در اين نامه که نسخه اي از آن شنبه به ايرنا ارسال شده، آمده است : با توجه به تصويب لايحه دولت با عنوان «لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (ICSFT )» در مجلس و ارسال مصوبه مجلس شوراي اسلامي به شوراي تگهبان قانون اساسي؛ به نظر مي رسد مصوبه فوق با سؤالات، شبهات و ابهامات مواجه شده که لازم است در مورد آنها بررسي صورت پذيرد.
به گفته اين افراد ، الحاق به `کنوانسيون بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (ICSFT)`، تبعاتِ خسارت بار سياسي، امنيتي، بين المللي، مالي، تحريمي و نيز حقوقي براي کشور ايجاد کند.
همچنين الحاق ايران به `کنوانسيون بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (ICSFT)`؛ ناقض برخي اصول قانون اساسي است .
در اين نامه تصريح شده است : قطعاً بعد از پذيرفتن شروط FATF و تصويب لوايح مرتبط با آن و الحاق به ICSFT، مشکل بانکي ايران حل نخواهد شد،
در ادامه آمده است: اگر هدفِ `گروه ويژه اقدام مالي`، واقعاً فقط مقابله با تأمين مالي تروريسم است و توطئه اي در کار نيست، نيازي به عضويت ايران در کنوانسيون مذکور نبوده و نيست، بلکه کافي است که مواردي به قوانين داخلي ايران اضافه شود.
**1601**
انتهاي پيام /*
نظر شما