صاحب‌خبر - نشست «جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» روز گذشته با حضور موافقان و مخالفان این موضوع در دانشگاه تهران برگزار شد. براساس گزارش ایسنا، این نشست در حالی برگزار شد که براساس اعلام قبلی قرار بود با حضور سخنگوی شورای نگهبان و محمد انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شود که کدخدایی به دلیل کسالت در جلسه حاضر نشد و انصاری هم بهمن کشاورز را به عنوان نماینده به جلسه معرفی کرد که او نیز در این نشست شرکت نکرد. البته این موضوع روز گذشته درمجلس نیز مورد توجه برخی نمایندگان از جمله علی مطهری قرار گرفت. مطهری: اقدام هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت، بدعت در روند قانون گذاری است در همین زمینه علی مطهری در گفت وگو با ایرنا درباره اقدام هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام اظهار کرد: به تازگی یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور اضافه شده است و آن ورود هیئتی موسوم به «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» در روند قانون‌گذاری مجلس است. وی با یادآوری این که این هیئت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است، افزود: روشن است که اکثر سیاست‌های کلی نظام مفاهیم کشداری است که به آسانی می‌توان بر اساس آن به مصوبات مجلس ایراد گرفت. نایب رئیس مجلس یادآور شد: اصل این نظارت کار درستی است، اما نحوه اجرای آن محل بحث است. قبول دارم که این هیئت نظارت می‌تواند نظرات خود را درباره لوایح و طرح‌هایی که قرار است در مجلس مطرح شود از نظر انطباق بر سیاست‌های کلی به کمیسیون‌های مجلس ارائه کند و حتی می‌تواند نماینده‌ای را به کمیسیون مربوط اعزام کند، اما تصمیم گیرنده، کمیسیون و در مرحله بعد صحن علنی مجلس است. وی تصریح کرد: این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند. نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: مجلس باید فقط ارسال نظرات هیئت نظارت مذکور به کمیسیون‌های خود حین بررسی طرح‌ها و لوایح را بپذیرد و نه چیزی بیشتر. نایب رئیس مجلس مدعی شد: البته نقش دبیر محترم مجمع تشخیص را نباید در این بدعت نادیده گرفت. ایشان در حال افزایش اختیارات مجمع و ورود به حوزه قانون‌گذاری است و البته فرصت غیبت آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی را نیز مغتنم شمرده‌اند. رهامی: اگر نظرات کمیسیون نظارت الزام آور باشد قطعاً خلاف قانون اساسی است در همین حال محسن رهامی فعال سیاسی اصلاح طلب هم در گفت و گو با انتخاب اظهار کرد: اگر نظرات کمیسیون نظارت مجمع تشخیص جنبه مشورتی داشته باشد، ایرادی ندارد، چنان که مجلس می تواند از نهادهای مختلف برای امور خود مشورت بگیرد اما اگر الزام آور باشد، قطعا خلاف قانون اساسی است چراکه منجر به محدود شدن اختیارات مجلس می شود. رهامی در این گفت و گو همچنین مدعی شد: در زمان حضور آیت ا... هاشمی به خاطر تسلطی که بر قوانین داشتند و نیز به خاطر شخصیت خود ایشان، چنین اتفاقاتی در مجمع رخ نمی داد. به هر حال وجود ایشان شأن بیشتری به مجمع می داد. صباغیان: این که شورای نگهبان نظر هیئت نظارت را برای ما بفرستد در شأن مجلس نیست صباغیان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم روز گذشته در مجلس گفت: درباره روش کاری هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام احساس می‌شود که ساز و کار و مجاری قانونی رعایت نمی شود. من فکر می کنم مجلس به هر شکلی مورد هجوم قرارگرفته است. ما این موضوع را مورد توجه قرار نمی دهیم. این که شورای نگهبان به عنوان یک کانال نظر هیئت نظارت را برای ما بفرستد در شأن مجلس نیست، شورای نگهبان فقط حق تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی آن هم بعد از تصویب مصوبات را دارد. استناد دهقان به اصل 110 قانون اساسی درباره جایگاه هیئت نظارت مجمع اما محمد دهقان نماینده مجلس در نشست «جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» با انتقاد از غیبت حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری و عباسعلی کدخدایی که قرار بود در این نشست سخنرانی کنند، اظهار کرد: به عقیده من موضوع روشن است. اصل ۵۷ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده که همه قوا باید زیر نظر ولی فقیه اداره شوند. باید ساز و کاری تعبیه می‌شد تا در عرصه اجرا هم نحوه ولایت ولی فقیه مشخص باشد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی در بند اول از اختیارات ولی فقیه تعیین سیاست‌های کلی نظام ذکر شده است. در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز بر عهده رهبری است. وی تأکید کرد: در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفته شده است که ولی فقیه می‌تواند این وظایف را به شخص حقیقی یا حقوقی تفویض کند. نظیف: تفویض نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی سابقه 20ساله دارد در این برنامه، هادی طحان نظیف استاد دانشگاه هم با بیان این که در سال ۱۳۷۶ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه‌ای به مقام معظم رهبری می نویسند مبنی بر این که این سیاست‌ها باید مرجع ناظری داشته باشند، اظهار کرد: مقام معظم رهبری طی نامه‌ای این وظیفه را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت قرار می دهند و این موضوع سابقه ۲۰ ساله دارد. رهبری در مقدمه سیاست‌ها مدام تکرار می‌کردند نظارت بر سیاست‌های کلی نظام برعهده مجمع تشخیص است. ۲۱ خرداد سال ۸۴ مجمع مقرراتی را برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها اعلام می کند و این مقررات در سال ۸۴ به سمع مقام معظم رهبری می رسد و ابلاغ می شود و اصلاحیه ای در سال ۹۲ درباره این موارد بیان می شود. این استاد دانشگاه افزود: این روال کاملا مشخص و قانونی است ولی باید اعتراف کرد متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این ۲۰ سال به دلیل ورودهای گاه و بیگاه خود عملکرد قابل دفاعی از خود ندارد. درویشوند: مجمع درباره بودجه سال 87 هم اعلام نظر کرد ابوالفضل درویشوند معاون پژوهشی دانشگاه تهران هم در ادامه این نشست گفت: این موضوع جدید نیست، در سال ۸۶ بودجه سال 87 در مجلس مطرح شد و مجمع درباره آن اعلام نظر کرد. این در حالی است که امروز یکی از نمایندگان گفته بود زمان آیت ا... هاشمی این کارها صورت نمی گرفت که مستندات متن نامه ایشان در سال ۸۶ موجود است و بیانگر سابقه اجرایی این موارد است.∎​