خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- مديرکل دفتر برنامه ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهمترين اولويت هاي ستاد تنظيم بازار را تشريح و تاکيد کرد: بايد بازار را در برابر تکانه هاي سياسي و اقتصادي ايمن سازي کنيم.

به گزارش روز يکشنبه ايرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمدرضا کلامي» افزود: سهم 40 درصدي وزارت صنعت، معدن و تجارت از توليد ناخالص ملي، ضرورت توجه به اين حوزه را بيش از پيش آشکار مي کند.
وي به ضرورت توجه به حوزه تجارت اشاره و تاکيد کرد: امکانات وزارت صنعت، معدن و تجارت معطوف به دستيابي به اين مهم با هدف پيشگيري از بروز فساد و رانت از يک سو و ايمن سازي بازار در برابر تکانه‌هاي سياسي و اقتصادي هدفمند و غيرهدفمند برونزا از سوي ديگر است.
کلامي دوري از بخشي نگري را از مهمترين ضرورت ها در اين حوزه عنوان و اضافه کرد: تفکيک کامل مسئوليت‌هاي وزارت صنعت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه تنظيم بازار کالا و خدمات به طوري که هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، وظايف و مسئوليت‌هاي خود را به صورت دقيق انجام دهند، از برنامه هاي جدي است که در اين دوره پيگيري خواهد شد .
به گفته اين مقام مسئول، وزارتخانه با بهره‌گيري از توان همه دستگاه‌هاي اجرايي در قالب کارگروه تنظيم بازار، در حال ساماندهي بازار کشور است.
وي بيان داشت: با توجه به طرف هاي عرضه، تقاضا و شبکه‌هاي توزيع، مديريت بازار در دستور کار است، اما بايد ضعف هاي موجود در اين حوزه نيز رفع شود.
کلامي توضيح داد: منظور از طرف عرضه، «مجموعه توليد و واردات کشور» است، به اين ترتيب حمايت حداکثري از توليدات داخلي مدنظر است و براي رسيدن به اين هدف بايد برنامه‌ريزي به گونه اي باشد تا توليدات داخلي با کسري مواد اوليه روبرو نباشند.
مدير کل دفتر برنامه ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت تاکيد کرد: سياست‌ها در وزارتخانه به گونه اي تدوين مي‌شود که رقابت در بخش توليد به صورت مطلوبي شکل گيرد و در اين راستا پرهيز از مداخله در چگونگي توزيع، قيمتگذاري و عرضه مد نظر است .
وي گفت: در اين قالب، ضوابط و چارچوب هاي حکمراني خوب مورد استناد است و تعيين تعرفه موثر در اين مقطع براي تامين مواد اوليه وارداتي مورد نياز توليد ضروري است .
** تامين منافع حقوق مصرف‌کننده
کلامي مسئوليت تنظيم بازار را متوجه تامين منافع مصرف کننده نيز دانست و افزود: بايد شرايط به گونه اي باشد که هم چرخ هاي توليد بچرخد و هم مصرف کننده، کالا را با قيمت رقابتي دريافت کند و اگر اين نظام به درستي طرح ريزي شود، در نهايت توليدات، امکان صادرات از کشور و ورود به بازارهاي جهاني را نيز خواهند يافت .
وي به مقوله واردات نيز اشاره کرد و گفت: بي‌ترديد واردات زماني اتفاق مي‌افتد که مزيت توليد کالايي در کشور وجود نداشته باشد و يا کمبودي در بازار اين کالا به چشم بخورد، در اين صورت واردات مواد اوليه با هدف تامين توليدکنندگان و واردات کالاي ساخته شده با هدف پاسخ به کمبود موجود در بازار ضرورت دارد .
مدير‌کل دفتر برنامه ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت در توضيح طرف عرضه در بازار ايران گفت: در اين مقطع تنها مصرف کننده نهايي کالا، مصرف‌کننده تلقي نمي شود بلکه توليدکنندگان نيز متقاضيان مواد اوليه محسوب مي شوند و در نتيجه در زمره مصرف کنندگان جاي مي گيرند.
