خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- محمد صحفي معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جزييات درگيري فيزيکي غلامحسين محسني اژه اي نماينده وقت قوه قضاييه و عيسي سحرخيز نماينده مديران مسول در هيات نظارت بر مطبوعات را تشريح کرد.

محمدصحفي در بخش سوم گفت و گو با «پروژه تاريخ شفاهي ايرنا» به بيان مسائلي از نحوه تعامل سعيدمرتضوي با مطبوعات و مقايسه هيات هاي منصفه مطبوعات در دوره مديريت خود و دوره بعد مي پردازد.
ايرنا: سومين مورد که به عنوان دشواري هاي دوران مسوليت معاونت امور مطبوعاتي بيان کرده بوديد توقيف بعضي نشريات بود. داستان چه بود؟
صحفي: منظور من توقيف چندباره روزنامه شرق بود که اين بار مبهم تر از دفعات قبل در آخر آذرماه 82 به دستور يکي از شعب دادسراي ويژه کارکنان دولت که زير نظر آقاي سعيد مرتضوي بود، انجام شد. پيش تر نيز به علت نقل قول از يک وکيل دادگستري که مرگ مشکوک زهرا کاظمي را پيگيري مي کرد توقيف شده بود، که با پادرمياني و نوشتن نامه پوزش خواهي مديرمسوول شرق ماجرا ختم به خير شده بود ولي اين بار دادستان تهران عزم بر توقف انتشار اين روزنامه پرتيراژ نزديک به اصلاح طلبان در يک شرايط سخت و غيرمنتظره کرده بود. اهميت توقيف اين باره شرق در اين بود که اين روزنامه در دوران وانفساي جوانمرگي روزنامه هاي مستقل نشانه اي از حيات روزنامه نگاري پيشرو جامعه به شمار مي رفت. اما چيزي که همه ما را خسته کرده بود اين بود که دادستان معروف تهران - مستظهر به پشتيباني مراکز قدرت- اين قدرت را داشت که هر وقت که صلاح مي داند با استناد به قانون اقدامات تاميني- مربوط به پيشگيري از اقدامات اراذل و اوباش– پيکر نحيف روزنامه نگاري کشور را تحت فشار و تحديد قرار دهد، به گونه اي که گاهي اطلاعيه اظهار تاسف ما از توقيف روزنامه ها هم با واکنش تند دادستان مواجه مي شد.
ديگر اينکه با توجه به توقيف فله اي و يک شبه چندين روزنامه اصلاح طلب در دولت اول اصلاحات، تعداد روزنامه هاي پرتيراژ که بتوان آنها را نماد زنده بودن جريان روزنامه نگاري آزاد قلمداد کرد رو به کاهش گذاشته بود و جريان رقيب با اتکاء به حمايت هاي پيدا و‌‌ پنهان بر تشديد اين گونه فشار بر مطبوعات مستقل مي افزود.
همين جا اضافه کنم که گويي قانوني نانوشته در بالادست وجود داشت که رسانه هاي مستقل و خارج از کنترل مستقيم قدرت تا وقتي تحمل مي شوند که شمارگانش از حد مشخصي بالا نرفته باشد. و اين قانون در مورد شرق وقتي که تيراژ مي گرفت محسوس بود .انگار به محض اينکه مخاطبان يک رسانه مستقل و آزاديخواه افزايش پيدا مي کرد آژير خطر براي بالايي ها به صدا در مي آمد. در دوره ما معروف بود که رسيدن به محدوده يکصدهزارنسخه سقف تحمل آقايان است. با اين نگاه، انگار نشريات، بلاگ و يا وب سايت هاي خبري و کلا بقيه منبرهاي غيرخودي، کم رونق قابل تحمل است.
