به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد در جلسه روسای دادگستری ها و دادستان های مرکز استان به موضوع مجازات جایگزین حبس که یکی از سیاستهای کلان قوه قضاییه درکاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در جرایم است اشاره کرد و افزود: قضات محاکم و دادسراها باید در راستای تحقق این امر تلاش و نظارت بیشتری داشته و با یک تدبیر مناسب مجازاتهای جایگزین حبس در بعضی از جرایم با زدارنده در نظر بگیرند.

وی به موضوع منصب قضا وقضاوت ونحوه رفتارو برخورد با مراجعین اشاره کرد و افزود: منصب قضاوت از دیدگاه اسلام یکی از ارزشمندترین و در عین حال حساس ترین مناصب اجتماعی است؛ که از جانب خداوند متعال برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام و از جانب آنان برای فقیه جامع‌الشرایط تعیین شده است و دردین مبین اسلام هم به امر مهم قضاوت، اهمیت ویژه ای داده شده و منصب قضاوت از وظایف بسیار مهم و حساس جامعه به شمار می آید.

حجت الاسلام تقوی فرد با اشاره به اینکه نبی مکرّم اسلام و امامان معصوم علیهم السلام بهترین الگوها در اخلاق اسلامی هستند افزود: برخورد با مراجعین بایستی برخوردی انسانی، اسلامی و اخلاق مدارانه و خداپسندانه باشد، زیرا این امر می تواند کمک شایانی در عملکرد قضات و حوزه قضایی داشته و همچنین این عملکرد می تواند دید و افکار مردم را نسبت به دستگاه قضایی بهتر کند.

وی همچنین اظهار داشت: رسیدگی عادلانه باید مبتنی بر فایده باشد و مجازاتها و اقدامات قضایی باید به طوری باشد که این آرا باز دارنده و موثر برای افراد و جامعه بوده تا شاهد تکرار جرم از مجرم نباشیم.

وی همچنین به موضوع ابلاغ الکترونیک اشاره کرد و افزود: امروزه شاهد هستیم که بخش قابل توجهی از ارائه خدمات با استفاده از فن‌آوری‌های نوین تسهیل شده است، به طوری که تلاش می‌شود خدمت رسانی سریع‌تر، صحیح، دقیق و بدون لزوم مراجعه به دادگستری ارائه شود و این امر کاهش مراجعات حضوری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، جلوگیری از اتلاف وقت و تسریع در روند اجرایی پرونده‌ها است وتمام روسای حوزه های قضایی استان باید در جهت جلو گیری ازاطاله دادرسی و همچنین سهولت در ارسال شکواییه ها به مراجع انتظامی طی روند تعیین شده انجام گیرد و همچنین بتوانند ابلاغ ها را بصورت ابلاغ الکترونیک قضایی صادر کنند.

این مقام ارشد قضایی استان به موضوع پروندهای بایگانی راکد اشاره کرد وافزود: در این راستا آرشیو الکترونیک ایجاد و بخشی از بایگانی سنتی به بایگانی دیجیتال تبدیل شده است و روسای حوزه های قضایی استان باید نسبت به تفکیک این نوع پرونده اقدامات موثری صورت دهند تا پرونده های قابل امحا جدا سازی و به آرشیو الکترونیک اضافه شوند و به این صورت بتوانیم با امحای پرونده های قدیمی، این فضاها را به فضای اداری اضافه تا قسمتی از کمبود فضای اداری به این طریق مرتفع شود.