ماجرای ورود هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به بررسی مصوبات مجلس دیروز به صحن علنی بهارستان کشیده شد. محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون شوراها در تذکری گفت: اینکه شورای نگهبان به عنوان یک کانال نظر هیأت نظارت را برای ما بفرستد، در شأن مجلس نیست. شورای نگهبان فقط حق تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی آن هم بعد از تصویب مصوبات را دارد.
علی مطهری که ریاست جلسه را عهده‌دار بود، در پاسخ گفت: اینکه این هیأت نظرات خودش را حین بررسی طرح‌ها و لوایح به کمیسیون‌ها ارائه بکند و حتی نمایندگان‌شان در کمیسیون حضور داشته و از موضع خود دفاع بکند، یک رویه درست و پذیرفته شده است. اما اینکه مصوبات مجلس بعداً در آن هیأت بررسی شود- شبیه کاری که شورای نگهبان انجام می‌دهد- به هیچ وجه قابل قبول نیست و خلاف قانون اساسی است. مطهری افزود: ما در کشور دو شورای نگهبان نداریم یک شورای نگهبان داریم، لذا باید به حالت اول برگردد یعنی اگر این هیأت نقطه نظراتی دارد در حین بررسی طرح‌ها و لوایح بررسی کند ولی بعد از مصوبه مجلس فقط شورای نگهبان از منظر مطابقت با شرع و قانون اساسی می‌تواند نظر بدهد. مجلس باید از حق خود دفاع بکند.
مطهری در گفت‌وگو با ایرنا هم در همین باره گفت: اکنون بدعتی در سیر قانونگذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیأت نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد. وی ادامه داد: شورای نگهبان این طرح یا لایحه را بدون بررسی و اظهارنظر به مجلس ارسال می‌کند تا مجلس ایراد‌ها را رفع کند، یعنی علاوه بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مرجع تشخیص آن هم هیأت نظارت است.
نایب رئیس مجلس افزود: بدین ترتیب، هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که هردو پدیده خلاف بیّن و آشکار قانون اساسی است. به گفته وی، این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانونگذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند. نماینده تهران یادآور شد: البته در گذشته نیز اقداماتی که موجب تحدید قدرت مجلس شده صورت گرفته است و آن تشکیل شورا‌های مختلفی بوده است که دست به قانونگذاری می‌زنند و در کار مجلس دخالت می‌کنند، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی.وی با بیان اینکه در واقع ما قانون اساسی خوبی داریم که یک مجلس قوی را پیش‌بینی کرده است، بیان کرد: ولی با این کار‌ها مجلس را تبدیل به شیر بی‌یال و دم و اشکم می‌کنیم و فقط دکوری از آن باقی می‌ماند که به دنیا بگوییم ما هم مجلس و پارلمان و دموکراسی داریم. مطهری گفت: البته نقش دبیر محترم مجمع تشخیص را نباید در این بدعت نادیده گرفت. ایشان به اقتضای طبیعت نظامی‌گری یعنی کشورگشایی و گسترش دادن قلمرو، در حال افزایش اختیارات مجمع و ورود به حوزه قانونگذاری است و البته فرصت غیبت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را نیز مغتنم شمرده‌اند.
دفاع دهقان از ورود مجمع به مصوبات مجلس
با این حال نظراتی مخالف نظر مطهری در بین نمایندگان مجلس هم وجود دارد. چنانکه محمد دهقان، از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت در مجلس دیروز در دانشگاه تهران گفت: هیأت عالی نظارت مجمع، به دلیل اینکه اختیار مستقیم از رهبری دارد درخصوص نظارت بر سیاست‌های کلی نظام شأن بالاتری از خود مجمع تشخیص دارد زیرا این شأن، شأن مقام معظم رهبری است که به هیأت نظارت سپرده شده است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: مجمع نمی‌تواند بگوید اعضای هیأت نظارت تابع نظرات مجمع باشد زیرا نظر هیأت نظارت موضوعیت دارد که بر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت اولویت و برتری دارد. در این میان یک راه باقی می‌ماند و آن این است که خود مقام معظم رهبری بگویند نظر من این است و تا زمانی که رهبری نظری مخالف با نظر هیأت نظارت نداشته باشند نظر هیأت نظارت بر کل کشور و تمامی نهادها مانند خود مجمع و حتی شورای نگهبان اولویت دارد.
