«محسن صالحي‌نيا» عصر چهارشنبه در گفتوگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: همانطوري که پيشتر «رضا رحماني» وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود، قيمت گذاري خودرو به يک شوراي مشورتي محول شده که جلسه آن شنبه يا يکشنبه هفته آينده برگزار مي‌شود.
وي بيان شد: خودروسازان قيمت تمام شده خود را بر اساس ريز اقلام و شرايط موجود اعلام کرده و پيشنهاد داده‌اند و انتظار دارند بر اساس قيمت تمام شده به اعلام قيمت هاي جديد بپردازيم که در غير اين صورت مشمول زيان خواهند شد.
اين مقام مسئول يادآور شد: گزارش هايي که به تازگي از حسابرسي شرکت هاي خودروساز منتشر شده، حاکي از زيان خودروسازان است.
وي اظهار داشت: به نظر وزير صنعت، معدن و تجارت، در تعيين قيمت خودروها بر اساس قيمت تمام شده آنها، تعهدات پيشين مشتريان، تعهدات ثابت و غير ثابت قيمتي و همچنين برخي موارد پيش آمده با توجه به شرايط بين المللي (که ممکن است امکان تامين برخي خودرو ها نباشد و خودروهاي جايگزين معرفي شوند) مورد توجه قرار گرفته است.
معاون وزير صنعت، معدن تجارت تاکيد کرد: مجموع همه اين موارد بايد در تعيين قيمت خودرو ديده شود و به گفته وزير تا شنبه يا يکشنبه هفته آينده جمع بندي انجام شده و از طريق شخص وزير يا معاونان اطلاع‌رساني مي‌شود.
وي گفت: پيشنهادهاي قيمتي خودروسازان بر اساس نوع خودروها و درصد ساخت داخلي آنها متغير است و بايد تا اوايل هفته آينده صبر کنيم.
صالحي‌نيا بيان داشت: سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان حتماً روي قيمت تمام شده با توجه به وظيفه ذاتي اش نظر خواهد داد و شوراي رقابت نيز از منظر فرمول تعيين قيمت ديدگاههاي خود را مطرح خواهد کرد.
وي در پاسخ به اين پرسش که چرا دولت تاکنون براي اعلام قيمت هاي جديد خودرو صبر کرده و زودتر به اين مهم اقدام نکرده است تا زمينه براي سوء استفاده دلالان فراهم نشود، تاکيد کرد: رسيدگي به هر موضوعي زمان‌بر است و فراموش نکنيم در ايام گذشته بسياري از مردم براي تحويل خودرو ثبت نام کردند، اما خيلي هاي ديگر به دليل نيازمندي نسبت به خريد اقدام کردند، بنابراين الزاماً اين طور نبوده که در اين ميان دلالان سود کرده باشند.
وي بيان داشت: خودرو بايد مطابق فرايندهايي قيمت گذاري شود، زيرا هم حقوق مصرف‌کنندگان مهم است و هم بايد قيمت را به شکلي تعيين کرد که خودروساز و شرکت‌هاي توليدي نيز بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند؛ بنابراين هر دوي اين موارد بايد با هم و در کنار هم ديده شوند.
اين مقام مسئول همچنين در خصوص نگراني قطعه‌سازان از مسدود شدن تامين مالي خارجي به دليل محدوديت هاي پيش آمده در فعاليت کلون بانک چين با ايران يادآور شد: تاکنون جلسات متعددي در اين زمينه با بانک مرکزي برگزار شده و به زودي از مسيرهاي ديگري امکان انتقال وجوه فراهم مي شود.
وي گفت: اين مساله، بحث تخصصي بانک مرکزي است و اميد مي رود با توجه به قولي که به ما دادند، مسير مناسبي پيدا شود.
صالحي‌نيا افزود: خريدهاي ما فقط از چين انجام نمي شود اما بخشي از نقل و انتقالات مالي از طريق بانک‌هاي چيني است که اکنون با محدوديت‌هايي مواجه شده است.
اقتصام 3065**2078**2025
انتهاي پيام /*
نظر شما