سرویس سیاسی – اجتماعی: یک عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به نامه رئیس مجلس به دبیر شورای نگهبان در مورد تاکید بر ارجاع ایرادات مجمع تشخیص دربارهCFT‌، گفت : ایرادات شورای نگهبان به این لایحه ۶آبان‌ به مجلس ابلاغ شده بود اما برای رعایت مناسبت ۱۳آبان ،اعلام عمومی نشد.

محمدعلی وکیلی در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت:‌ دو نوع ایراد بهCFT به مجلس ارجاع شد، یکی ایرادات شورای نگهبان بود که در زمان مقرر یعنی ۶آبان به مجلس آمده بود ولی برای رعایت مناسبت ۱۳آبان اعلام عمومی نشده بود. ایراد دیگر بهCFT مربوط به کمیته نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و نامه‌ای که دکتر لاریجانی به دبیر شورای نگهبان نوشت در مورد همین ایرادات بود که خارج از وقت قانونی ارجاع شده است.

وکیلی گفت: موضوع را در هیات رئیسه مجلس بررسی کردیم و مشخص شد ایرادات مجمع تشخیص خارج از وقت مقرر رسیده است، لذا رئیس مجلس به شورای نگهبان نامه نوشت و تاکید کرد که این ایرادات را رسیدگی نمی‌کنیم .

این عضو هیات رئیسه مجلس با بیان این که مجمع تشخیص لایحه CFT را از منظر سیاست‌های کلی و شورای نگهبان از منظر شرع و قانون اساسی بررسی کرده است، افزود:‌ اکنون این لایحه در کمیسیون امنیت ملی مطرح است و زمانی که گزارش کمیسیون به صحن ارائه شود با توجه به این که برگشتی شورای نگهبان است، نسبت به بقیه طرح‌ها و لوایح تقدم دارد که به نظر می‌رسد پس از بازگشت نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه، تکلیف CFT روشن خواهد شد.

سخنان صریح سخنگوی هیات رئیسه مجلس

سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم گفت: اگر CFTتصویب نشود با توجه به فضایی که آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرده‌اند، نخواهیم توانست به اهداف خود برسیم.‌بهروز نعمتی درباره روند رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFTگفت: طبق روال قانونی، شورای نگهبان ششم آبان ماه رد لایحه CFTرا به مجلس ارجاع داد که بنا بر دستور دکتر لاریجانی این لایحه برای رفع ایرادات ۲۰ گانه به کمیسیون امنیت ارسال می‌شود.

وی با بیان این که بخش عمده‌ای از ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT نوشتاری و نگارشی است، افزود: البته یکسری بحث‌های حقوقی وجود دارد که به طور حتم نمایندگان با شورای نگهبان برای رفع ایرادات هماهنگ شده اند و نظرات آنها را خواهند گرفت که بعد از این مرحله یعنی بررسی در کمیسیون، لایحه به صحن ارسال و به رای نمایندگان گذاشته می‌شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان این که در رای گیری به رفع ایرادات لایحه CFTنمی‌توان هیچ کس را مجبور به رای مخالف یا موافق کرد، تاکید کرد: عده‌ای به دنبال این هستند که این لایحه رای نیاورد، اما این رفتارها در بحث قانونگذاری جایی ندارد زیرا نمایندگان بر اساس حجت شرعی و با در نظر گرفتن منافع ملی رای خود را به عنوان موافق یا مخالف اعلام می‌کنند.

وی با بیان این که در همه ادوار مجلس مخالفانی نسبت به طرح‌ها یا لوایح مطرح شده در مجلس وجود داشته است، تاکید کرد: اما موضوعی که امروز غریب به نظر می‌رسد این است که عده‌ای در تلاشند با هر حربه‌ای طرحی تصویب نشود؛ رفتارهایی چون تومار آوردن در صحن مجلس، انتقال عزیزانی از شهرستان‌ها با اتوبوس مقابل مجلس یا ارسال پیام‌های تهدید و توهین آمیز به طور پیامک یا در فضای مجازی با این هدف که این لایحه تصویب نشود، قابل قبول نیست.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با تاکید بر این که مخالفان برای مخالفت خود دلایلی دارند، یادآور شد: اما تاکید می‌کنم که اگر لایحه CFT تصویب نشود با توجه به فضایی که آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایجاد کردند نخواهیم توانست به اهداف خود برسیم.

نعمتی تاکید کرد: به صراحت تاکید می کنم که اگر لایحه CFTتصویب نشود حتی کشورهای همپیمان‌ مانند چین، روسیه، هندوستان و ترکیه که به آنها کالا، نفت و میعانات گازی صادر می‌کنیم هم قادر نخواهند بود پول ما را بدهند.

وی در ادامه با طرح این سؤال که آیا مخالفان برای رفع مشکل انتقال پول فکری اندیشیده‌اند، گفت: در این شرایط آیا قرار است پول را با چمدان وارد کشور کنیم که امکانپذیر نیست یا قرار است تفکراتی مثل تفکرات زیر‌میزی حاکم شود یا زمینه بروز و ظهور بابک زنجانی‌ها فراهم شود؟ من فکر می کنم نظام توان و کشش چنین اشتباهاتی را نخواهد داشت.

