به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری شبستان، مفاسد اقتصادی از مشکلاتی است که نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز وجود دارد. هریک از کشورها اقدامات خاصی را در این زمینه انجام داده است و در کشور ما نیز دستگاه ها و نهادهای خاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته شده اند که در راس آنها «دستگاه قضا» قرار دارد. قوه قضائیه بر اساس تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری از سال ۸۰ تاکنون مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در قالب «جهاد» برنامه ها و اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است و در آخرین اقدام انجام شده در این زمینه «حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای»، سخنگوی دستگاه قضا و معاون اول قوه قضائیه خبر داده است که «حکم اعدام ۲ متهم پرونده مفاسد اقتصادی اخیر (ارز و سکه) در مرحله تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور تایید و قطعی شده است.»

وی در ارتباط تلفنی با شبکه خبر اعلام کرده است: « «وحید مظلومین» فرزند «حبیب الله» پیش از این در شعبه دو دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به اتهام افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد و اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شده بود که این حکم در مرحله تجدیدنظر هم قطعی شد. «محمد اسماعیل قاسمی» با اسم مستعار «محمد سالم» فرزند «غلامعلی» هم که از اعضای اصلی باند مظلومین است به اعدام محکوم شد که این حکم نیز در مرحله تجدیدنظر خواهی قطعی شده است، اتهام وی افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان است.»

بنابراین گزارش، «اژه ای» در آخرین نشست خبری خود که ۲۲ مهرماه برگزار شده بود از دستگیری ۱۹۶ اخلالگر اقتصادی در تهران خبر داده و در این زمینه اینگونه توضیح داده بود: «در تهران از ابتدای اقداماتی که برای مبارزه با اخلالگران به خصوص ارز و نظامات ارزی داشتیم، ۱۹۶ نفر دستگیر شدند که ۱۳ نفر آنها در همین روزهای اخیر دستگیر شدند. به همه کسانی که متاسفانه در بازار غیرمجاز فعالیت ارزی دارند هشدار می‌دهم و یادآوری می‌کنم که موضوع را جدی بگیرند و هم برای خود و خانواده‌هایشان مشکل ایجاد نکنند. همچنین تا به امروز در تهران ۴۹ مورد کیفرخواست صادر شده که برخی چهار یا ۱۰ متهم دارد و بیش از ۹۰ نفر از کسانی که کیفرخواست صادره شده، تعیین وقت شده است و چند مورد هم هست که هنوز تعیین وقت نشده است. در استان سیستان و بلوچستان هم ۱۷ نفر در روزهای اخیر بازداشتی داشتیم که در سیستم بانکی نفوذ کرده و حدود ۱۰۰ میلیون دلار گرفته بودند و می خواستند ۳۰۰ میلیون دلار بگیرند. بخشی از ۱۰۰ میلیون دلار را خارج از کشور ارسال کردند و بخشی را در داخل کشور به صورت غیر رسمی فروختند. در خراسان رضوی ۴ نفر، همدان هفت نفر و برخی استان های دیر هم یک تا ۲ بازداشتی داشتیم.»/