اينگونه به خاطر مي آورم که در آن سال شمارگان شرق داشت بالا مي رفت. به هر حال دومين توقيف شرق در دوره تصدي من رقم خورده بود و بايد سعي مي کرديم راهي براي رفع توقيف آن پيدا کنيم. به خصوص اينکه اين روزنامه در جامعه شهري و روشنفکري مقبول بود و ما بايد براي رهايي آن تلاش بيشتري مي کرديم.
يادم هست فرداي آن روز براي کار ديگري آقاي خاتمي را در حاشيه هيات دولت ديدم. ايشان با تاکيد گفتند براي رفع توقيف اين روزنامه اقدام کنيد و با آقايان گفت و گو کنيد مساله حل شود. ايشان به حقوق مردم و اصل آزادي بيان بسيار اهميت مي دادند و معلوم بود اعمال محدوديت و فشارهايي از اين قبيل براي ايشان خيلي تلخ بود و معتقد بودند مسائل با درايت هيات نظارت بر مطبوعات بايد حل شود. خب حالا وزارت ارشاد با حکم دادسراي تحت امر آقاي سعيدمرتضوي چه مي توانست بکند؟ از سوي ديگر دادستان روحيه اي داشت که تماس مستقيم ما ممکن بود کار را سخت تر کند پس از آقاي محسني اژه اي رئيس وقت دادگاه ويژه روحانيت که از مقامات ارشد قوه قضائيه و نيز نماينده قوه در هيات نظارت بر مطبوعات بودند خواستيم پادرمياني کنند و آقاي مرتضوي را به گفت وگو و حل مشکل پيش آمده ترغيب کنند بلکه مساله با کدخدامنشي حل شود و حکم توقيف را لغو کنند. آقاي اژه اي هم همراهي کردند و اين جلسه خيلي زود در دفتر وزير ارشاد برگزار شد. دراين جلسه هر چه استدلال و‌ ريش براي گرو گذاشتن داشتيم بکار برديم و آقاي اژه اي البته دخالتي در موضوع نمي کردند. مانور من روي بيکار شدن تعداد زيادي روزنامه نگار با هر بار توقيف و ضرورت توجه به مقتضيات اين حرفه در رسيدگي به اتهامات بود و ايشان بر صلاحيت دادسرا براي رسيدگي تاکيد مي کرد. آنجا گفتم: اگر اين حق شماست پس حق ده ها روزنامه نگار و خانواده هاي ايشان براي داشتن شغل چه مي شود؟ اگرروزنامه نگاري مطلبي را نوشته که ازنظر شما خلاف موازين قانوني است خب لااقل تا رسيدگي به اتهام وي در دادگاه صالحه او را از نوشتن منع کنيد، اما توقيف يک روزنامه باعث بيکاري عده زيادي مي شود که شغل شان روزنامه نگاري و خبرنگاري و غيره است، به علاوه اين قبيل برخورد با رسانه ها به حيثيت ملي و بين المللي کشور آسيب مي زند.
آقاي مرتضوي هم حرف هاي خودش را تکرار مي کرد. اما آقاي اژه اي ظاهرا نظر ديگري داشتند و مي خواستند کمکي به حل موضوع شود. بالاخره قرار شد دادستان راهکار قضايي پيدا کند و از طولاني شدن زمان توقيف موقت جلوگيري کند و مثلا براي يک بازه زماني يک هفته تا ده روز قضيه را جمع کند. از آنجا که بسياري از نشريات دوم خردادي قبلا تحت نام توقيف موقت ديگر هيچگاه مجوز انتشار پيدا نکرده بودند، بيم آن مي رفت که اين روش را اينجا هم بکار بگيرند .
اما نتيجه اين شد که ماجراي سومين توقيف موقت شرق پس از حدود يکماه به نتيجه رسيد و اين روزنامه اجازه انتشار مجدد گرفت.
