یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد ادعا‌های روز‌های اخیر نمایندگان مخالف دولت درباره میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز پولشویی این وزارتخانه و از جمله ممنوع الخروجی وی را تکذیب کرد. خبری که خبرگزاری فارس روز ۲۸ آبان ماه منتشر کرده بود.
به گزارش ایرن، این منبع آگاه در وزارت اقتصاد گفته است که نصیری احمدآبادی نه تاکنون درخواست اقامت کشور امریکا را داشته و نه اشتغال در سازمان ملل متحد را. نصیری احمد آبادی، خود نیز با انتشار اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرده است. با این حال خبرگزاری فارس روز گذشته در گفت‌وگویی با حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مخالف دولت یک بار دیگر بر ادعای خود اصرار کرده است.
هماهنگی رسانه‌ها و نمایندگان مخالف دولت
اولین بار روز ۲۷ آبان ماه، محمد دهقان نماینده منتقد دولت در مجلس موضوعی را در نطق میان دستور خود مطرح کرد که حالا چند روزی است رسانه‌های مخالف دولت روی آن مانور می‌دهند؛ «برخی از این مقامات بیش از آنکه به فکر منافع کشور باشند به فکر اخذ ویزای کانادا و امریکا و استخدام در سازمان ملل بودند؛ این افراد در سربرگ مرکز پولشویی به‌دنبال سفر‌های خانوادگی در تور‌های تفریحی بوده‌اند.» او بدون نام بردن از نصیری احمدآبادی و سمت او در وزارت اقتصاد خطاب به وزیر امور خارجه گفته بود: «شما مبارزه با پولشویی را به فردی سپردید که تعلق کمتری به کشور دارد و به‌دنبال اقامت در خارج است.»
به گزارش ایرن، این منبع آگاه در وزارت اقتصاد گفته است که نصیری احمدآبادی نه تاکنون درخواست اقامت کشور امریکا را داشته و نه اشتغال در سازمان ملل متحد را. نصیری احمد آبادی، خود نیز با انتشار اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرده است. با این حال خبرگزاری فارس روز گذشته در گفت‌وگویی با حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مخالف دولت یک بار دیگر بر ادعای خود اصرار کرده است.
هماهنگی رسانه‌ها و نمایندگان مخالف دولت
اولین بار روز ۲۷ آبان ماه، محمد دهقان نماینده منتقد دولت در مجلس موضوعی را در نطق میان دستور خود مطرح کرد که حالا چند روزی است رسانه‌های مخالف دولت روی آن مانور می‌دهند؛ «برخی از این مقامات بیش از آنکه به فکر منافع کشور باشند به فکر اخذ ویزای کانادا و امریکا و استخدام در سازمان ملل بودند؛ این افراد در سربرگ مرکز پولشویی به‌دنبال سفر‌های خانوادگی در تور‌های تفریحی بوده‌اند.» او بدون نام بردن از نصیری احمدآبادی و سمت او در وزارت اقتصاد خطاب به وزیر امور خارجه گفته بود: «شما مبارزه با پولشویی را به فردی سپردید که تعلق کمتری به کشور دارد و به‌دنبال اقامت در خارج است.»
محور نطق این نماینده مخالف دولت در آن روز زیر سؤال بردن سیاست دولت در قبال موضوع FATF و لزوم رد لوایح چهارگانه مرتبط با آن بود. کمتر از یک روز بعد این خبرگزاری فارس بود که از جانب یک مقام آگاه گزارش داد «مذاکره‌کننده ارشد ایران با FATF ممنوع‌الخروج شد.» فارس نیز در گزارش خود هیچ اشاره‌ای به سخنان ۲۴ ساعت قبل محمد دهقان نکرده بود، اما همزمانی بیان این موضوع و آن هم در شرایطی که بحث FATF و لوایح مرتبط با آن داغ بود، این سؤال را ایجاد می‌کرد که آیا این اخبار هماهنگ از یک منبع به نمایندگان مخالف دولت و رسانه‌های همسو با آن‌ها می‌رسد؟
جا انداختن یک ادعا، بدون سند
خبرگزاری فارس در گزارش خود عیناً به مواردی اشاره کرده که یک روز قبل در نطق محمد دهقان ذکر شده بود. از جمله اینکه «دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری امریکا در کشور امارات درخواست اقامت برای خود و خانواده‌اش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور امریکا است.»
