به گزارش روز چهارشنبه دوم آبان ماه گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، در روزی که صفحه نخست اغلب روزنامه ها به تسخیر تیم فوتبال پرسپولیس برای صعود به دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا در آمد، مطبوعات محورهایی دیگر را نیز مورد توجه قرار دادند. دیدار رئیس جمهوری با جامعه شناسان، مذاکرات مربوط به FATF و سرنوشت شهردار پایتخت از این جمله بود.

** رئیس جمهوری در جمع جامعه شناسان
دکتر «حسن روحانی» دیروز با جمعی از محققان علوم اجتماعی و استادان جامعه شناسی دانشگاه‌های کشور دیدار کرد.
به گزارش روزنامه «اطلاعات»، ‌رئیس جمهوری، رسالت و نقش دانشگاه‌ها، اساتید و دانشجویان را در روند زدودن سریعتر مشکلات جامعه، محوری و بسیار مهم برشمرد و تاکید کرد: گاهی واقعیت‌ها با تفسیر و احساس مردم متفاوت است و اساتید دانشگاه‌ها به عنوان مرجع اجتماعی، در ارائه تفسیر واقعی به جامعه، مسئولند و باید در این فرایند، مشارکت فعالتر داشته باشند.
به گزارش «ابتکار»، ضرورت تفاهم بر سر چگونگی تقویت همبستگی اجتماعی جامعه ایران به عنوان یک مساله محوری، ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های علمی جامعه در عرصه اجرایی، تاکید بر تمرکز بر روی جوانان تحصیلکرده و بهره گیری بهتر ازاین فرصت جمعیتی کشور، پیگیری توسعه عدالتگرا، توجه بیشتر به موضوع دعوت به نظام کارشناسی، اعتماد به جامعه علمی به عنوان میانجی حاکمیت با مردم، توجه ویژه به جایگاه زنان، تاکید بر اهمیت این جلسات تخصصی به عنوان نماد شنیدن سخن جامعه و ضرورت ارتباط قوی تر دولت با مجموعه نخبگان کشور، از جمله مباحث و موضوعاتی بودند که استادان و صاحبنظران اجتماعی شرکت کننده در این نشست پیرامون آنها، دیدگاه‌های خود را با رئیس جمهوری در میان گذاشتند.
تقویت جامعه مدنی و گسترش حوزه عمومی، نهادینه شدن حوزه عمومی سیاستگذاری، ضرورت تقویت راهکارهای اعتماد بیشتر مردم به دولت، ارتباط بیشتر دولت با رسانه‌ها و ضرورت سنجش مداوم وضعیت آسیب‌های اجتماعی و حراست دولت از جامعه در برابر آن آسیب‌ها، از دیگر موضوعات مطروحه در این جلسه بود.
روزنامه «ایران» تحت عنوان «چاره اندیشی برای ایران فردا» به سراغ جامعه شناسانی رفت که با رئیس جمهوری دیدار کردند. به گفته «سعید معیدفر» متأسفانه امروز مهم‌ترین مشکل ما که باعث می‌شود سایر مشکلات هم حل نشود، بی اعتبار شدن نخبگان اجتماعی و سیاسی است. این هم ناشی از این بود که در ده‌ها سال گذشته، اساساً رویکرد نظام سیاسی ما یک رویکرد پوپولیستی و توده‌وار بود. به گفته «محمد فاضلی»، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دولت‌ها بدون ارزیابی تأثیرات اجتماعی آنها انجام می‌شود، فرقی هم نمی‌کند ساختن سد باشد یا اجرای هدفمندی یارانه‌ها یا اجرای طرح کارت یا کوپن سوخت. به گفته «نعمت الله فاضلی»، جامعه ایران امروزه از موقعیت بسیار خوبی از نظر آشنایی و اجرای تحقیقات اجتماعی و فرهنگی برخوردار است اما از آنجایی که پیوندهای نهایی میان نظام سیاستگذاری و نظام تحقیقاتی و علمی کشور وجود ندارد عملاً تمام دستاوردهای علوم اجتماعی ما در خدمت برنامه‌های توسعه و برنامه‌های نظام سیاسی و سیاستگذاری قرار نگرفته است.
