صاحبخبر - با گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، مهمترین پرسش و معمایی که پیش روی نخبگان دانشگاهی و عامه مردم قرار دارد؛ این است که راههای رسیدن به توسعه و پیشرفت عمومی در کشور کدام است. ایران اسلامی چگونه و با چه مکانیسم هایی میتواند به جایگاهی بایسته و شایسته در نظام نوین بینالملل دست یابد. اهمیت این نکته زمانی بیشتر می شود که جمهوری اسلامی ایران دارای موقعیتی ویژه و منحصر به فرد در نظام جهانی است. ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران که استقلال در سیاست خارجی و مقابله با حضور و نفوذ قدرتهای فرامنطقه ای را منطقه هدف خود قرار داده است، خواسته و ناخواسته ایران را در تقابل با قدرتهای بزرگ غربی قرار داده است. برای همین امر ایران در محیط بینالمللی برخلاف سایر قدرتهای منطقه همچون ترکیه با محدودیت و محذوریت بیشتری مواجه است. از منظری اگر محیط منطقهای و بینالمللی برای ترکیه فرصت و زمینهای برای پیشرفت و توسعه است، برای ایران مانع در امر توسعه یافتگی است. ترکیه از امکانات بین المللی همچون دسترسی به شبکه مالی بینالمللی، بازارهای جهانی، تکنولوژی های برتر در حوزه آیتی، سرمایهگذاریهای بینالمللی و دستآخر صنعت توریسم به بهترین شکل ممکن بهره میجوید. در برابر ایران مواجه با تحریمهای هوشمند و همه جانبه وزارت خزانه داری آمریکاست.
این تحریمها که از ابتدای انقلاب اسلامی شروع شده با گذشت زمان ابعاد جدیدتر و پیچیدهتری به خود گرفته است در نتیجه این تحریمها از سوی آمریکا، هیچ حوزهای از بخش های اقتصادی، صنعتی و تجاری ایران مصون از این فرآیند تحریمها نیست. برای مثال صنعت توریسم که از بستر بسیار مطمئن و جذابی در ایران برخوردار است به سبب همین نگاه خصمانه آمریکا، رشد و توسعه چندانی در ایران نگرفته است. دیگر بخشها وضعیتی مشابه دارد. به گمان تحلیلگران اقتصادی، ایران به سبب موقعیت ژئو اسراتژیک جعرافیایی، منابع طبیعی فراوان، جمعیت زیاد و بازار مصرفی بزرگ، مناسبترین مقصد برای سرمایهگذاران بینالمللی است. اما این سرمایهها به خاطر ترس از مجازاتهای مالی کنگره، به جای ایران در کشورهای همسایه عربی اتراق کردند. حال سوال مهمتری که در این میان مطرح است اینکه ایا امکان و مجال توسعه حتی در شرایط تحریمی وجود دارد؟ آیا میتوان با به کارگیری هوشمندانه ظرفیتهای داخلی و تشکیل شبکه از نخبگان اجرایی و فکری، به توسعه رسید. در این مسیر الگوهای توسعه این نکته را به ما میگوید که پیش شرط اصلی توسعه در اجماع داخلی و شناسایی درست و اصولی ظرفیتهای بومی است.
به عبارتی تا زمانی که همبستگی معنادار میان نخبگان و عامه مردم پیش نیاید و در مرحله بعدی نخبگان حاکم بر کشور مزیت نسبی کشورشان را به درستی شناسایی نکنند، فرصتی برای توسعه حتی در شرایط مساعد بینالمللی هم ممکن نیست. الگوی حکومت محلی این نکته را میگوید که میتوان با به کارگیری ظرفیت های بالقوه و بسیج واقعی شهروندان در امر آبادنی، جامعهای آباد و مشارکت جو ساخت. منتهی مساله در اینجاست که باید پیش شرط های تشکیل حکومت محلی را رعایت کرد. اولین شرط در پوست انداختن لایههای کهنه مدیریتی و سپردن امور به دست نخبگان جوان عمل گراست. سکان مدیریت باید به صورت چرخشی در حرکت باشد و جوانان متخصص باید در کانون و محور این مدار چرخشی باشد. گام بعدی در ایجاد منشور نخبگان شهری است. در هر شهری طیفی از بزرگان، بازاریان و نخبگان صاحب نفوذ وجود دارد. این افرادها عموما از اعتبار اجتماعی بالایی پیش شهروندان برخوردارند و بعضا به صورت الگو برای مردم هستند. گردهم آورن این اقشار در شبکه ای واحد، می تواند اولا مشارکت اجتماعی را بالا برده و در ثانی از ظرفیتهای این طیف در پیشبرد بهتر امور و سیاست ها استفاده کرد. پیامد مهم دیگر این امر در به تعادل رسیدن سطح توقعات مردم با امکانات موجود خواهد بود. وقتی عموم مردم درگیر در مسائل و سیاستها خواهند شد، آنگاه سطح انتظارات این مردم با توجه به آگاهی و مشارکت شان، سطحی معقول و قابل انتظار خواهد بود. از این رو امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به رجوع به مردم و شبکه نخبگان در کشور وجود دارد. این شبکه میتواند کشورمان را به صورت خودجوش اداره کرده و خیل عظیمی از مشکلات را از سر راه بردارد.
* کارشناس مسائل سیاسی∎
نظر شما