خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ درباره نظارت استصوابي گفت:از اين واژه بياييم بيرون وقتي که اين واژه را مي گذاريم وسط مانند آن مترسکي مي شود که همه مي ترسند و نمي رويم بازکنيم ببينيم که نظارت استصوابي چيست.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، عباسعلي کدخدايي شامگاه دوشنبه در برنامه 'بدون توقف' شبکه سه در گفت وگو با شماري از دانشجويان رشته حقوق افزود: قانون اساسي در اصل 99 گفته نظارت بر انتخابات برعهده شوراي نگهبان است و چيز ديگري هم نگفته است. نگفته است که برويد قوه قضاييه شکايت کنيد يا مرجع ديگري يا مجمع تشخيص.
کدخدايي ادامه داد: در قانون انتخابات وظايف نظارت و وظايف اجرايي را به تفصيل تعيين شده است. قانون انتخابات مجلس، خبرگان رهبري ، رياست جمهوري و همه پرسي را مشخص کرده است که همه اينها يک قانون عادي ديگري را هم در کنار خود دارد که جزييات را بيان کرده است.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در قوانين آمده است که نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است که با اين شکل و از اين طريق انجام مي شود، ممکن است فردا در قانون بيايد که شوراي نگهبان نباشد به طور قطع ما مدعي نمي شويم که چرا به شوراي نگهبان چنين اختياري را نمي دهيد. بنابراين اگر قانون، نهاد بالادستي را فرض کند قطعا شوراي نگهبان مدعي نخواهد شد. اما الان آنچه که وجه مشترک ما است پذيرش قانون اساسي و قوانين عادي است.
وي افزود: در قانون عادي وظايف شوراي نگهبان ، نهادهاي نظارتي وابسته به شوراي نگهبان همه مشخص شده است. گاهي اوقات مي گوييم چرا مرجع ديگري نيست، چون که قانون گذار چنين مرجعي را پيش بيني نکرده است.
** ما هم به قانون انتخابات اعتراض داريم
کدخدايي ادامه داد: الان هم براساس همين قوانين شوراي نگهبان انتخابات را نظارت مي کند. اگر من اعتراض دارم که البته خود ما هم به قانون انتخابات اعتراض داريم والان هم پيگير هستيم و به مجلس فشار مي آوريم که اين قانون انتخابات را اصلاح کنيد چرا که ما نمي توانيم ظرف 50 روز 12 هزار نفر را بررسي صلاحيت کنيم. نمي توانيم ظرف 70 روز که البته 70 روز زمان کل انتخابات است که در واقع 25 تا 30 روز، صلاحيت هزار و 200 نفر را را براي انتخابات بررسي کنيم.
** احزاب بايد نظارت کنند
سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: در نظام هاي ديگر احزاب اين کار را انجام مي دهند در واقع احزاب کار نظارت را انجام مي دهند که در کشور ما وجود ندارد بنابراين بحث نظارت را به شوراي نگهبان واگذار کردند.
وي گفت: در قانون اساسي و قانون عادي گفته است که حرف شوراي نگهبان پايان بخش مطلب است البته در وظايف نظارتي .
نظارت چندين مرحله دارد، نظارت حوزه انتخابيه ، نظارت استان، نظارت هيات مرکزي که بعد از اين چند مرحله به شوراي نگهبان مي آيد . آن مرحله تجديدنظر که در اصطلاح حوزه قضاييه داريم در اينجا هم است.
وي ادامه داد: ممکن است من خوانده يا خواهان با نظر رييس دادگاه اختلاف نظر داشته باشم، قانون کدام را معتبر مي شمارد نظر مرجع را يعني دادگستري، قاضي ، شوراي نگهبان و هيات نظارت را. بنابراين نظارت استصوابي نظارت قانوني است يعني نظارتي که قانون وضع کرده است. نظارتي که قانون اساسي و قانون عادي بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است.
** سياسي کاري
کدخدايي در پاسخ به سوالي که شوراي نگهبان متاثر از يک فرد است، گفت: از کجا اين حرف را مي زنيد آيا مصداقي داريد. اگر مي خواهيد بگوييد که شوراي نگهبان سياسي کار مي کند بايد بگوييد که شوراي نگهبان همه افراد يک جناح را مثلا تاييد نکرده است و جناح ديگر را تاييد کرده است.؟ اگر اين گونه بگوييد شايد بتوانم قانع شوم.
