شناسهٔ خبر: 29312420 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: پارسینه | لینک خبر

جهانگیری در مراسم تودیع ربیعی و معارفه شریعتمداری عنوان کرد:

آرزو داریم کسی سر گرسنه زمین نگذارد/ دو خطر بیکاری و کاهش قدرت خرید کشور را تهدید می‌کند

معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: با دستور رئیس جمهور تا پایان سال ۹۸ بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.

صاحب‌خبر -

جهانگیری: دو خطر بیکاری و کاهش قدرت خرید کشور را تهدید می‌کند

به گزارش پارسینه، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در مراسم تکریم از علی ربیعی و معارفه محمد شریعتمداری وزیران پیشین و جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رییس جمهوری دستور داده است که تا پایان سال آینده بنگاه‌های اقتصادی واگذار شوند و در حال حاضر نکته منفی اداره بنگاه‌ها این است که میلیارد‌ها تومان منابع کشور با بازده اندک اداره می‌شوند.

وی یادآور شد: اگر این بنگاه‌ها سالی ۱۰ درصد از سود این منابع را به دولت بازمی گرداندند برای اداره کشور نیازمند منابع پولی نبودیم.معاون اول رئیس جمهور همچنین با بیان این که در هیچ کجای دنیا برای مدیریت حرفه ای- اقتصادی بنگاه‌ها براساس من بمیرم تو بمیری رییس هیات مدیره انتخاب نمی‌شود، گفت: مدیران حتما براساس دانش حرفه‌ای و بهره وری بالا انتخاب شوند.

جهانگیری تصریح کرد: در شرایط تحریم دو خطر از جمله بیکاری و کاهش قدرت خرید کشور را تهدید می‌کند. وی با بیان این که در ابتدای دولت این دو مقوله در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: اگر خوب دقت نکرده و ایستادگی نکنیم و سیاست گذاری مناسبی نداشته باشیم ممکن است سال آینده بگوییم قدرت خرید مردم شدید کاهش یافته است.

جهانگیری با یادآوری دوران مسئولیت خود در وزارت صنایع گفت: وقتی راهبرد توسعه صنعتی کشور را می‌نوشتیم دو منطقه همزمان توسعه صنعتی را شروع کرده بودند که دستاورد‌های بیشتری نسبت به ما داشتند از جمله شرق آسیا و آمریکای لاتین و مساله مهم این بود که چرا این دو منطقه زودتر توسعه پیدا کردند و ما به سرعت پیش نرفتیم.

وی افزود: نکته برجسته آن این است که سیاست گذاری‌های توسعه‌ای در این مناطق براساس راهبرد بلندمدت متناسب با شرایط و ظرفیت داخلی و براساس سیاست عالمانه برای توسعه خود صورت می‌گرفت، ولی در کشور ما به رغم نیروی انسانی، دانشگاهی و توانمندی که از این دو منطقه کمتر نبودند سیاست گذاری‌ها ثبات و استمرار نداشت.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در برخی از این دو منطقه دولت‌ها با کودتا عوض شدند و دولت‌های دیکتاتور شدیدی سرو کار داشتند و در برخی دموکراسی عالی وجود داشت نقطه مشترک این دولت‌ها ثبات و استمرار سیاست‌های توسعه‌ای کشور بود و اصرار بر این سیاست‌ها که منابع مردم را تامین می‌کرد. تردید نکردند و پیشرفت کردند، ولی در کشور گاهی وقتی دولتی عوض می‌شود سیاست دولت قبلی را کنار می‌گذارند یا وزیری که عوض می‌شود سیاست‌های وزیر قبلی را تغییر می‌دهد و همین سبب شده موضوع توسعه در کشور عقب بماند.

وی ابراز امیدواری کرد که به این درجه از بلوغ برسیم که سیاست گذاری‌هایی که بتواند کشور را به پیش ببرد اتخاذ کنیم و بر ثبات و استمرار آن تاکید داشته باشیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان این که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه مهمی است و حوزه اجتماعی امروز تعیین کننده است و نمی‌توان از آن غفلت کرد، گفت: مسائل اجتماعی مردم ایران چه آن‌ها که به مسائل مادی و چه آسیب‌های اجتماعی و چه مسائل سیاسی اجتماعی مربوط می‌شود همه آن‌ها امروز با هزینه کم برای کشور قابل اجرا است.

