پس از فیلتر تلگرام، رقابت در فضای پیام‌رسانی بین نسخه‌های فارسی تلگرام و پیام‌رسان‌های داخلی شکل گرفت. هاتگرام و طلاگرام، دو نسخه موقت غیررسمی و فارسی تلگرام در ایران بخشی از سناریوی مهاجرت مردم از تلگرام به شبکه‌های داخلی بودند که قرار بود در نهایت از تلگرام مستقل شوند. این پیام‌رسان‌ها در ابتدای فعالیت کمتر از پنج میلیون کاربر داشتند که به سرعت به آمار ۳۰ میلیون کاربر رسیدند. در تیر سالجاری، عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اعلام آمار کاربران هاتگرام و طلاگرام گفته بود: « بیش از 30 میلیون کاربر ایرانی با علم به داخلی بودن نرم افزار هاتگرام و تلگرام طلایی به آنها مراجعه کرده‌اند. در واقع با یک رفتار معنادار فیلترشکن ایرانی را بر فیلترشکن خارجی ترجیح داده‌اند.» در حالی روزانه هر یک از ما برای دسترسی به تلگرام از فیلترشکن استفاده می‌کنیم، که بر اساس قانون عبور از فیلترشکن جرم محسوب می‌شود. استفاده از فضای مجازی در زندگی امروز برای همگان یک نیاز محسوب می‌شود. هرچند استفاده از این ابزار باید در چارچوب مقررات و قوانین باشد تا گزندی کاربران را تهدید نکند. رئیس پلیس فتا تهران بزرگ نسبت به سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و محرمانه افراد در نسخه‌های جعلی تلگرام هشدار داد. باید دانست که سوءاستفاده از افراد فقط در همین حد ختم نمی‌شود. برای مثال در سال‌های اخیر شاهد افزایش کلاهبرداری‌های تلفنی هستیم. نمونه‌ای از کلاهبرداری‌ها به این شرح است، با فرد تماس گرفته و گفته می‌شود که در فلان مسابقه یا قرعه کشی برنده پول کلان، خودرو، سکه و... شده است. با این ترفند او را به سمت دستگاه‌های عابر بانک کشانده و با خالی کردن حساب او کلاهبرداری انجام می‌شود. همچنین در روزهای اخیر به‌دنبال آغاز طرح حمایت از اقشار کم درآمد جامعه شاهد ارسال برخی پیامک‌ها به مردم هستیم.

مراقب نسخه‌های تلگرامی جعلی باشید

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ نسبت به سوء استفاده از اطلاعات شخصی و محرمانه افراد در نسخه‌های جعلی تلگرام هشدار داد. تورج کاظمی درباره نسخه‌های جعلی تلگرام گفت: بعد از فیلتر تلگرام، کاربران از نسخه‌های مشابه این پیام‌رسان استفاده می‌کنند و توصیه ما این است که برای اینکه داده‌ها و اطلاعات شخصی و محرمانه افراد حفظ شود، از شبکه‌های اجتماعی خارج از کشور که به‌طور مداوم تبلیغ می‌شود، استفاده نکنند، چرا که دسترسی به ادمین‌های ایجاد کننده این شبکه‌های اجتماعی برای ما میسر نیست. او ادامه داد: از آنجا که امکان تایید و رد این شبکه‌‌ها وجود ندارد، بنابراین توصیه می‌کنیم که افراد از این شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنند، چراکه سوء استفاده‌های متفاوتی می‌توان از این طریق انجام داد و کاربران را مورد تهدید قرار داد. در این زمینه پرونده خاصی تاکنون به ما ارجاع داده نشده است، اما به‌دلیل اینکه از این طریق احتمال سوءاستفاده و فریب کاربر وجود دارد و ضمن اینکه ما دسترسی به ادمین اینگونه شبکه‌ها نداریم، توصیه می‌کنیم، مورد استفاده قرار نگیرد. همچنین رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درباره کلاهبرداری از طریق سایت دیوار و شیپور تاکید کرد: نظارت کاملی بر سایت دیوار و شیپور داریم و در صورتی که احساس کنیم، نیاز به تذکر و هشدار است و این سایت‌ها باید مواردی را رعایت کنند، حتما با هماهنگی مرجع قضائی نسبت به احضار آنها اقدام کرده و موارد خاص را به آنها تاکید می‌کنیم، اما این سایت‌ها هیچ وقت در این خصوص اقدامی را انجام نداده و موارد خاص را به ما اعلام نکرده‌اند. او در خصوص کانال‌هایی که کاربر را ترغیب به خودکشی می‌کنند، گفت: ما همه کانال‌های مختلف در شبکه‌های مجازی را رصد می‌کنیم و تا جایی که امکان داشته باشد در صورت مشاهده چنین کانال‌هایی به مبادی مربوطه اعلام کرده و برای فیلترینگ این نوع کانال‌ها اقدام می‌کنیم، از آنجا که این نوع کانال‌ها در داخل کشور اداره نمی‌شوند، امکان مسدودسازی آنها به صورت کامل وجود ندارد و تنها اقدامی که می‌توانیم انجام دهیم، این است که این سایت‌ها را معرفی کنیم تا فیلتر شوند. به گزارش ایلنا، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: در حوزه تهران بزرگ مورد خاصی در این زمینه در سال‌جاری دیده نشده است، البته ممکن است، مواردی در دیگر استان‌ها وجود داشته و از طریق پلیس‌های فتا در سراسر کشور شناسایی شده‌ و به سازمان مربوطه برای فیلترینگ اعلام شده باشند.

قوانین فراوان در برخورد با خاطیان در فضای‌مجازی

یک وکیل درباره جرائم سایبری که در جامعه به وقوع می‌پیوندد، به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: در کشور ما کمبود یا نبود قانون وجود ندارد، در حوزه فضای مجازی نیز قانون مرجع و قانون مجازات عمومی ساده به‌عنوان قانون مجازات اسلامی وجود دارد، در این قانون هرگونه اقدام اعم از قماربازی عنوان مجرمانه داشته و هر گونه تحصیل مال از این طریق نامشروع است که یکی از مجازات‌های آن توقیف اموال در عمل مجرمانه است. مصطفی ترک همدانی می‌افزاید: قانون آئین‌دادرسی کیفری نیز در این باره وجود دارد، چون در فضای مجازی این جرائم به وقوع می‌پیوندد که در گذشته قانونی درباره آن وجود نداشت، قانونی تحت عنوان جرائم یارانه‌ای تصویب شده است که با تصویب و اصلاح قانون کیفری بخشی از این مواد به آئین دادرسی کیفری الحاق شد، در قانون آئین رسیدگی به جرائم یارانه‌ای پیش بینی شده است که اگر فضای مجازی را فضای تبادل داده‌ها در عمل مجرمانه قرار بگیرد، نحوه رسیدگی جرائم چگونه است. به گفته او برای مثال سایتی در کشور فعالیت می‌کند، اگر عمل مجرمانه‌ای از سوی آن رخ دهد، دادگاه فعالیت آن کانال یا سایت را بررسی کرده و می‌تواند اقدامات قانونی برای آن انجام دهد. این در حالی است که هرگونه اقدام مجرمانه‌ای از سوی تلگرام را نمی‌توان مورد بررسی قرار داد، چون دیتاهای این شبکه در داخل کشور نیست. بنابراین قوانین در برخورد با افراد خاطی در شبکه‌های مجازی اندک نیست، بلکه تنها نقص در این زمینه جرائمی است که در خارج از کشور به وقوع می‌پیوندد و دادسرا برای کشف دسترسی به آن ندارد.