صاحب‌خبر - سنندج –خبرنگاررسالت: دادستان عمومي و انقلاب کردستان در پنجمين جلسه شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي استان کردستان که در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزي استان برگزار شد گفت: سياست در برخورد با تصرف اراضي ملي و متصرفين يک سياست است و در لواي قانون از هيچ مديري پذيرفتني نيست که در برخورد با افراد سودجو تعلل داشته باشد.اکبر جوهري با اشاره به اينكه هدف اصلي تشکيل شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي ايجاد يک همگرايي بين دستگاه‌هاي متولي و بخش‌هاي نظارتي است افزود: کردستان هم از اين قاعده مستثنا نيست و نتيجه اين کار اين است که شوراي حفاظت از اراضي استان کردستان از شوراهاي کم‌نظيري در سطح کشور بوده است. وي با بيان اينكه يک زمان ما در بخش کشاورزي عرصه را بر متصرفين تنگ کرديم به سمت عرصه ملي حرکت کردند و الان در مرز اين دو عرصه فعاليت دارند که تا کارشناس تشخيص دهد، ساخت و ساز انجام شده است اظهار داشت: اگر در حوزه مديري تخلفي انجام شود و اعلام نکنند و مصوبات اين شورا را ناديده بگيرد اين مدير قابل تعقيب است ومديران بايد توليت عرصه‌ تحت مديريت خود را داشته باشند چون اگر تصرفي در هر اداره‌اي باشد اولين مقصر را مدير آن دستگاه مي‌دانيم.∎​