از نگاه «هادی خانیکی»، شکل‌گیری گفت‌وگو میان کنشگران سیاسی، استادان، محققان و نخبگان با دولت که از هفته‌های پیش در صورت‌های جدید گفت‌وگوهای فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اقتصاددانان انجام گرفته بود، کاری پسندیده است که می‌تواند در ادامه ساز و کارهای مناسب‌تری هم پیدا کند. «مهرداد عربستانی» درباره جلسه دیروز اظهار داشته مسلماً یک جلسه با 20 -30 نفر شرکت‌کننده و وقت محدود نمی‌تواند جلسه‌ای باشد که نظرات به صورت جدی مطرح و تنقیح شده و به سطح کاربردی ترجمه شوند و در بهترین حالت این جلسه می‌تواند فتح‌بابی برای امری نظام‌مند و دائمی باشد. به گفته «علی محمد حاضری»، دولت، اصل شنیدن سخن جامعه و شنیدن نظر کارشناسی کارشناسان علوم اجتماعی و جامعه‌شناسان را بر خود لازم دانسته و به همین دلیل رویداد دیروز، اتفاق میمون و مبارکی برای جامعه علمی و نظام کشور است.

** جلسه غیرعلنی مجلس درباره FATF
دیروز در مجلس جلسه ای غیرعلنی درباره لوایح پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی برگزار شد. به گزارش «جمهوری اسلامی» دکتر محمدجواد ظریف و دکتر عباس عراقچی توضیحاتی درمورد مذاکرات برجامی با اروپایی‌ها و آخرین وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به نمایندگان ارائه کردند. به نوشته این روزنامه «دکتر ظریف در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرد اروپایی‌ها ایستادگی خوبی را تاکنون درخصوص FATF و برجام داشته‌اند ». «کیهان» اما برای جلسه دیروز مجلس به نقل از ظریف این عنوان را برگزید؛ «ناچاریم FATF را بپذیریم! »
ابتکار از جلسه دیروز چنین گزارش داد: در راستای همین موضوع، صبح روز سه شنبه باز هم جلسه‌ای غیرعلنی با حضور نمایندگان دولت در مجلس تشکیل شد که البته باز هم مثل جلسات گذشته با اعتراض نمایندگان تندروهای مخالف پیوستن ایران به FATF فضای جلسه غیر علنی ملتهب شد. طبق شنیده‌ها زمانی که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای توضیحاتی درباره موضوع جلسه پشت تریبون قرار گرفته است، نسبت به موضع گیری مخالفان صحبت کرد است که همین امر باعث ملتهب شدن و اعتراض مخالفان لایحه CFT شده است. در این حین مجتبی ذوالنوری و هادی قوامی و محمدجواد ابطحی در مخالفت با این لایحه و صحبت‌های رئیس کمیسیون امنیت ملی با سرو صدا و فریاد نظم جلسه را مخدوش کردند ولی پس از دقایقی جلسه به حالت عادی خود برگشته است.
به گزارش «قانون»، در حالی که این نشست غیرعلنی بود ولی برخی از نمایندگان و به ویژه سخنگوی هیات رییسه مجلس درباره جزییات آن سخن گفتند. بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح توضیحات وزیر امور خارجه کشورمان درخصوص FATF و CFT گفت: با توجه به مهلت چهار ماهه کشورمان درخصوص FATF ، ضروری است سازوکار FATF باید در مهلت چهار ماهه تعیین و به تصویب نظام برسد.
در بخش دیگر این گزارش آمده است: از طرف دیگر طبق عادت، محافظه‌کاران مجلس که جزییات جلسات غیرعلنی را آن‌گونه که می‌خواهند منتشر می‌کنند. احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست غیرعلنی مجلس گفت: در این جلسه، محمدجواد ظریف و تیم وزارت امورخارجه درصدد توجیه کم‌کاری‌های خود در رابطه با برجام و FATF برآمدند.
«بدعت یا مصلحت» عنوان نخست روزنامه «اعتماد» است که از گلایه «علی لاریجانی» و نگرانی های «عباس آخوندی» و «علی مطهری» از «هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» چنین نوشته است: آن‌چنان که در روزهای گذشته شاهدیم، این فقط شورای نگهبان نیست که نظارت بر مصوبات مجلس در لوایح چهارگانه دولت را در دستورکار گذاشته، بلکه علاوه بر این شورا، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین هیات‌عالی نظارت این مجمع دست به کار شده است. موضوعی که حالا خود به چالشی جدید در مسیر خروج نام ایران از لیست سیاه FATF تبدیل شده و ازقضا با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: آیا درصورت اصالت مصوبات مجمع تشخیص، می‌توان متصور بود که ممکن است در آینده این مجمع قادر به لغو مصوبات مجلس باشد و درصورتی که چنین باشد، آنگاه آیا مجلس کماکان در راس امور خواهد بود؟! در این صورت، پرسشی مهم نیز درباره استقلال قوا و به‌خصوص قوه مقننه نیز مطرح می‌شود و در غیر این صورت، آنگاه شأن حقوقی این هیات‌عالی چه خواهد بود؟!و شاید سوالی بنیادی‌تر از تمامی این موارد اساسی، اینکه باتوجه به آنکه شان حقوقی شورای نگهبان اساسا‌ نظارت بر مصوبات مجلس و تایید آن درصورت انطباق با اصول قانون و شرع است، آیا فعالیت توامان شورای نگهبان و هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص نقض حوزه اختیارات یکدیگر نیست؟!