پس از این بود که حملات جدی‌تری آغاز شد. ابوالفضل ابوترابی دیگر نماینده مخالف دولت روز اول آذرماه در گفتگو با فارس وضعیت نصیری احمدآبادی را نشان از نفوذ جدی دشمن در رده‌های بالای دولت دانست و گفت: «مشکل اساسی کشور ما امروز که همه نسبت به آن بی‌تفاوت هستند و اطلاعات هم به یک خواب خرگوشی عمیق فرو رفته و موضوع تابعیت یک بحث بسیار مهم و خطرناک در مملکت ما است و دشمن از طریق اعطای اقامت در حال نفوذ در کشور است.»
یک روز قبل از آن هم روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز خود با تیتر «سنگر گلوبندک سودای لس‌آنجلس!»، ضمن اشاره به سخنان وزیر خارجه درباره وجود پولشویی در کشور با ربط دادن این موضوع به ممنوع‌الخروجی نصیری احمدآبادی این گمانه را مطرح کرد که افرادی در سطوح بالای دولت در میان یک جنگ اقتصادی در حال جاسوسی و خیانت هستند. در نهایت هم دیروز همین خبرگزاری در گفت‌وگویی با حسینعلی حاجی‌دلیگانی مدعی انتشار جزئیاتی بیشتر از درخواست احمدآبادی برای اقامت ۵ ساله در امریکا شد که البته تقریباً هیچ چیزی اضافه بر ادعا‌های قبلی نداشت. حاجی دلیگانی در این گفتگو مدعی شده است که «احمدآبادی سال گذشته در دوبی درخواست سفر و اقامت در امریکا را داشته است و فشار‌هایی را به وزارت خارجه آورد تا به‌عنوان کارمند سازمان ملل مشغول به کار شود.»
او با بیان اینکه خواهر احمدآبادی در امریکا زندگی می‌کند، افزوده: «وی با سربرگ مسئولیت خود از طریق کانادا مکاتبه و تمام اطلاعات خود را به سفارت امریکا در دوبی اعلام می‌کند و درخواست اقامت ۵ ساله را مطرح می‌کند.» حاجی دلیگانی در نهایت مدعی شده که «در اوج بحث مربوط به FATF در کشور احمدآبادی قصد داشته در قالب گردشگر از کشور برود که تاکنون میسر نشده است.» با وجود این تاکنون نه نمایندگان مخالف دولت و نه رسانه‌های منتشرکننده این اخبار، سندی دال بر صحت ادعای خود ارائه نداده‌اند.
تکذیبیه‌ای که به حاشیه رفت
این‌ها در حالی است که روز ۳۰ آبان ماه هم میثم نصیری احمدآبادی در اطلاعیه‌ای ادعا‌های یاد شده را تکذیب کرده بود. در اطلاعیه او درباره درخواست ویزای امریکا آمده است: «هیچگاه هیچ درخواستی برای دریافت اقامت یا تابعیت هیچ کشوری بویژه کشور‌های امریکا و کانادا نداشته‌ام. تنها درخواست ویزای اینجانب در آذرماه سال ۹۲ جهت دیدار یکی از بستگان بوده که عدم موافقت با آن در سال ۹۶ طی ایمیلی به اینجانب اعلام شده است.» او در اطلاعیه خود افزوده که «در مورد استفاده از سربرگ مرکز مبارزه با پولشویی برای اخذ ویزا متذکر می‌شود که نامه مورد نظر این آقایان گواهی اشتغال به کار رئیس مرکز با ذکر میزان حقوق بوده که روال طبیعی برای دریافت ویزا ارائه گواهی از اداره محل اشتغال بوده و می‌باشد.» نصیری احمدآبادی همچنین متذکر شده که حق شکایت از منتشرکنندگان این اکاذیب را برای خود محفوظ می‌دارد. با وجود این، این تکذیبیه با اصرار رسانه‌ها و چهره‌های مخالف دولت بر ادعای قبلی خود در حاشیه قرار گرفت.
