نقض جمهوريت!
صاحب‌خبر - علي‌اکبر روح‌نواز هيئت نظارت بر مطبوعات صرفاً مجاز به تهيه و اجراي آيين‌نامه براي اداره دبيرخانه و امور داخلي خود است و نمي‌تواند در خصوص اجراي بندي از قانون مطبوعات خلاف مقررات جاري کشور رفتار کرده و عده‌اي را از حق قانوني محروم سازد.هيئت نظارت بر مطبوعات يک نهاد فرا قوه‌اي با حوزه وظايف و اختيارات خود در قانون مطبوعات، جايگاه بي‌بديل در تضمين اصولي از قانون اساسي( اصل سوم، چهارم و ششم) بند ۱۵ سياست‌هاي کلي انتخابات، ابلاغي رهبر معظم انقلاب و منجمله حراست از اصل آزادي قلم و بيان و البته نظارت بر رسانه‌ها را عهده‌دار است.تبصره ذيل ماده ۷، تبصره ۳ ماده ۸، بند ۵ ماده ۹، تبصره ۶ ماده ۹، ماده ۱۰ و تبصره‌هاي ذيل آن، مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون مطبوعات و نيز ماده ۱۰، ۱۱ و تبصره ذيل ماده ۱۲، مواد ۱۹، ۲۰ و ۳۴ آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات و اصلاحات بعدي آن نيز به طور صريح و منجز حدود و ثغور و حوزه اختيار و مسئوليت هيئت نظارت بر مطبوعات را بيان کرده است.با اين وصف، دبيرخانه هيئت نظارت بر مطبوعات در اجراي بند"ه" ماده ۱۰ قانون مطبوعات مبني بر انتخاب نماينده مديران مسئول براي عضويت در هيئت مذکور، اطلاعيه‌اي-بخوانيد بدعت صادر کرده که در نوع خود بي‌نظير است، به طوري که مستند به تبصره ۴ ماده ۳۳ آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات، شرط ثبت‌نام و نامزدي براي مديران مسئول نشريات مکتوب را، انتشار منظم (بالاتر از۵۰% شمارگان موظف) و براي مديران مسئول خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري، فعاليت مستمر آن رسانه در طول يک سال اخير اعلام کرد.مقصود از وجيزه حاضربررسي اجمالي مبناي حقوقي اتخاذ شرط محدوديت براي نامزدي و انتخاب‌شوندگان و چرايي اين تصميم است با اين اميد که بتواند ضمن برطرف کردن ابهامات، موجب توقف اين مسير غيرقانوني و تمکين نهاد مذکور از قانون و تکليف او به پاسخگويي از رفتار نامتعارف خود باشد. مبرهن است که استناد دبيرخانه به تبصره ۴ ماده ۳۳ آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات نه تنها وجاهت قانوني ندارد بلکه به منزله يک "تاسيس" و"تقنين" نوپديد و فراتر از شان دبيرخانه بحساب مي‌آيد؛ اين امري روشن است که دبيرخانه مکلف به انجام ماموريت خود مطابق با تصريحات قانون مطبوعات و آيين‌نامه اجرايي و با رعايت اصول کلي انتخابات و با درنظر گرفتن قوانين بالادستي بوده و نمي‌تواند به "تفسير" قوانين متوسل و حکمي صادر کند.بي‌ترديد واضعان اين قانون در دفاع از اقدام خود چنين استدلال مي‌کنند که دنبال اجراي عدالت بوده و مي خواهند شرط محدوديت را بمثابه اقدامي تنبيهي، انگيزشي و محرک براي مديران مسئول مطبوعات و نامزدهاي انتخابات قرار دهند، بي‌آنکه مبنا و معيار اين تصميم را در مقام مسئوليت و وظايف حاکميتي به جامعه هدف گفته باشند،اقدامي به غايت مغاير با عدالت و ناقض راي و آزادي انتخاب که درتباين با اصول شرعي و قانوني است.کيست که نداند مشمولين اين تصميم ناپخته، فهرست بلندبالايي از مطبوعات بخش خصوصي،منطقه‌اي و محلي و غيربرخوردار از حمايت‌هاي دولتي و ...هستند که با مشکلات عديده اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌کنند و بالتبع نمي‌توانند مطبوعه خود را منظم منتشر کنند و به جاي حمايت، با حربه تهديد و تحديد مورد نوازش قرار مي گيرند!براي اثبات اين تصميم غيرکارشناسي و عجولانه کافيست قسمت اخير شرط مندرج در اطلاعيه دبيرخانه در خصوص خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري را مورد توجه قرار دهيم به طوري که فعاليت مستمر اين گروه از رسانه‌ها را مجوزي براي نامزدي تعيين کرده است! حال آن که روشن است براي فعال جلوه دادن رسانه‌هاي ديجيتال نيازي به تحمل هزينه بالايي نبوده و با بازنشر مقطعي چند خبر مي توان خود را در دايره تصميمات دبيرخانه حفظ کرد. ناگفته پيداست که هيئت نظارت بر مطبوعات صرفاً مجاز به تهيه و اجراي آئين‌نامه براي اداره دبيرخانه و امور داخلي خود است و نمي‌تواند در خصوص اجراي بندي از قانون مطبوعات ( انتخاب نماينده مديران مسئول در هيئت) خلاف مقررات جاري کشور رفتار کرده و عده‌اي را از حق قانوني محروم سازد.يادمان نرفته که در دوره پيشين نيز دبيرخانه محترم با همه ابهامات و سوالات بي‌پاسخ منتقدين، انتخابات مديران مسئول براي عضويت در هيئت نظارت را با تمسک به تکليف قانون برنامه پنجم توسعه به صورت الکترونيکي اجرايي و آن را به عنوان اولين تجريه و افتخار انتخابات به شيوه مدرن به نام خود ثبت کرد و اي بسا بنا دارد در اين دوره نيز آن را تکرار کند. به حکم تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون مطبوعات، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيئت نظارت بر مطبوعات و پاسخگوي عملکرد آن هيئت در مجلس و ساير مراجع ذيربط است و ضرورت دارد نمايندگان مجلس و ساير مراجع به طور عاجل وارد عمل شده و مانع از اجراي اين انتخابات ضعيف‌کُش(ماه جاري) شوند و ترتيبي اتخاذ کنند تا همه مديران مسئول بتوانند از حق قانوني بهره‌مند شوند چرا که همانا اين عين عدالت و اساس "اسلاميت" و "جمهويت" نظام اسلامي است.∎
نظر شما