نعمتی با بیان این که ۱۸۵ کشور دنیا به عضویت CFT درآمده‌اند، افزود: جمهوری اسلامی بالغ بر ۱۷ هزار شهید راه تروریسم داشته است ،پس چرا باید به گونه‌ای رفتار کنیم که جای تروریست واقعی و قربانی تروریسم عوض شود؟

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: در جلساتی که هم دولت و هم نمایندگان و رئیس مجلس با کشورهای دوست داشته‌اند، این کشورها به صراحت اعلام کردند در صورت بروز مشکل نمی‌توانند کاری برای انتقال پول انجام دهند؛ بنابراین باید با لحاظ شرایط و منافع ملی و اوضاع کشورمان در سطح بین الملل تصمیم بگیریم.

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی در مجلس هم دفاع مجدد موافقان CFTو رفع ایرادهای شورای نگهبان را مشروط دانست.

محمود صادقی در توییتر خود نوشت: به نظر می رسد رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه CFTدر مجلس امکانپذیر است، اما بدیهی است نمایندگان موافق درصورتی انگیزه دفاع دوباره از لایحه را خواهند داشت که مطمئن شوند مبادلات بانکی بین المللی ایران به صورت عملی و مؤثر از طریق SPV -سازوکارمالی اتحادیه اروپا-یا هر سازوکار دیگری امکانپذیر خواهد بود.

توضیحات کدخدایی در مورد ایرادات

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان،دیروز در حساب توییتری خود نوشت:”‌هنگام بررسی کنوانسیون پالرمو، شورای نگهبان با ایراداتی نیز در ترجمه آن مواجه گشت و مجلس آنها را اصلاح کرد. درCFT نیز واژه لیست سیاه محل ایراد بود در حالی که در اسنادFATF چنین واژه ای وجود ندارد. اکنون باید سوال شود چگونه این مصوبات تصویب شدند؟ آیا ایرادات شورا سیاسی است یا …؟»

احمد توکلی : موضوع CFT حل می‌شود

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران تاکید کرد: اصل موضوع این است که مسائل داخلی باید درست شود. عمده مسائل ما مسائل داخلی است و گفتگوی ملی یکی از لوازم کار است که اگر ما کمتر با هم دعوا کنیم و بر سر مشترکات صحبت کنیم برای همه بهتر و به نفع همه کشور خواهد بود.

وی در گفتگو با ایلنا، درباره رد CFT در شورای نگهبان گفت: گفتگوی ملی یعنی اینکه ما با هم دعوا نکنیم اما حالا داریم سر مصلحت‌سنجی جر و بحث می‌کنیم. مصلحت سنجی را مجلس انجام می‌دهد و شورای نگهبان درباره اینکه با شرع و قانون اساسی سازگار هست یا نیست، نظرش را می‌دهد. شورای نگهبانCFT را رد نکرد، بلکه گفته است که اینجای متن یا کلمه با قانون اساسی یا شرع همخوانی ندارد. شورای نگهبان لایحه یا طرحی را رد نمی‌کند، بلکه تنها عدم تطابق لوایح و طرح‌ها با شرع و قانون اساسی را می‌گوید و وظیفه‌اش را انجام می‌دهد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مجلس نظر خودش را داده و گفته است من مصلحت می‌دانم که تصویب شود، اگر شورای نگهبان تایید نکرد دوباره به مجلس برمی‌گردد و اگر به نتیجه نرسیدند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص هم چیزی را رد یا تصویب نمی‌کند بلکه بررسی می‌کند که با سیاست‌های کلی نظام تطابق دارد یا نه؛ که این هم اصل ۱۱۰قانون اساسی است.‌توکلی تاکید کرد: تشخیص مصداق بند ۲اصل ۱۱۰قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت دادند و مجمع هم وظایفش را انجام می‌دهد. علیه یکدیگر جوسازی نکنیم، در عین حالی که مسیر قانونی در حال طی شدن است، هرکسی نظر خودش را می‌گوید. هرچه قانون گفت همان عملی می‌شود. مصلحت‌ سنجی‌ها در دو نهاد مجلس و مجمع تشخیص انجام می‌شود.

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در پاسخ به این سئوال که فکر می‌کنید سرنوشتCFT به کجا ختم شود؟، گفت:‌ نمی‌دانم. باید دید که مجلس چکار می‌کند. عجله کردن به نفع‌مان نیست.

توکلی در پاسخ به این سؤال که اگر CFT در نهادهای ذیربط به نتیجه‌ای نرسد، آیا احتمال دارد که رهبر معظم انقلاب به این موضوع ورود کنند؟، گفت: نمی‌دانم. مصلحت را خودشان تشخیص می‌دهند اما من فکر می‌کنم که موضوع حل می‌شود .