چرا مخالفان سند نمی‌دهند؟
اما یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد توضیحات بیشتری را در این رابطه با روزنامه ایران مطرح کرد. این مقام آگاه درباره درخواست ویزای امریکا توسط نصیری احمدآبادی توضیح داده است: «ایشان سال ۹۲ قصد داشته یکی از اقوام خود را که ساکن امریکا بوده در آن کشور ملاقات کند و به همین جهت در سفری به دوبی درخواست ویزا می‌دهد.
این درخواست نهایتاً به‌دلیل جواب منفی سفارت امریکا منتفی می‌شود و آقای نصیری هم موضوع را فراموش می‌کنند. چهار سال بعد در سال ۹۶ وقتی که سفارت امریکا در دوبی پرونده‌های قبلی خود را بررسی می‌کرده، یک بار دیگر از طریق ایمیل به ایشان اطلاع داده می‌شود که با درخواست شما مخالفت و پرونده شما بسته شده است. حالا برخی‌ها ظاهراً ایمیل را پیدا می‌کنند و تحلیل‌های خود را روی آن می‌گذارند و منتشر می‌کنند». با این روایت سؤالی که پیش می‌آید این است که جدای از برداشت اشتباه از این موضوع، افراد و رسانه‌های مطرح‌کننده این موضوع چطور به ایمیل شخصی رئیس مرکز پولشویی وزارت اقتصاد دسترسی پیدا کرده‌اند که بعد بر اساس اطلاعات آن این دست موارد مطرح شده است؟ آن هم مواردی که به‌صورت مخدوش و بی‌پایه عنوان شده‌اند. اما درباره این ایمیل یک موضوع دیگر هم مطرح است؛ مخالفان دولت می‌گویند نصیری احمد آبادی سال ۹۶ درخواست اقامت امریکا را ارائه کرده در حالی که حتی ابتدایی‌ترین اطلاعات این ایمیل را هم بررسی نکرده بودند که ببینند اولاً درخواست او برای سفر بوده نه اقامت، ثانیاً این درخواست مربوط به سال ۹۲ بوده نه ۹۶ که مخالفان دولت می‌گویند او سال گذشته قصد سفر به امریکا داشته. ثالثاً ایمیل یاد شده رد درخواست بوده و نه پذیرش آن و در نهایت اینکه این ایمیل پاسخ سفارت امریکا بوده نه درخواست نصیری احمدآبادی که مربوط به سال ۹۲ می‌شده نه ۹۶.
