ميزان فساد موجود درميان مقامات دولتي و سياستمدارانشان رتبه‌بندي مي‌کند.
سلحشوري ادامه داد: در حالي در اين وضعيت قرار داريم که مشکلات ساختاري مانع مبارزه با فساد مي شود و از طرف ديگر هم برخي خلقيات ايرانيان فساد زا است. اما اين مشکلات به اين معنا نيست که نمي توان براي بحث فساد کاري کرد. ما تجربه کشور گرجستان را داريم که در سال 2004 از نظر فساد در رتبه 133 قرار داشت اما با اصلاحات ساختاري و اخراج 1500 هزار پليس و 1500 مسئول در سال 2017 به رتبه 44 رسيد.
سلحشوري با اشاره به قانون منع به کار گيري بازنشستگان گفت: يکي از اقدامات بسيار خوب مجلس دهم تصويب قانون منع به کار گيري بازنشستگان است اما هر قانوني را برخي با اما و اگر مواجه مي کنند و باعث مي شوند قانون کارآيي خودش را از دست بدهد. يکي از عوامل توسعه نيافتگي جامعه ايران اين است که قانون هرگز نتوانسته است جايگاه خودش را پيدا کند.
9487**1601**
انتهاي پيام /*