صاحب‌خبر - يک نويسنده و اقتصاددان مطرح کشوري گفت: اقتصاد ما بايد از نفت جدا شود چرا که فساد ناشي از رانت نفتي باعث شده است که اين همه ناکارآمدي شکل بگيرد؛ طبق قوانين مترقي قرار بوده سالانه، وابستگي ما به نفت کم شود در صورتي که نه دولت‌ها وفادار ماندند و نه مجلس،نه نهادهاي نظارتي و نه حتي افکار عمومي، هيچکدام به اين قانون وفادار نماندند. دکتر «بهنام ملکي» در گفت‌و‌گو با «رسالت»اظهار داشت: اقتصاد ما در حوزه‌هاي مختلف نياز به نوسازي دارد که يکي از اين مباحث‌ مقابله با تحريم‌ها است و بايد مسئولين کشور و مردم به گونه‌اي رفتار کنند که بتوانند مشکلات ناشي از خروج آمريکا از برجام را رفع و رجوع کند. اين اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: اکنون يکي از ضرباتي که به اقتصاد ايران وارد شده از ناحيه تحريم‌ها است اين موضوع مشکلاتي براي نظام بانکي و نقل و انتقالات بين‌المللي پول فروش نفت واردات ...و صادرات ما به وجود آورده است باعث شده اقتصاد ما از آن حالت تاريک‌خانه‌اي که داشت، وضعيت بسيار نامطلوب تري پيدا کند. نقش اساسي تجارت الکترونيک در بهره‌وري اقتصاد وي با بيان اينکه تحريم‌ها، فقط بخشي از مشکلات هستند ابراز داشت يکي از محورهايي که براي مقابله بايد مورد توجه ويژه قرار بگيرد توسعه تجارت و مبادلات الکترونيک است که مي‌تواند نقش اساسي در ارتقاء بهره‌وري اقتصاد ما داشته باشد. ملکي گفت: به عنوان نمونه شرکتي به نام طلاي ثامن، تجارت الکترونيک خود را در سطح کشوري گسترش مي‌دهد و از شهرستاني به نام مرند به تبريز و از تبريز هم به تهران و همينطور به کل کشور تعميم مي‌دهد و در نتيجه 35 هزار نفر در اين مجموعه سرمايه‌گذاري و به کسب و کار مشغول مي‌شوند. در فضاي نامساعد تحريمي به يکباره مدير عامل اين شرکت به بهانه تعطيلات تاسوعاي حسيني اموال چندين هزار نفر را سرقت مي‌کند و به خارج از کشور مي‌برد و پليس فتا با رشادتي کم نظير اين فرد را دستگير و به کشور برمي گرداند. وي افزود: در چنين فضايي که چندين هزار نفر مالباخته شدند، قوه قضائيه چندين ماه است که با تعلل در صدور حکم ، به رغم تلاش خوب اوليه ، حکم صادر نمي‌کند تا حداقل اموالي که از اين شرکت گرفتند به مالباخته‌‌ها برگردانند و متأسفانه در بين اين مالباختگان افرادي بودند که سکته و حتي خودکشي کردند اين روند موجب درگيري‌هاي گسترده اي شده و چک‌هاي زيادي برگشت خورده است. اين اقتصاددان ادامه داد: چهار هزار نفر که مستقيما درگير و متضرر اين پرونده شدند، مي‌تواند به اندازه تحريم براي نابود کردن اقتصاد يک جامعه مؤثر باشد و وجود چنين مشکلي يا به علت محدوديت در قوانين ما است يا در قوه قضائيه که به هر دليلي حکم صادر نمي‌کند در حالي که همه چيز مشخص است و در چنين فضايي قوه قضائيه مي‌تواند طي حکمي فعلا آنچه که موجودي است را بين مالباختگان توزيع کند و جلوي بخش عمده‌اي از اين ناکارآمدي ها که در جامعه به وجود آمده است را بگيرد. وي ابراز کرد: فقط بحث شرکت سکه ثامن نيست در خيلي از حوزه‌هاي ديگر هم مردم مالباخته شدند و همه اين موارد سرعت عمل مي‌خواهد اگر چنين اقدامي اتفاق بيفتد امکان مقابله با ناکارآمدي‌هاي تحريم‌ها وجود دارد اما اگر اينگونه نشود همين افرادي که از اين ناحيه ضربه خوردند و دارند له مي‌شوند به پياده نظام دشمن تبديل مي‌شوند چرا که اين ضربه‌ها را از چشم نظام مي‌بينند. سکه ثامن، بزرگترين ضربه را به تجارت الکترونيک ايران زده است ملکي گفت: سکه ثامن، بزرگترين ضربه را به تجارت الکترونيک ايران زده است شرکتي که هم اتحاديه طلا و هم وزارت صنعت و معدن و تجارت مرکز