خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا- نايب رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: نظرات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لوايح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشويي شرح کشافي است که در چهارچوب قانون و قانونگذاري نمي گنجد و مجلس فقط موظف است ايرادات شوراي نگهبان را رفع کند.

«محمد کاظمي» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا درباره اعاده دو لايحه الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشويي از سوي شوراي نگهبان به مجلس اظهارداشت: تاکنون وضع بر اين منوال بوده که اگر مصوبه مجلس را شوراي نگهبان براي دومين بار تاييد نکند و نمايندگان نيز بر مصوبه قبلي خود اصرار کنند، اين موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي شود و نهايتا مجمع در مورد آن تعيين تکليف مي کند.
وي خاطرنشان کرد: اکنون موضوع جديدي مطرح شده و براي اولين بار مجلس شاهد اين است که بر اساس نظر هيات نظارت بر اجراي سياست هاي کلي نظام، مجمع مطلبي را اعلام مي کند.
نايب رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس همچنين گفت: موضوع بررسي و اعاده لايحه هاي پالرمو و پولشويي به مجلس در اين کميسيون مطرح شد، ولي ما به موضوع ورود نکرديم و خود را مجاز به بررسي اين مساله ندانستيم زيرا موظفيم فقط ايرادات شوراي نگهبان را رفع کنيم.
کاظمي ادامه داد: اعاده اين دو لايحه به مجلس يک مساله جديد است و من نمي دانم مجلس چگونه مي خواهد با اين فرآيند جديد برخورد کند.
وي خاطرنشان کرد: معتقدم براي فرآيند قانونگذاري نبايد بيشتر از سه مسير «مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام» را طي و مصوب کنيم زيرا به جهت آرا و نظريات متفاوت، قطعا دچار مشکل مي شويم.
نايب رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس توضيح داد: اين کميسيون براي که اين فرآيند جديد يک رويه نشود به اين روند جديد ورود نکرد.
کاظمي تصريح کرد: شوراي نگهبان در لايحه پالرمو فقط چند ايراد قانوني گرفته بود و مجلس نيز آنها را رفع کرد و شوراي نگهبان نيز صراحتا اعلام کرد که ايرادات مدنظر اين شورا رفع شده است.
وي يادآور شد: نظرات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين لوايح شرح کشافي بود که خيلي در چهارچوب قانون و قانونگذاري و مصوبات عرفي قانونگذاري نمي گنجيد.
نايب رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس همچنين گفت: در حال حاضر نمي دانم مجلس چه نظري خواهد داد، من معتقدم که فرآيند قانونگذاري را همچنان مجلس - شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصحلت نظام بگذاريم و بيشتر از اين ورود نکنيم تا سيستم قانونگذاري کشور دچار مشکل نشود، ما نيز به همين دليل وارد اين موضوع نشديم و تصميم گيري را به مجلس ارجاع داديم.
به گزارش ايرنا، لوايح الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشويي پس از بررسي در شوراي نگهبان بار ديگر به مجلس اعاده شد.
عباسعلي کدخدايي سخنگوي اين شورا در توييتي با تبيين اين موضوع اعلام کرد که ايرادات شوراي نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و کنوانسيون پالرمو برطرف شده است اما در عين حال يادآور شد: با عنايت به نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر شد اين مصوبات به مجلس اعاده شوند.
سيام*3070**1336
انتهاي پيام /*