همين جا اضافه کنم که معاونت امور مطبوعاتي وزارت ارشاد در دوره ما سعي داشت نقش پدرانه و بي طرفي خود را نسبت به روزنامه ها و نشريات جريان هاي مختلف سياسي حفظ کند، شرق يک مثال بود و اگر اين قبيل برخوردهاي حذفي با هر روزنامه اي رخ مي داد ما براي حفظ حدود قانوني و دفاع از حق آزادي انتشار مطبوعات آنجا حاضر بوديم. من همانطور که به همکارانمان در روزنامه هاي نزديک به اصلاح طلبان سرمي زدم با ديگران از جمله آقاي حسين شريعتمداري (روزنامه کيهان) و يا آقاي فضائلي (خبرگزاري فارس ) آن روز در تماس بوديم و‌جلسات کاري داشتيم .
با «انجمن صنفي روزنامه نگاران» و آقاي علي مزروعي کار مي کرديم و برخي پروژه هاي مرتبط با روزنامه نگاران را که قرار بود برون سپاري شود به اين تشکل سپرده بودم و در عين حال روابط خوبي هم با تشکل ديگري که به نام «انجمن روزنامه نگاران مسلمان» بود داشتم. هر روزنامه اي که تعطيل و هر رسانه اي که با محدوديت مواجه مي شد، تلاش ما براي حل مشکل بسرعت شروع مي شد . چون مي دانستم تعطيلي يک نشريه چه شوکي به روزنامه نگاران و‌مديران مطبوعات و دست اندرکاران آن وارد مي کند. البته در دوره مسئوليت من برخوردهاي قضايي با مطبوعات به سختي و تندي دوران وزارت دکتر مهاجراني با معاونت مرحوم احمد بورقاني نبود. اين هم شايد به اين برمي گشت که در دولت دوم آقاي خاتمي همه متوجه شده بودند که در اين دولت پروژه بزرگ جديدي را نمي توان استارت زد و بيشتر بايستي پروژه هاي باز را با آرامش و بسلامت به پايان برد، مجموعا بايد سياست هاي معتدل و آرام تري را در پيش گرفت و با تعامل و گفت و گو قضايا را حل کرد. در واقع بيشتراز قبل سياست بسط گفت و گو و تعامل پيگيري مي شد.
به همين خاطر يکي از برنامه هايي که وزارت ارشاد دنبال مي کرد ارتقاي سطح دانش و اطلاعات مديران مسوول روزنامه ها و خبرگزاري ها نسبت به تحولات روز کشور بود تا بتوانند با دانش و آگاهي بيشتري روند تحولات سياسي داخلي و خارجي را دنبال کنند، تقريبا هر ماه يک مقام ارشد دولت در حد معاون رئيس جمهور و يا وزير را در جلسه اي با مديران مطبوعات گردهم مي آورديم تا راجع به يکي از مهم ترين موضوعات و سوژه هاي خبري روز گفت وگو کنند . اين جلسات خبري و مصاحبه نبود بلکه تشريحي، توضيحي و تحليلي از وقايع بود. يکي از کارکرد هاي اين جلسات تحقق شعار«پاسخگو بودن دولت» هم بود .
بخاطر دارم که از وزير اطلاعات وقت جناب يونسي، وزير علوم آقاي معين، وزير کشور آقاي موسوي لاري، وزير اقتصاد و غيره در اين جلسات دعوت کرديم و آنها رو در رو به سوالات چالشي گوناگون مديران مطبوعات پاسخ گفتند، اما خبر آن انتشار پيدا نمي کرد و نيز جلساتي با دکتر روحاني که آن زمان دبير «شوراي عالي امنيت ملي» بودند برگزار مي شد و ايشان بطور مرتب پيشرفت ها يا مشکلاتي را که در جريان مذاکرات هسته اي وجود داشت و حساسيت هايي که رعايت آن از نظر امنيت ملي براي رسانه ها لازم بود توضيح مي داد.