تجارت الکترونيکي و ديگر نهادهاي قانوني به آن مجوز هاي رسمي دادند و بسياري از رسانه‌هاي معتبر کشورمان هم ، سکه ثامن را گسترده تبليغ مي‌کردند و مردم بر همين اساس مردم اعتماد بيشتري کردند و مالباخته شدند و در چنين شرايطي، اکنون که چنين سرقتي بزرگ توسط مدير عامل سکه ثامن و همسرش انجام شده بخشي از اين نهادها و رسانه‌هايي که قبلا حامي سکه ثامن بودند براي تبرئه شراکت شان در ماجرا مي‌گويند اين فعاليت درست نبوده و... وي بيان کرد: همه اين ادعاها که شرکت سکه ثامن غيرقانوني بوده ، کذب محض و دروغ است بلکه اين شرکت يک ساختار و چارچوبي مانند بورس کشور داشته است. قوه قضائيه در برخورد با مفاسد شرکت هايي نظير سکه ثامن تعلل مي‌کند نويسنده و اقتصاددان کشورمان ابراز داشت: وقتي که قوه قضائيه در اينگونه موارد ، تعلل مي‌کند باعث مي‌شود که اعتقاد مردم به بخش خصوصي و تجارت الکترونيک نابود شود؛ روند رسيدگي به پرونده ثامن و ديگر پرونده‌هاي مشابه اين نبايد به گونه‌اي پيش رود که مصايب و ضرر و زيان آن از جيب مردم پرداخت شود و دليلي وجود ندارد که قوه قضائيه و ... بيش از اين تعلل داشته و باعث شوند که مردم مقابل نظام بايستند. وي گفت: بنابراين اگر در قوه قضائيه و مجلس ، دولت ، بخش خصوصي و ساير ارکان‌هاي قدرت، با فساد زدايي کارآمدي شکل بگيرد و رسانه‌ها در فضاي آزاد و سالم فعاليت نمايند و به عنوان وجدان عمومي و بيدار جامعه و نه پول عمل کنند اوضاع بسيار بهتري براي مقابله با تحريم ها خواهيم داشت. نظام مالياتي بايد اصلاح شود ملکي تأکيد کرد: نظام مالياتي کشور بايد اصلاح شود اصلي ترين کاري که بايد انجام گردد تصويب و اجراي قانون‌ماليات بر عايدي سرمايه است چرا که وقتي افرادي با زدو بند يک شبه يا يکساله ثروتشان چندين برابر افزايش پيدا مي‌کند و هيچ شخصي هم نمي تواند پرسشگر باشد مسلم است که سوء استفاده در تصميم سازي و تصميم گيري دولتي ممکن است نهادينه شود.وي ادامه داد: قطعا به علت ثروت‌هاي افسانه‌اي که يک شبه يا يکساله درست مي‌شود، توده هاي مردم در دره‌هاي فقر قرار مي‌گيرند و معدودي در قله ثروت اما اگر ماليات بر عايدي سرمايه داشته باشيم جلوي ريشه مفاسد و بسياري از اين سوء استفاده‌ها گرفته مي‌شود ، اگر مجلس و دولت قانون خصوصي سازي مبارزه با سرقت يا دزدي را تصويب و اجرايي کنند به جاي نهادهاي نظارتي 80 ميليون نفر ايراني هم در اجراي چنين قانوني مشارکت داشته باشند و به ازاي آن بتوانند پاداش پولي حق الکشف بگيرند قطعا تأثيرگذاربوده و گام بزرگ مقابله با تحريم ها اجرايي مي شود. اقتصاد ما بايد از نفت رها شود اقتصاددان کشورمان در ادامه گفت‌و‌گو بيان داشت: اقتصاد ما بايد از نفت جدا شود چرا که رانت نفتي باعث شده است که بسياري از اين ناکارآمدي ها شکل بگيرد؛ طبق قوانين مصوب برنامه ها قرار بوده سالانه ، وابستگي ما به نفت کم شود در صورتي که نه دولت‌ها به اين قانون مترقي وفادار ماندند و نه مجلس و نه نهادهاي نظارتي. ايجاد نظارت 80 ميليوني با دادن حق الکشف به مخبرين اختلاس بايد اجرايي ‌شود وي ادامه داد: نظارت مجلس بسيار ضعيف است بايد در کنار عملکرد بازرسي مجلس ، نظارت رسانه هاي سالم و 80 ميليون ايراني هم به آن افزوده شود و در غير اين صورت دستگاههاي ذي ربط در فضاي عدم شفافيت سوء استفاده مي‌کنند و حتي در مواردي نهادهاي نظارتي را هم بر درستي کار خود شاهد مي‌گيرند و اقدامات ضابطه مندي انجام نمي‌ دهند. ملکي با بيان اينکه بايد نظام مند با فساد مقابله شود گفت:بايد مقرراتي مصوب شود تا وقتي رسانه‌هاي سالم، بخشي از فساد را افشا مي‌کنند به آنها حق الکشف داده