جهانگیری ادامه داد: در شرایط قبل از اتفاقات تحریم همواره می‌گفتیم که کشور با چالش‌ها و ابرچالش‌های جدی روبرو است و این مساله برخی اقتصاددانان نیز بار‌ها گفته اند، ولی موضوع بیکاری مساله‌ای جدی‌ای است که از باب سیاست گذاری در حوزه مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف می‌شود.

وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال در کشور به عنوان اصلی‌ترین مساله باید در دستور کار قرار گیرد و اگر به مساله بیکاری دقت نکنیم از دست دادن برخی نیرو‌های فعلی تشدید می‌شود و از عوارض دوره تحریم این است که که بنگاه‌های تولیدی با رکود کار روبرو شوند و از طرفی هنر دولت و صاحبان بنگاه‌ها و مدیران اقتصادی این است که بنگاه‌های اقتصادی وارد دوره رکود شوند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت: پیش از آغاز تحریم‌ها ستاد‌های تسهیل رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل شد و در این مقطع به این ستاد‌ها بیشتر نیازمند و آن‌ها باید در کنار نظام بانکی جدی‌تر به صحنه بیایند تا از اشتغال موجود حفاظت کنند و از طرفی ایجاد اشتغال جدید هم باید جزو اولویت‌ها باشد.

جهانگیری افزود: دولت منابع خوبی را برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته اگرچه در پرداخت از زمان عقب هستیم، ولی باید دقت شود چرا که در این پول رانت زیادی نهفته است البته اگر رانت به قیمت ایجاد شغل باشد ما طرفدار رانتی هستیم که موجب توسعه کشور و اشتغال شود.
وی با یادآوری این که موضوع آسیب‌های اجتماعی از دیگر اولویت‌های دولت است، تصریح کرد: اگر توسعه مناطق صورت گیرد بخشی از مهاجرت‌ها کاهش خواهد یافت و کار اصلی و در دستور کار دولت اشتغال، رفع موانع تولید است و معتقدیم شورای اشتغال باید فعال‌تر به این موضوع بپردازد.

معاون اول رئیس جمهور با یادآوری این که در ابتدای این دولت موضوع مبارزه با چهره خشن فقر مطرح گردید، خاطرنشان کرد: دولت برای این که چهره خشن فقر را دور کند منابع زیادی در نظر گرفت و به همین منظور فقیرترین افراد کسانی هستند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند و از اوایل سال گذشته دولت میزان مستمری این افراد را برخی تا چهار برابر افزایش داد.

جهانگیری تصریح کرد: اینکه برخی می‌گویند فلانی گفت: چهره خشن فقر را برطرف می‌کنیم هیچ اقدامی صورت نگرفته این قبیل اقدامات تصمیماتی بود که گرفته شد و افزایش مستمری‌ها صورت گرفت، حال ممکن است برخی بگویند چهار برابر کم است البته درست است، ولی توان دولت در وضع درآمدی حتی امسال که درآمد دولت کاهش یافته بود از این بخش‌ها حمایت کردیم.

وی با بیان این که هفت هزار میلیارد تومان برای بخش‌هایی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستند در نظر گرفته شد، یادآور شد: آرزو داریم کسی در کشور سر گرسنه زمین نگذارد و باید این تصمیم استمرار داشته باشد و هر سال متناسب با تورم افزایش یابد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت: تصمیم دیگر دولت بیمه ۱۱ میلیون حاشیه نشین شهر‌ها بود و دولت قبول کرد که هر کس بیمه نشده است بیمه کند و امروز رضایت عمومی از طرح بیمه سلامت توسط مردم احساس می‌شود.

جهانگیری ادامه داد: کار دیگر دولت سهام عدالت بود که ۶۰ مورد از بهترین بنگاه‌ها به این سهام تعلق گرفت و ۴۸ میلیون نفر از مردم احساس می‌کنند که سهمی در این بنگاه‌ها دارند.

وی افزود: به رغم فشار‌های برخی که مایل نبودند سود سهام عدالت پرداخت شود ما سال گذشته سود این سهام را به مردم پرداخت کردیم و در ماه‌های آینده نیز سود بیشتری پرداخت خواهیم کرد و سال آتی سود این بنگاه‌ها بیشتر می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: لایحه‌ای به مجلس داده شده تا سهامداران عدالت بتوانند سهام خود را بفروشند. وی برآورد کرد که رقم ۲ میلیون تومانی سهام عدالت حدود ۱۳-۱۴ میلیون تومان اکنون ارزش دارد.



نظر شما