برگردم به سوال اول شما، توقيف موقت روزنامه ها از نظر ما منطبق بر قانون مطبوعات نبود و بعدها خود قوه قضاييه به اين امر اذعان کرد. بطور نمونه در ملاقاتي با آيت الله شاهرودي رييس وقت قوه قضاييه به صراحت اين موضوع بيان شد که مضمونش اين بود که «براي اعمال قانون نياز به توقيف مطبوعات نيست و روش هاي ديگري وجود دارد» و نيز از حقوق مطبوعات دفاع کردند .
البته اتفاقاتي که بعدا روي داد، ما بيشتر متوجه موضع نرم ايشان شديم. در حقيقت انعکاس منفي توقيف مطبوعات ، قوه قضاييه را بر آن داشته بود تا توقيف مطبوعات منحصر به احکام دادسرا نباشد، بلکه «هيات نظارت بر مطبوعات» هم در اين امر پيش قدم شود قبل از آنکه دادستان وارد شود.
در اين شرايط دولت دوم آقاي خاتمي وارد نيمه دوم خود شده بود و معمولا دولت ها در اين مقطع مورد فشار و هجمه زيادي قرار مي گيرند و همه جريان هاي سياسي رقيب اسب ها را زين مي کنند و منتظر مي مانند تا ببينند کدام جريان سرکار مي آيد تا خودشان را با آن هماهنگ کنند.
اين فضا درباره مجلس هم صدق مي کند. وقتي مجلس هفتم با تمهيداتي که انديشيدند و اهل سياست مطلع هستند تقريبا بطور کامل به دست جريان اصولگرا افتاد، آنها توانستند به تدريج افکار عمومي را قانع کند که آرامش، امنيت و ‌رفاه فقط با حکومت يکدست حاصل خواهد شد و بايد حال که قوه مقننه دست اصول گرايان است، همگام با قوه قضاييه، قوه مجريه هم دست يک اصول گرا بيفتد و حکومت کاملا يکدست شود که چنين هم شد.
نخستين نشانه تغيير ترکيب مجلس و رنگ گرفتن فضا سازي يکدست شدن حاکميت، رويکرد اين جريان در حوزه کاري من به شدت اثر گذاشت. اولين تاثير آن تغيير نماينده پارلمان به عنوان يکي از اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات بود. در مجلس ششم آقاي علي مزورعي که رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران کشور هم بودند توسط مجلس به اين مسووليت انتخاب شده بودند، اما مجلس هفتم اصولگرا آقاي کامران نماينده اصفهان را روانه هيات نظارت بر مطبوعات کرد. آقاي کامران را همه به عنوان يک اصولگرا با رويکرد سخت گيرانه در حوزه آزادي هاي مدني مي شناختند. ايشان در حاشيه يکي از جلسات هيات نظارت به من گفتند براي چه به دنبال صدور مجوز روزنامه هاي جديد هستيد، همين ها هم که هستند زيادند! واصلا اين همه کاغذ براي چه مصرف مي شود؟ اين ها همه اسراف است.
نماينده مديران مسوول مطبوعات هم آقاي عيسي سحرخيز از اصلاح طلبان فعال و با انگيزه بود، به برکت خيز بلند اصولگرايان براي گرفتن دولت بعدي ايشان در انتخابات بعدي راي نياورد و جاي خود را به آقاي حسين انتظامي داد. آقاي انتظامي آن موقع مديرمسوول روزنامه جام جم بود و با آقاي دکتر علي لاريجاني رئيس سازمان صدا و سيما همکاري نزديکي داشت . نماينده حوزه علميه قم در هيات نظارت بر مطبوعات نيز تغيير کرد. تا آن زمان حجت الاسلام هادي صادقي که از روحانيان فهيم و نرمخو بودند - ايشان اگرچه از شاگردان آيت الله مصباح يزدي بودند اما داراي مشي معقول در هيات نظارت بودند- هم جاي خود را به روحاني عاليقدر ديگري از حوزه علميه سپرد که مواضع شان با اصولگراها نزديکتر بود. به باور من بايد خروجي افراد را نگاه کرد نه برچسبي که به آنان خورده و خاستگاه فکري شان. بايستي ديد اشخاص در سپهرسياسي جامعه چه نقشي ايفا مي کنند. آقايان مهرپو، اژه اي، سحرخيز، مزروعي و صادقي و ديگر اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات تا سال 1382 افرادي بودند که به رغم فشارها و محدوديت هاي زيادي که به اين هيات مي آمد کارنامه قابل قبولي را از خود به جاي گذاشتند و توانستند حدود دوهزار مجوز تاسيس نشريه جديد بدهند. البته اين عدد مربوط به همان سه سال و اندي است که من در معاونت مطبوعاتي فعاليت داشتم و بخوبي نشان مي دهد که در شرايط دشوار هم مي شود کار کرد اگر چه نه کاري کارستان .
