به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، چند هفته بعد از آنکه زمزمه‌هایی مبنی‌بر استعفا و برکناری عباس آخوندی، وزیر راه و مسکن و محمد شریعتمداری، وزیر صمت به گوش رسید و به‌رغم اصرارهای رسانه‌ها و انکارهای دولتی‌ها، بالاخره روز شنبه خبر خداحافظی این دو رسمی شد و رئیس‌جمهور موافقت خود را با استعفای هر دو وزیر اعلام کرد. همین موضوع عاملی شد تا بالاخره گمانه‌زنی‌ها پایان یابد و روحانی در نامه‌ای به رئیس مجلس از لیست وزرای پیشنهادی‌اش رونمایی کند؛ لیستی که لااقل در یک فقره، واکنش‌های زیادی را به همراه داشت و خیلی‌ها را به این جمع‌بندی رساند که نباید انتظار ایجاد تغییری جدی را در روندهای دولت داشت.

مردی برای همه فصول

محمد شریعتمداری، وزیر مستعفی صمت که در چند مورد خبر برکناری او در رسانه‌ها منتشر شد، جنجال‌برانگیز‌ترین پیشنهاد رئیس‌جمهور برای ترمیم کابینه بود؛ پیشنهادی که برخی با توجه به در جریان بودن استیضاح وزیر سابق صمت، آن را نوعی لجبازی با مجلس و منتقدان و نیز فرار به جلو برای ثبت استیضاح در کارنامه او می‌خواندند. رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری 96 حالا در شرایطی باید به مجلس برود و از برنامه‌هایش برای وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بگوید که در یک سال و چندماه وزارتش، کارنامه قابل‌قبولی را در حوزه صنعت و تجارت از خود به جای نگذاشته. او حتی روز گذشته با اشاره به همین موضوع گفت: «انصافا باید بگویم امتحان خوبی در این چند ماه پس نداده‌ایم» و «جای دیگر هم مرا به کار نگیرید، چون اگر این روند ادامه یابد، حضور و وجود من کارایی ندارد.»

هرچه هست، به نظر می‌رسد مجلس نظر چندان مثبتی درباره ادامه حضور شریعتمداری در دولت و جابه‌جایی تاکتیکی او نداشته باشد و فریاد‌های «دو دو» نمایندگان هنگام نام بردن از او این فضا را به خوبی به تصویر نمی‌کشد.

منتقدان علت اصرار روحانی بر حضور شریعتمداری در کابینه را وامداری سیاسی او به این مهره بانفوذ کابینه می‌دانند و معتقدند همه سمت‌های او در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعم از معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حالا معرفی او برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را باید در همین چارچوب فهم کرد. او البته در مجلس حامیانی هم دارد؛ حامیانی که در هسته سخت فراکسیون امید و بخشی از فراکسیون مستقلین جای دارند. ابراهیم میرزایی نیکو، رئیس کمیسیون سیاسی فراکسیون امید، شریعتمداری را حلقه وصل اصلاح‌طلبان و مستقلین می‌داند و می‌گوید او مستقلین را در زمان انتخابات با اصلاح‌طلبان پیوند داد و این دو گروه باهم برای آقای روحانی و دولت کار کردند، بنابراین ایشان از یک اعتبار خاصی برخوردار است.

در مقابل، این نگاه مخالفان با اتکا به سابقه عملکرد شریعتمداری در وزارت صمت معرفی او به وزارتخانه حیاتی دیگر را نادرست می‌خوانند. امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس ضمن عجیب دانستن تصمیم رئیس‌جمهور جهت معرفی فردی که به‌واسطه عملکرد ناکارآمد خود در آستانه استیضاح قرار گرفته، برای سایر وزارتخانه‌ها این سوال را مطرح می‌کند که مگر ما در حوزه مدیران هم دچار تحریم‌های آمریکا هستیم که قحط‌الرجال و کمبود فرد متخصص برای تصدی پست وزارت شایع شده است؟

ابوالفضل ابوترابی، عضو فراکسیون اصولگرایان هم در این‌باره می‌گوید شریعتمداری وزارتخانه صنعت را نابود کرد و اینکه بخواهد به وزارتخانه عریض و طویل دیگری برود و آن را هم نابود کند، صحیح نیست.
 

 وزارت صمت به اصلاح طلبان نرسید

معرفی رضا رحمانی برای وزارت صنعت،معدن و تجارت برای خیلی‌ها غافلگیر‌کننده بود. هرچه باشد، در روزهای گذشته نام‌های زیادی برای این وزارتخانه مطرح شده بود؛ از رضا ویسه، معاون هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور گرفته تا محمدرضا نجفی، عضو فراکسیون امید و عضو کمیسیون صنایع مجلس و رضا رحمانی، معاون وزیر صنعت.

رئیس‌جمهور اما معاون شریعتمداری را به معاون جهانگیری و عضو فراکسیون امید ترجیح داد و او را به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صمت به مجلس معرفی کرد. این البته تصمیمی غیرقابل انتظار نبود و در فضایی که به تعبیر روزنامه سازندگی، کابینه دوازدهم «تکثیر نوبخت» را تجربه می‌کند، می‌شد پیش‌بینی کرد روحانی برای وزارت صمت هم مثل دو وزارتخانه اقتصاد و تعاون، نیروی خودی را به نیروهای اصلاح‌طلب ترجیح خواهد داد.

رحمانی پیش از این سابقه نمایندگی مردم تبریز در سه دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس را داشته و در دوران وزارت محمدرضا نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید بوده است.

جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مقابله با آثار تحریم، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، مجری طرح رونق تولید و... از دیگر سمت‌هایی است که عملکرد رحمانی را به کارنامه شریعتمداری پیوند می‌زند و این یعنی قرار است در وزارت صمت بر همان پاشنه سابق بچرخد و گویا اساسا برنامه‌ای برای ایجاد تغییرات بنیادین در دستور کار نیست.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم، پیش از نمایندگی در مجلس نیز مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی و نیز مدیرکل بازرسی و مدیرکل اداری مالی استانداری آذربایجان شرقی بوده است. رسانه‌های اصلاح‌طلب او را مهره‌ای نزدیک به لاریجانی می‌دانند و معتقدند همین مساله راه او را برای رسیدن به پاستور تا حد زیادی هموار می‌سازد.

دژپسند و چراغ سبز مجلسی‌ها

در لابه‌لای گمانه‌زنی‌های افراد و رسانه‌ها درخصوص وزرای وزارتخانه‌های بی‌وزیر، فرهاد دژپسند را هم می‌توان مانند شریعتمداری گزینه‌ای دانست که پیش از اعلام رسمی نیز پیشنهاد وزارتش به قطعیت رسیده بود. حتی نمایندگان مجلس هم از دژپسند به‌عنوان گزینه نهایی تصدی وزارت اقتصاد نام می‌بردند تا آنجا که اکبر رنجبرزاده، عضو هیات‌رئیسه مجلس نیز چند روز پیش خبر داد طبق تماس تلفنی که با دژپسند داشته، وی به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی خواهد شد. با توجه به پیشینه دژپسند، می‌توان گفت در میانه یارکشی درون کابینه‌ای دولتی‌ها، محمدباقر نوبخت، زورش به سایرین چربیده، چراکه فرهاد دژپسند به واسطه معاونتش در سازمان برنامه و بودجه، بیش از هر کس چهره‌ای نزدیک به نوبخت شناخته می‌شود. دژپسند استادیار 56 ساله (متولد 1/3/1341) دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است که در حال حاضر ریاست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه را برعهده دارد. وی پیش از این نیز از سال 94 تا شهریور 96، معاون هماهنگی و امور اقتصادی نوبخت در سازمان برنامه و بودجه بود و دبیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را نیز برعهده داشت و پیش‌تر هم (از مهر 92 تا سال 94) معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بود. دژپسند در دولت دوم اصلاحات نیز معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را برعهده داشت.

علاوه‌بر فریادهای چهار، چهار روز گذشته نمایندگان هنگام قرائت نام دژپسند، که در ادبیات مجلسی‌ها به معنای موافقت است، اظهارنظرها پیرامون وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز حکایت از مسیر هموار رسیدن دژپسند به کرسی وزارت دارد. اصلاح‌طلبان مجلس با تکیه بر سوابق وی، دژپسند را اصلاح‌طلب می‌خوانند و به حمایتش برخاسته‌اند و از طرف دیگر تکیه اصولگرایان مجلس نیز بر تخصص اقتصادی دژپسند است. از این رو محمد دهقان، عضو حقوقدان فراکسیون ولایی مجلس به «فرهیختگان» از نظر مساعدشان نسبت به وزیر پیشنهادی اقتصاد خبر داد.

وزیر راه اسلامی می‌شود؟

هنوز چند ساعتی از انتشار استعفای عباس آخوندی از وزارت راه، نگذشته بود که موافقت رئیس جمهور هم با این استعفا منتشر شد و در پی این موافقت، محمد اسلامی هم به سرپرستی وزارت راه منصوب شد. سرپرستی چند ساعت بعد با قرار گرفتنش در فهرست وزرای پیشنهادی روحانی به مجلس، جای پایش در وزارت راه، محکم شد. اسلامی در ساحت فضای سیاسی کشور به عنوان مدیری تکنوکرات شناخته می‌شود. او دانش‌آموخته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه دیترویت میشیگان آمریکا در مقطع کارشناسی، مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تولیدو اوهایو در مقطع کارشناسی ارشد و دارای مدرک دکتری مدیریت جهانی هوانوردی از دانشگاه تهران است و مدیریت پروژه‌های بنیاد مستضعفان و فرماندهی کل کمیته انقلاب اسلامی و مدیر عاملی شرکت صنایع هواپیما سازی را علاوه بر معاونت پدافند غیرعامل وزارت دفاع، در کارنامه خود دارد. وی تا پیش از انتخابش به سمت سرپرستی وزارت راه، استاندار مازندران بود. استانداری که اگرچه پیش از این ارگان رسمی حزب کارگزاران وی را 85 ساله خوانده بود! ولی متولد اول مهر 1335 است و با این وصف نیز با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان، این روزها دیر یا زود باید با کرسی استانداری خداحافظی می‌کرد.

مطابق اخباری که «فرهیختگان» کسب کرده روز گذشته اسلامی و شریعتمداری در جلسه کمیسیون عمران مجلس حاضر شدند و حالا کمیسیون عمرانی‌ها به عنوان کمیسیون تخصصی، آستین‌ها را برای ارزیابی برنامه‌های محمد اسلامی بالا زده‌اند.

در همین راستا علیم یارمحمدی، دبیر کمیسیون عمران با اشاره به اینکه اسلامی دستی بر آتش مدیریت‌های مختلف و حتی مدیریت‌های موردی وزارت راه داشته، به «فرهیختگان» گفت: «با توجه به سابقه همکاری نمایندگان با اسلامی، نظر کمیسیون در گام‌های ابتدایی مثبت است ولی انتظار این است که وزیر پیشنهادی برنامه‌هایش را به صورت شفاف با توجه به بودجه مملکتی و منابع درآمدی بخش خصوصی در خصوص واگذاری پروژه‌های نیمه تمام وزارت راه و شهرسازی و ... اعلام کند.»