محمدصحفي در بخش دوم گفت و گو با «پروژه تاريخ شفاهي ايرنا» به ماجراي کشته شدن زهرا کاظمي خبرنگار ايراني-کانادايي مي پردازد.
ايرنا: در مصاحبه اي از ماجراي مرگ خانم زهراکاظمي خبرنگار ايراني- کانادايي به عنوان يکي از دشواري هاي دوران معاونت خود ياد کرده ايد؟
صحفي: بله. ابتدا بايد عرض کنم که يکي از ادارت کل معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت ارشاد، اداره کل مطبوعات و رسانه هاي خارجي بود. آقاي محمدحسين خوشوقت از دوره پيش از من مدير کل آن بود که اتفاقا به دلايل مختلف رابطه خوبي با ديگر جريان هاي حاکميت نيز داشت. ايشان آقا زاده آيت الله خوشوقت وفارغ التحصيل دانشگاه امام صادق(ع) بود و با بسياري از زعماي آنجا آشنا بود و شايد از همه مهم تر رابطه سببي با بيت رهبري داشتند (مي دانيد که صبيه مرحوم آيت الله خوشوقت عروس رهبرانقلاب هستند) به همين خاطر آقاي محمدحسين خوشوقت بسيار مورد اعتماد و وثوق و احترام هر دو جريان عمده کشور بود. حال اين اتفاق نادر و غم انگيز و بسيار پر سر و صدا بر اثر خرابکاري يا سهل انگاري جرياني پرقدرت بيرون از حيطه ايشان اتفاق افتاد اما فشارها متوجه دولت خاتمي شد .
مي دانيد که ورود خبرنگاران، عکاسان و فيلم برداران خارجي به کشور تابع مقررات خاصي است و بايد فرآيندي طي مي شد. بدين ترتيب که دستگاه هاي ذيربط در جريان قرار مي گرفتند و در صورت تاييد ، مجوز ورود و تهيه خبر و گزارش و مصاحبه به اين افراد داده مي شود.خاطرم هست کارشناسي از حوزه اتباع بيگانه وزارت اطلاعات هم همکاري هاي نزديکي را با اداره کل مذکور داشتند. تعاملات خوبي بين وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات به عنوان دو دستگاه دولت در اين زمينه وجود داشت.
به همين منوال قانوني براي کار ايشان مجوزي هم براي خانم زهراکاظمي خبرنگار و عکاس داراي مليت ايراني- کانادايي صادر شد. ايشان براي عکس برداري از تجمع و تهيه خبر به جلوي زندان اوين مي رود که نيروهاي انتظامي آنجا از او مي خواهند دوربينش را تحويل دهد. خانم کاظمي هم امتناع مي کند و در قبال اصرار آنها نگاتيوها را از دوربينش خارج مي کند. آن موقع هم فيلم ها آنالوگ بودند و در معرض نور که قرار مي گرفتند از بين مي رفتند يا به اصطلاح مي سوختند. بنابراين فيلم هاي دوربين او سوخته بودند.
اين طور که در گزارش ها آمده بود ايشان همچنان از تحويل دادن دوربين خودداري و به ماموران پرخاش مي کند که منجر به بازداشت او مي شود. فاجعه دردناک مربوط به فرآيند بازداشت ، بازجويي و فوت ايشان در زندان بود. البته در گزارش نهايي پزشکي قانوني عنوان شده است که اصابت جسم سخت به سر و خونريزي مغزي باعث فوت ايشان شده است.
چون خانم کاظمي دومليتي بود دولت کانادا روي اين پرونده حساس بود. طوري که از آن موقع روابط ديپلماتيک اين کشور با ايران قطع شد که هنوز هم ادامه دارد. براي کانادايي ها هم مرگ خانم کاظمي ارزش نمادين پيدا کرد به گونه اي که پس از آن دولت کانادا باني چندين قطعنامه سخت و حقوق بشري و البته ناجوانمردانه عليه ايران شده است. چون احساس مي کرد يکي از شهروندانش مورد بي حرمتي قرار گرفته و تحت شرايط بدي بازداشت و بازجويي و بعد منجر به فوت وي شده است.