ايرنا: اشاره کرديد که سياست نانوشته اي وجود داشته که وقتي شمارگان يک نشريه از حد خاصي مي گذرد بايد با آن برخورد شود...
صحفي: بله. درک من چنين است نه اينکه فرمول اثبات شده اي باشد. چنين چيزي را مي شود بطور شهودي و يا متکي به تجربه فهميد. کسي چه مي داند شايد همين الان هم اين سياست طرفداران، آمران و عاملاني دارد. اين فقط شامل نشريات مکتوب نمي شد بلکه در دوره مسووليت من شاهد برخورد با وبلاگ نويساني بوديم که فالوورهاي زيادي داشتند. اکنون هم که عده زيادي در شبکه هاي اجتماعي مانند تلگرام و توييترو اينستاگرام فعالند و وبلاگ ها به حاشيه رفته اند تا يک کانال تلگرامي يا يک پست توييتري فالوورهاي زيادي پيدا مي کند شاخک هاي کساني که نگاه امنيتي به حوزه رسانه دارند روي آن حساس مي شود.
برخورد با رسانه هاي منتقد پرطرفدار يک سياست ابلاغي نبوده و نيست ولي دست اندرکاران اين عرصه به وجود چنين رويکردي واقفند. آن موقع هم تا تيراژ يک روزنامه از حد مشخصي بالاتر مي رفت نورافکن نگاه هاي امنيتي روي آن روشن مي شد که نويسندگان اين روزنامه کيستند؟ بودجه شان از کجا مي آيد؟ آگهي دهندگان به اين رسانه چه شرکت ها يا اشخاصي هستند ؟ و مواردي از اين قبيل.
ايرنا: آيا هيات نظارتي که از آن به نيکي ياد کرديد نشريه اي را توقيف کرد؟
صحفي: خاطرم نيست. شايد دريک يا دو مورد اين تصميم گرفته شد که آنهم براي پيشگيري از اتفاق بدتر يعني لغو پروانه آن روزنامه بود و يا به علت ناديده گرفتن مصوبات شوراي عالي امنيت ملي. در 99 درصد موارد، هيات نظارت تذکر مي داد و يا توضيح مي خواست .
ايرنا: هيات نظارت بعدي چگونه عمل کرد؟
صحفي: وقتي مجلس يکدست اصولگرا شد اين ها به فکر افتادند رييس جمهوري بعدي هم يک اصولگرا شود. بنابراين درصدد تغيير فضاي عمومي جامعه به نفع جريان اصول گرا بودند طبعا رسانه ها هم در اين ميان بسيار مورد توجه شان بود.
با اينکه هيات نظارت بر مطبوعات بايد مستقل باشد و حتي چندان تحت تاثير قوه مجريه هم قرار نگيرد، ولي ترکيب آن طوري عوض شد که دست و پاي ما در معاونت امور مطبوعاتي(يعني دولت ) را بست. ديگر مانند سابق نمي توانستيم با گشاده دستي مجوز انتشار نشريات را صادر کنيم و متقاضيان بسياري پشت درهاي ارشاد ماندند.