این مقام آگاه وزارت اقتصاد همچنین گفته است: «تمام سفر‌های کاری آقای نصیری احمد آبادی هم با همراهی نمایندگان نهاد‌های امنیتی و نظارتی دیگر بوده که اساساً امکان اقدام خارج از چارچوب مأموریت وجود ندارد. ضمن اینکه مسأله درخواست اشتغال در سازمان ملل متحد نیز از اساس کذب است و به هیچ عنوان چنین موضوعی وجود نداشته.»، اما مهمتر از همه این‌ها این است که این مقام آگاه گفته است: «چرا نمایندگان و رسانه‌های این جریان هنوز مدرک و سندی دال بر اثبات ادعای خودشان ارائه نداده‌اند تا درباره صحت این ادعا یقین ایجاد کنند؟» این منبع آگاه همچنین با اشاره به ادعایی مبنی بر درخواست تابعیت امریکا توسط رئیس مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد گفته است: «مگر امکان دارد که در دوبی درخواست تابعیت برای کشوری دیگر ارائه شود؟»
ممنوع الخروجی، بدون حکم قضایی با استناد به قانون ساواک
اما بخش مهم ادعای مخالفان دولت علیه نصیری احمدآبادی مربوط به تأکید آن‌ها بر ممنوع الخروجی وی می‌شود. این موضوع را که روز ۲۸ آبان، خبرگزاری فارس از قول یک مقام آگاه مطرح کرده بود برخی از نمایندگان مجلس هم تکرار کرده‌اند. همین خبرگزاری وقتی روز ۳۰ آبان اطلاعیه نصیری احمدآبادی را منتشر کرد برای آن تیتر زد: «رئیس FIU (مرکز مبارزه با پولشویی) ممنوع‌الخروجی خود را تکذیب نکرد.»، اما منبع آگاه در وزارت اقتصاد در گفتگو با «ایران» تأکید کرد که ادعای ممنوع‌الخروجی نصیری احمدی‌آبادی کذب است و او با چنین موضوعی مواجه نیست. به گفته این منبع آگاه «ممنوع الخروجی افراد نیازمند حکم قضایی است که چنین حکمی درباره ایشان صادر نشده و وجود ندارد.»
به گفته این مقام آگاه استناد مخالفان دولت برای ممنوع‌الخروجی نصیری احمدآبادی به‌بند ب. ماده ۱۶ قانون گذرنامه است. جایی که تأکید دارد به «کسانی که مسافرت آن‌ها به خارج از کشور بر حسب اعلام قبلی و کتبی سازمان اطلاعات و امنیت کشور مخالف مصالح ملی باشد» هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود. مسأله، اما این است که این قانون مصوب سال ۱۳۵۱ می‌باشد و هم‌اکنون ۴۰ سال می‌شود که در ایران چیزی به‌نام سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا همان ساواک وجود ندارد که بتواند برای این بند مورد استناد قرار بگیرد. مضافاً اینکه دستگاه‌های امنیتی فعلی کشور هم گزارشی برای جلوگیری از سفر خارجی نصیری احمدآبادی نداشته‌اند.
جا انداختن یک ادعا، بدون سند
خبرگزاری فارس در گزارش خود عیناً به مواردی اشاره کرده که یک روز قبل در نطق محمد دهقان ذکر شده بود. از جمله اینکه «دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری امریکا در کشور امارات درخواست اقامت برای خود و خانواده‌اش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور امریکا است.»
پس از این بود که حملات جدی‌تری آغاز شد. ابوالفضل ابوترابی دیگر نماینده مخالف دولت روز اول آذرماه در گفتگو با فارس وضعیت نصیری احمدآبادی را نشان از نفوذ جدی دشمن در رده‌های بالای دولت دانست و گفت: «مشکل اساسی کشور ما امروز که همه نسبت به آن بی‌تفاوت هستند و اطلاعات هم به یک خواب خرگوشی عمیق فرو رفته و موضوع تابعیت یک بحث بسیار مهم و خطرناک در مملکت ما است و دشمن از طریق اعطای اقامت در حال نفوذ در کشور است.»
یک روز قبل از آن هم روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز خود با تیتر «سنگر گلوبندک سودای لس‌آنجلس!»، ضمن اشاره به سخنان وزیر خارجه درباره وجود پولشویی در کشور با ربط دادن این موضوع به ممنوع‌الخروجی نصیری احمدآبادی این گمانه را مطرح کرد که افرادی در سطوح بالای دولت در میان یک جنگ اقتصادی در حال جاسوسی و خیانت هستند. در نهایت هم دیروز همین خبرگزاری در گفت‌وگویی با حسینعلی حاجی‌دلیگانی مدعی انتشار جزئیاتی بیشتر از درخواست احمدآبادی برای اقامت ۵ ساله در امریکا شد که البته تقریباً هیچ چیزی اضافه بر ادعا‌های قبلی نداشت. حاجی دلیگانی در این گفتگو مدعی شده است که «احمدآبادی سال گذشته در دوبی درخواست سفر و اقامت در امریکا را داشته است و فشار‌هایی را به وزارت خارجه آورد تا به‌عنوان کارمند سازمان ملل مشغول به کار شود.»