يکي از اتهامات آقاي سعيدمرتضوي دادستان وقت تهران که در وقايع توقيف فله اي مطبوعات و پرونده هاي سنگين ديگر به ويژه پرونده حوادث کهريزک نام آور هستند ، همين ماجراي فوت مرحوم خانم زهراکاظمي در زندان بود. چون بر اساس گزارش ها، بازجويي از مقتوله تحت نظارت شخص ايشان انجام مي شده است.
ايرنا: روند رسيدگي دولت به اين پرونده چگونه بود؟
صحفي: آقاي خاتمي رئيس جمهوري بلافاصله طي دستوري وزارت ارشاد را موظف به رسيدگي و تهيه گزارشي از اين موضوع کرد. ايشان قاطعيت به خرج داده و با جديت به دنبال روشن شدن و تعيين تکليف اين حادثه بودند. خانم کاظمي با مجوز وزارت ارشاد فعاليت مي کرد و به اصطلاح ميهمان اين وزارتخانه بود. طبعا مرگ مشکوک وي در زندان براي دولت خيلي گران تمام شد و معلوم بود که ماجرا نمي تواند يک اتفاق ساده باشد .
به ويژه اين که در دولتي که به دنبال تنش زدايي با ديگر کشورها بود حال به وسيله برخي تبديل به تنش زايي و سبب يک واکنش منفي جهاني عليه ايران شد.
به دنبال حکم رئيس جمهوري وزارت ارشاد به همه دستگاه هايي که در اين قضيه مرتبط ، مطلع يا مسوول بودند فراخوان داد و کميته اي متشکل از نمايندگان اين وزارتخانه ها ( در سطح معاون وزير) از وزارت دادگستري، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي را تشکيل داد. وزير ارشاد، من و آقاي خوشوقت (دبير جلسه) هم حضورداشتيم. معاون وزير دادگستري به عنوان رابط بين قوه مجريه و قضاييه عمل مي کرد ، نماينده نيروي انتظامي هم براي اين در جلسه حضور داشت چون اين نيرو ضابط دادگستري و قوه قضاييه است و مرحوم خانم کاظمي مدت کوتاهي را در بازداشتگاه اين نيرو به سر برده بود.
جلسات خيلي طولاني و خسته کننده بود. وزير ارشاد مديريت جلسات کارگروه را به من سپرد تا اين پروژه را پيگيري و به سرانجام برسانم.
«دفتر وقعه» اين پرونده را از نيروي انتظامي خواستيم ، رويدادهاي مهم حضور وي در بازداشتگاه اين نيرو و رفتار وي مرور شد. (دفتر وقعه يا رويدادها اصطلاحي است در نيروي انتظامي)
بر اساس نوشته ي ماموران مراقب متهم (مرحوم کاظمي ) اتفاق غير عادي در زمان حضور وي در بازداشتگاه نيروي انتظامي نيفتاده مگر اينکه از وي شخصيت شلوغ و پرخاشگري توصيف شده بود . به هر حال آثار ضعف و بحراني شدن حال وي پس از انتقال به زندان اوين آشکار مي شود.
از سوي معاون وزير دادگستري وقت جناب احمدي ميانجي که اتفاقا همشهري و آشنا بوديم و مرتب به جلسه مي آمد درباره نحوه رسيدگي پزشکي پس از مشاهده اولين نشانه هاي ضربه مغزي توضيحاتي به کميته تحقيق ارايه شد.