لازم است يادآوري کنم که به دنبال روي کار آمدن آقاي خاتمي و با توجه به علاقه ايشان به حوزه فرهنگ؛ اهالي فرهنگ و رسانه براي تاسيس نشريه به وزارت ارشاد هجوم آوردند و شاهد رشد کمي و کيفي بسيار خوبي بوديم. اما از سال 82 به بعد که مجلس دست اصولگراها افتاد و به تدريج ترکيب هيات نظارت بر مطبوعات هم عوض شد افت چشمگيري را در اين رابطه شاهد بوديم. هيات نظارت بر مطبوعات با سخت گيري مجوز صادر مي کرد و درخواست هاي کسب پروانه راه اندازي نشريه همين طور بي پاسخ روي هم انباشته مي شد.
ديگر براي من هم فرصت کار کردن نمانده بود چون احساس مي کردم دارم وقت خودم را تلف مي کنم. خاطرم هست بارها در جلسات هيات نظارت در اين دوران يکمرتبه سر درخواست صدور يک مجوز دوستان اصولگرا آن قدر ايراد مي گرفتند و بحث هاي حاشيه اي مطرح مي کردند که ديگر فرصتي به دستور جلسه اصلي نرسد، ضمن اينکه مدعي بودند که کار ما فقط صدور پروانه جديد نيست و بايد بعد نظارتي خود را تقويت کنيم. يعني محتواي مطبوعات را بررسي کنيم و ببينيم فلان نشريه چه نوشته است.
اين بحث ها که کمکي به توسعه مطبوعات نمي کرد بسيار زمان بر بود. جلسات هيات نظارت هم که هر دو هفته يکبار برگزار مي شد. اين روند ادامه پيدا کرد تا هزاره سوم آقاي احمدي نژاد سکان قوه مجريه را در دست گرفت.
ايرنا: گويي در جلسات هيات نظارت بر مطبوعات در زمان شما درگيري فيزيکي هم پيش آمده بود؟
صحفي: بله. آقاي محسني اژه اي به عنوان نماينده قوه قضاييه در يکي از جلسات مطلبي از يکي از نشريات را براي جمع قرائت کرد. البته دقيق يادم نيست ولي فکر کنم مطلب راجع به حجاب يا رابطه دختر و پسر بود.
ايشان پيرو خواندن اين مطلب به شدت آقاي عيسي سحرخيز که نماينده مديران مسوول مطبوعات و از مديران سابق ايرنا هم بود را مورد عتاب قرار دادند. آقاي سحرخيز هم پاسخ داد: من از کفرستان که نيامده ام مسلمان داراي پيشينه انقلابي ام از خانواده متدين و برادر شهيدم و به عنوان دوستدار اين انقلاب و نظام مشکلي با انتشار نقدهاي اين چنيني در مطبوعات ندارم.
اين حرف ها ظاهرا به مذاق آقاي اژه ي خوش نيامد و گفت و گو سر از عصبيت در آورد، سر و صدا بالا گرفت و فضاي جلسه دقايقي متشنج شد و کار به دعوا کشيد. آقاي سحرخيز که پريشان بود از جلسه خارج شد و من شنيدم ايشان در بيرون جلسه عکاس خواسته تا از جاي ضربه اي که خورده عکس بگيرند.
ايرنا: تلاشي براي برقراري آشتي بين آقايان سحرخيز و اژه اي انجام شد؟
صحفي: بله. ولي طبيعي است که وقتي برخوردي در اين سطح صورت گيرد کدورت به وجود مي آيد.
به هر ترتيب انتشار خبر اين اتفاق هم براي آقاي خاتمي سنگين تمام شد. اگر چنين چيزي در ساختمان قوه قضاييه رخ مي داد ربط چنداني به دولت نداشت. ولي وقتي در ساختمان وزارت ارشاد که متعلق به دولت بود چنين اتفاقي افتاده بود وضع فرق مي کرد.
گفت و گو از: ناصرغضنفري
پژوهشم3081**
انتهاي پيام /*