** رد صلاحيت
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اگر مي خواهيد بگوييد نظارت اين شوراي سياسي و يا جناحي بايد مصداق روشني را بگوييد و مصداقي که مي گوييد شوراي نگهبان دلايل کافي بر عدم تاييد آن نداشته باشد.
وي افزود: زماني است که شما افراد زيادي را اسم مي آوريد که ما هم دليل داريم و مي توانيم آن را مطرح کنيم که البته اگر از آن فرد اجازه بگيريم يا آن فرد به شوراي نگهبان بيايد پرونده را باز مي کنيم و در اختيار شما هم قرار مي دهيم و مي گوييم اين دليل عدم تاييد صلاحيت است. بنابراين اين طور نيست که آقاي فلان تاييد نشده است پس شوراي نگهبان جناحي عمل مي کند.
** احکام غير قابل تفسير
کدخدايي در پاسخ به سوالي درباره اين که مرجعي مثل شوراي نگهبان که مرجع قانوني بالايي دارد، بايد احکام آن به گونه اي باشد که قابل تفسير نباشد، گفت: شما حقوقدان هستيد. آيا در همه کشورها آرايي که در شوراي قانون اساسي فرانسه، ديوان عالي کشور آمريکا، دادگاه قانون اساسي آلمان صادر مي شود، همه مي پذيرند؟ اين گونه نيست عده اي مخالف هستند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال که خيلي از حقوقدانان کشور از احکام شوراي نگهبان دفاع نمي کنند، گفت: همين حقوقداناني که مي گوييد يک مورد را استدلال کنند، بگويند اشتباه بوده است. ممکن است حقوقدانان بيروني نظري ديگري داشته باشند.
وي افزود: مصوبه اي که به شوراي نگهبان ارايه مي شود در آنجا بايد راي گيري انجام شود که آيا مصوبه مغاير قانون اساسي هست يا نيست يا خلاف موازين شرع هست يا نيست؟ همکاران من در شوراي نگهبان در اين مورد نظر مي دهند بنابراين آن حقوقداني که بيرون هستند ممکن است خيلي از مسائل را نداند.
**CFT
سخنگوي شوراي نگهبان اضافه کرد: مصوبه CFT که ايراداتي به آن گرفته شد، ممکن است شما بگوييد که اين ايرادات از نظر من درست نيست ، اشکالي هم ندارد به عنوان يک حقوقدان مي توانيد اين صحبت را بکنيد و شوراي نگهبان هم از اين جهت نگراني ندارد که کسي بيايد بگويد اين اصل قانون اساسي که مطرح کرديد محل ايراد نبود.
وي گفت: شوراي نگهبان بحث کرده است و راي گرفته که نمي توانيم آن راي را اعلام نکنيم چرا که اين يک نوع خيانت است که رايي که در شوراي نگهبان داده شد، خلاف آن را اعلام کنيم.
کدخدايي در پاسخ به سوالي درباره اين که چرا شوراي نگهبان در مورد مصوبات قبل از انقلاب هم اظهار نظر مي کند، گفت: نسبت به مصوبات قبل از انقلاب هرگاه که مصوبه اي در دستور کار قرار بگيرد در مورد آن اظهار نظر صورت مي گيرد.
وي در پاسخ به سوالي درباره اين که چرا شوراي نگهبان متاثر از يک جريان خاص است ،گفت: اين را شما حس مي کنيد که کاملا سياسي است. به من مصداق بدهيد.
سخنگوي شوراي نگهبان درپاسخ به اين که چرا براي عضويت در شوراي نگهبان محدوديت زماني و دوره تعيين نمي شود، گفت: اين خيلي خوب است. من هم از اين مورد استقبال مي کنم. البته اين از ابتدا در نظر گرفته نشده است اما اگر اينطور باشد من هم موافقم اما مانند نمايندگان مجلس محدوديتي ندارند. بنابراين پيشنهاد خوبي است اگر قانون زماني اين مطلب را وضع کرد ما هم تابع آن هستيم.
کدخدايي در پاسخ به سوالي در باره اين که نظارت بر انتخاباب شوراي نگهبان در خيلي جاها ديده نمي شود، گفت: در اصل 99 قانون اساسي ما نظارت بر شوراي شهر را نداريم. در اصل 99 نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و همه پرسي ها آمده است.
شبس**سيام**1058 **1917
انتهاي پيام /*