خبرگزاري آريا - شهرري ـ ايرناـ فرماندار ويژه شهرستان ري گفت: هرچه نهادهاي مدني در جامعه تقويت شوند مشارکت سياسي ساختارمند و شفافيت بيشتر محقق مي شود.

به گزارش ايرنا، هدايت الله جمالي پور شامگاه يکشنبه در مراسم هم انديشي احزاب سياسي شهرستان ري اظهار داشت: کشور براي پيشبرد اهداف کلان و خرد خود در حوزه هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نيازمند احزاب قدرتمند، مقتدر و پايبند به منافع ملي است تا با استفاده از نظرات آنها کشور را به توسعه پايدار رساندند.
وي با تاکيد بر اينکه نخبگان و افراد اثر گذار بايد در احزاب سياسي کشور حضور پررنگ و اثر گذار داشته باشند، تصريح کرد: وجود احزاب مخالف و منتقد دولت مي تواند بسياري از مشکلات فعلي کشور را حل کند.
فرماندار ويژه شهرستان ري با بيان اينکه احزاب با نقد سياسي عملکرد دولتمردان مي توانند چراغ هدايت جامعه باشند، ادامه داد: نقد منصفانه با تخريب تفاوت زيادي دارد؛ احزاب براي اثر گذار بودن بايد مرز بين اين دو موضوع را به خوبي رعايت و به آن عمل کنند.
وي با اشاره به اينکه جمهوري اسلامي ايران شرايط خاصي را در منطقه دارد، اضافه کرد: راه عزت و سربلندي کشور در گفت و گوي احزاب موافق و مخالف دولت است، تخريب و پنجه در پنجه هم انداختن فقط سرمايه هاي کشور را به هدر مي دهد.
جمالي پور تاکيد کرد: اختلاف هاي سياسي نبايد منجر به دشمني شود، احزاب در ارتباط يکديگر بايد اخلاق اسلامي را در وهله اول به کار گيرند و براي يکديگر حرمت و احترام قائل شوند.
وي در ادامه تصريح کرد: فرآيند بررسي پرونده هاي احزاب سياسي شهرستان ري بر اساس قانون و بخشنامه هاي وزارت کشور بايد ظرف مدت 2 هفته تعيين تکليف شوند.
فرماندار ري گفت: طولاني شدن فرآيند بررسي پرونده هاي احزاب موجب ياس، بدبيني و از بين رفتن انگيزه هاي افراد جامعه در امر توسعه و پيشرفت کشور مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه کارکنان دستگاه هاي دولتي در فرآيند بررسي پرونده احزاب نبايد استنباط هاي شخصي و حزبي خود را بکار گيرند، عنوان کرد: بررسي ها بايد بر اساس قانون صورت و بدون هيچگونه تمايزي صورت گيرد.
شهرستان ري (به مرکزيت شهرري) با بيش از يک ميليون و 300 هزار نفر جمعيت در جنوب تهران واقع شده است.
3218/6003
انتهاي پيام /*