به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، شصتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صبح امروز (دوشنبه ۳۰ مهرماه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. «جهانگيري» در اين جلسه با اشاره به بخش IT و ICT در اقتصاد جهاني و توسعه كشورها گفت: اين حوزه ها از بخش هاي پيشران و موتور محرك اقتصاد ايران در آينده است كه بايد براي آن برنامه ريزي مطلوب و مناسب انجام شود.

«جهانگيري» بر تفاهم ملي در همه سطوح به منظور فراهم كردن بسترهاي توسعه در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات تاكيد كرد و افزود: همه دستگاه ها بايد با هماهنگي شرايط لازم براي دستيابي به هدف يك و نيم درصد از توليد ناخالص ملي كه در برنامه ششم توسعه تعيين شده است را فراهم آورند.

وي با اشاره به گزارش اخير معاون علمي و فناوري رييس جمهور در دولت در خصوص حضور شركت هاي مرتبط با فناوري ارتباطات و اطلاعات در صدر بنگاه هاي بزرگ جهان خاطرنشان کرد: توسعه اين بخش در كشور علاوه بر درآمدزايي مي تواند به بهبود برنامه هايي نظير دولت الكترونيك، تقويت شركت هاي دانش بنيان و توسعه بخش خصوصي در فضاي كسب و كار منجر شود و اين بخش از بخش هاي اقتصادي و آينده دار كشور است.

معاون اول رييس جمهور بر استفاده از ظرفيت هاي فاينانس و تعامل با صندوق توسعه ملي براي دريافت منابع مورد نياز توسعه اين بخش تاكيد كرد و افزود: وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به منظور تدوين راهكارهاي مورد نياز جهت سرمايه گذاري در حوزه زيرساختي با تكيه بر منابع درآمدي شركت هاي وابسته هماهنگي لازم را انجام دهند.

رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خواست تا گزارشي از آثار تحريم ها در اين حوزه و راهكارهاي پيشنهادي براي ارايه در جلسه سران قوا ارايه كند.

در اين جلسه كه وزراي ارتباطات و فناوري اطلاعات، نيرو، جهاد كشاورزي و كشور و معاونان رييس جمهور در سازمان برنامه و بودجه، امور اداري و استخدامي كشور، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، امور زنان و علمي و فناوري حضور داشتند، مهندس جهرمي گزارشي از دستاوردها، نيازها و آينده بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و راهكارهاي مقابله با تحريم و نيز مسائلي كه در نتيجه تلاطم هاي بازار ارز كه اين بخش با آن روبروست ارايه كرد.

همچنين در اين جلسه پيگيري تفاهم وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با سازمان صدا و سيما در خصوص باندهاي 700- 800 فركانسي مورد تاكيد قرار گرفت. بررسي مشكلات دريافت وام اپراتورها از صندوق توسعه ملي، فراهم كردن حداكثر سرمايه گذاري در زير ساخت ها با توجه به درآمدزا بودن آن، اعمال سياست هاي حمايتي دولت از زير ساخت ها و شناسايي مسايل مربوط به تحريم ها بويژه بخش هاي آسيب پذير اين بخش و راهكارهاي مقابله با تحريم ها از ديگر مصوبات جلسه امروز بود./