وي گفت: هدف نهايي در مديريت بازار ممانعت از افزايش نرخ ها در اثر کمبود کالا در بازار است و براي پيشگيري از اين اتفاق، تامين مواد اوليه وارداتي مورد نياز بخش توليد، تامين کسري توليدات داخلي و تامين حداکثري کالاهاي اساسي و ضروري در دستور کار قرار دارد و بطور متناوب پيگيري مي شود.
کلامي درباره طرف تقاضا نيز گفت: اين بخش نيز با توجه به ساماندهي واردات و توليد داخل مديريت مي‌شود.
«در اين حوزه برنامه‌ريزي واردات بايد به گونه اي باشد که فشارهاي تقاضاي داخلي موجب رجوع تعداد بي‌شمار وارد کنندگان به مبادي تامين خارجي و بروز رقابت منفي براي کشور و افزايش نرخ خريد محصولات کشاورزي نشود.»
وي به مولفه توليد داخل نيز اشاره کرد و گفت: در کالاهايي مانند فولاد و پتروشيمي که ضريب وابستگي آنها به واردات کم است، توليد کنندگان داخلي مسئوليت تامين بازار را بر عهده دارند، اما بايد مديريت به گونه اي باشد که تقاضاي کاذب ناشي از بهره‌ مندي از نرخ هاي داراي رانت، موجب سفته بازي نشود .
** مديريت عرضه کالاهاي اساسي و ضروري
کلامي در ادامه به مديريت عرضه اشاره کرد و گفت: براي مديريت عرضه در حوزه کالاهاي وارداتي بويژه کالاهاي اساسي و ضروري به 2 روش عمل مي‌شود .
وي ادامه داد: نخست، براي تامين نهاده هاي توليد کشاورزي ثبت سفارش، کنترل ارز، اثبات اصالت وارد کننده، پيگيري تامين ارز و رفع مشکلات ترخيص مد نظر است تا اين اقلام با تاييد وزارت جهاد کشاورزي بر اساس مصوبه تنظيم بازار، تامين و توزيع شوند.
اين مقام مسئول در خصوص چگونگي مديريت واردات کالاهاي نهايي کشاورزي و غذايي نيز گفت: در اين بخش همه مراحل تامين ارز مسير واردات شامل ثبت سفارش تا ترخيص گمرک بر عهده وزارت جهاد کشاورزي و از مرحله ترخيص تا مصرف کننده نهايي شامل تعيين شبکه توزيع و بازرسي و نظارت بر عهده وزارت صنعت است.
** دشمن به دنبال برزگنمايي مشکلات است
کلامي در خصوص چگونگي مديريت کالاهاي نهايي و مواد اوليه حوزه صنعت نيز گفت: همه فرآيندهاي ثبت سفارش، تعيين ارزش و کنترل، اثبات اصالت وارد کننده و پيگيري تامين ارز و مشکلات ترخيص و توزيع در شبکه تحت نظارت توسط وزارت صنعت انجام مي شود.
وي درباره شبکه‌هاي توزيع توضيح داد: اکنون استفاده از شبکه توزيع ميادين ميوه و تره‌بار، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، اتحاديه‌هاي توزيعي نظير امکان، اسکاد و غيره و همچنين توانايي بالقوه اصناف در کالارساني به مصرف کننده در اولويت بوده و عرضه حمايتي از طريق برگزاري نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم در اولويت کاري وزارتخانه است.
مديرکل دفتر برنامه ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت تاکيد کرد: دشمنان در شرايط کنوني با تمرکز بر ايجاد نا آرامي اجتماعي از طريق بزرگنمايي مشکلات اقتصادي و معيشتي به دنبال بر هم زدن اتحاد ميان مردم هستند و لازم است با دوري از روش هاي آزمون و خطا، ثبات سياست‌ها در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي را مد نظر قرار داد.
اقتصام*3065**2022
انتهاي پيام /*