صاحب‌خبر - دادستان تهران ازدستگيري۱۹ نفرازدلالان اصلي دربخش پتروشيمي وصدور۶ کيفرخواست درحوزه صرافان وارزطي هفته گذشته وارسال آنها به دادگاه خبرداد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ عباس جعفري دولت آبادي درحاشيه نشست با مسئولان امورمالياتي با اشاره به کارنامه موفق دستگاه قضا دررابطه با رسيدگي به پرونده اخلالگران اقتصادي اخيراظهارکرد: فقط ظرف سه ماه گذشته، ۱۵۰۰ نفراحضارشدند و۶۹ کيفرخواست صادرشده وحداقل۱۵۰ نفربازداشت و۴۸ مورد حکم نيزاجرا شده است. البته پرونده‌هاي ديگري دردستورکارودرحال تکميل شده است وبه محض تکميل شدن اعلام مي‌کنيم.دادستان تهران با اشاره به صدور۶ کيفرخواست در حوزه صرافان وارزطي هفته گذشته وارسال آن‌ها به دادگاه، افزود: اين اقدامات بزرگي است که صورت گرفته، ولي به دليل محدوديت وقت دربيان اين موارد، مردم فکرمي‌کنند کار‌هاي کمي صورت گرفته است.جعفري دولت آبادي درپاسخ به سوالي مبني بربازداشتي‌هاي جديد در رابطه با اخلال درنظام اقتصادي کشور، تصريح کرد: مسئولان امنيتي ما اقدامات مهمي دراين رابطه انجام داده‌اند وقيمت مواد اوليه دربخش پتروشيمي کاهش يافته است. حداقل۱۹ نفرازدلالان اصلي ومرتبطين با فروشندگان وکساني که مواد را دربازارآزاد به چندين برابرقيمت مي‌فروختند، دستگيرشده‌اند.دادستان تهران ادامه داد: پرونده پتروشيمي‌ها ازنمونه‌هاي اخلال درتوليد کشوراست، بنابراين اگرامروزدرموضوع مصاديق اخلال ورود مي‌کنيم عده‌اي نگويند کاري نشده است، بلکه همه کساني که درحوزه مصاديق۷ گانه قانون مجازات اخلال درنظام اقتصادي فعاليت کنند وبه دادستاني معرفي شوند، حتما طبق قانون تعقيب خواهند شد. وي با بيان اينکه دادستاني مسئول مبارزه با گرانفروشي نيست ومسئول آن سازمان تعزيرات حکومتي است، گفت: دررابطه با گرانفروشي کلان همانطورکه درپرونده موبايل‌ها ورود کرديم آمادگي داريم درمواردي که گرانفروشي اخلال تلقي شود وسازمان يافته باشد، ورود کنيم.جعفري دولت‌آبادي تصريح کرد: تا زماني که دستگاه‌هاي رسمي مثل تعزيرات و سازمان حمايت از مصرف کننده وجود دارد، دادستان نبايد در وظايف آن‌ها دخالت کند، ولي همانطورکه ملاحظه شد ورود دادستاني درپرونده‌هاي گرانفروشي کلان همچون ارزوموبايل به خوبي محسوس است واگردولت وساير دستگاه‌ها وظيفه‌اي به دادستاني دراين بخش اضافه کنند ما آمادگي را خواهيم داشت، ولي تا زماني که سازمان تعزيرات متولي امرگرانفروشي است نبايد توقع داشت دروظايف سازماني ورود کنيم.وي در رابطه با عرضه کالا‌هاي احتکارشده به بازاربيان داشت: احتکاردومرجع دارد که يکي ازاين مراجع سازمان تعزيرات حکومتي به لحاظ وظايف ذاتي است که درمواردي که احتکارمعمولي باشد، ورود مي‌کند ومرجع ديگرمدعي‌العموم است که به لحاظ گزارش‌هاي واصله واحتکارکلان ورود مي‌کند؛ اما درهردومورد ورود دادستاني وتعزيرات، تشخيص سازمان وزارت صنعت ومعدن وتجارت دررابطه با کالاي احتکارشده ضروري است.دادستان تهران خاطرنشان کرد: هنوزدرمورد احتکارکلان، پرونده قابل توجهي درتهران نداشته ايم.∎​