او با بیان اینکه خواهر احمدآبادی در امریکا زندگی می‌کند، افزوده: «وی با سربرگ مسئولیت خود از طریق کانادا مکاتبه و تمام اطلاعات خود را به سفارت امریکا در دوبی اعلام می‌کند و درخواست اقامت ۵ ساله را مطرح می‌کند.» حاجی دلیگانی در نهایت مدعی شده که «در اوج بحث مربوط به FATF در کشور احمدآبادی قصد داشته در قالب گردشگر از کشور برود که تاکنون میسر نشده است.» با وجود این تاکنون نه نمایندگان مخالف دولت و نه رسانه‌های منتشرکننده این اخبار، سندی دال بر صحت ادعای خود ارائه نداده‌اند.
تکذیبیه‌ای که به حاشیه رفت
این‌ها در حالی است که روز ۳۰ آبان ماه هم میثم نصیری احمدآبادی در اطلاعیه‌ای ادعا‌های یاد شده را تکذیب کرده بود. در اطلاعیه او درباره درخواست ویزای امریکا آمده است: «هیچگاه هیچ درخواستی برای دریافت اقامت یا تابعیت هیچ کشوری بویژه کشور‌های امریکا و کانادا نداشته‌ام. تنها درخواست ویزای اینجانب در آذرماه سال ۹۲ جهت دیدار یکی از بستگان بوده که عدم موافقت با آن در سال ۹۶ طی ایمیلی به اینجانب اعلام شده است.» او در اطلاعیه خود افزوده که «در مورد استفاده از سربرگ مرکز مبارزه با پولشویی برای اخذ ویزا متذکر می‌شود که نامه مورد نظر این آقایان گواهی اشتغال به کار رئیس مرکز با ذکر میزان حقوق بوده که روال طبیعی برای دریافت ویزا ارائه گواهی از اداره محل اشتغال بوده و می‌باشد.» نصیری احمدآبادی همچنین متذکر شده که حق شکایت از منتشرکنندگان این اکاذیب را برای خود محفوظ می‌دارد. با وجود این، این تکذیبیه با اصرار رسانه‌ها و چهره‌های مخالف دولت بر ادعای قبلی خود در حاشیه قرار گرفت.
چرا مخالفان سند نمی‌دهند؟
اما یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد توضیحات بیشتری را در این رابطه با روزنامه ایران مطرح کرد. این مقام آگاه درباره درخواست ویزای امریکا توسط نصیری احمدآبادی توضیح داده است: «ایشان سال ۹۲ قصد داشته یکی از اقوام خود را که ساکن امریکا بوده در آن کشور ملاقات کند و به همین جهت در سفری به دوبی درخواست ویزا می‌دهد.
این درخواست نهایتاً به‌دلیل جواب منفی سفارت امریکا منتفی می‌شود و آقای نصیری هم موضوع را فراموش می‌کنند. چهار سال بعد در سال ۹۶ وقتی که سفارت امریکا در دوبی پرونده‌های قبلی خود را بررسی می‌کرده، یک بار دیگر از طریق ایمیل به ایشان اطلاع داده می‌شود که با درخواست شما مخالفت و پرونده شما بسته شده است. حالا برخی‌ها ظاهراً ایمیل را پیدا می‌کنند و تحلیل‌های خود را روی آن می‌گذارند و منتشر می‌کنند». با این روایت سؤالی که پیش می‌آید این است که جدای از برداشت اشتباه از این موضوع، افراد و رسانه‌های مطرح‌کننده این موضوع چطور به ایمیل شخصی رئیس مرکز پولشویی وزارت اقتصاد دسترسی پیدا کرده‌اند که بعد بر اساس اطلاعات آن این دست موارد مطرح شده است؟ آن هم مواردی که به‌صورت مخدوش و بی‌پایه عنوان شده‌اند. اما درباره این ایمیل یک موضوع دیگر هم مطرح است؛ مخالفان دولت می‌گویند نصیری احمد آبادی سال ۹۶ درخواست اقامت امریکا را ارائه کرده در حالی که حتی ابتدایی‌ترین اطلاعات این ایمیل را هم بررسی نکرده بودند که ببینند اولاً درخواست او برای سفر بوده نه اقامت، ثانیاً این درخواست مربوط به سال ۹۲ بوده نه ۹۶ که مخالفان دولت می‌گویند او سال گذشته قصد سفر به امریکا داشته. ثالثاً ایمیل یاد شده رد درخواست بوده و نه پذیرش آن و در نهایت اینکه این ایمیل پاسخ سفارت امریکا بوده نه درخواست نصیری احمدآبادی که مربوط به سال ۹۲ می‌شده نه ۹۶.
