صاحب‌خبر - در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375) که ارزش زمین تصرف‌شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت ز تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ انتشار حکم الزامی است یا خیر؟ جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاشده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیست لذا مشمول مقررات یادشده نخواهد بود. آیا شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده است، در صورتی که بنا به تصمیم مرجع صلاحیت‌دار سهامداران ایرانی منحل شود، با توجه به اینکه در حال تصفیه است، باید به قانون کشور محل وقوع شرکت رجوع کند یا قانون تجارت ایران؟ نقش اساسنامه شرکت مربوطه چیست؟ با فرض ایرانی بودن شرکت، صرف فعالیت آن در خارج از کشور موجب حاکمیت قانون خارجی بر امر تصفیه نیست. ضمناً با توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعیین قوانین حاکم بر ثبت و انحلال شرکت‌ها، درج شرط خلاف این قوانین در اساسنامه شرکت غیرمعتبر خواهد بود. با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئول دیه جنایت‌های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیا و سرپرستان قانونی از مال آنها پرداخت می‌شود. به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. حال سوال این است که بررسی ملائت زوج و امتناع وی از تادیه محکوم‌به، به استناد اصلاحیه ماده ۱۸ آیین‌نامه موضوع ماده ۶ قانون اخیرالذکر الزامی است یا خیر؟ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ 13 دی سال 1390، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی (از حیث دارایی) که ادعای خلاف اصل می‌کنند، باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اصولاً‌ تأثیری در اعمال مواد ۲ و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی آن از نظر ۱۱۰ سکه ندارد. در مورد ارث با توجه به قسمت اخیر مواد 913، 927 و 938 قانون مدنی، سهم پدر و مادر پس از کسر سهم زوجه یا زوج از اصل ترکه است یا از باقیمانده آن؟ مطابق قانون 896 قانون مدنی، مادر از جمله وراثی است که فقط به فرض ارث می‏برد و برابر ماده 897 قانون مزبور پدر از جمله وراثی است که گاهی به قرابت ارث می‏برد. در مورد استعلام چنانچه پدر و مادر به فرض ارث ببرند سهم آنان از کل ترکه تعیین می‏شود، اما اگر پدر به قرابت ارث ببرد سهم‏الارث وی پس از کسر حصه صاحبان فرض از بقیه ترکه تعیین می‏شود.∎​