وزارت اطلاعات هم توضيحاتي که به کميته تحقيق رسيدگي به ماجراي فوت زهرا کاظمي داد معلوم شد که اتهام جاسوس بودن وي بايد به تاييد کارشناسان اين وزارت مي رسيده که ابتدا کارشناسان وزارت اطلاعات پس از بررسي هاي فني، نظر منفي راجع به فرضيه جاسوسي متهم مي دهند و بعدا اين پرونده توسط خود آقاي سعيد مرتضوي مديريت مي شود. نقطه غبارآلود پرونده نحوه بازجويي، زمان وقوع حادثه و رسيدگي هاي پزشکي بعد از مشاهده آثار خونريزي مغزي بوده است . به همين علت نظر پزشکي قانوني نيز براي تکميل گزارش اخذ گرديد که گزارش مفصل کارگروه را نقطه پاياني باشد . آن موقع دکتر صدر رئيس پزشکي قانوني بود و آقاي خوشوقت اين ماموريت را پيدا کرد که همه نظرات و اسناد اين حادثه را جمع بندي و گزارش نهايي را ارائه دهد. اين گزارش تکميل و‌براي رئيس جمهوري ارسال شد. پزشکي قانوني در نامه خود علت مرگ خانم کاظمي را برخورد سر ايشان با جسم سخت عنوان کرد. پاسخ پزشکي قانوني اگر چه که در حد اختيارات قانوني بود، اما ابهامات را برطرف نکرد و انتظار اين بود دستگاه قضايي حرف آخر را بزند. اگر موضوع فوت وي بر اثر سهل انگاري يا اقدام اتفاقي ماموري بوده زواياي مساله براي افکار عمومي توضيح داده شود . بديهي است پزشکي قانوني محکمه نيست و از نظر وظايف قانوني خود بيشتر از اين هم نمي توانست ورود پيدا کند . خاطرم هست که در گزارش بهداري زندان هم آمده بود رسيدگي هاي پزشکي در مورد خانم کاظمي انجام شده ليکن در وضعيتي که وي به بهداري منتقل شده اقدامات پزشکي نتوانسته وي را از مرگ نجات دهد. نکته ديگري از اين پرونده در خاطرم نيست.
ايرنا: برخي در خارج از کشور مدعي شده بودند که به مرحومه زهراکاظمي تجاوز شده بود؟
صحفي: در آنچه توسط ارگان هاي ذيربط به کميته تحقيق بررسي فوت مرحوم زهرا کاظمي ارسال و يا شفاها نقل شد ، مطلقا اشاره اي به اين موضوع نشده و نظر شخصي من اين است که اين حرف يک اتهام و جزو شايعات بي اساس است .
ايرنا: آقاي علي يونسي وزير وقت اطلاعات اسفند ماه 96 در گفت و گويي گفته است: `در پرونده زهرا کاظمي، دادستان وقت (سعيد مرتضوي) اصرار داشت که وي جاسوس است. براي بررسي اين موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسي اين وزارتخانه را مأمور کرديم تا در هتلي با اين خانم مصاحبه کنند. اين کارشناسان، پس از مصاحبه با وي، رسما اعلام کردند که به لحاظ فني و علمي، زهرا کاظمي جاسوس نيست اما دادستان وقت تهران يعني آقاي سعيد مرتضوي بر اصرار خود باقي ماند و اين پرونده را از وزارت اطلاعات تحويل گرفت و به اطلاعات نيروي انتظامي واگذار کرد.زهرا کاظمي، گويا در فرآيند بازرسي، تحويل اشيا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجويي، به‌دليل مقاومت براي تحويل اشياي همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرد و سر او به جدول خيابان اصابت مي‌کند و منجر به خونريزي مغزي او مي‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بيمارستان منتقل مي‌کردند حتماً او نجات مي‌يافت و همچنين اگر در اين وضعيت يعني انتقال بموقع به بيمارستان و نجاتش، در هر دادگاهي، حتي دادگاه‌هاي کانادا در حضور وکيل کانادايي قرار مي‌گرفتيم جمهوري اسلامي محکوم شناخته نمي‌شد بلکه مأمور يا مأموران دون‌پايه به‌دليل قصور يا تقصير، مسئول شناخته مي‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن ديگري يا سياسي‌کردن موضوع، هزينه سياسي سنگيني به جمهوري اسلامي تحميل کرد و خود دست‌اندرکاران اين پرونده هم براي هميشه متهم شناخته شدند.`
نظر جنابعالي درباره اين سخنان يونسي و پرونده خانم کاظمي به طور کلي چيست؟
صحفي: حتما اطلاعات جناب يونسي به دليل اشراف اطلاعاتي ايشان و سابقه قضايي که داشته اند و‌جزو مجتهدين منصف به شمار مي روند صحيح است . اطلاعات من به مسوليت ام در حوزه رسانه و‌نيز مديريت کميته بررسي پرونده مرحوم زهرا کاظمي در وزارت ارشاد برمي گردد که ممکن است گرد و غبار گذر ايام نيز بر آن نشسته باشد، در عين حال يافته هاي ما در کميته مربوط ، چيزي از اعتبار مطلب نقل شده توسط وزير اطلاعات دولت رئيس جمهور خاتمي کم نمي کند .
