صاحب‌خبر - تعيين‌تكليف اراضی ملی واگذار شده فاقد پيشرفت فيزيكی در هفتمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال 1397 ، اراضی ملی واگذار شده ی فاقد پيشرفت فيزيكی در استان خراسان شمالی تعیین‌تکلیف شد. حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری در این جلسه اظهارکرد: بیت‌المال در همه شرایط، به عنوان ناموس حاکمیت شناخته شده است و در این مسیر، دستگاه قضایی بزرگترین پاسدار ارزش‌های نظام و احیا‌کننده حقوق عامه معرفی شده و لذا چنانچه دستگاه قضایی به نحوی از انحا با سوء‌جریاناتی در جهت تضییع حقوق بیت‌المال از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مواجه شود، بدون اغماض و مماشات، با مصادیق فساد در هر مقام و جایگاهی که باشند، قاطعانه و بدون ملاحظه برخورد خواهد کرد. رییس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی حمایت از تولید و اشتغال پایدار و تلاش در جهت تقویت زیرساخت های اقتصاد مقاومتی است اظهارکرد: هرچند یکی از مظاهر حمایت دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال، کمک به کار تولیدی و رفع موانع اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مولد واشتغال زا است، ولی متأسفانه گاهی در این مسیر ایرادات و نواقص مدیریتی و نظارتی به چشم می خورد که عمدتاً به لحاظ عدم اعمال نظارت‌های دقیق در روند واگذاری اراضی ملی به افراد فاقد اهلیت اعتباری و فنی، به بیت‌المال آسیب وارد می‌شود و به ناچار پس از اتلاف وقت و هزینه گزاف، این بخش از اراضی واگذارشده، باید به بیت‌المال اعاده و مسترد شود. وی سپس با تأکید بر ضرورت تعیین‌تکلیف آن بخش از اراضی ملی واگذار شده جهت اجرای طرح ها و پروژه های مختلف تصریح‌کرد: موضوع استرداد یا اعاده آن دسته از اراضی ملی که به دلایلی از جمله عدم ایفای تعهدات از سوی مجریان طرح‌ها یا به علت عدم انجام وظایف مدیریتی و نظارتی از سوی دستگاه‌های مسئول، اجرای پروژه‌های مربوط به آنها متوقف مانده و یا به علل غیرموجه معوق شده، در دستور کار و طی سه مرحله در حال اجرا است. این مقام قضایی در تشریح این مراحل بیان‌کرد: در مرحله اول این فرایند، بالغ بر 287 هکتار از اراضی ملی، به بیت المال مسترد شده و در مرحله دوم نیز، درخصوص 500 هکتار از اراضی ملی که در قالب 6 پروژه اجرایی معطل یا نیمه کاره، بلحاظ اینکه فاقد پیشرفت فیزیکی قابل توجهی بوده اند، اقدامات لازم جهت استرداد این اراضی به بیت‌المال صورت گرفته است و در مرحله سوم نیز تمهیدات اجرایی لازم در نظر گرفته شده و طبعا با تعیین تکلیف نهایی، تا پایان سال جاری، وضعیت کلیه اراضی مشخص خواهد شد. جعفری با اشاره به جلسه مشترک بین اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان های خراسان شمالی و گلستان که در مهر ماه سال جاری و به منظور بررسی مشکلات مبتلابه دو استان همجوار حول محور مسائلی از جمله راه(جاده بجنورد-گلستان)، محیط زیست، منابع طبیعی و امور عشایر برگزار گردید، مهمترین اقدامات صورت گرفته در حوزه های فوق الذکر را تشریح و خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش میدانی و نتایج بررسی‌های صورت گرفته توسط مدیران کل دستگاه‌های ذیربط و کارگروه‌های مشترک، سابقاً در بخش‌های فوق الذکر به ویژه در خصوص مشکلات مربوط به راه، برخی معاذیر قانونی و تنگناهای جدی اداری وجود داشت كه پس از تشكيل جلسه مشترك راه كارهای قانونی جهت رفع موانع تعيين و درحال اجرا می باشد. وی همچنین در تشریح این مشکلات عنوان داشت: در جهت صدور مجوز برای تعریض و انجام اقدامات اصلاحی در راستای توسعه راه ها و محورهای مواصلاتی طبق مذاکرات انجام گرفته توسط کارگروه های مشترک بین دو استان، خوشبختانه مجوزهای لازم از سوی دستگاه های متولی از جمله محیط زیست و منابع طبیعی صادر و موانع قبلی تا حدودی مرتفع و مقرر شده که در فرصتی سه ماهه مشکلات مربوط به راه مرتفع شود تا شاهد کاهش سوانح جاده ای در محورهای حادثه خیز بجنورد به استان گلستان باشیم. این مقام قضایی با تبیین دیگر محورهای مورد مذاکره یعنی منابع طبيعی و امور راجع به عشایر نیز ابراز امیدواری کرد، براساس توافقات و اقدامات صورت گرفته، مسائل مربوط به این حوزه‌ها نیز تا پایان سال جاری به نحو شایسته حل و فصل شود. افزایش ۶ درصدی سازش در کردکوی رییس شوراهای حل اختلاف گلستان ، گفت: پرونده‌ها در شعب شورای حل اختلاف کردکوی با افزایش سازش ۶ درصدی بین طرفین مختومه شد. احمد جعفری در حاشیه سرکشی از شعب شورای حل اختلاف کردکوی با قدردانی از تلاش برای افزایش سازش در پرونده‌های ورودی به شعب این شهرستان، گفت: امسال بیش از دو هزار و 500 پرونده به شعب شورای حل اختلاف کردکوی برای رسیدگی وارد شد که 29 درصد آن‌ها با تلاش اعضا و گذشت طرفین به سازش ختم شد که 6 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است. وی با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی به محاکم بیان کرد: مسئولان و افراد تاثیرگذار به شوراها برای کاهش ورودی پرونده‌ها و افزایش سازش، کمک کنند. گفتنی است، رییس شوراهای حل اختلاف استان در ادامه سرکشی‌های دوره ای خود به کردکوی رفته بود. بخشش هشتمین زندانی محکوم به قصاص در گلستان همچنین جعفری با اشاره به بخشش هشتمین زندانی محکوم به قصاص در گلستان گفت: این محکوم ۸ سال پیش حین دعوا، کنترل خشم خود را از دست داد و متاسفانه دوست خود را با ضربه چاقو به قتل رساند و در این مدت در زندان به سر می‌برد. وی افزود: با درخواست خانواده مقتول، حکم قصاص صادر و در مرحله اجرا بود که با پادرمیانی و تلاش‌های اعضای شعبه ۱۱ صلحی شورای حل اختلاف گنبد کاووس، اولیای دم از حق قانونی خود گذشتند و از اجرای قصاص چشم پوشیدند. رییس شورا‌های حل اختلاف گلستان اضافه‌کرد: خانواده مقتول از نظر شرعی و قانونی حق قصاص دارند، اما برخی از این خانواده‌ها پس از اطمینان از این که محکوم، از کرده‌ی خود پشیمان است، بزرگوارانه از حق خود می‌گذرند و فرصت زندگی دوباره به این افراد می‌دهند. وی با بیان این که بیشتر قتل‌هایی که در استان اتفاق می‌افتد بدون برنامه ریزی قبلی و به سبب ناتوانی در کنترل خشم است گفت: مهارت کنترل خشم و مدیریت رفتار نیازمند آموزش و تقویت بیشتر در جامعه است.∎​