∎
علی مطهری که ریاست جلسه را عهده‌دار بود، در پاسخ گفت: اینکه این هیأت نظرات خودش را حین بررسی طرح‌ها و لوایح به کمیسیون‌ها ارائه بکند و حتی نمایندگان‌شان در کمیسیون حضور داشته و از موضع خود دفاع بکند، یک رویه درست و پذیرفته شده است. اما اینکه مصوبات مجلس بعداً در آن هیأت بررسی شود- شبیه کاری که شورای نگهبان انجام می‌دهد- به هیچ وجه قابل قبول نیست و خلاف قانون اساسی است. مطهری افزود: ما در کشور دو شورای نگهبان نداریم یک شورای نگهبان داریم، لذا باید به حالت اول برگردد یعنی اگر این هیأت نقطه نظراتی دارد در حین بررسی طرح‌ها و لوایح بررسی کند ولی بعد از مصوبه مجلس فقط شورای نگهبان از منظر مطابقت با شرع و قانون اساسی می‌تواند نظر بدهد. مجلس باید از حق خود دفاع بکند.
مطهری در گفت‌وگو با ایرنا هم در همین باره گفت: اکنون بدعتی در سیر قانونگذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیأت نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد. وی ادامه داد: شورای نگهبان این طرح یا لایحه را بدون بررسی و اظهارنظر به مجلس ارسال می‌کند تا مجلس ایراد‌ها را رفع کند، یعنی علاوه بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مرجع تشخیص آن هم هیأت نظارت است.
نایب رئیس مجلس افزود: بدین ترتیب، هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که هردو پدیده خلاف بیّن و آشکار قانون اساسی است. به گفته وی، این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانونگذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند. نماینده تهران یادآور شد: البته در گذشته نیز اقداماتی که موجب تحدید قدرت مجلس شده صورت گرفته است و آن تشکیل شورا‌های مختلفی بوده است که دست به قانونگذاری می‌زنند و در کار مجلس دخالت می‌کنند، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی.وی با بیان اینکه در واقع ما قانون اساسی خوبی داریم که یک مجلس قوی را پیش‌بینی کرده است، بیان کرد: ولی با این کار‌ها مجلس را تبدیل به شیر بی‌یال و دم و اشکم می‌کنیم و فقط دکوری از آن باقی می‌ماند که به دنیا بگوییم ما هم مجلس و پارلمان و دموکراسی داریم. مطهری گفت: البته نقش دبیر محترم مجمع تشخیص را نباید در این بدعت نادیده گرفت. ایشان به اقتضای طبیعت نظامی‌گری یعنی کشورگشایی و گسترش دادن قلمرو، در حال افزایش اختیارات مجمع و ورود به حوزه قانونگذاری است و البته فرصت غیبت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را نیز مغتنم شمرده‌اند.
دفاع دهقان از ورود مجمع به مصوبات مجلس
با این حال نظراتی مخالف نظر مطهری در بین نمایندگان مجلس هم وجود دارد. چنانکه محمد دهقان، از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت در مجلس دیروز در دانشگاه تهران گفت: هیأت عالی نظارت مجمع، به دلیل اینکه اختیار مستقیم از رهبری دارد درخصوص نظارت بر سیاست‌های کلی نظام شأن بالاتری از خود مجمع تشخیص دارد زیرا این شأن، شأن مقام معظم رهبری است که به هیأت نظارت سپرده شده است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: مجمع نمی‌تواند بگوید اعضای هیأت نظارت تابع نظرات مجمع باشد زیرا نظر هیأت نظارت موضوعیت دارد که بر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت اولویت و برتری دارد. در این میان یک راه باقی می‌ماند و آن این است که خود مقام معظم رهبری بگویند نظر من این است و تا زمانی که رهبری نظری مخالف با نظر هیأت نظارت نداشته باشند نظر هیأت نظارت بر کل کشور و تمامی نهادها مانند خود مجمع و حتی شورای نگهبان اولویت دارد.
نظر شما