ايرنا: ديدگاهي وجود دارد که اين اقدام را هم جهت تخريب وجهه بين المللي دولت آقاي خاتمي مي داند؟ چقدر اين ديدگاه را قبول داريد؟
صحفي: ترديدي وجود ندارد که يک جريان پر قدرت -در داخل کشور -به دنبال زمين گير کردن دولت اصلاحات و ناموفق جلوه دادن آن بوده است .
اين اراده از فرداي پيروزي چشمگير خاتمي مشهود بود ، هرگز يادم نمي رود که سوم خرداد 76 يعني روزي که پيروزي آقاي خاتمي در هفتمين انتخابات رياست جمهوري اعلام شد و مصادف با سالروز فتح خرمشهر بود با همسر مرحومم با ماشين در خيابان هاي تهران دور مي زديم. پايتخت در چنان سکوت مرموز و عميقي فرورفته بود که گويي همه منتظر واکنش هاي انتخاب خود به رغم خواست اقتدار طلبان بودند.
کاملا روشن بود که بخش هايي از اقتدارطلبان با تمام توان دنبال اين بودندکه خاتمي رييس جمهور نشود. کارناوال ظهر عاشورا ، خطبه هاي نمازجمعه ها، رفتار رسانه ملي ، جلسات توجيهي براي نيروها يشان و اتهامات روزنامه هاي همسو و غيره علايم کوچکي است که نشان مي داد آقاي ناطق نوري گزينه مورد تاييد است و فرياد مي زد ايهاالناس به خاتمي غرب گرا راي ندهيد. با اين حساب راي 20 ميليوني مردم به خاتمي هم براي برندگان و بازندگان انتخابات تکان دهنده بود.
ايرنا: بخشي از حاکميت هم البته طرفدار آقاي خاتمي بود. به طور مشخص دولت آقاي هاشمي رفسنجاني که اغلب از کارگزاراني ها تشکيل شده بود؟
صحفي: بله. در دلشان چنين چيزي بود که مي خواستند دولت سازندگي تداوم يابد ولي نمي توانستند آن را چندان بروز دهند و نيز نمي دانستند خاتمي با شعار توسعه سياسي چه خواهد کرد؟ اما مرحوم هاشمي براي اينکه آراء بصورت واقعي خوانده شود همت بسيار کرد و نظارتي سخت گيرانه را بر وزارت کشور و ستاد انتخابات اعمال کرد . چون مي‌دانست چه جريان پر قدرتي دنبال کاهش آراي خاتمي هستند.
اما گويي مرحوم آقاي هاشمي رفسنجاني با تيزبيني و ذکاوتي که داشت بر اين باور بود که با آمدن آقاي خاتمي مسيرسازندگي تداوم مي يابد و همان نگاه تنش زدايي با دنيا و به تبع آن سرمايه گذاري خارجي در زير ساخت هاي ايران مي توانست توسط دولت جديد هم پيگيري شود. که البته اين تحليل مرحوم آقاي هاشمي درست هم بود.
گفت و گو از: ناصرغضنفري
پژوهشم3081**
انتهاي پيام /*
نظر شما