صاحب‌خبر - در پی واکنش های برخی حقوقدان ها به جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، جایگاه حقوقی این هیئت امروز در دانشگاه تهران بررسی می شود. واکنش ها به جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی آغاز شد که دو هفته پیش شورای نگهبان مصوبات مجلس درباره دو لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» موسوم به «پالرمو» و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول شویی» را بلااشکال تشخیص داد اما این مصوبات را برای اعمال نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به دو لایحه مذکور دارد به مجلس ارسال کرد. این درحالی است که تاکنون این طور بوده که مصوباتی به مجمع ارجاع می شده است که بین شورای نگهبان و مجلس به اختلاف نظر رسیده باشد. به گزارش مهر، در نشست تخصصی مذکور که در مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار می‌شودعباسعلی کدخدایی سخنگو و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، محمد دهقان نماینده مجلس، حجت‌الاسلام مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هادی طحان‌ نظیف استاد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) به بیان دیدگاه های خود می پردازند. معاون قوانین مجلس: توسعه اختیارات مجمع تشخیص با قانون اساسی منافات دارد دراین میان حسین میر محمد صادقی معاون قوانین مجلس در گفت و گو با خبرآنلاین، با بیان این که حوزه صلاحیت مجمع تشخیص تنها به رفع اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان محدود می شود، ادامه داد: طبق قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی مشورتی در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس نیز بر نظر خود اصرار ورزد، وارد عمل می شود و اعلام نظر می کند، به عبارتی اعلام می کند که به رغم مغایرت مصوبه مذکور با شرع یا قانون اساسی آیا تصویب آن به مصلحت است یا خیر.وی افزود: به طور قطع توسعه دادن وظایف و اختیارات مجمع تشخیص بیش از مورد مذکور با قانون اساسی منافات دارد. همچنین به گزارش اقتصادنیوز، عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی در نامه ای به علی لاریجانی ضمن تشکر از رئیس مجلس و نمایندگان در مناسبات دوران کاری خود در اشاره به این موضوع نوشت: «آن روز باید نگران شد که دولت، مجلس و قوه‌قضاییه نتوانند مطابق قانون اساسی حکومت قانون را در کشور برقرار کنند و کسانی فراتر از قانون بخواهند سرنوشت مردم را در دست بگیرند و به کسی هم پاسخ گو نباشند. اقدام فراقانون اساسی هیئت نظارت مجمع تشخیص و توقف ابلاغ قانون مصوب پس از طی مراحل پیش‌بینی شده در قانون اساسی از این دست است و جای نگرانی جدی دارد.» مصباحی‌مقدم: هیئت عالی نظارت مستقل از مجمع تشخیص مصلحت نیست با این حال حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین باره به اعتماد آنلاین گفت: وظیفه هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام، نظارت بر طرح ها و لوایحی است که به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و در حین رسیدگی، نظرات خود را در مواردی که مغایر با سیاست های ابلاغی یا در مواردی که غیر منطبق با سیاست های ابلاغی است، اعلام می کند. وی تاکید کرد: این هیئت هیچ طرح یا لایحه ای را که مجلس تصویب کرده باشد، رد نمی کند بلکه موارد مغایر را توضیح می دهد تا برطرف شود و انطباق انجام شود.وی تاکید کرد: این وظیفه جدید نیست و رهبر معظم انقلاب در دوره گذشته آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده بودند و هم اکنون به یک هیئت منتخب تحت نظر مجمع واگذار شده است.» اشاره مصباحی مقدم به نامه ای است که سال ها پیش دفتر رهبر انقلاب به آیت ا... هاشمی رفسنجانی (رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام) درباره مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ارسال کرده بود. آن گونه که فارس گزارش داده است، در سال 93 نیز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رؤسای کمیسیون های دوره سابق مجلس تأکید کرده بود: مطابق مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، باید هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح از حیث انطباق و نبود مغایرت با سیاست‌های کلی، نظارت کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت و در بررسی لحاظ شود. همچنین براساس نامه دفتر مقام معظم رهبری به آیت ا... هاشمی رفسنجانی (رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام) درباره مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، نظر رهبر معظم انقلاب در این باره به این شرح ابلاغ شده بود: «رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال کند. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به ویژه قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آن ها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آن ها را از نظر انطباق و نبود مغایرت با سیاست های کلی مصوب و بررسی می‌ کند، کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاست های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌کند. در صورتی که مجمع هم مغایرت و نبود انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و نبود انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های مربوط مجلس مطرح می‌کنند و در نهایت اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و نبود انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌ کند.»∎​