وضعيت کنوني برخي از شرکت هاي واگذار شده به بخش خصوصي، سبب انتقادها به چگونگي واگذاري آنها شده است.
به گزارش روز دوشنبه پايگاه اطلاع رساني سازمان خصوصي سازي، «اميرعلي اشرف پوري حسيني» در اين رابطه گفت: قرار بود تا سال 1389 شرکت‌هاي گروه يک و تا سال 1393 شرکت‌هاي گروه دو واگذار شود اما اکنون در سال 97 هنوز 600 بنگاه واگذار نکرده داريم؛ بنابراين از اهداف تعيين شده، بسيار عقب هستيم و بايد سريع‌تر انجام دهيم.
وي افزود: اين سازمان در مورد واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي تاکنون حتي يک مورد هم تخلفي نداشته است.
به گزارش ايرنا «سيدرحمت الله اکرمي» سرپرست وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي در اواخر مهرماه امسال در مجمع عمومي سازمان خصوصي سازي تاکيد کرده بود که در گذشته برخي از واگذاري سهام و اموال دولتي به بخش خصوصي واقعي نبود.
وي همچنين نسبت به ارائه پاسخ و اطلاع رساني در مقابل برخي انتقادها درخصوص چگونگي قيمت گذاري و واگذاري ها از سوي سازمان خصوصي سازي تاکيد کرد.
** بهبود وضعيت معوقه هاي کارگران نيشکر هفت تپه
کشت و صنعت هفت تپه، قديمي ترين کارخانه توليد شکر از نيشکر در کشور است که نيم قرن از تاسيس آن مي گذرد و طبق اصل 44 قانون اساسي، اواخر سال 1394 از سوي سازمان خصوصي سازي از چرخه دولتي خارج و به بخش خصوصي واگذار شد.
حدود چهار هزار نفر به صورت رسمي، پيماني، قراردادي و پيمانکاري در بخش هاي مختلف اين شرکت بزرگ توليد شکر مشغول کارند. کارگران اين کارخانه چند روزي است نسبت به تعويق مطالبات خود اعتراض کردند.
رئيس کل اين سازمان درباره اعتراض ها به واگذاري به کشت و صنعت هفت تپه، گفت: نتيجه دولتي بودن اين بنگاه اقتصادي در زمان واگذاري آن به بخش خصوصي در سال 1395، هفت ماه حقوق معوق و 345 ميليارد تومان زيان انباشته بود که 170 ميليارد را دولت پول داد تا روي پاي خود بايستد و 150 ميليارد تومان نيز بدهي به سازمان تامين اجتماعي داشته است.
وي افزود: کشت و صنعت هفت تپه اکنون نسبت به آن موقع وضعيت بسيار بهتري دارد و ميزان حقوق معوقه کارگران به 2 ماه رسيده است که اين نيز انشاءالله بزودي برطرف خواهد شد.
به گزارش ايرنا، «يداله مهرعلي زاده» قائم مقام معاونت اقتصادي استانداري خوزستان شنبه گذشته به ايرنا گفت: موضوع هفت تپه در سطح معاونان رئيس جمهوري در دست بررسي است.
وي افزود: دولت در تلاش است تا 2 ماه از حقوق عقب افتاده کارگران اين شرکت در هفته جاري پرداخت شود.
در قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي شرکت هاي دولتي در سه گروه تقسيم بندي شده اند؛ گروه يک آنهايي که بايد 100 درصد سهام آنها به بخش خصوصي واگذار شود؛ در گروه دوم واگذاري ها دولت مي تواند تا 20 درصد سهام اين شرکت ها را در اختيار خود نگه دارد اما شرکت هايي که در گروه 3 قرار دارند، قابل واگذاري به بخش خصوصي نيستند.
اقتصام**9132 ** 2023
انتهاي پيام /*
نظر شما