خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اختصاص يک درصد از درآمد شرکت ها و بانک هاي دولتي براي توسعه عدالت آموزشي موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز - چهارشنبه - مجلس ماده 1 طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش را با 154 رأي موافق، 16 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 208 نماينده حاضر تصويب کردند.
با تصويب نمايندگان مجلس در اين ماده، معادل يک درصد درآمد شرکت ها و بانک هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتي در رديف خاص پيش بيني و به سرجمع اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي وزارت آموزش و پرورش اضافه مي شود تا در جهت توسعه عدالت آموزشي، بهبود معيشت فرهنگيان، تامين سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود.
با تصويب نمايندگان مجلس، اين اعتبار 100 درصد تخصيص يافته تلقي مي شود. خزانه داري کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل يک دوازدهم يک درصد کل درآمدهاي سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پايان سال مالي با شرکت ها و بانک هاي مذکور تسويه کند.
نمايندگان در ادامه اين جلسه مواد 2،3،4،5،6،7 اين طرح را براي بررسي بيشتر به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارجاع دادند.
در ماده 2 اين طرح آمده است: وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش مازاد املاک واقع در بر خيابانها و مناطق تجاري و همچنين املاک مازاد خود را با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي به صورت طرحهاي تجاري و خدماتي، رآساً و يا با مشارکت بخشهاي خصوصي و تعاوتي احداث و نسبت به واگذاري يا اجاره آنها اقدام کند.
همچنين واحدهاي آموزشي مي توانند در ساعات خارج از فعالي تهاي مختلف آموزشگاه، نسبت به اجاره فضاي آموزشي خود به منظور فعاليت هاي آموزشي و فرهنگي بخش هاي خصوصي، تعاوني و دولتي اقدام کنند. فعاليت هاي مذکور بايد به تأييد منطقه يا ناحيه مربوط برسد.
در ماده 3 اين طرح نيز آمده است: مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان مي تواند با هماهنگي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس ضوابط و قوانين و با استفاده از منابع و امکانات صندوق نسبت به تاسيس بانک فرهنگيان اقدام کند تا با اولويت پرداخت تسهيلات به فرهنگيان فعاليت نمايد.
براساس ماده 4 اين طرح ، در اجراي ماده (78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393.12.4 وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي موظفند منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از موسسات و بنگاه هاي اقتصادي مربوط وصول کنند و پس از واريز به خزانه برابر موافقتنامه هاي مربوط در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
در ماده 5 اين طرح نيز تاکيد شده است: تبصره ذيل ماده (18) قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 1379.2.21 ابقا و تبصره هاي ذيل ماده (5) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 1387.2.25 لغو مي شود. همچنين واژه `تا` از ابتداي بند (3) ماده (13) قانون شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 1372 حذف مي شود.
در ماده 6 اين طرح آمده شده است: در روستاها و مناطقي که امکان ارائه خدمات آموزشي وجود ندارد وزارت آموزش و پرورش مکلف است وسيله اياب و ذهاب را تا نزديک ترين محل آموزشي مربوطه به صورت رايگان تامين کند.
براساس ماده 7 اين طرح ، وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به تغيير رسته افراد داراي مدرک کارشناسي و بالاتر از خدماتي به آموزشي اقدام کند.
سيام*9121**1058**1336
انتهاي پيام /*