به گزارش نامه نیوز، هیأتی نظارتی که تا پیش از این بروز و ظهور پررنگی در حوزه حاکمیتی و رسانه ای نداشت، به یکباره تصمیم به ابراز وجود گرفت و در روزهای پرچالش رسیدگی به لوایح چهارقلو در مجلس دو نامه به شورای نگهبان نوشت که بسیار بحث برانگیز بود.

اعضای هیأت عالی نظارت مجمع

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مرکب از ۱۵ عضو است که وظیفه انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارد.

اعضای این هیأت رییس مجمع، محسن رضایی، مرتضی نبوی،محمد جواد ایروانی، حسین مظفر، احمد وحیدی، مجید انصاری، غلامرضا مصباحی‌مقدم، مصطفی میرسلیم، علی آقامحمدی، احمد توکلی، محمد رضا باهنر، داود دانش‌جعفری، قربانعلی دری نجف‌آبادی، ابراهیم رییسی هستند.

این اعضا پیش از آنکه لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس تعیین تکلیف شوند، در دو نامه جداگانه به شورای نگهبان، نسبت به برخی مواد از آن دو لایحه ایراد گرفتند. مجلس بی توجه به آن دو نامه، تمام تمرکز خود را بر تأمین نظر شورای نگهبان گذاشت و در این هدف نیز موفق عمل کرد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی با تبیین این موضوع اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است اما در عین حال یادآور شد: با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.

حرف و حدیث‌ها درباره جایگاه هیأت عالی نظارت

این اتفاق از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوقی، دولت و قاطبه نمایندگان مجلس بدعت در روند قانونگذاری است. علی مطهری گفت: اکنون بدعتی در سیر قانون‌گذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیات نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاستهای کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای نگهبان این طرح یا لایحه را بدون بررسی و اظهارنظر به مجلس ارسال می‌کند تا مجلس ایرادها را رفع کند، یعنی علاوه بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مرجع تشخیص آن هم هیات نظارت است. بدین ترتیب، هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که هردو پدیده خلاف بیّن و آشکار قانون اساسی است.

ادعای جدید کریمی قدوسی

در روزگاری که حرف و حدیث های زیادی راجع به جایگاه هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می شود و منتقدان می گویند «مجمع تلاش دارد فراتر از قانون اساسی برای خود شرح وظایف مجلس سنا را تعریف کند»، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادعایی تأمل برانگیز اعلام کرد: هیات عالی نظارت 15 نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از مطرح شدن اف ای تی اف و سی اف تی در 2 صفحه مصادیق ضد قانون اساسی و ضد سیاست های کلی نظام این کنوانسیون را نوشت. دست خط و امضای آیت اله هاشمی شاهرودی رئیس هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مخالفت با این لوایح به مجلس ارسال شد. یک نسخه از نتیجه بررسی این هیات به شورای نگهبان و یک نسخه هم به هیات رئیسه مجلس ارسال شد که هیات رئیسه مجلس آن را تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار داد.

تکذیبی دیگر بر ادعاهای کریمی قدوسی

اما صحت این ادعا رد شد. حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم  درباره این گفته کریمی قدوسی مبنی بر ارسال نامه ایراد هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به اف ای تی اف و سی اف تی برای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان گفت: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام روز شنبه 28 مهر درباره رسیدگی به انطباق یا عدم انطباق لایحه سی اف تی با سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب نشستی داشت اما در این جلسه فقط گزارش هایی داده شد نه اینکه به نتیجه ای رسیده باشد. قرار شد جلسات بعدی بحث تکمیل شود، آن وقت مباحث به جمع بندی برسد بنابراین الان نمی شود اظهار نظر کرد.

عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: قبلا هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص درباره دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نامه هایی را به شورای نگهبان داد اما درباره سی اف تی گزارشی به مجلس داده نشده است چون هنوز بررسی مصوبه سی اف تی در هیأت عالی نظارت کامل نشده است.