این مقام آگاه وزارت اقتصاد همچنین گفته است: «تمام سفر‌های کاری آقای نصیری احمد آبادی هم با همراهی نمایندگان نهاد‌های امنیتی و نظارتی دیگر بوده که اساساً امکان اقدام خارج از چارچوب مأموریت وجود ندارد. ضمن اینکه مسأله درخواست اشتغال در سازمان ملل متحد نیز از اساس کذب است و به هیچ عنوان چنین موضوعی وجود نداشته.»، اما مهمتر از همه این‌ها این است که این مقام آگاه گفته است: «چرا نمایندگان و رسانه‌های این جریان هنوز مدرک و سندی دال بر اثبات ادعای خودشان ارائه نداده‌اند تا درباره صحت این ادعا یقین ایجاد کنند؟» این منبع آگاه همچنین با اشاره به ادعایی مبنی بر درخواست تابعیت امریکا توسط رئیس مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد گفته است: «مگر امکان دارد که در دوبی درخواست تابعیت برای کشوری دیگر ارائه شود؟»
ممنوع الخروجی، بدون حکم قضایی با استناد به قانون ساواک
اما بخش مهم ادعای مخالفان دولت علیه نصیری احمدآبادی مربوط به تأکید آن‌ها بر ممنوع الخروجی وی می‌شود. این موضوع را که روز ۲۸ آبان، خبرگزاری فارس از قول یک مقام آگاه مطرح کرده بود برخی از نمایندگان مجلس هم تکرار کرده‌اند. همین خبرگزاری وقتی روز ۳۰ آبان اطلاعیه نصیری احمدآبادی را منتشر کرد برای آن تیتر زد: «رئیس FIU (مرکز مبارزه با پولشویی) ممنوع‌الخروجی خود را تکذیب نکرد.»، اما منبع آگاه در وزارت اقتصاد در گفتگو با «ایران» تأکید کرد که ادعای ممنوع‌الخروجی نصیری احمدی‌آبادی کذب است و او با چنین موضوعی مواجه نیست. به گفته این منبع آگاه «ممنوع الخروجی افراد نیازمند حکم قضایی است که چنین حکمی درباره ایشان صادر نشده و وجود ندارد.»
به گفته این مقام آگاه استناد مخالفان دولت برای ممنوع‌الخروجی نصیری احمدآبادی به‌بند ب. ماده ۱۶ قانون گذرنامه است. جایی که تأکید دارد به «کسانی که مسافرت آن‌ها به خارج از کشور بر حسب اعلام قبلی و کتبی سازمان اطلاعات و امنیت کشور مخالف مصالح ملی باشد» هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود. مسأله، اما این است که این قانون مصوب سال ۱۳۵۱ می‌باشد و هم‌اکنون ۴۰ سال می‌شود که در ایران چیزی به‌نام سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا همان ساواک وجود ندارد که بتواند برای این بند مورد استناد قرار بگیرد. مضافاً اینکه دستگاه‌های امنیتی فعلی کشور هم گزارشی برای جلوگیری از سفر خارجی نصیری احمدآبادی نداشته‌اند.
نظر شما