«نعمت احمدی» استاد دانشگاه و حقوقدان، در گفت‌وگو با «همدلی» ضمن اشاره به اهمیت این موضوع، اقدام و ورود هیات نظارت مجمع تشخیص در رد لایحه مطرح شده را غیر قانونی اعلام کرد.این فعال سیاسی در ادامه سخنان خود، صحن علنی مجلس را تعیین کننده نهایی تصویب یا عدم تصویب این لوایح دانست و گفت: «حتی اگر مجمع تشخیص این لایحه را منطبق سیاست‌های کلی نظام نداند، باز باید به صحن علنی مجلس برود تا نمایندگان ملت آن را مورد بررسی قرار دهند.»
«علی اکبر گرجی» استاد دانشگاه شهید بهشتی در این باره گفت: اولین نکته قابل طرح این است که در امر حکمرانی مفهوم مصلحت یک مفهوم ناگزیر است؛ یعنی هیچ نظام سیاسی را نمی‌توان یافت که با مفهوم مصلحت و یا به تعبیری نظریه مصلحت بیگانه باشد.اما آنچه مهم است پرسش‌های دقیقی است که پیرامون مفهوم و نظریه مصلحت مطرح می‌شود و اولین پرسش این است که اساساً برداشت ما از مصلحت چیست؟

** استفساریه مجلس درباره شهردار پایتخت
«آفتاب یزد» امروز از استفساریه با 138 امضا به سود شهردار تهران خبر داده و تحا عنوان «ورق برگشت؛ افشانی در بهشت می ماند؟» نوشته است: لاهوتی نماینده مردم لنگرود از تلاش برخی از نمایندگان برای ابقای افشانی در ساختمان بهشت خبر داده است. به گفته وی نمایندگان مجلس رای بالایی به ماندن وی در شهرداری تهران می دهند.
روزنامه «آرمان» در ارتباط با اتهام تکذیب شده «شنود شهردار تهران از مدیران شهرداری» در گزارشی با عنوان « ماهیت دلواپسان شنود گذار لو رفت» نوشت: دلواپسان اما 130 امضا را تاب نیاوردند و شایعه‌ای را مطرح کردند. سید احسان قاضی‌زاده هاشمی درباره تلاش برخی نمایندگان برای استثنا شدن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: متاسفانه دوستان و برخی از نمایندگان به دنبال استفساریه به جای طرح دو فوریتی هستند. استفساریه اگر بخواهد دو فوریتی مطرح شود، باید دوسوم رأی را داشته باشد که چنین چیزی اصولاً در این مجلس اتفاق نخواهد افتاد.
به نوشته آرمان، سیدمحمد هاشمی حقوقدان هم درباره وضعیت شهردار تهران گفت: مجلس نمی‌تواند هر قانونی را تصویب کند. هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را از قانون سلب کند و این موضوع ذیل اصل 9 قانون اساسی است. یکی از آزادی‌های مشروع، مدیریت شهر توسط نمایندگان مردم است.
در سرمقاله امروز ابتکار در این باره می خوانیم: یک سال‌و‌اندی از استقرار دولت دوازدهم گذشته است. مجلس دهم و شورای شهر نیز از نیمه فرصت خود عبور کرده‌اند. با چشم برهم زدنی زمان باقیمانده سپری می‌شود. آیا همچنان شاهد بلاتکلیفی‌ها خواهیم بود؟ اعتماد مردم سخت به دست می‌آید، اما ریزش آن به سادگی ممکن است. بدترین پیامد این وضع، بی‌موضوع شدن مقوله انتخابات است؛ چون اعتماد، از ندانم‌کاری‌ها زخم برداشته است.
پژوهش**9279