شود تا در کنار مردم و مسئولين، رسانه‌ها هم به جاي هراس به اين مهم تشويق شوند. وي ابراز کرد: يکي ديگر از اموري که بايد در اقتصاد ما انجام ‌شود اين است که رسانه‌ها ضابطه مند به مراکز علمي و پژوهشي وصل شوند و شرکت‌هاي تبليغاتي الزاما به يک مرکز توليد فکر انديشه متصل شوند . براي دروغ گويي جريمه لحاظ شود و طرح کميسيون هاي تخصصي حقيقت ياب تصويب ابلاغ و اجرايي گردد. رسانه ها اشکالات و نارسايي ها را به دور از حب و بغض سياسي، مطرح کنند نويسنده و اقتصاددان کشورمان گفت: بايد رسانه ها،جرايد، روزنامه‌ها ، سايت‌ها و خبرگزاري‌ها وارد جناح بندي هاي سياسي نشوند. اگر رسانه‌هاي مستقل شکل بگيرد و اشکالات را با محوريت نظر کارشناسي و بدون حب و بغض جناحي مطرح کنند جلوي خيلي از سوء استفاده‌هاي بعدي گرفته مي‌شود. وي تأکيد کرد: اگر تصميمات علمي و کارشناسي حاکميت پيدا کند و هر جا که برنامه و بودجه ابلاغ ‌مي شود در کنار آن پيوست ضد فساد وجود داشته باشد قطعا امکان مقابله با فساد فراهم مي‌شود. و اگر اين پيوست ضد فساد نباشد، برنامه و بودجه ابلاغي به جاي اصلاح امور به ضد خود يعني فساد تبديل مي‌شود. محصولات دانش بنيان از قيمت گذاري و پيمان سپاري ارزي معاف باشند ملکي با تأکيد بر حمايت شفاف و غير فساد آور از محصولات مدرن و دانش بنيان ابراز داشت: محصولاتي که دانش محور هستند يا استعداد نوآوري دارند نبايد نيازي به محدوديت قيمت گذاري و صادرات باشند بلکه محصولاتي که از يارانه و منافع عمومي استفاده مي‌کنند و باعث آلايندگي محيط زيست و خام فروشي( کليه فروشي )مي‌شوند بايد مشمول محدوديت صادرات و قيمت گذاري قرار گيرند. توليد و صادرات در حوزه‌هاي مدرن و دانش محور راه مقابله با تحريم است وي گفت: کارخانه‌اي که محيط زيست را آلوده مي‌کند نبايد دامنه توليد و صادرات آن را آزاد بگذاريم نبايد با اين عنوان که صادرات خوب است ؛ به کليه فروشي در اقتصاد دامن بزنيم بايد توجه داشته باشيم که صادرات فقط در حوزه‌هاي مدرن و مغز افزاري( و نه منبع افزاري )اگر توليد مدرن و دانش بنيان نبود بايد براي آن محدوديت صادراتي و عوارض در نظر گرفته شود. ملکي با بيان اينکه طبق اصل ۴۴قانون اساسي خيلي از فعاليت ها بايد در اختيار بخش خصوصي مولد قرار بگيرد و بخش دولتي هوشمند و کيفي بايد هدايت گر باشد نه تصدي گر در ادامه بحث راهکارهاي مفيد اقتصادي ابراز کرد: نبايد شاهد تمرکز همه امکانات در مراکز کلانشهرها و تهران باشيم؛ از طرفي تصميمات سليقه‌اي منجر به فساد مي‌شود بنابراين بايد قانون ضد انحصارات و قانون ماليات بر تبليغات بي رويه داشته باشيم.وي گفت: اکنون حدود 17 هزار ر ميليارد تومان نقدينگي در اقتصاد وجود دارد در حالي که افزايش توليد ما به همين مقدار نبوده است و اين نشان دهنده فساد و ضابطه مند نبودن خلق نقدينگي است و شاهد تبليغات بي‌ملاحظه در اين‌حوزه بوده ايم. اقتصاددان کشورمان بيان کرد: جدا از تخصيص کالاهاي اساسي بايد دولت کارت هوشمندي به افراد جامعه دهد مشروط به آنکه اگر الگوي مصرف را در آب، برق، تلفن، تلفن همراه ، گاز خوراک و ... مصرف بهينه حداقلي داشته باشند بتوانند از کارت هوشمند خود برداشت کنند. کلي گويي نظارت يک تله است و مشکلي را حل نمي‌کند وي ابراز داشت: افرادي که مدام مي‌گويند بايد نظارت وجود داشته باشد و بر اين مهم تأکيد‌ غير تخصصي دارند بايد بگويم که بحث نظارت غير کارآمد هم يک تله و فساد است و مشکلي را رفع نمي‌کندزيرا افراد ناظر هم ممکن‌است در فساد شريک شوند و کلي گويي راهکار درستي نيست بلکه مشارکت مردمي و نظارت همگاني بر تاريکخانه ها راه نجات کشور است .∎​